محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798072918
سپرده گیری به ازای وام
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سپرده گیری به ازای وام تهران- ایرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد نوشت: انگار سپرده وام خواه مجددا در سیستم بانکی کشور احیا شده است. مدتی است که بانک ها دوباره روی دور افتاده اند و سپرده وام خواه را از سر گرفته اند.
در این گزارش که روز یکشنبه یازدهم مرداد 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می خوانیم: اگرچه این روش برای اعطای وام خلاف قانون بانکداری بدون رباست اما از دولتی ترین تا خصوصی ترین بانک ها در اتخاذ چنین تخلفی به صورتی آشکار از هم سبقت می گیرند. هم اینک شعب بانک ها بدون هیچ ترس و واهمه ای از عواقب چنین تخلفی در اقتصاد کشور به راحتی این خواسته را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می کنند. در واقع بانک ها نه تنها به قانون عملیات بانکداری بدون ربا پشت کرده اند بلکه سیاست های بانک مرکزی را هم در شگردهای متفاوت دور می زنند و با اتخاذ چنین روش هایی کاسبی بی حد وحصری برای خود به راه انداخته اند.
سال ها پیش موسسات مالی غیرمجاز به عنوان مبتکر اصلی ترفند سپرده وام خواه بر سر زبان ها افتادند و یکی از دلایل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برچیدن همین کاسب کاری های موسسات مالی غیرمجاز بود، اما حالا بار دیگر بانک ها علاقه پیدا کرده اند که ابداعات و ابتکارات غیرمجاز ها را تکرار کنند و راه کج و خلاف آنها را به منظور جذب سپرده و جبران زیان از بابت کاهش نرخ سود بانکی در پیش گیرند. به استناد قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها از شرط گذاری برای اعطای تسهیلات منع شدند اما ترجیح بانک ها بر جذب سپرده و خلق پول است نه اجرای قانون.
شاید یکی از دلایلی که بانک ها را به سوی چنین تخلفی سوق می دهد، قیمت بالای تمام شده پول و جبران زیان های ناشی از همخوانی نداشتن سودهای دریافتی و پرداختی باشد، اما انگار بانک ها گمان هم ندارند که تک تک رفتارهای ریزودرشت آنها بر پیکره اقتصاد کشور و معیشت شهروندان اثر دارد. جدای از اینکه حرکت بانک ها در سپرده گیری وام خواه به لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد است؛ این روش اثرات مخربی را بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت؛ نقدینگی ای که یک سر آن به تورم متصل است، پس اتخاذ چنین روشی به هر بهانه ای که باشد، به بالارفتن تورم در کشور دامن خواهد زد.
اگرچه مسوولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند جلوی سپرده های وام خواه گرفته شده و این روش خیلی وقت است که در شبکه بانکی متوقف شده، اما شواهد عینی نشان از آن دارد که عدم نظارت نهاد ناظر موجب شده تا ترسی از چنین خلافی به دل راه ندهند. حالا دیگر افزایش مطالبات معوق بانکی و قفل شدن بخش اعظمی از منابع سیستم بانکی در کنار کمبودهای دیگر، به کارگیری این شگردهای غیرقانونی را برای بانک ها مباح کرده است. در حالی که بانک مرکزی وعده و وعید زیادی به برخورد با بانک های متخلف داده اما انگار وعده ها تنها در حد حرف باقی مانده است و بس... .
علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل اسبق بانک پارسیان، طی گفت وگویی با «شرق» در این رابطه می گوید: اساسا در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات، شرط سپرده گذاری وجود ندارد و اگر بانکی چنین شروطی را برای اعطای وام جلو پای تسهیلات گیرندگان بگذارد، خلاف قانون عمل کرده؛ اگرچه ممکن است در راستای پروسه اعطای تسهیلات به افتتاح حساب از سوی اشخاص به منظور بررسی توان مالی فرد نیاز باشد اما حتی میزان سپرده هم در اعطای سپرده نقش ندارد و در هر صورت پرونده تسهیلاتی فارغ از سپرده گذاری بررسی می شود. به گفته وی، آنچه که دراین میان از اهمیت بسیاری برخوردار است، بررسی دقیق تامین هزینه و منابع بانک هاست؛ باید این مساله مورد کنکاش قرار گیرد که وقتی یک بانک با شگردهای متفاوت دست به تخلف در این زمینه می زند، چه نفعی عایدش می شود و قرار است ماحصل این سود دریافتی را صرف جبران کدام یک از زیان های خود کند؛ شاید در برخی موارد به این علت که قیمت تمام شده پول بالاست، تسهیلات زیان ده می شود و بانک به دنبال راه های جبران زیان می گردد اما با همه این اوصاف، شروط شعب بانک ها خلاف قانون است. شایسته در ادامه اعلام کرد که در شرایط کنونی تنها به ازای وام خرید مسکن باید سپرده گذاری شود که البته این سپرده گذاری هم بعد از اعطای تسهیلات مسکن آزاد می شود و در سیستم بانکی قفل نمی ماند بنابراین برای پاسخ به این سوال که چرا بانک ها به دنبال سپرده گیری در ازای وام می روند، باید بررسی دقیقی شود اما قاعدتا سود ناشی از تسهیلات جواب هزینه ها را نمی دهد و بانک ها به همین دلیل به دنبال روش های دیگر می روند؛ شاید در کنار چنین قضیه ای بانکی توان جذب سپرده نداشته باشد و به همین دلیل این روش را برای جذب سپرده انتخاب کند.
این مدیرعامل اسبق بانکی در ادامه اظهار کرد: همیشه در یک رویداد اقتصادی باید 2 طرف ماجرا را مورد بررسی قرار داد تا گرفتاری های موجود نمایان شود. شایسته همچنین در مورد تبعات این شگرد بانک ها می گوید: سپرده گیری به ازای وام، ترازنامه بانک ها را متورم می کند و بخش تسهیلاتی و سپرده ای را به صورت غیرمنطقی بالا می برد ضمن اینکه این روش یک اثر خطرناک دارد و آن این است که نقدینگی کل کشور را از مجموع سپرده های اشخاص به شدت و بیهوده افزایش می دهد چون در این صورت حجم اسکناس و مسکوکات منتشرشده بالا نمی رود اما حجم سپرده های اشخاص با این روش اضافه می شود که اثر مستقیم آن در حجم نقدینگی خواهد بود و چنین شرایطی نظارت بیشتر بانک مرکزی را می طلبد.
رجایی سلماسی، مدیرعامل اسبق بانک سامان، در گفت وگویی با «شرق» درباره شگرد بانک ها در سپرده گیری به ازای وام می گوید: بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به بانک ها نداده است و سپرده گیری بانک ها به شرط اعطای وام ممنوعیت قانونی دارد. در واقع اگر بانکی برای تسهیلات گیرنده شرط سپرده گذاری بگذارد، خلاف قانون عمل کرده است و تخلفی آشکار مرتکب شده است. او درباره علت این رفتار بانک ها توضیح می دهد که علت اصلی چنین روشی، جذب سپرده است.
ممکن است برخی از بانک ها شرط کنند در صورتی تسهیلات اعطا می شود که ٢٠ درصد مبلغ وام سپرده گذاری شود یا در برخی موارد هم شنیده شده است که برخی بانک ها همان میزان سپرده ای را که برای شخص شرط می کنند، خودشان به میزان تسهیلات اضافه می کنند؛ در واقع با یک تیر، دو نشان می زنند؛ اول، سود دریافتی بیشتری می گیرند و دوم اینکه، آن میزان را در شبکه قفل و به عنوان سپرده ثبت می کنند. با چنین روشی نرخ موثر تسهیلات بالا می رود و میزان سپرده نیز به صورت صوری و ساختگی افزایش پیدا می کند که این روش علاوه بر اینکه تبعات خطرناکی برای اقتصاد کشور دارد، کار بسیار غلط و غیرقانونی است.
*منبع:روزنامه شرق
**گروه اطلاع رسانی**9348**9131
11/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها