تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819730151
ولایت فقیه(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ولایت فقیه(2) نويسنده: آیت الله محمدهادی معرفت ولایت فقیه، واجب کفائی است نکته در این است که «ولایت فقیه» در عصر غیبت - چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف - یک واجب کفائی است. و نیز «اِ‌عمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می‌گردد و نیز در هر موردی - که طبق مصلحت امت - اِ‌عمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا اَحکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، بر همه - چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی - واجب التنفیذ است.بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی‌ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاًتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صلاحیت شناخته‌اند، باید خود را فارغ از این مسؤ‌ولیت دانسته، در محدودة ولایت وی دخالت و اظهار نظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهی مشاهده شود و در حد «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.از این رو، در مسألة «ولایت فقیه» - که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به‌شمار می‌رود - هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایتها پدید نمی‌آید و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفی است و مشکلی با این نام در نظام حکومت اسلامی وجود ندارد.فقاهت ولی‌امرفقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامی ابعاد شریعت باشد، یا صرفاً در امور مربوطه به شؤ‌ون سیاست و سیاستمداری کافی است؟ آنچه از دلائل ارجاع امت به فقها بدست می‌آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامی مسائل مورد ابتلای دینی هستند «فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رُواة أ‌حادیثنا». ولی آیا ضرورت دارد که هریک از فقها، جوابگوی تمامی مسائل مورد ابتلا باشند، یعنی فقیهی شایستة مراجعه است که در تمامی ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟ از دلائل یاد شده، چنین ضرورتی استفاده نمی‌شود، بلکه مجموع فقها، جوابگوی مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهی که در برخی از ابعاد شریعت تخصص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می‌توان در همان بُعد تخصص وی به او مراجعه نمود، و در دیگر ابعاد به فقهای دیگر که تخصص دارند مراجعه کرد. این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش همة فقها است. و دلیلی نداریم که هرکه در یک مسأله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسائل و تمامی ابواب به او مراجعه نماید بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هر یک از فقها در همة ابواب فقه، بالفعل آمادگی استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنکه در همه این ابواب، متخصص و اعلم نیز باشد.از این رو، در ولی‌امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آنکه در سر تا سر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش مولا امیرمؤ‌منان7: «اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر ا فیه»، آن است که ولی باید فقیه و أعلم به شؤ‌ون سیاست باشد. لذا ولی‌امر مسلمین، که در شؤ‌ون سیاسی و اجتماعی مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اًدارة کشور و کشورداری و تأمین مصالح اُمت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی توانمند باشد و در جزئیات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه‌ترین و داناترین فقیهان در این مسائل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانة مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه‌ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد.مفهوم ولایت مطلقهمقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقة فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است.فقها، اقسام ولایتها را که نام می‌برند، محدودة هر یک را مشخص می‌سازند، مثلاً، ولایت پدر و دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤ‌منین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته، در رابطه با شؤ‌ون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است می‌دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤ‌ولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤ‌ولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مُفاد «ولایت مطلقه» است.بنابراین مقصود از «اِطلاق»، گسترش دامنة ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤ‌ولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می‌باشد و مانند دیگر ولایتها یک بُعدی نخواهد بود.فقاهت، قید ولایت است‌اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» - که یک وصف اشتقاقی است‌خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می‌زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولایت او در محدودة فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد.این یک قاعدة فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول - چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد - در شعاع دائرة وصف عنوانی، محدود می‌گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت است» یک گونه رابطة علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می‌آید که حکم مترتب، دائر مدار سعة دائرة وصف عنوانی خواهد بود و گسترة حکم به اندازة گسترة وصف است.بنابراین، اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست. از این رو، اطلاق - در اینجا - در عنوان وصفی محصور می‌باشد، و این گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می‌باشد. و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که بر خلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.مفهوم انحرافی اطلاق‌بدین ترتیب سخن کسانی که می‌گویند، «قائلین به ولایت مطلقة فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می‌دانند»(50) گفتاری است که به «افترأ» و نسبت دادن ناروا، بیشتر می‌ماند. هیچ فقیهی از کلمة «عامه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «ارادة قاهره» مفاهیمی خود ساخته است که ناروا به فقها نسبت داده‌اند.اصولاً ولایت فقیه، مسؤ‌ولیت اجرایی خواسته‌های فقهی را می‌رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‌کند و هرگز به معنای تحمیل ارادة شخص نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی‌کند، بلکه فقه او است که حکومت می‌کند.تفسیر نادرست برخی آیاتشاید بگویند این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده، ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیامبر اکرم9 است. از جمله آیات شریفة: «النبی أ‌ولی بالمؤ‌منین من أنفسهم»(51). پیامبر، از خود مردم است، در تصمیمات مربوطه، اولیت دارد.«و ما کان لمؤ‌من و لا مؤ‌منة اذا قضی ا و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من أ‌مرهم»(52).در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.«و شاورهم فی الأ‌مر فاًذا عزمت فتوکل علی ا»(53).پس از مشاورت، آنچه را که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.طبق این برداشت، ارادة ولی‌امر مسلمین بر ارادة همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می‌باشد.برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقة فقیه» که آن را بدرستی نفهمیده‌اند، بر این پندار دامن می‌زنند و می‌خواهند بگویند اًراده، ارادة ولی‌امر است و خواسته، خواستة او است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویات او تسلیم محض باشند. همان گونه که دربارة پیامبر اکرم9 آمده:«ثم لایجدوا فی أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یُسلموا تسلیماً»(54).ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می‌ماند.اولاً، این گونه نبوده که پیامبراکرم9 در رابطه با شؤ‌ون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه‌های متعارف فراتر رفته، ارادة خود را حاکم بداند و در جای خود خواهم آورد که مشورت به شیوة متعارف، از اساسی‌ترین دستور العمل‌های پیامبراکرم9 بوده، و أمیرمؤ‌منان7 نیز همین شیوة نبوی را اتباع می‌فرمود. لذا هرگز ولایت پیامبر و ائمه: از محدودة متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گردید.ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معین می‌سازد و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.ثانیاً، تفسیر آیات یاد شده به گونه‌ای دیگر است که خواستة خیالی آنان را تأمین نمی‌کند. دو آیة سورة احزاب 6 و 36، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤ‌ولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می‌کنند. که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته‌باشد. در این‌گونه موارد باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارد، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت - که با حفظ رعایت مصلحت امت - صورت می‌گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست. آیه فوق الذکر به این حقیقت سیاسی - اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل ارادة ولی‌امر بر خواسته‌های مردمی نیست.و اما آیة مشورت «و شاورهم فی الامر»، در جای خود خواهیم گفت که مورد خطاب در آیه شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی... باید با مشورت انجام دهد. و آیة «و أ‌مرهم شوری بینهم»(55) نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعة اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می‌گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره.پس مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤ‌ولین سیاسی، در نظام حکومت اسلام می‌باشند. اکنون این مشورت چگونه انجام می‌شود؟ از آنجا که مشورت یک موضوع عرفی است، باید طبق متعارف عُقَ‌لای جهان انجام شود که رأی اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رأی اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأی دهند، باید تنفیذ گردد.ولی در عین حال، مسؤ‌ول یا مسؤ‌ولین فوق، دغدغة خاطر دارند، که مبادا رأی اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت می‌گیرد که احیاناً نظر مسؤ‌ول فوق موافق رأی اقلیت باشد، ولی طبق عرف جاری باید از رأی اکثریت متابعت کند، گر چه بر خلاف نظر خودش باشد.دفع یک سوء تفاهم‌در اینجا مناسب است به فرمودة مقام معظم رهبری که در دوران ریاست جمهوری سال 66 در یکی از خطبه‌های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل1 قرار گرفت، اشاره کنیم. اساساً تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت‌طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.مقصود مقام معظم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.برخی گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آن نمی‌دهد، می‌باشد و فقیه نمی‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حیطة ولایت فقیه خارج دانستند.امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‌تواند در تمامی ابعاد زندگی و همة شؤ‌ون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.(56) لذا ولایت فقیه - از این دیدگاه - گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آری صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً عرف عام بهره می‌گیرد. و این همان حرکت در چارچوب شرع می‌باشد.محدودیت قانونی‌از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گسترة دامنة شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه‌های مربوط به شؤ‌ون عامه و مصالح امت می‌باشد. که این خود، تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنة ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امت محدود می‌سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است. اکنون این سؤ‌ال پیش می‌آید که آیا قانون نیز می‌تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولی فقیه فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟جواب این پرسش - با نظریة مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی - روشن است، زیرا قوانین مصوبه جنبة مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقی می‌گردد.مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخی از رخدادهای خاص و موقعیتهای ضروری، ولی‌امر مسلمین اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.در قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم می‌توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی‌رساند بنابراین نفی ما عدا نمی‌کند و اختیارات دیگر را انکار نمی‌کند. بویژه در موقعیتهای حاد و ضروری که شرائط استثنائی ایجاب می‌کند تا رهبر اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید. که آن نیز تحت ضابطة شرعی و قانونی است چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هر گونه بی‌ضابطگی بودن سازگار نیست. بنابراین اگر سؤ‌ال شود، آیا ولی‌امر مسلمین می‌تواند - در شرائط استثنائی - فراتر از وظائف مقرره در قانون اساسی، اِ‌عمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی‌ضابطه هم نیست. لذا حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً رعایت می‌گردد و هیچ گونه بی‌ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کسی در هیچ پست و مقامی بر خلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی‌دهد.مقام رهبری در مقابل مردم مسؤ‌ولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرائطی باشد که قانون(57) تأیید نموده و هرگاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط یاد شده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می‌شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهدة خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهدة آنان می‌باشد. این مسؤ‌ولیت در پیشگاه خدا و مردم از فریضة نظارت همگانی برخاسته است.علاوه که این کار، بها دادن به جایگاه مردم و حرکت در راستای خواسته‌های مشروع امت خواهد بود. و بدین سان مردم همواره خود را در حکومت سهیم می‌دانند و حکومت مردمی به معنای درست کلمه نیز همین است و بس.مشورت‌مشورت با مردم در روایات1. امام جعفربن‌محمدصادق از پدرش امام محمدبن‌علی‌باقر8 روایت می‌کند که فرمود:«قیل لرسول‌ا 9: ما الحَزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم»(58).از پیامبر اکرم9 پرسیده شد: حَزم (استواری در تصمیم) چیست؟پیامبر فرمود: مشورت با صاحب نظران و پیروی کردن از نظرات ایشان است.و در این روایت از «حزم» سؤ‌ال شده که تصمیم‌گیری حکمت‌آمیز چگونه است؟نکتة دوم آنکه پیامبر در این روایت علاوه بر آنکه راه کنکاش با اندیشمندان مربوطه را پیشنهاد کرده، پذیرفتن آرأ صواب آنها را نیز توصیه فرموده است.به همین جهت است که حضرت امیر7 می‌فرماید: «الخلاف یهدم الرأی»(59). مخالفت با رأی اکثریت، مایة تباهی رأی تصمیم گیرنده است.و در جای دیگر می‌فرماید: «من استبد برأیه هل»(60). هر که رأی خود را بپسندد و به آرای دیگران بها ندهد، راه نابودی را در پیش گرفته است.2. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود:«الحزم، أن تستشیر ذا الرأی و تطیع أمره، و قال: اًذا أشار علی العاقل الناصح فاقبل، و اًیا والخلاف علیهم، فاًن فیه الهلا»(61).تدبیر حکمت آمیز آن است که کار را با صاحب‌نظران در میان گذارده و از صلاحدید آنان پیروی کنی و هرگاه خردمند صاحب‌نظری دلسوزانه و از روی پند و اندرز پیشنهادی داد، آن را بپذیر و مبادا با چنین کسانی مخالفت ورزی که راه نابودی خود را هموار ساخته‌ای!نکته قابل توجه این است که «عاقل ناصح» در اینجا عنوان کلی دارد و فرد مراد نیست، به دلیل ضمیر جمع «و اًیا والخلاف علیهم» که بر اساس آن در صورت مشاورت با اندیشمندان باید به آرای آنان ارج نهاده شود و مورد عمل قرار گیرد. و لذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید:«المستبد برأیه، موقوف علی مداحض الزَلَل»(62).هر که بر رأی خود پافشاری کند و به آرای دیگران بها ندهد، بر لبة پرتگاه لغزشگاهها قرار گرفته است. جالب آنکه «مداحض الزلل - لغزشگاهها» به صورت جمع آمده، یعنی: چنین کسی لغزشهای فراوانی در پیش رو خواهد داشت.و مولا امیرمؤ‌منان علیه السلام فرموده:«لا رأی لمن انفرد برأیه»(63) هر که خود رأی باشد، رأی او نادرست آید.3. رسول‌اکرم9 فرمود: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا»(64) با خردمندان به کنکاش بنشینید و با آنان به مخالفت نورزید که پشیمانی در پی دارد.و در حدیث دیگر فرمود: «مشاورة العاقل‌الناصح رشدٌ و یمنٌ، و توفیق من‌ا، فاًذا أشار علیک الناصح العاقل، فاًیاک والخلاف، فاًن فی ذلک العَطَب»(65).مشورت با فرهیختگان مایة پیشرفت و موفقیت است و همواره عنایت الهی را همراه دارد. پس هر گاه خردمندان خیراندیش، پیشنهادی ارائه دادند، زنهار سرپیچی نکنی که دچار رنج و دشواری می‌گردی.4. امیرمؤ‌منان علیه السلام فرمود: «لا ظهیر کالمشاورة» و نیز «لا مظاهرة أ‌وثق من مشاورة»(66). هیچ پشتوانه‌ای همچون مشاورت نیست. و پشتوانه‌ای مستحکم‌تر از مشاورت نیست.5. و نیز فرمود: «من شاور الرجال شار کها فی عقولها». هر که با مردان کارآزموده به کنکاش بنشیند، از اندیشه و خرد آنان سهمی برای خود فراهم ساخته است.6. همچنین فرمود: «من استقبل وجوه‌الاَّرأ، عرف مواقع الأ‌خطأ». هر که آرای گوناگون را دریافت کند و مورد بررسی و سنجش قرار دهد، نقاط ضعف و قوت آنها بر او روشن می‌گردد.7. و در جای دیگر فرمود: «الاًستشارة عین الهدایة». مشورت کردن، عین هدایت است. یعنی: راه بردن به سوی هدایت، از طریق مشورت میسر است.لزوم مشورت دولتمردان‌اکنون این سؤ‌ال پیش می‌آید که این همه سفارشها که از پیامبر اکرم و اوصیای اطهار وی دربارة مشورت آمده یا آیة مبارکه که مؤ‌منان را در مشورت نمودن مورد ستایش قرار داده و ترغیب نموده، آیا مخصوص عامة مردم است، یا آنکه به اولویت قطعی شامل اولیای امور و مسؤ‌ولان کشور نیز می‌گردد؟ پاسخ، قطعاً مثبت است.به همین دلیل است که امام‌جعفربن‌محمد صادق علیه السلام می‌فرماید:«لا یطمعن القلیل التجربة المعجب برأیه فی رئاسة»(67).هرگز کسی که پیشینة آزمودگی ندارد و شیفتة رأی خویشتن است، در پی عهده داری رهبری نباشد.البته کسانی را باید طرف مشورت خویش قرار داد که علاوه بر آزمودگی، همواره خدا را در نظر داشته باشند. امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری می‌فرماید: «و شاور فی أ‌مرک‌الذین یخشون‌ا عزو جل»(68).و مولا امیرالمؤ‌منین علیه السلام می‌فرماید: «شاور فی حدیثک‌الذین یخافون‌ا»(69).امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید:«استشرالعاقل من الرجال الورع، فانه لایأمر اً‌لا بخیر، و اًیاک والخلاف، فاًن خلاف الورع‌العاقل، مفسدةٌ فی‌الدین والدنیا»(70).با مردان فرزانة پارسا به کنکاش بنشین، زیرا آنان جز به نیکی دستور نمی‌دهند و زنهار که با آنان مخالفت ورزی، که دین و دنیای خود را تباه ساخته‌ای.پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هنگامی که علی علیه السلام را به سوی یمن روانه ساخت، به او سفارش فرمود:«یا علی، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار»(71).سرگردان نخواهد ماند کسی آنکه از خداوند رهنمود بخواهد و پشیمان نمی‌گردد آنکه مشورت نماید.مولاامیرمؤ‌منان علیه السلام می‌فرماید: «من لم یستشر یندم»(72). هر که مشورت نکند پشیمان خواهد گردید.امام موسی‌بن‌جعفر علیه السلام می‌فرماید: «من استشار لم یُعدم عندالصواب مادحاً، و عندالخطأ عاذراً»(73). هر که با مشورت کارها را انجام دهد، اگر درست در آید. کار او ستوده خواهد بود و اگر نادرست آید، مورد نکوهش قرار نخواهد گرفت و معذور خواهد بود.امیرمؤ‌منان علیه السلام دربارة مواردی که نص شرعی دربارة آن نرسیده، از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می‌پرسد:«یا رسول‌الله أرأیت اذا نزل بنا أمر لیس فیه کتاب ولا سنة من، ما نعمل به؟پیامبر در جواب می‌فرماید:«اجعلوه شوری بین المؤ‌منین. و لا تقصرونه بأمرٍ خاصةً»(74).آن را با مشورت انجام دهید. سپس اضافه می‌فرماید: مشورت را در همة موارد بکار برید. یعنی: همة کارهای مسلمین باید با شور انجام گیرد.خلاصه آنکه روایات دربارة دستور مشورت فراوان است و در درجة اول، مسؤ‌ولان امت را شامل می‌گردد که در تمامی کارها با فرزانگان خیراندیش و کارشناسان کارآزموده همواره به شور بنشینند و هرگز مسؤ‌ولان دولت در حکومت اسلامی، از این قاعده مستثنی نیستند.روش مشورتشارع مقدس، دستور مشورت داده تا جامعة اسلامی در تمامی ابعاد زندگی و از همه مهمتر در شؤ‌ون سیاسی با شور و کنکاش به تصمیم‌گیری بپردازند، ولی این که طریقة شوری چگونه است، به خود مردم واگذار شده، تا آن را مطابق شیوة خردمندان و معمول و متعارف جهانیان که اصطلاحاً «سیرة عقلائیه» گفته می‌شود، انجام دهند.جماعت مسلمین‌احترام گذاردن به آرای عمومی، بها دادن به رأی اکثریت است و این خود همبستگی ایجاد می‌کند و میان مردم و دولت مردان عُلقه و رابطة مستقیم فراهم می‌سازد و اساساً اعتماد به رأی اکثریت قاطع مردمی، مصونیت ایجاد می‌کند که از آن با نام «حبل‌ا المتین» (ریسمان ناگسستنی الهی) یاد شده و همبستگی با انبوه امت(جماعت مسلمین) خود، نیرویی قدرتمند و گزندناپذیر است.نظارت همگانی مردم‌یکی دیگر از اصول نظام اسلامی که عامل بازدارندة نیرومندی در برابر لغزش مسؤ‌ولین أمر محسوب می‌شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجرای سیاستهای اتخاذ شده می‌گیرد، مسألة «نظارت همگانی» است. یکایک آحاد امت مسؤ‌ولیت نظارت را بر عهده دارند و مسألة «نُصح الأ‌ئمة» یکی از فرائض اسلامی است. پیامبر اکرم9 در این زمینه می‌فرماید: «من أ‌صبح و لم یَهتم بأمور المسلمین فلیس منهم»(75).هر که روزانه دربارة شؤ‌ون مسلمین اهتمام نورزد، از آنان شمرده نمی‌شود.عبارت «من اصبح»، مفاد «روزانه» را می‌رساند یعنی هر روز که از خواب برمی‌خیزد، اولین چیزی که باید دربارة آن بیاندیشد، همانا امور جاری در رابطه با شؤ‌ون عامه مسلمانان است.و این گونه اهمیت دادن به شؤ‌ون مسلمین، باید عملکرد پیوسته و همیشگی هر فرد مسلمان باشد و عبارت «أمور المسلمین» تمامی شؤ‌ون مسلمانان را در رابطه با مصالح عامه شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هستند و هر چه از این قبیل بوده و از شؤ‌ون عامه محسوب می‌گردد، زیرا «شؤ‌ون» عام است و به - مسلمین که کلمه جمع است - اضافه شده است. بنابراین مصالح همگانی مورد نظر است. پس هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در ادارة شؤ‌ون امت سهیم بداند و با چشمی باز و بینشی عمیق، ناظر بر جریانات باشد. در روایت دیگری پیامبرصلی الله علیه واله می‌گوید:«ثلاث لا یغل علیها قلب امرءٍ مسلمٍ: اًخلاص العمل. والنصیحة لأ‌ئمة المسلمین. واللزوم لجماعتهم»(76).سه چیز است که وجدان پاک یک فرد مسلمان، از آن فروگذاری نمی‌کند و بر خود روا نمی‌دارد که دربارة آن کوتاهی نماید: - خلوص نیت در رفتار و کردار خویش و پیوسته خدا را در نظر داشتن. - اندرز پاک و درو از آلایش، نسبت به مسؤ‌ولان امر روا داشتن. - پیوستن به بافت جماعت مسلمان و از ایشان کناره نگرفتن.و این یک وظیفه شرعی است که آحاد مسلمین، بایستی همواره در جریان امور باشند و نسبت به جریانات کشور بی‌تفاوت نباشند و کشور و دولت را از خود بدانند و خود را صاحبان حقیقی کشور و مصالح امت بدانند و دولت مردان را خدمت‌گذاران مخلص ملت دانسته، علاوه بر همکاری و وفاداری نسبت به آنان، بر رفتار و کردار آنان نظارت کامل از خود نشان دهند، تا دولت‌مردان پیوسته احساس کنند که صاحبان حقیقی کشور شاهد و ناظر رفتار آنان می‌باشند.در مقابل، وظیفة دولت‌مردان است که همواره مردم را در جریانات کارها در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری قرار دهند و هرگز از آنان فاصله نگیرند و آنان را بیگانه ندانند.و این همکاری و وفاداری توأم با نظارت و حسن مراقبت، بهترین و مستحکم‌ترین پشتوانه‌ای است، که یک دولت مردمی می‌تواند بدان اعتماد کند و پایه‌های حکومت و دولت را بر اساس آن هر چه استوارتر سازد، لذا باید این اعتماد و حس همکاری دو طرفه باشد.امیرمؤ‌منان علیه السلام می‌فرماید:«فاًذا عملت الخاصة بالمنکر جهاراً، فلم تغیر العامة ذل، استوجب الفریقان العقوبة من ا»(77)اگر خواص مرتکب خلاف شوند و عامة مردم بر آنان خُرده نگیرند، هر دو دچار سوء عاقبت خواهند گردید.مسؤ‌ولیت رهبر در پیشگاه خدا و مردم‌مسألة مسؤ‌ولیت مقام رهبری در پیشگاه خدا و مردم از همین وظیفة متقابل رهبر و مردم نشأت گرفته، زیرا مقام رهبری در پیشگاه الهی مسؤ‌ولیت دارد تا مجری عدالت باشد و احکام اسلامی را بدون کم و کاست اجرا نماید و بدین جهت است که افزون بر علم و اقتدار، عدالت و تقوا نیز در مقام رهبری شرط است. او همچنین در مقابل ملت نیز مسؤ‌ولیت دارد و باید جوابگوی نیازهای عمومی باشد و در تأمین مصالح همگانی در همة زمینه‌ها بکوشد و اگر کوتاهی کند یا کوتاه آید و نتواند از عهدة آن برآید، از جانب مردم به وسیلة خبرگان منتخب آنان برکنار می‌شود که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی شرح آن آمده است. امام امیرمؤ‌منان7 در رابطه با حق متقابل رهبر و مردم و مسؤ‌ولیتی که در مقابل یکدیگر دارند، می‌فرماید:«أیها الناس اًن لی علیکم حقاً، و لکم علیَّ حقُّ. فأما حقکم علی فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا. و تأدیبکم کیما تعملوا. و أ‌ما حقی علیکم فالوفأ بالبیعة، و ا لنصیحة فی المشهد و المغیب. والاًجابة حین أ‌دعوکم. و الطاعة حین آمرکم»(78).ای مردم، همان‌گونه که من بر شما حقی دارم، شما نیز بر من حقی دارید. حق شما بر من آن است که هیچگاه از رهنمودهای خالصانه دریغ نورزم و در تأمین رفاه زندگی شما بکوشم و در تربیت و تعلیم همگانی کوتاهی نکنم.امام7 در این سخن، سه موضوع مهم را مطرح می‌کند:1. رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری. که همة آحاد ملت مدنظر باشند.2. تأمین رفاه در زندگی در سطح عموم و ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها.3. تعلیم و تربیت به صورت فراگیر و فراهم نمودن امکانات پیشرفت بسوی مدارج عالیة دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه‌ها. البته این با قطع نظر از دیگر وظایف نظام حکومت اسلامی از قبیل حراست از سرزمین اسلامی و ثروت ملی و ارزشهای دینی و فرهنگی و نیز بالا بردن توان سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور است که در دیگر کلمات مولا امیرمؤ‌منان7 آمده است. و اما حق رهبر بر ملت، یعنی مسؤ‌ولیت امت در مقابل دولت حاکم، این است که به پیمان خود وفادار باشند و اگر کاستیهایی می‌بینند، در حضور مسؤ‌ولان یادآور شوند و در غیاب آنان در صدد افشای عیوب و اشکالات نباشند و دستورات را به طور کامل انجام دهند.مصلحت‌بحث پیرامون مصلحت، یکی از مباحث زیربنائی حکومت عدل اسلامی است.اسلام سیاسی - که در تأمین مصالح همگانی و تضمین اجرای عدالت اجتماعی خلاصه می‌شود - بر پایة مصلحت استوار است. و اساساً شریعت اسلامی تضمین کنندة اجرای عدالت، در تمامی ابعاد حیات اجتماعی است، تا مصالح افراد و جامعه بطور کامل تأمین گردد و هر کس به حقوق حقه خود به گونة شایسته نایل گردد. از این رو شریعت اسلام، مصالح امت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگی کند و به سعادت و کمال انسانی دست یابد.از این رو گفته‌اند: «الأ‌حکام الشرعیة ألطاف اًلی الأ‌حکام العقلیة». احکام شریعت، هر یک لطفی است - که از مقام حکمت الهی برخاسته - و رهنمودی است به آنچه فطرت و خرد انسانی آن را خواهان می‌باشد. «و آتاکم من کل ما سألتموه و اًن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»(79).برابر این آیه آنچه انسانها - در نهاد خود - درخواست کرده‌اند، به آنان ارزانی شده است، یعنی عرضة نعمتهای الهی بر وفق تقاضای فطرت انسانها است. از جمله نعمت شریعت که به درخواست فطرت عرضه شده است. و از اینجاست که در دنبال آیه آمده، نعمتهای ارزانی شده از جانب پروردگار، قابل شمارش نیست. و از این رو، حرکت بر منهاج شریعت، یگانه راه رسیدن به مصلحت واقعی و دست‌یابی به سعادت است، و زیربنا بودن مصلحت، پایة مکتب عدل و اساس مذهب تشیع را تشکیل می‌دهد.این مصلحت - که زیربنای شریعت را تشکیل می‌دهد - در متعلق احکام می‌باشد و نه فقط در تشریع احکام. بدین معنی که هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل می‌سازد، نه آنکه صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی.لذا در شریعت، تعبد محض حاکم نیست، بلکه هدایت به سودها و زیانهای ماد‌ی یا معنوی است، و در انجام تکالیف، علاوه بر بدست آمدن قرب الهی در اثر فرمانبری، سعادت در زندگی نیز تأمین شده است. ابن بابویه صدوق، از امام محمد بن‌علی باقر علیه السلام روایت می‌کند که در جواب کسی که از وی دربارة علت حرمت خمر و مردار و خون و گوشت خوک سؤ‌ال کرده‌بود، فرمود:«اًن الله - تبار و تعالی - لم یحرم ذل علی عباده، و أحل لهم ما سوی ذل، من رغبةٍ فیما أحل لهم، و لا زهد فیما حرمه علیهم. ولکنه - تعالی - خلق الخلق، فعلم ما یقوم به أ‌بدانهم و ما یُصلحهم، فأحله لهم و أباحه. تفض‌لاً منه علیهم لمصلحتهم. و علم ما یضر‌هم، فنهاهم عنه و حرمه علیهم. ثم أحله للمضطر فی الوقت الذی لا یقوم بدنه اً‌لا به، فأمره أن ینال منه قدر البُلغة لا غیر ذل».(80)خداوند، چیزی را حلال یا حرام ننمود، بدان جهت که آن را خوش یا ناخوش داشته است. ولی چون خلایق را آفرید آنچه را که قوام آنها بدان است، و مصالح آنها در آن است می‌دانست، از این رو آن را برایشان حلال و مباح دانست. و این تفضُّل و لطفی است از جانب پروردگار که در جهت مصلحت خلایق رعایت شده و نیز آنچه را که مایة زیان آنها است، می‌دانست، لذا از آن جلوگیری نمود و آن را حرام فرمود، گر چه در موقع اضطرار به اندازة سد رمق تجویز شده است.امام علی بن‌موسی الرضا علیه السلام در نامه‌ای که به محمد بن‌سنان نگاشته، فرماید:«جأنی کتاب، تذکر أن بعض أ‌هل القبلة یزعم أن الله - تبار و تعالی - لم یحل شیئاً و لم یحرمه، لعلةٍ أکثر من التعبد لعباده بذل... فقد ضل من قال ذل ضلالاً بعیداً، و خسر خسراناً مبیناً. لأ‌نه لو کان ذل، لکان جائزاً أن یستعبدهم بتحلیل ما حرم، و تحریم ما أحل... مما فیه فساد التدبیر و فنأ الخلق. اًذ العلة فی التحلیل و التحریم، التعبد لا غیر... اًنا وجدنا کل ما أحل الله - تبار و تعالی - ففیه صلاح العباد و بقاؤ‌هم، و لهم الیه الحاجة، التی لا یستغنون عنها. و وجدناه مفسداً داعیاً للفنأ و الهلا... ثم رأیناه - تبار و تعالی - قد أحل بعض ما حرم فی وقت الحاجة، لما فیه من الصلاح فی ذل الوقت، نظیر ما أحل من المیتة و الدم و لحم الخنزیر، اًذا اضطر اًلیها المضطر، لما فی ذل الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت. فکیف اًن الدلیل علی أنه لم یحل اً‌لا لما فیه من المصلحة للأ‌بدان، و حرم ما حرم لما فیه من الفساد...»(81).در آن نامه خطاب به محمد بن‌سنان می‌فرماید:در نامه‌ات یادآور شده‌ای که برخی از مسلمانان می‌پندارند، تمامی تکالیف و هر حلال و حرامی، سببی ندارد جز تعبد محض که بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبودیت نمایند، ولی هر که چنین پنداری دارد، سخت در اشتباه است، زیرا در آن صورت ضرورتی نداشت تا از زشتیها باز دارد و به خوبیها دستور دهد. بلکه تنها دستور کافی بود، چه زشت باشد و چه زیبا، زیرا هدف آزمایش بود، نه رهنمود به سوی خیر و صلاح، ولی ما می‌بینیم که هر چه را خداوند دستور داده، مصلحت مردم در آن منظور گشته، و مایة بقأ و کمال آنان می‌باشد. و مورد نیاز در زندگی است. و هر چه را منع نموده، چیزهای بیهوده و مایة تباهی و نابودی کمال و شرف انسانی است. و اگر برخی محرمات را در موقع ضرورت تجویز نموده، آن نیز به جهت مصلحت موقت بوده، مانند آن که جانی از هلاکت نجات یابد.از این رو روشن است که هر چه را رخصت داده جهت مصلحت، و هر چه را منع نموده به جهت مفسده و زیان بوده است.و دربارة حرمت مردار آمده: «لما فیها من فساد الأ‌بدان و الاَّفة».(82)و دربارة حرمت خون آمده: «و حرم الله الدم کتحریم المیتة، لما فیه من فساد الأ‌بدان».(83) جهت حرمت خوردن گوشت مردار و خون را وجود آفات و تباهی جسم، یاد کرده است.و در کتاب «فقه الرضا» آمده است:هر چه مایة پایداری زندگی است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد، مورد دستور شرع قرار گرفته، و به عکس، هر چه مایة فساد و تباهی حیات است، مورد منع قرار گرفته، زیرا علاوه بر زیان جسمانی، ضرر نفسانی نیز دارد(84).روایات از این مقوله بسیار است که تکالیف شریعت را وابسته به مصالح واقعیه می‌داند و این، یک اصل ثابت در مکتب تشیع به شمار می‌آید. ولی مصالح واقعی بر دو گونه می‌باشد:مصلحتهای ثابت و مصلحتهای متغیر1. مصلحتهای ثابت، که برای همیشه قابل پیش بینی است.2. مصلحتهای متغیر، که به اوضاع و احوال زمانه بستگی دارد.أحکامی که بر مصلحتهای ثابت استوارند، مانند ابواب گوناگون عبادات و مقدمات آن(طهارات ثلاث)، ابواب محرمات، احکام مواریث، نکاح، طلاق، عده، حدود، قصاص، دیات و احکامی از این دست، در هیچ شرائطی تغییرپذیر نیستند، زیرا مصالح زیربنائی این گونه احکام همیشگی و تغییر ناپذیرند. حدیث معروف: «حلال محمد حلال أبداً اًلی یوم القیامة، و حرامه حرام أبداً اًلی یوم القیامة، لا یکون غیره و لا یجیی غیره»(85) اشاره به این گونه احکام است. ولی مصالح متغیر، به شرائط زمان و مکان بستگی دارد و با نام«حوادث واقعه» در توقیع شریف از آن یاد شده، و مصالح مقتضیه یا مصالح مرسله نیز نامیده می‌شود.دربارة این‌گونه مصالح، از جانب شرع، ضوابطی اِرائه شده، تا فُقَهای شایسته در هر زمان و با تشخیص درست مصلحت در رخدادها و پیش‌آمدها و تطبیق دقیق آن با ضوابط کلی شرع، احکام هر یک را به گونة شایسته استخراج کنند. و فرموده امام صادق علیه السلام: «اًنما علینا أن نلقی اًلیکم الأ‌صول، و علیکم أن تفر‌عوا»(86) اشاره به همین حقیقت است. در توقیع شریف نیز تأکید شده، که در رخدادها (مصالح پیش آمده) به فقهای شایسته مراجعه شود، تا با توانایی فقهی خود، احکام هر مورد را به گونه صحیح استنباط نمایند:«و أ‌ما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها اًلی رُواة حدیثنا، فاًنهم حُجتی علیکم و أ‌نا حجة الله علیکم»(87).بنابراین اگر گفته شود، در شرع، احکام ثابته و احکام متغیره داریم، بدین معنی که شرح دادیم درست است، زیرا احکام متغیره، در واقع تغییر موضوع می‌دهند، و گرنه اصل ضوابط کلی ثابت و تغییر ناپذیرند. بیشتر مسائل سیاسی، نظامی، انتظامی، و نیز تشکیلات مربوط به روابط داخلی و خارجی، و انواع معاملات نو پیدا و موضوعات نو ظهور، از همین قبیل‌اند و با گذشت زمان، و دگرگونیهای شرایط و احوال و اوضاع، تغییر پذیرند. ولی هیچگاه اسلام از تبیین أحکام هر یک از پدیده‌ها کاستی نداشته و فقه گسترده اسلام، با زمینه‌های کلی(قواعد عامه) که در ساختار خود دارد، جوابگوی تمامی این مسائل می‌باشد. و این پندار که پدیده‌های وابسته به
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]
-
گوناگون
پربازدیدترینها