کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد آیا دینش ناقص است؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

مخالفان ولایت‏فقیه چند دسته‏اند:

1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى كه مبناى ولایت‏فقیه را نمى‏پذیرند.

2. شیعیانى كه ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى‏پذیرند.

3. كسانى كه با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.

4. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند.

5. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند.

مخالفت در هر یك از صورت‏هاى یادشده، دو گونه متصور است:

یك. مخالفت اعتقادى (قلبى)

یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى‏پذیرد و آن را انكار مى‏كند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى‏آید مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار (ع) است زیرا براى كسى كه ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند در این صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول (ص) خواهد بود.( جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 253)

در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً علیكم، فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علینا رد و الرادّ علینا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله» «آن‏كس از شما كه روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حكم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذیرفته نشود، همانا حكم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».( اصول كافى، ج 1، ص 67 وسائل الشیعه، ج 18، ص 89)

دو. مخالفت عملى

این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر یك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى- اعم از اسلام و غیر اسلام‏آشوب، قانون‏گریزى و دلخواه‏گزینى را برنمى‏تابد.

در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقیه وجود دارد یعنى، چه اینكه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.

در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یك از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یك از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم- كه حكم ولى فقیه را صحیح نمى‏دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل كنند.

مطلب فوق شامل فقیهانى كه ادعا مى‏گردد به ولایت‏فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى‏شود زیرا فقیهانى كه در ولایت‏فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذیرند كه اگر مردم یك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند این یك امر زمین مانده‏اى است كه بر همگان- خصوصاً بر فقیهان واجب كفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یك فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول كردند در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین كسى نمى‏تواند بگوید چون من ولایت‏فقیه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى- كه مورد قبول من نیست سرپیچى كنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نكنم.

بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و

تذكر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.

براى آگاهى بیشتر ر. ك:

قاضى‏زاده، كاظم، اندیشه‏هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 222.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]