تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821133199
دامنهی مفهومی التزام به ولایتفقیه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > صالحی، سید عباس - پس از تصویب اصل ولایتفقیه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال‌های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی‌صدر، لیبرال‌ها و ...) شعار جدیدی در فرهنگ سیاسی کشور وارد شد: مرگ بر ضد ولایت فقیه. این شعار، که پس از سه دهه هنوز در شعار‌های سیاسی کشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سیاسی برخوردار است. چه اینکه از یک سو پاره‌ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می‌شود (مواردی چونان احراز صلاحیت در پاره‌ای از مسوؤلیت‌های کشور و ...) و نیز در مرزبندی‌های سیاسی نیز دخالت آشکاری دارد. مرزهایی چون تعریف خودی و غیرخودی، مرز اصول‌گرایی و غیر اصول‌گرایی و مواردی دیگر. اهمیت موضوع، ایجاب کرده و می‌کند که تبیین شفاف از دایره‌ی مفهومی التزام به ولایتفقیه و در نقطه مقابل ضدیت با آن، صورت پذیرد. بدون آن، آفات و پیامدهای جدی متوجه کشور می‌شود؛ از جمله: ابهام در فرهنگ سیاسی مشارکت پدید می‌آید؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می‌آورد؛ اتهام و افترا را جایگزین مباحث شفاف حقوقی می‌کند و مواردی دیگر.استفتاء اخیر از مقام معظم رهبری، این فرصت را پدید آورد که تأملی دوباره در این موضوع مهم و پردامنه صورت پذیرد. ایشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند:«همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است»این پاسخ کوتاه را، بایستی در دامنه گسترده‌تری بررسی کرد. اما بواسطه فضای محدود این نوشتار، تلاش می‌شود که اولاً صرفاً با ارجاع به دیدگاه‌های ایشان بحث و بررسی ارائه شود (تا نوشتار از نظر شخصی نویسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آراء رهبر نظام اسلامی ایران دریابند) و ثانیاً با حداقل توضیحات تبیین گردد تا هم فرصت محدود نوشتاررعایت شود و هم احساس دخل و تصرف نویسنده در آراء ایشان پدید نیاید. پرسش‌های بنیادین 1- آیا اعتقاد به ولایتفقیه، جزء ضروریات اسلام است؟باورمندان به اصل ولایتفقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می‌دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتاء 59 چنین است:«عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.» 2- آیا نظریه ولایتفقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است؟این پرسش چونان پرسش پیشین، اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از احکام و باورهای مذهبی، گرچه جزء ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروریات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذیر» نیستند. از سوی دیگر، در همه مواردی که فضای «اجتهاد فقهی» و «استباط شرعی» مفتوح باشد؛ دیدگاه مسلّم فقیهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نیز معذورند؛ نه مجازات دنیوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آیند.با این توضیح مختصر، این پرسش مطرح است که نظریه ولایتفقیه، آیا اجتهاد پذیر است؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت؛ آیا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنیوی یا عقاب‌های اخروی بشوند؟مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتاء 61 می‌نویسند:«اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن [ولایتفقیه] رسیده باشد؛ معذور است.»هم چنین در پاسخ به استفتاء 67 نیز نگاشته‌اند:«احکام مربوط به ولایتفقیه، مانند سایر احکام فقهی، از ادله شرعی استباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایتفقیه رسیده، معذور است.» 3- آیا انتقاد به رهبری، به معنای ضدیت با ولایتفقیه است؟این پرسش نیز، از پرسش‌های محوری در ضدیت و التزام به ولایتفقیه است. در یک نظام اسلامی، آیا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آیا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دایره شهروندی می‌انجامد؟ آیا این نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟این گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در این زمینه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی در 17 مهر 86 اشاره می‌کنیم:«این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ درباره رهبری هم همین‌طور است.»ایشان سپس به تبیین و تفسیر ضدولایت‌فقیه می‌پردازند و مجدداً بر نکته یاد شده تأکید می‌ورزند:«این ضدولایت‌فقیه که در کلمات هست؛ آیه منزل از آسمان نیست که بگوئیم باید حدود این کلمه را درست معنا کرد؛ به هر حال یک عرفی است؛ اعتراض به سیاست‌های اصل 44 ضدیت با ولایتفقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضدیت با رهبری نیست.»بی‌تردید صراحت نظر فوق، چندان هست که راه هرگونه تأویل را بربندد و باب توجیه را مسدود سازد. 4- آیا انتقاد از مسؤولان عالی‌رتبه کشور، به معنای عدم التزام به ولایتفقیه است؟پاسخ به این پرسش با توجه به سؤال پیشین، روشن می‌نماید. وقتی که در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دایره مسلمانی و ودایره شهروندی، محسوب نشود؛ طبیعی می‌نماید که انتقاد از مسؤولان، حتی مسؤولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضدیت با ولایتفقیه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهمیت نقد در جامعه اسلامی تأکید ورزیدند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج کشور) فرمودند:«اشکالی ندارد که مسؤولان کشور، متولیان امور کشور، منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد؛ مقابل منتقد قرار بگیرد؛ بهتر کار می‌کند.» 5- آیا دگراندیشی دینی و دگراندیشی سیاسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟این پرسش نیز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آیا می‌توان دگراندیشان دینی یا سیاسی را از حقوق متقابل حاکمیت- شهروندی بی‌بهره دانست؟قبل از آن‌که به نقل دیدگاه رهبری بپردازم؛ تفسیر شخصی خود را از «دگراندیش دینی و سیاسی» در عباراتی کوتاه عرض می‌کنم: دگراندیشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با دیدگاه‌های مبنا در حاکمیت کشور است. این تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دینی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سیاسی و گاه هر دو.رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:«نظام با دگراندیشان کاری ندارد؛ این همه دگراندیش هست؛ دگر اندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست؛ خوب، ما اقلیت‌های دینی داریم که دگراندیش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.» معناشناسی مخالفت با احکام حکومتیمطالب این نوشتار نشان داد که موارد یاد شده؛ مفهوماً و مصداقاً نمی‌توانند مشمول ضدیت با ولایت فقیه تلقی شوند. به تعبیری دیگر، التزام به ولایتفقیه و یا ضدیت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای 5 گانه پیشین نیست. حال سئوال آن است که پس ضدیت با ولایت فقیه به چه معناست؟ همانگونه که در آغاز جستار گفتیم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء مخالفت با احکام حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به احکام حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته‌اند.در حاشیه این بخش از استفتا و برای فهم بهتر این معنا، طبقه‌بندی از آراء و دیدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌کنید تا در مقایسه تفاوت احکام حکومتی با دیگر موارد روشن‌تر شود: 1- فتاوا: ولی فقیه در شرایط مرجعیت، چونان دیگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقیه کشور شأن و مرتبتی چونان دیگر فتاوا دارد. یعنی فتاوی او برای مقلدانش حجیت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان حجیت ندارد و طبعاً مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقیه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضدیت با ولایتفقیه نیست. 2- دیدگاه‌ها و رهنمودها: رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی کشور دیدگاه‌هایی دارد. عدم پذیرش این دیدگاه‌ها تا قبل از تبدیل به فرامین حکومتی، به معنای ضدیت با ولایت فقیه شناخته نمی‌شود. مطالبی که در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنین مدعایی را اثبات می‌کند. 3- قوانین عادی کشور: از آن جا که نهادهای عالی کشور تحت ولایت عام ولی فقیه اداره و تدبیر می‌شوند، طبعا قوانین عادی این نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌یابند. اما در ارتباط با این قوانین بایستی سه نکته را دریافت:الف) قوانین کشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غیر مقلدان ایشان) این نکته مساله‌ایی طبیعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در اداره کشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.ب) نقد و انتقاد از قوانین عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوین ثانوی و در شرایط خاص) و طبعاً منتقدان، مشمول عدم التزام به ولایت فقیه نخواهند شد.ج) سرپیچی از قوانین عادی کشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولایتفقیه) است؛ اما این تخلفات - در سیر عادی آن - به معنای عدم التزام به ولایتفقیه و یا ضدیت با آن نیست. 4- احکام حکومتی: تدبیر و مدیریت کلان کشور به اتخاذ تصمیمات راهبردی نیازمند است (و در هر نظام سیاسی، با هر قالب و فرم، حکمرانان به چونان تصمیماتی روی می‌آورند). بی‌تردید، این تصمیمات بنیادین، فرآیندی پیچیده از مصلحت‌سنجی و کارشناسی را طی می‌کنند، در این مقولات مهم و تأثیرگذار، امور کشور نمی‌تواند در فراز و نشیب آرا ، سلیقه‌ها و هواهای گوناگون حرکت کند؛ چه اینکه یکپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصمیمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصمیم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصادیق روشن این احکام حکومتی بودند. در دو دهه اخیر نیز موارد متعددی در این مصداق می‌گنجند. در پاسخ استفتای اخیر دو نکته مهم تبیین شد:- تنها مخالفت با احکام حکومتی (با تفصیلی که بیان شد) التزام به ولایت فقیه را مخدوش می‌کند.- تبعیت از احکام حکومتی، التزام کامل به ولایت فقیه است. « قید کامل شایان دقت است» . در روزهای اخیر پس از انتشار استفتاء برخی از بزرگان برای التزام به ولایتفقیه، مفهومی طیفی را مطرح کرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را کف التزام (سطح پایین آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد که این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است. ایشان به صراحت همین محدوده را التزام کامل می‌داند. * * * در پایان باید یادآور شد که مولفه‌های سلبی و ایجابی در التزام به ولایت فقیه نشان می‌دهد که در پرتو دیدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غیر تنگ نظرانه از روابط حاکمیت - شهروندی پرداخت. این مولفه‌ها بایستی در سطح دستگاه‌های حقوقی (چونان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و ...) نهادهای اجرایی، سازمان‌های قضایی و امنیتی، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی کشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و... تبیین و تحلیل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآید. منشوری که بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفریط‌ها دور کند و مبنایی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]
-
گوناگون
پربازدیدترینها