محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798108637
من خود شاكي حوادث ناگوار زندان كهريزك هستم
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: من خود شاكي حوادث ناگوار زندان كهريزك هستم
تهران - ˈسعيد مرتضويˈ دادستان سابق تهران در جريان جلسه دادگاه پرونده بازداشتگاه كهريزك ضمن اعلام همدردي با خانواده مقتولين در دفاعيه اي اظهارداشت : ˈ اجازه بفرماييد بي پرده بگويم من خود نيز شاكي آناني هستم كه خودسرانه اين حوادث ناگوار را در زندان كهريزك به بار آوردند.ˈ
در بخش هايي از اين دفاعيه كه بخشهاي اول و دوم آن روز گذشته بر روي خروجي ايرنا قرار گرفت، آمده است :
بخش سوم :
دفاع از اتهام ناروا و بلادليل معاونت در قتل عمد - در رابطه با رأي صادره از سوي شعبه محترم 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران مجتمع كاركنان دولت با مشخصات شماره دادنامه 9009970230800308 و شماره پرونده 8809982133300576، تاريخ تنظيم 13/10/1390 كه در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي ˈع .ك ˈ با وكالت آقاي ˈح.ك ˈ نسبت به قرار منع تعقيب قضات مشتكي عنهم در پرونده كلاسه 880634ب13 شعبه سيزدهم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت صادر و در صفحه آخر دادنامه تصريح نموده اند كه فعلاً، مؤيد توجه «اتهام» به متهمين مي باشد، باتوجه به اينكه اين رأي مبناي تصميم بازپرس محترم دادسرا از جهت متابعت از نظر دادگاه بوده است رياست محترم شعبه 1060، با تفسير موسع در امور جزايي و با عدول از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و مفاد اصول 36، 37 و 166 قانون اساسي و نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي، مطالبي را از باب استدلال حقوقي و قضايي مطرح نموده اند كه اجتهاد در برابر نص و مطالب مورد اشاره ايشان در انتساب ناباورانه اتهام غيرمنطقي « معاونت در قتل عمدي » از بعد ماهوي و شكلي در موارد عديده، خلاف بيّن شرع و قانون بوده كه دفاعيات خود را در خصوص اين اتهام با دلايل ذيل در 20 بند باستحضار مي رساند:
1- رياست محترم شعبه 1060 در صفحه 12 دادنامه مذكور با پردازش و تحليل غيرواقعي كه به عمل آورده اند، سكوت را به عنوان يك ترك فعل از مصاديق معاونت در قتل عمدي دانسته، سپس سكوت و رضايت را مترادف هم شناخته و با اين استدلال بدون ذكر مصداق سكوت آن را مستوجب اثبات معاونت در قتل عمدي دانسته اند.
در حالي كه به استناد نظر قاطع و مورد اجماع فقها و حقوقدانان تحقق معاونت مستلزم فعل مثبت مادي است و ترك فعل، كه البته مصداقي نيز در مانحن فيه ندارد، نمي تواند موجب تحقق عنوان معاونت در قتل عمدي شود. در اين خصوص كافي است به دو رأي از شعب ديوان عالي كشور به عنوان نمونه توجه داشته باشيم:
الف) رأي شماره 2504 مورخ 2/11/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور:
«اگر كسي در حضور ديگري مرتكب قتل شود و شخص حاضر با امكان جلوگيري سكوت اختياركند، شخص حاضر مستحق هيچگونه مجازاتي نيست».
ب ) رأي شماره 564 مورخ 22/4/1326 شعبه دوم ديوان عالي كشور:
«سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب جرم را نمي شود معاونت تلقي كرد. بنابراين اگر كسي در حضور ديگري مرتكب قتلي شود و شخص حاضر با امكان جلوگيري سكوت اختيار كند سكوت شخص حاضر موجب هيچگونه مجازاتي نيست».
ذكر اين مطلب مبيّن اشتباه بودن استدلال ايشان است ولكن در واقع قضات دادسرا هيچگونه شناخت و ارتباطي حتي در ادني مرتبه آن با مأمورين خاطي نداشته اند و هيچگونه اطلاعي نيز از اعمال خودسرانه مأمورين خاطي كه محاكمه و محكوم گرديده اند نداشته و اين امر با ملاحظه اظهارات مأمورين خاطي در پرونده دادگاه نظامي كه در مقام دفاع از خودشان بيان كرده اند محرز است.
2- رياست محترم شعبه 1060 در صفحه 13 دادنامه تصريح نموده اند باتوجه به اينكه به موجب بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي وجود قصد قتل (حتماً و لزوماً) حتي براي مباشر قتل ضرورت ندارد، به طريق اولي نسبت به معاون جرم مذكور نيز وجود عنصر [معنوي]يا شرط قصد قتل مجني عليه لزوماً و در همه موارد ضرورت نخواهد داشت تا تحقق شرط وحدت قصد در وقوع قتل (قصد نتيجه بين عمل معاون و مباشر جرم) لازم باشد، در حالي كه مطلب معنونه نه تنها قياس اولويت نيست، بلكه از مصاديق بارز قياس مع الفارق است. زيرا در بند ب ماده 206 قصد فعل نوعاً كُشنده وجود دارد ولي قصد نتيجه وجود ندارد. كه اولاً كُشنده بودن نوع بازداشتگاه كهريزك در هيچ مرجعي اثبات نشده و صرفاً ادعاي ايشان است، ثانيا وقتي كه قصد نتيجه از ناحيه مباشر وجود نداشته است، چگونه وحدت با آن قصد، به معاون منتسب مي شود؟! (انتساب به امر عدمي محال است).
حتي چنانچه قائل به امكان تحقق معاونت در قتل عمدي موضوع بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي باشيم نيز اعمال اين حكم منوط به آن است كه شرايط مورد اشاره در مورد معاون جرم در هر مورد وجود داشته و احراز شود. براي مثال هرگاه شخصي چوبي را به ديگري بدهد كه وي آنرا به شقيقه ديگري بكوبد و مجني عليه در اثر ضربات وارده بميرد، مباشر به ارتكاب قتل عمد و دهنده چوب به معاونت در قتل عمدي محكوم مي شود. لكن اگر دهنده چوب برخلاف ضربه زننده، از اينكه ضارب چوب را به شقيقه مجني عليه خواهد زد بي اطلاع باشد، محكوم كردن وي به معاونت در قتل عمدي به هيچ وجه قابل دفاع نمي باشد، زيرا در چنين حالتي ( وحدت قصد ) براي انجام عمل نوعاً كشنده بين مباشر و معاون وجود نداشته تا بتوان دهنده چوب را به معاونت در جرم ارتكابي مباشر محكوم كرد. همين حكم در موردي نيز جاري خواهد بود كه شخصي چاقوي معمولي غيركشنده اي را به ديگري مي دهد تا وي بوسيله آن شخص ثالثي را گوشمالي مختصري بدهد، ولي گيرنده چاقو با ايجاد تغييراتي در آن، آنرا به يك آلت قتاله تبديل كرده و سپس قرباني را بدون قصد قتل، مي كشد.
همچنين اگر كسي به ديگري كه قصد قتل فردي را دارد سم سيانور بدهد و جاني مقتول را با ضربه چاقو يا ضرب گلوله به قتل برساند. اگر چه قتل محقق شده ولي تأمين كننده سم را نمي توان به عنوان معاون در قتل عمد شناخت زيرا بين فعل نامبرده و عمل قتل ارتكابي، رابطه سببيتي وجود ندارد.
3- رياست محترم شعبه 1060 زندان رسمي و قانوني كهريزك را در صفحه 11 سطر بيست وسوم و صفحه 13 سطر اول دادنامه با برداشت شخصي خود غيرقانوني و نوعاً كُشنده تلقي نموده اند و اينجانب را به عنوان فردي كه دستور اعزام بازداشت شدگان را به بازداشتگاه كهريزك داده ام معاون جرم شناخته اند؛ حال آنكه ساير قضاتي كه در اين پرونده به اتهام متهمين رسيدگي و قرار بازداشت صادر و متهمين را با نامه رسمي خود به بازداشتگاه اعزام داشته اند و در واقع با استدلال ايشان بايستي علي القاعده مباشر اعزام بوده باشند بي گناه تلقي و قرار منع پيگرد را در اين رابطه پيرامون آنان تأييد كرده اند؛ علي ايحال صرف نظر از اينكه در واقع امر نيز اقدامات قضات مذكور منطبق با قوانين و مقررات جاري بوده و هيچگونه تقصيري متوجه آنان نيست، چگونه امكان دارد مباشر اين موضوع را بيگناه تلقي و قرار منع پيگرد آنان را تأييد نمود ولي براي معاونت فرضي و موهوم آنان، اتهام معاونت در قتل عمدي به دليل مشابه دانستن بازداشتگاه كهريزك با اعزام متهمين بجاي بسيار نامناسب همچون قفس حيوان درنده ثابت دانست و با اين فرض قرار منع پيگرد را به اتهام معاونت در قتل عمد نقض كرد؟! آيا امكان دارد در رابطه با مباشر اعزام و معاون اعزام، دو نظر و رويكرد متناقض اتخاذ گردد؟!
نوعاً كشنده محسوب شدن بازداشتگاه قانوني كهريزك به زعم رياست محترم شعبه 1060 علاوه بر ايرادات مذكور، نوعي بدعت نيز محسوب مي شود؛ چرا كه قانونگذار قانون مجازات اسلامي در بند ب ماده 206 آن قانون از عبارت (انجام عمدي كار نوعاً كشنده) استفاده نموده و لذا ماده مذكور دلالت بر لزوم وقوع فعل مثبت و احراز رابطه عليت و تحقق عمد و عدوان دارد؛ حال آنكه بازداشتگاه صرفاً يك مكان فيزيكي بوده و اطلاق عبارت (انجام كار) بر يك محل به هيچ عنوان صدق نمي كند. ضمن اينكه علت فوت به استناد نظريه پزشكي قانوني ايراد ضرب و جرح و رفتار غيرقانوني مأمور خاطي بوده است و ساير افرادي كه مورد ضرب و جرح قرار نگرفته اند در سلامت كامل از بازداشتگاه كهريزك منتقل يا آزاد گرديده اند.
اين مهم علاوه بر مفهوم ماده مذكور، در رويه قضايي كشور نيز به كرات مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است و مصاديق فعل نوعاً كشنده در رويه قضايي صرفاً بر انجام عمل دلالت دارد و نه مثلاً وجود يك صفت در محل يا مكاني خاص؛ لذا از اين حيث نيز نوعاً كشنده محسوب شدن بازداشتگاه كهريزك خلاف نص قانون، رويه قضايي و مباني عقلي و منطقي است؛ از آن جمله است اشاره آراي شعب ديوان عالي كشور به مصاديق عمل نوعاً كشنده به اعمالي چون فشردن گلو (راي شماره 2422 مورخ 1317 شعبه 5 ديوان عالي كشور)، زدن چوب بر سر (رأي شماره 1398 مورخ 1318 همان شعبه)، سيلي زدن به شقيقه (رأي شماره 3526 مورخ 1321 شعبه 2 ديوان)، سنگ زدن به موضع حساس (رأي شماره 24/3676 مورخ 14/10/67 شعبه 20 ديوان)، با ميله گرد آهني به سر و بدن زدن (رأي شماره 3856 مورخ 30/8/71 شعبه 28 ديوان) و سنگ زدن به گردن و سر (رأي شماره 1702 مورخ 28/10/71 شعبه 26 ديوان) و ...
مضافاً آنكه اگر زندان كهريزك نوعاً كشنده بوده باشد، پس بايستي همه مقامات قضايي را كه در دوران فعاليت آن زندان در دوره اي بيش از 10 سال اقدام به اعزام متهم يا مجرمي به آنجا نموده اند تحت عناوين مجرمانه مذكور مورد تعقيب قرار داد!!
4- در پرونده مانحن فيه، صرف نظر از اينكه دادگاه بدوي در مورد قصاص نفس چند نفر از مأموران خاطي نيروي انتظامي به عنوان مباشران و مرتكبين بزه قتل با استناد به بند (ب) ماده 206 يعني بدون داشتن قصد قتل، عمل آنان منجر به قتل شده رأي صادر نموده است، ولكن رأي دادگاه بدوي به نحو مذكور به مرحله قطعيت نرسيده و با گذشت اولياي دم مقتولان، قصاص در مرحله تجديدنظر ديوان عالي كشور منتفي شده است؛ اساساً دادگاه محترم بدوي نيز قصد و نيّت مباشران جرم را داير به قتل آن مرحومان احراز نكرده و به همين جهت عمل ارتكابي آنها را با بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق نداده است؛ بلكه به بند (ب) آن ماده كه ناظر به عمل نوعاً كُشنده بدون قصد و نيّت قتل است منطبق مي نمايد. بنابراين وقتي اصل قصد قتل در عاملان و مباشران غيرثابت باشد، چگونه تمسك به عنوان معاونت در بزه آنان در دادنامه مورد اشاره قابل توجيه است؟!
5- علي الاصول وحدت قصد و اتحاد نيت بين معاون و مباشر جرم تا آنجا مهم بوده كه حتي فرضاً در جايي كه بين معاون و مباشر براي مثلاً ايراد ضرب ساده يا تنبيه نسبت به كسي وحدت و اتفاق قصد وجود داشته باشد و معاون در اين خصوص مباشر را تحريك يا تطميع به ارتكاب بزه كند و يا وسيله ارتكاب جرم را در اختيار او قرار دهد اما مباشر با افراط و زياده روي در عمليات اجرايي موجب وقوع نتيجه شديدتري مانند قطع يا نقص عضو و يا احياناً قتل قرباني جرم گردد، معاون در وقوع چنين بزهي كه مقصود او نبوده، مسووليت كيفري نخواهد داشت چون «ما وُقِعَ لَم يُقصَد و ما قُصِدَ لَم يُقَع» و بحث معاونت در قتل در رابطه با او منتفي است.
كما اينكه در همين زمينه نيز قسمت اخير تبصره ماده 125 لايحه جديد قانون مجازات اسلامي (كه با ايراد شوراي نگهبان هم روبرو نشده) تصريح دارد: «... چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محكوم مي شود.»
در اين خصوص، قتل واقع شده به اعتبار نوعاً كُشنده بودن عمل مباشرين آن و فقدان قصد قتل، مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي گرديده است؛ لذا اساساً امكان تصور تحقق معاونت در چنين قتلي موضوعاً منتفي است، زيرا هنگامي كه مرتكب قصد قتل ندارد، بحث وجود وحدت قصد بين عمل او و معاون موضوعيت نخواهد داشت. در اين مورد، تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامي، وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر را شرط اساسي تحقق معاونت معرفي نموده است.
بنابراين با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها كه از آيات متعدد قرآن كريم از جمله آيه شريفه:
((ولا تَزِرُو وازِرهٌ وِزرَ اُخري)) «و هيـچ نفسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي گيرد» آيه 164سوره مباركه انعام؛ و همچنين آيه شريفه ((لا يُكَلِّفُ الله نَفساً اِلاّوُسعَها لَهاما كَسَبَت وَ عَلَيها مَا اكتَسَبت)) (خداوند هيچكس را جز به قدر توانايي اش تكليف نمي كند. نيكي هاي هر شخص به سود خود او و بديهايش نيز به زيان خود اوست) آيه 286 سوره مباركه بقره؛ و نيز آيه شريفه ((كُلُّ نَفسٍ بِماكَسَبَت رَهينَهُ)) (هركس در گرو اعمال خويش است) آيه 38 سوره مباركه مدثر استنباط مي شود؛ تنها فرد مجرم بايد در مقابل جرم ارتكابي مجازات شود و افراد ديگري كه در ارتكاب جرم نقشي نداشته اند نبايد متحمل مجازات گردند. همانگونه كه در مجازاتهاي اخروي، ديگران به سبب جرم ارتكابي شخص گناهكار بازخواست و مجازات نمي شوند در مجازاتهاي دنيوي نيز كسي نبايد مسوول جرم ارتكابي ديگران باشد.
بنا به اقتضاي قاعده فقهي (وزر) كه كاربردهاي فـراوان و نقش بسزايي در تأمين حقوق شـهرونـدي و صـيانت از عـدالت و انـصاف قضايي دارد و بصورت صريح با همين مضمون در آيات متعدد قرآن كريم از جمله آيه 38 سوره نجم- آيه 7 سوره زمر– آيه 18 سوره فاطر – آيه 15 سوره اسراء نيز آمده و از اصول و قواعـد بنيادين حقوق كيفري اسلام است، هيچ شخصي بار مـسووليت ديگري را بردوش نمي كشد و هر شخص مسوول عمل خويش است.
همچنين به دلالت اصل برائت، مادام كه جرايم ارتكابي يا رخدادهاي مختلف به فرد خاصي قابل استناد نباشد نمي توان او را در اين ارتباط مورد بازخواست يا تعقيب قرار داد. لذا به استناد حديث نبوي «ولا يُوخَذُ الرَجُلُ بِجَريرَهِ اَبيه وَ بِجَريرَهِ اَخيه»(هـيچكـس بـه جرم پدر يا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسووليت قرار نمي گيرد) (شاخص ، احكام قرآن ص 317)،هيچگونه اتهامي در رابطه با اعمال خودسرانه مأمورين متخلف در زندان منجر به فوت سه نفر متهم مذكور متوجه قضات رسيدگي كننده به پرونده قضايي آنان نمي باشد.
6- بطور كلي هيچ قصدي ولو به ادني مرتبه آن در اينجانب و قضات مشتكي عنهم براي وقوع جرمي از سوي مأموران خاطي نيروي انتظامي (متهم به قتل) در بازداشتگاه كهريزك، وجود نداشته است و مأمورين مذكور كه محكوميت يافته اند در تمام مراحل دادرسي حتي براي نجات خود كوچكترين اشاره اي به ارتباط با قضات يا حتي آشنايي با آنها يا كوچكترين هماهنگي، تباني يا مواضعه با قضات ننموده اند و در واقع نيز هيچگونه ارتباط يا شناخت و رابطه اي بين مأمورين خاطي با قضات مشتكي عنهم وجود نداشته و ندارد.
لذا باتوجه به اينكه حلقه اتصالي بين اقدامات قضايي و صدور قرار بازداشت موقت با قصد و اقدامات خودسرانه مأموران خاطي پس از بازداشت متهمين در محل زندان وجود ندارد، بحث توافق و تطابق قصد در موضوع مبحوث عنه كاملاً منتفي است. زيرا موضوع رسيدگي قضايي و بازداشت موقت براي بررسي جرم و تكميل تحقيقات است و ملازمه و رابطه عليتي با قتل، آن هم موضوع بند (ب) ماده 206 ندارد.
7- در پرونده مورد اشاره، افسران مافوقِ مباشران در قتل نيز كه به عنوان معاونت يا آمريت در اين جرم تحت تعقيب قرار گرفته بودند، از اتهام انتسابي مبرّي شناخته شده اند؛ حال، چگونه قابل تصور است كه افسراني كه مستقيماً فرمانده و رييس مباشران بوده اند و مأموران خاطي، تحت امر آنها انجام وظيفه مي كرده اند و حلقه اول ارتباط با آنان بوده اند از اتهام معاونت يا هرگونه اطلاع از اقدامات مجرمانه مباشران تبرئه گردند، ولي مسوولين سازمانهاي ديگر از جمله دادستاني عمومي و انقلاب تهران صرفاً به دليل اينكه در زمان حوادث واقعه مسووليت رسيدگي قضايي پرونده دستگيرشدگان را برعهده داشته، بدون اينكه روحشان از اقدام خلاف قانون مأموران خاطي كه پس از بازداشت متهمين در زندان مرتكب شده اند خبر داشته باشد، تحت عنوان معاونت در قتل عمدي مورد سوال قرار گيرند؟!
حال آنكه اين موضوع آشكارا با اصل (عاريتي بودن مجازات معاون) كه در نظام حقوقي ما مورد پذيرش قرار گرفته است، در تعارض است. از سوي ديگر چنانكه گذشت، اينجانب در زمان وقوع حوادث مذكور، اساساً بصورت رسمي جهت دفاع از رساله دكتري در مرخصي بوده ام و لذا در غياب اينجانب كليه مقامات قضايي مكلف به انجام وظايف قانوني خود بوده اند و به هيچ وجه مسووليتي از حيث اقدامات غيرقانوني احتمالي آنان متوجه اينجانب نيست.
8- در سير قانونگذاري جزايي كشورمان نيز مقننين به ترتيب در تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و تبصره ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به شرط مذكور تصريح كرده اند؛ و به همين مطلب در تبصره ماده 125 قانون جديد مجازات اسلامي به شرط ( لزوم اتحاد و وحدت قصد به علاوه تقدم يا لااقل تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر جرم ) به عنوان يك رويكرد تقنيني مبتني بر شريعت اسلام تصريح شده است. آنچه كه از متن روايات و مباني فقهي استخراج مي گردد آن است كه از حيث عنصر معنوي علم و عمد معاون در ارتكاب جرم توسط مباشر، شرطيت دارد در منابع روايي و متون فقهي ما نيز به اين موضوع اشارات فراواني شده است.
9- جناب آقاي ˈ فˈ برخلاف اصول و موازين قانوني در سراسر دادنامه مورد اشاره مبادرت به تفسير موسع از قوانين جزايي نموده اند كه اين امر برخلاف قاعده لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم است. در دادنامه مذكور به مفهوم و شرايط مصاديق معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامي نيز توجه نشده است. به موجب مقررات اين قانون، براي آنكه عملي تحريك به ارتكاب جرم و در نتيجه معاونت تلقي گردد بايستي دو شرط اساسي داشته باشد:
الف- تحريك بايد مستقيم باشد. يعني انديشه ارتكاب جرم به وضوح بيان و به ديگري صراحتاً القاء شده باشد بنابراين مطالب و اقدامات دو پهلو، كلي و ابهام آميز كه ذهن مباشر را قوياً به ارتكاب جرمي خاص سوق ندهد تحريك به حساب نخواهد آمد.
ب- تحريك بايد فردي باشد. به اين معنا كه مخاطب تحريك، شخص يا اشخاصي خاص، معلوم و معين باشد. بنابراين، بيان مطلب يا انجام عمل تحريك كننده بدون لحاظ مخاطبي خاص و معين مشمول عنوان تحريك كيفري و در نتيجه از مصاديق معاونت نمي باشد.
لذا در مانحن فيه، بنا بر مستندات موجود و واقعيت عدم وجود هرگونه ارتباط يا تماس- ولو مع الواسطه- ميان اينجانب و مأمورين زندان، شروط مستقيم بودن و نيز فردي بودن تحريك و ترغيب، مسلماً مفقود بوده لذا امكان تحقق هر نوع مصداقي از مصاديق معاونت منتفي مي باشد.
10- استناد شعبه محترم 1060 به استدلال (سكوت همراه با نظارت و مسووليت) در صفحه 21 دادنامه نيز محل تأمل و انتقاد جدي است. استفاده از تعابيري چون (سكوت از ناحيه يك مقام مسوول)، (موضع سكوت- نه سكوت معمولي و از ناحيه يك شهروند معمولي)، (سكوت و رضايت) كه بيش از هر چيز تداعي كننده يك نوشته ژورناليستي جانبدارانه است در نهايت به معناي تأييد دانستن چنين سكوتي و تلاش بيهوده و غيرقابل پذيرش جهت قلمداد نمودن چنين سكوتي به عنوان يكي از مصاديق ترغيب و تشويق و در نتيجه شمول بند 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامي دانستن، آشكارا با نصوص صريح قانوني، سابقه شرعي موضوع، رويه قضايي و دكترين حقوقي كشور ما در تعارض است؛ چرا كه اولاً: در مانحن فيه سكوتي وجود نداشته است تا موضوع تحقق يا عدم تحقق معاونت در خصوص آن مطرح شود. در اين رابطه مي توان به نامه شماره 1464/87/11 مورخ 15/5/87 معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي انقلاب اسلامي تهران خطاب به رياست محترم بازرسي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، كه به دستور اينجانب و با همكاري معاونت نظارت بر ضابطين و امور زندانهاي دادسراي تهران تهيه و ابلاغ گرديده است اشاره كرد كه در آن لزوم اتخاذ كليه تدابير لازم امنيتي، آموزشي، بهداشتي و حقوقي جهت تضمين حقوق متهمين اعزامي به بازداشتگاه كهريزك به تفكيك در 5 بند صراحتاً مورد تأكيد قرار گرفته و مسووليت قانوني شخص رياست بازرسي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ كه مسووليت بازداشتگاه كهريزك در زيرمجموعه وي بوده، در قبال هرگونه كوتاهي (قصور و يا تقصير) در زندان مذكور به ايشان گوشزد شده است؛ كه به منظور تشحيذ ذهن هيأت محـترم قـضات دادگـاه نامه مذكور بشرح بين الهلالين ذيل عيناً قرائت مي گردد:
(( شماره نامه: 1464/87/11 تاريخ: 15/5/1387
رياست محترم بازرسي ف. ا. تهران بزرگ
سلام عليكم؛
با احترام، باتوجه به صورتجلسه سه جانبه سازمان زندانها، نيروي انتظامي تهران بزرگ و نماينده محترم دادستان تهران و باتوجه به نظريه شماره 86/11216/م مورخه 7/11/86 رياست معظم قوه قضائيه و دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مبني بر اينكه بازداشتگاه كهريزك تحت نظارت سازمان زندانها و با هماهنگي دادستان تهران متهم به بازداشتگاه اعزام شود مقرر مي دارد:
الف- ابتدا تمامي امكانات، رفاهيات، ادوات و اماكن بازداشتگاه كهريزك با ليست سازمان زندانها تطابق گرديده و در صورت وجود هرگونه نقص يا كمبودي در هر قسمت در اسرع وقت مراتب حسب مورد تهيه، ايجاد و يا ترميم يابد.
ب- نيروهاي انساني مسئول نگهداري متهمين و محكومين و زندانباناني كه در آن زندان مشغول بكار هستند مورد بررسي كامل قرار گيرند تا آنها كاملاً آموزش ديده و آگاه به مسائل زندان و زندانباني باشند لذا در صورتي كه افرادي فاقد مهارت و يا فاقد صلاحيت زندانباني در آن مكان مشغول بكار مي باشند فوراً نسبت به آموزش دادن آنها يا معرفي نيروي جايگزين اقدام فرمائيد.
ج- مطابق چك ليست سازمان زندانها، هر ايراني داراي حقوقي نظير استفاده جا و مكان مناسب، استفاده از غذاي مناسب، درمان به موقع در زمان بيماري ها، استفاده از حمام و دستشويي بهداشتي، استفاده از كتاب و روزنامه، انجام فرائض ديني و مذهبي و ... است لذا مراتب مذكور، در آن مكان مورد بررسي قرار گيرد و در صورت فقدان هر يك از احتياجات مورد نياز مقرر، اقدام مقتضي فوراً بعمل آيد.
د- در صورت تخلف هر يك از زندانبانان يا زندانيان مستقر در آن مكان، مراتب در اسرع وقت به مرجع قضايي صالح گزارش شود تا نسبت به تخلف آنها رسيدگي قضايي صورت گيرد.
هـ- بلافاصله و بدون فوت وقت ظرفيت استاندارد آن زندان، به اين مرجع قضايي اعلام گردد.
بديهي است اجراي دستورات احصاء شده وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و بند ب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 لازم الاجراء بوده و در صورت هرگونه كوتاهي (قصور يا تقصير) در زندان مذكور، تمامي مسئوليت هاي قانوني بر عهده شخص جنابعالي ميباشد. توفيق روزافزون نيروهاي متعهد و مخلص نظام مقدس جمهوري اسلامي را از خداوند متعال، آرزومندم.
معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي انقلاب اسلامي تهران- ناحيه 20
ع. م .
بنابراين مدتي پيش از حوادث مذكور، از طريق معاونت مربوطه در دادسرا، مسووليت نهادهاي قانوني در خصوص زندان كهريزك به آنان ابلاغ گرديده بود كه گزارش هاي فرماندهي سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ و دفاعيات وي در دادگاه نظامي نيز مؤيد اين امر است؛ لذا بحث سكوت در قبال تعديات احتمالي مأمورين زندان يا مسوولين انتظامي مربوطه و به طريق اولي امكان تحقق معاونت در جرم به انحاي گوناگون كاملاً منتفي است. ثانياً در فرض وجود سكوت توسط اينجانب – كه شديداً مورد انكار است – اساساً تمامي مصاديق معاونت مذكور در ماده 43 قانون مجازات اسلامي از افعال مثبت و ايجابي هستند و معاونت ذاتاً از امور وجودي است نه عدمي و لذا اساساً نمي توان سكوت را حمل بر معاونت نمود.
مصاديق معاونت مانند تهديد، تطميع و تهيه وسايل ارتكاب جرم همگي فقط بصورت كنشي و ايجابي قابل تصورند و ممكن نيست بصورت فعل سلبي و ترك فعل ابراز شوند. بنابراين نمي توان سكوت را – حتي در فرض وجود – حمل بر معاونت كرد، بنابراين اگرچه رفتار كسي كه قادر به جلوگيري از وقوع جرم بوده و كوششي از خود نشان نداده است از نظر موازين اخلاقي ناپسند و در خور سرزنش باشد مصداق معاونت در جرم نيست. در اين باره علاوه بر رأي شماره 2504 مورخ 6/11/1317 ديوان عالي كشور درخصوص عدم امكان تحقق معاونت با سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب بزه (كه متن آن در صفحات پيشين آمد)، مي توان به رأي شماره 564 مورخ 22/6/1326 ديوان نيز اشاره كرد كه به موجب آن: ( اگر يكي از دو نفر همكار اداري مرتكب اختلاس شود و ديگري با علم و اطلاع سكوت اختيار كند و گزارش ندهد عمل او را نمي شود معاونت تلقي كرد چون تحقق جرم معاونت نيازمند وحدت قصد و تباني با مجرم اصلي است و بعلاوه معاونت از امور وجودي است نه عدمي ).
بنابراين چنانچه از نظر اخلاقي هم بخواهيم سكوت فرضي فردي را مورد سرزنش قرار دهيم، ابتدا بايد علم و آگاهي او را در ارتكاب جرم ثابت نماييم، آنگاه سكوت وي را در عدم جلوگيري از عمل مجرمانه ديگري مؤاخذه كنيم؛ لذا سكوتي كه توأم با علم و اطلاع فرد از ارتكاب جرم توسط مباشر نباشد حتي قابل نكوهش اخلاقي هم نيست.
11- رياست محترم شعبه 1060 براي دستيابي و انتساب اتهام معاونت در قتل عمد به اينجانب، فرضيات و مطالبي را انشا نموده اند كه مسلماً ناشي از اطلاعات نادرست و عدم تحقيق و حتي سوال و پرسش از اينجانب به عنوان يكي از طرفهاي شكايت مي باشد. به عنوان مثال رياست محترم دادگاه صريحاً در رأي خود آورده اند كه بازداشتگاه كهريزك در سال 1386 به منظور نگهداري اراذل و اوباش در پانزده كيلومتري كهريزك تأسيس شده است و صراحتاً در صفحه يازده سطر ده دادنامه بازداشتگاه مذكور را محلي غيرقانوني اعلام نموده اند. حال آنكه:
اولاً: اين ادعا نادرست و اشتباه محض است؛ زيرا بازداشتگاه كهريزك داراي قدمتي بيش از دوازده سال بوده و تاريخ تاسيس آن به حدود سال 1378 و زمان پاكسازي منطقه خاك سفيد تهران مربوط مي شود و افتتاح آن براساس مجوز قضايي و مراجع رسمي كشور در آن زمان بوده است. ايشان عليرغم اينكه تاسيس مذكور را به سال 1386 عطف نموده اند در قسمت استدلالهاي خود به منظور نوعاً كُشنده تلقي نمودن محل اين بازداشتگاه، با ناديده گرفتن تمام مجوزهاي رسمي و موجود از سنوات متمادي توسط مراجع ذيصلاح كه حتي مورد تاييد در گزارش مجلس محترم شوراي اسلامي نيز قرار گرفت، آنرا غيرقانوني تلقي و مبناي حكم نادرست خود قرار داده اند.
در اين خصوص باستحضار مي رساند اين زندان قبل از حادثه ناگوار مورد اشاره حدود ده سال سابقه فعاليت قانوني داشته و همزمان در طول دهه گذشته از سوي همه شهرستانهاي استان تهران به اين محل متهم و زنداني اعزام گرديده است و در طول ده سال گذشته باتوجه به حجم بالاي آمار ورودي و خروجي اين زندان هيچ موردي وجود نداشته و يا لااقل به موجب حكم قطعي ثابت نگرديده كه فردي صرفاً به دليل شرايط نامساعد آن محل فوت كرده باشد. در اين رابطه، براي نمونه مي توان به نامه شماره 210/14 مورخ 13/5/88 رياست وقت بازداشتگاه كهريزك خطاب به رياست محترم بازرسي فاتب اشاره كرد كه به موجب آن اعلام گرديده بيش از 250 نفر از متهمين مستقر در آن زندان در هفته مقارن با 18/4/1388، از مجموع شهرستانهاي استان تهران از جمله شهرستان شهر ري - 42 نفر، بخش اسلامشهر – 32 نفر، بخش فشافويه – 27 نفر، بخش كهريزك – 70 نفر، بخش چهاردانگه – 11 نفر، حوزه فرودگاه امام خميني(ره) – 35 نفر و دادگاه بخش گلستان و حتي از زندان قزل حصار نيز تعداد 40 نفر زنداني به بازداشتگاه كهريزك منتقل و در اين محل مستقر شده بودند.
اين در حالي است كه به موجب ابلاغ شماره 86/11216/م مورخ 17/11/86 رياست محترم قوه قضائيه ساير شهرستانهاي استان تهران مي بايست با اجازه و هماهنگي دادستان تهران به اين محل متهم اعزام كنند و ازدحام زندانيان در ايام 18 تير در آن بازداشتگاه به علت تخلف اين شهرستانها از بخشنامه قوه قضائيه بوده كه نسبت به هيچ يك از آنان مؤاخذه و تعقيبي صورت نگرفته است. لذا از هيأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه درخواست دارم از حوزه هاي قضايي مذكور كه مستقيماً زير نظر دادگستري كل استان تهران هستند و هيچ ارتباطي با دادستاني تهران ندارند تحقيق گردد با چه مجوزي متهمين فوق الذكر را در آن زمان بدون هماهنگي با دادسراي تهران به بازداشتگاه كهريزك اعزام و موجبات تراكم و ازدحام متهمين را در آن مكان فراهم نموده اند.
چنانچه تعابير بكار رفته توشط شعبه 1060 دادگاه از نظر هيأت قضات شعبه 76 دادگاه كيفري استان موجه تلقي شود لاجرم همه افراد مذكور مي بايست با همان استدلال مورد تعقيب و مؤاخذه قرار گيرند.
ثانياً: باتوجه به اينكه بازداشتگاه كهريزك بنا به تصريح ايشان در رأي صادره در پانزده كيلومتري كهريزك واقع شده و در حوزه شهرستان شهر ري مي باشد ايشان به منظور تدارك دلايل جهت دستيابي به اتهام معاونت در قتل عمدي، محل استقرار بازداشتگاه كهريزك را در حوزه قضايي شهر تهران تلقي نموده كه اين اشتباه بيّن با بررسي نقشه تهران و محل استقرار بازداشتگاه مذكور كاملاًً مشخص و محرز مي گردد. بازداشتگاه كهريزك از نظر محلي در حوزه قضايي شهرستان شهر ري كه حوزه اي مستقل از شهر تهران بوده و داراي دادستان مستقل است، قرار داشته و از نظر صلاحيت محلي در محدوده شهر تهران و مواردي كه ايشان در رأي صادره آورده اند نبوده و رياست محترم شعبه 1060 در اين موضوع كه مبناي استدلال و نتيجه گيري هاي ايشان است، دچار اشتباه بنيادين و آشكار شده اند. در نتيجه، چون مبنا و فرضيات ايشان بشرح فوق اشتباه است، بالطبع نتيجه گيري به عمل آمده نيز نادرست مي باشد. رياست محترم دادگاه در اين رابطه نيز با ناديده گرفتن مقررات ماده 54 و بند الف ماده 51 قانون آيين دادرسي كيفري و صدر ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از نظر صلاحيت محلي دادسراي شهر تهران و ناديده گرفتن مجوز شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 رياست محترم قوه قضائيه و مجوز شماره 33041/305 مورخ 19/8/1386سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجتهاد در برابر نص نموده اند كه اين روش خلاف موازين شرعي و قانوني مي باشد. شايان ذكر است مجوز صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه تنها از طرف خود ايشان يا مقام مافوق ايشان قابل تغيير است ولكن در مانحن فيه و قبل از حادثه ناگوار فوق هيچ دستور يا امريه اي كه اعتبار مجوزهاي مذكور را مخدوش كند به قضات دادسرا و مراجع ذيصلاح ابلاغ نگرديده است.
در اين بخش لازم مي دانم به منظور اثبات بطلان ادعاهايي كه آقاي ˈفˈ در رأي غيابي خود جهت نقض قرار منع پيگرد قضات به آن اشاره نموده اند به دو صورتجلسه بازديد مقامات رسمي و قضايي از بازداشتگاه كهريزك اشاره نمايم كه اين مقامات در حال حاضر نيز در سمت قبلي خود ابقاء و مشغول خدمت قضايي هستند اولين صورتجلسه بازديد مربوط به جناب آقاي ˈآˈ رئيس كل محترم دادگستري استان تهران است كه شخصاً مرقوم و خدمت رياست محترم قوه قضائيه ارسال نموده اند متن صورتجلسه بازديد از بازداشتگاه كهريزك توسط ايشان كه با عكس و فيلم مستند گرديده بشرح بين الهلالين ذيل است:
(( در تاريخ 27/9/86 از بازداشتگاه كهريزك بازديد بعمل آمد كه اهم مواردي كه مشاهده گرديد بشرح ذيل است:
1- محل نگهداري متهمين داراي موكت بود و محل مذكور از حداقل هاي لازم براي نگهداري نوع متهميني كه در اين بازداشتگاه نگهداري مي شوند برخوردار بود.
2- برخي از متهمين كه اظهار تنبه نموده و اعلام مي داشتند محيط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان مؤثر بوده است.
3- شخص يا اشخاصي از نحوه رفتار مأمورين شكايتي به اينجانب اعلام و اظهار نداشتند.
4- بازداشتگاه داراي داروخانه اي بود كه با كمك پزشك حاضر در محل در جهت رفع مشكلات (بيماري) زندانيان اقدام مي نمود.
5- مجموعه قرائن و شواهد حاكي از آن است كه محل مذكور از جهات عديده رو به بهبود است و هزينه هاي جديدي در حال انجام است.
6- تعداد قابل توجهي از بازداشت شدگان نسبت به عدم انجام ملاقات نگران و گله مند بودند.
7- برخي اقدامات فرهنگي در محل بازداشتگاه شروع شده كه اميد است استمرار يابد.
8- تعداد قابل توجهي از افراد داراي اتهاماتي مربوط به نگهداري مواد مخدر بودند و برخي از آنان نيز اتهامشان شرارت بود ولكن برخي كه تعدادشان فراوان نبود مدعي بودند كه فاقد سابقه مي باشند و اتهامشان چشمگير نيست كه بديهي است اين ادعا هم نياز به بررسي دارد.
در پايان اميد است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان و اداره امور زندانها و بذل همت برادران عزيز و زحمتكش نيروي انتظامي نحوه اعمال مديريت در اين بازداشتگاه به نحوي پيش برود كه ضمن ايجاد تنبه در افراد متجري و سابقه دار هيچ نكته ضعفي كه بتواند موجب تضعيف نظام باشد مطرح نشده و اين اقدام (نگهداري افراد سابقه دار و مجرمين خاص در محل خاص و متناسب) موجب ارتقاء امنيت و تنبه مجرمين شود. والسلام)
ˈآˈ
رئيس كل دادگستري استان تهران )) – به اضافه تصاوير و فيلم
(( دومين صورتجلسه مربوط است به حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي ˈ ب ˈ معاون حوزه رياست قوه قضائيه كه هم اكنون نيز در همين سمت معاون حجه الاسلام ˈخˈ هستند در تاريخ 27/9/1386 در رأس هيأتي كه رياست هيأت نيز با ايشان بوده از بازداشتگاه كهريزك بازديد و گزارش خود را بشرح پيوست خطاب به رياست محترم قوه قضائيه پيرامون وضعيت آن بازداشتگاه منعكس كرده اند. آقاي ˈم ˈ كه درحال حاضر معاون ديوان عدالت اداري هستند و آقاي ˈقˈ كه داديار ويژه آقاي ˈجˈ در دادستاني تهران مي باشند نيز در اين هيأت حضور داشته و آنرا امضاء نموده اند در اين گزارش آمده است:
{ از تمامي افرادي كه بصورت انفرادي يا عمومي سوال گرديد اظهار داشتند كه در اين محل متنبه شده و محل مذكور از نظر بهداشتي وضعيت مطلوب و خوبي دارند و اگر هر روز بخواهند، استحمام مي نمايند و از نظر غذا اظهار داشتند در سه وعده جداگانه، صبحانه، نان و پنير يا حلوا شكري و نهار غذاي گرم شامل برنج با مرغ، خورشت قيمه، استامبولي با گوشت و شب نيز سيب زميني و تخم مرغ و بعضاً غذاي گرم مثل آبگوشت داده مي شود كه همگي به اتفاق از نظر بهداشت اظهار رضايت نمودند.}
همچنين در بند 3 اين گزارش حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي ˈبˈ آورده اند:
3- از محل بهداري بازداشتگاه 210 بازديد به عمل آمد، ساختمان بهداري در وسعت حدود 100 متر ساخته شده است كه جناب سرهنگ دكتر ˈس . ف ˈ مسئوليت بهداري را برعهده داشته آقاي دكتر ˈبˈ نيز پزشك بازداشتگاه بودند كه توضيحات مفصلي درخصوص امكانات ازجمله دو دستگاه آمبولانس با راننده بصورت شبانه روزي و تجهيزات پزشكي، كليه داروهاي موردنياز زندانيان بيان نمودند و سير پذيرش زندانيان از مرحله قرنطينه تا معاينات اوليه و جداسازي و تشكيل پرونده براي تك تك افراد مورد بازرسي قرار گرفت كه امكانات خوب و مؤثري از نظر بهداشتي و درماني و اورژانس و امدادرساني در اين محل مشاهده شد. ضمناً آقاي سرهنگ دكتر ˈس . فˈ اظهار داشتند به دستور فرماندهي محترم ناجا بيمارستان حضرت سجاد (ع) كه متعلق به نيروي انتظامي مي باشد مسوول پشتيباني از اين بازداشتگاه از جهت بيماراني كه نياز به بستري شدن و معاينه تخصصي و درمان را دارند هستند.
در بند 4 اين گزارش آمده است:
4- از تأسيسات، هوارساني، گرمايش و توليد برق اضطراري موجود در بازداشتگاه بازديد به عمل آمد دو دستگاه چيلر از نوع انرژي در محل ساختمان جنب بازداشتگاه اصلي نصب و در حال سرويس دهي مي باشد كه باتوجه به مرغوبيت دستگاههاي موجود براي گرمايش و هواسازي مجموعه موصوف داراي وضعيت مناسبي است. ساختمان محل نگهداري زندانيان داراي وضعيت بسيار مناسب بوده بگونه اي كه محل استقرار زندانيان با موكت فرش شده و محل راهروي بين اتاقها با موزاييك و تميز و بهداشتي بوده و باتوجه به اينكه اتاقها به وسيله نرده از هم جدا شده بود تهويه مناسب و هواسازي موجود، فضاي داخل اتاقها را در حد بسيار مطلوبي نگهداري مي كرد كه همه زندانيان از امكانات و فضاي موجود اظهار رضايت نمودند و اين مكان را بهترين محل براي متنبه شدن معرفي نمودند.
در بندهاي 5 و 7 حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي ˈبˈ تصريح نموده اند:
5- از نظر هواخوري و محيط باز يك ميدان بزرگ كه سطح آن آسفالت و اطراف آن نيز گل كاري مي باشد كه باتوجه به هواي مطبوع و تميز آن محيط بسيار مناسب براي هوا خوري زندانيان مي باشد.
7- از نظر وسيله نقليه، سه دستگاه تانكر آب رساني، چهار دستگاه خودرو مجهز براي حمل و اعزام متهم، دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتومبيل جمعي جهت امور اداري، دو دستگاه اتومبيل مخصوص حمل غذا، يك دستگاه ميني بوس براي سرويس دهي مجموعه موجود در محل مستقر بود و همچنين كانتينرها و كانكسهايي براي انجام امورات اداري اطراف بازداشتگاه مستقر بود كه از اين جهت تجهيزات، قابليت سرويس دهي اداري را داشته كه شامل 6 عدد كانكس اداري و يك عدد كانتينر بود. در محوطه جنوبي ميدان بازداشتگاه نيروي انتظامي مشغول ساخت و احداث حدود پنج هزار متر مربع ساختمان جديد بودند، كه تيرريزي هاي آن در حال انجام مي باشد.
حجه الاسلام والمسلمين ب - معاون حوزه رياست قوه قضائيه )) – به اضافه تصاوير و فيلم
بنابراين بازداشتگاه كهريزك برخلاف آنچه شعبه 1060 عنوان نموده در سال 1378 تأسيس و فعاليتي قانوني داشته و محل استقرار آن، جنب پادگان يگان ويژه نيروي انتظامي است و حتي درب ورودي بازداشتگاه از اين پادگان مي گذرد و آب آشاميدني و امكانات آن با پادگان مذكور و پرسنل مستقر در آن كه دقيقاً در مجاورت هم مي باشند،مشترك است و مسوولين مختلف انتظامي و قضايي و امنيتي از آن مطلع بوده و مورد بازرسي در دوره هاي مختلف توسط مراجع ذيصلاح قرار گرفته و هم اكنون نيز پس از تعطيلي موقت، حدود دو سال است با نام ˈس111ˈ در همان محل و مكان با چند برابر ظرفيت و براساس مجوز رسمي مسوولين محترم فعلي قوه قضائيه مشغول فعاليت بوده و متهمين و مجرمين در آن محل استقرار دارند.
12- در رابطه با شرايط بازداشتگاه كهريزك و نحوه رفتار مأمورين آنچه در سوابق دادسرا موجود است و جناب آقاي ˈسˈ معاونت محترم وقت نظارت بر امور زندانها و ضابطين بصورت مستمر گزارش مي داده اند به اين صورت بوده است كه:
آقاي سردار ˈر ˈ و نيروي انتظامي بصورت مستمر بخشنامه هايي بر بازداشتگاههاي تحت امر داشته اند دال بر اينكه با متهمين خوش رفتاري نموده و حقوق شهروندي آنان را از نظر رعايت بهداشت و غذا و ساير موارد به نحو مطلوب تأمين و رعايت نمايند.حتي در اين رابطه مشاراليه در دادسرا و دادگاه نظامي تهران مستندات مربوط به بازداشتگاه كهريزك و هياتي را كه به آن محل اعزام و بخشنامه هاي مذكور را حضوراً به آنها تفهيم و قرائت و ابلاغ و صورتجلسه نموده اند ارائه و جناب آقاي ˈسˈ معاونت نظارت بر امور زندانهاي دادسراي تهران نيز همين مطالب را مورد گزارش قرار داده اند.
لذا انعكاس اين مطلب ناصواب كه قضات از شرايط نامساعد بازداشتگاه مذكور مطلع بوده اند و سكوت كرده اند، امري خلاف واقع و مغاير مدارك و مستندات موجود از جمله نامه شماره 1464/87/11 مورخ 15/5/87 كه به دستور اينجانب تهيه و ابلاغ گرديده مي باشد.
13- جناب آقاي ˈفˈ براي رسيدن به اتهام معاونت در قتل عمدي به مطالب نقل قول شده اي در پرونده استناد نموده اند كه هيچ يك به اينجانب مربوط نيست و مطالب مذكور كه مبناي نتيجه گيري ايشان است در دادگاه نظامي تهران رسيدگي گرديده و مردود اعلام شده است. به عنوان مثال ايشان در صفحه ده سطر سي و يكم دادنامه نقل قولي آورده اند مبني بر آن كه دستور اوليه و هميشگي بازداشتگاه كهريزك اين بوده كه بازداشت شدگان موردنظر با كتك كاري و آزار و شكنجه جسمي و روحي مورد پذيرايي واقع شوند و در اين رابطه نقل قول نموده اند كه اين بازداشتگاه مثل دستور وعده غذايي منظم، روزانه و به شدت دستور شكنجه داشته است. صرف نظر از اينكه اين موضوع كذب و عاري از حقيقت مي باشد رياست محترم دادگاه هيچ اشاره اي ننموده اند كه اين دستور در كجا ظهور و بروز خارجي پيدا نموده و مقام صادر كننده آن چه كسي بوده است و به چه استنادي چنين مطلبي را در دادنامه آورده اند. گذشته از بلادليل و غيرموجه بودن اين مطلب، نقل قول مذكور در پرونده سازمان قضايي نيروهاي مسلح عليه مسوولين نيروي انتظامي بوده و دادسرا و دادگاه نظامي تهران در رابطه با سردار ˈرˈفرمانده وقت نيروي انتظامي تهران و سردار ˈرˈ جانشين ناجا و فرمانده اسبق نيروي انتظامي تهران آنرا مورد رسيدگي قرار داده اند و با صدور رأي برائت در خصوص سردار رجب زاده و قرار منع تعقيب پيرامون سردار ˈرˈ مرجع قضايي مورد اشاره پس از تحقيق و بررسي لازم بر كذب و بلادليل بودن چنين ادعايي رأي داده است.
بنابراين رياست محترم شعبه 1060 بدون توجه به اينكه در اين خصوص رسيدگي قانوني به عمل آمده و اين مطلب اعتبار امر مختومه دارد، ادعاي كذب مورد اشاره را مجدداً در صفحه 10 دادنامه خويش مبناي استدلال جهت دستيابي به اتهام معاونت در قتل عمد قرار داده اند كه اين امر خلاف واقع و مغاير با اصول دادرسي و عدل و انصاف است.
در اين رابطه به استناد ماده 148 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخواست دارم از جناب آقاي ˈم سˈ معاونت محترم نظارت بر زندانهاي دادسراي تهران و سردار ˈرˈ فرماندهي سابق نيروي انتظامي تهران و سرهنگ ˈعˈ كه بخشنامه هاي مورد اشاره را در بازداشتگاه كهريزك به پرسنل آن ابلاغ نموده اند و سردار ˈعˈ رئيس پليس امنيت تهران و سرهنگ ˈالفˈ رئيس اطلاعات و عمليات پليس امنيت تهران كه در جريان مطالب مذكور هستند به عنوان گواه دعوت و از آنان جهت ايضاح موضوع و كشف حقيقت، تحقيق بعمل آيد.
14- از ديگر مواردي كه خلاف واقع بودن مبناي استدلال رياست محترم شعبه 1060 را اثبات مي نمايد، آن است كه در قسمتهاي مختلف دادنامه، ايشان عنوان نموده اند كه اينجانب و آقاي ˈحˈ دستور داده بوديم كه قضات، كليه دستگيرشدگان اغتشاشات را بازداشت موقت نمايند. اولاً: اين ادعا كذب محض است زيرا به غير از آقاي ˈحˈ دهها داديار و بازپرس ديگر نيز مسوول رسيدگي به اينگونه پرونده ها بوده اند و همگي شاهد هستند كه دستور اينجانب و تأكيد آقاي ˈحˈمعاون امنيت دادسرا بر آن بوده كه حداكثر دقت را در بازجويي و تفهيم اتهام به عمل آورده و افرادي كه براي اولين مرتبه دستگير و تأثير اقدامات مخرب آنان در اغتشاشات كم رنگ بوده با اخذ تعهد آزاد شوند و تنها درخصوص افراد سابقه دار و متهميني كه با گزارش نيروي انتظامي دخالت مؤثر در تحريق اموال عمومي و برهم زدن نظم و امنيت جامعه داشته اند، قرار بازداشت موقت صادر گردد. آقاي ˈحˈ نيز در لوايح متعدد خود بر اين واقعيت بارها تأكيد نموده اند. ثانياً با بررسي پرونده هاي متهمين دستگير شده در طول حدود يك ماه اوج اغتشاشات كه حدود شش هزار نفر بوده اند و براساس اسناد و مدارك موجود در پرونده ها و اطلاعات زندان كاملاً مشخص است كه كمتر از پنج درصد افراد دستگير شده با صدور قرار بازداشت موقت زنداني شده اند و در رابطه با ساير متهمين قرارهاي تأمين كيفري سبكتر مثل التزام، كفالت و وثيقه صادر شده است.
بنابراين اشتباه بودن اساس استدلال جناب آقاي ˈفˈ در دادنامه صادره بشرح فوق با مشاهده پرونده هاي ذكر شده و حتي استعلام از قضات رسيدگي كننده كاملاً روشن و مبرهن مي باشد. لذا از هيأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه كيفري استان درخواست دارم جهت ايضاح موضوع و روشن شدن بطلان اساس استدلال شعبه 1060 از كليه قضات ويژه امنيت اجتماعي دادسراي تهران در سال 1388 كه حدود 30 نفر مي باشند و هم اكنون نيز يا معاون دادستان تهران هستند يا بازپرس ويژه امنيت مي باشند دعوت نموده و به عنوان گواه و شاهد از آنان درخصوص دستورات اينجانب و درخواستهايي كه از آنان در جلسات عمومي و خصوصي داشته ام تحقيق گردد.
15- در رابطه با اعزام متهمين دستگير شده به زندان كهريزك و دستور اعزام مورد بحث در دادنامه، لازم بذكر است پس از جلسه ك�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها