تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804633918
خيري: عدالت اجتماعي به اعتماد عمومي ميانجامد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: خيري: عدالت اجتماعي به اعتماد عمومي ميانجامد خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت: عدالت اجتماعي به معناي مساوات نيست، بلكه به معناي پرهيز از تبعيض است كه به سعادت، اعتماد عمومي، دوري از تبعيض و فساد منجر مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس، حجت السلام و المسلمين حسن خيري در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبري دومين همايش ملي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت گفت: عدالتخواهي امري فطري در نهاد انسان‌هاست. در دين مبين اسلام نيز تاكيد بسياري بر رعايت عدل شده طوري كه عدل به عنوان يكي از اصول دين معرفي شده است. وي با اشاره به اهميت ارائه تعريف عدالت اجتماعي بيان كرد: عدالت اجتماعي وضعيتي است كه در آن اضلاع و اركان جامعه به شكلي در كنار هم قرار مي گيرند كه امكان تحقق وضع مطلوب در جامعه را فراهم مي‌سازد. به عبارتي رويكردي كلي را در نظر مي‌گيرد كه عدالت اقتصادي، قضايي و ... زير مجموعه آن هستند. وي تبيين جايگاه فرد، ساختار، دولت و نهادهاي اجتماعي را مهم دانست و افزود: بايد جايگاه و تكليف هر يك از نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد و ... مشخص شود. وي با بيان اينكه وضع مطلوب در نگاه اسلامي سعادت دنيوي و اخروي است، ادامه داد: براي تحقق كمال انسان و جامعه بايد به مسائلي از جمله دينداري مردم، آزادي افراد، اولويت دادن به مصالح جمعي اجتماعي، تفاوت انسان ها در برخورداري از امكانات با توجه به استعدادها و توانايي‌هايشان، تفاوت نقش هاي اجتماعي، نگرش افراد نسبت به دنيا و آخرت و ... توجه كرد. حجت‌السلام والمسلمين خيري داشتن رويكرد جهاني را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي عدالت دانست و گفت: عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند كه نسبت به وقوع ظلم در هر جاي دنيا، واكنش نشان دهيم و به حمايت از مظلوم برخيزيم. چرا كه ما انسان را خليفةالله مي‌دانيم كه در اجتماع و قبيله محصور نيست. وي ادامه داد: يكي ديگر از شاخص هاي عدالت اجتماعي وحدت‌گرايي است. يعني در تعريف عدالت اجتماعي بر اساس رويكرد اسلامي، ما موظف به ايجاد وحدت در تمام انسان‌ها هستيم. وي حركت جمعي، توسعه آگاهي و آزادي را از ديگر الزامات عدالت اجتماعي دانست. عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي خاطرنشان كرد: اگرعدالت اخلاقي خواست قلبي تمام افراد جامعه اسلامي باشد، عدالت محوري و عدالت خواهي محقق مي شود. وي با اشاره به اينكه تساوي بين افراد را نمي‌توان عدالت ناميد، عنوان كرد: عدالت اجتماعي به معناي مساوات نيست، به معناي پرهيز از تبعيض است كه به سعادت، اعتماد عمومي، دوري از تبعيض و فساد منجر مي‌شود. وي ادامه داد: مكتب ماركسيست به تساوي اعتقاد داشت، اما اين امر تجلي بي‌عدالتي است كه آنكه مي‌داند با آنكه نمي‌داند برابر باشد يا كسي كه كار مي‌كند با كسي كه كار نمي‌كند به يك اندازه حقوق بگيرد. حجت‌السلام والمسلمين خيري شرط تحقق عدالت را حاكميت امامت در جامعه دانست و افزود: پايه و اساس امامت، داشتن عصمت است كه عدالت را تضمين مي كند. در زمان غيبت امام معصوم، ولي فقيه جانشين ايشان است كه اساس حكومت او نيز بر دو محور عدالت و اجتهاد استوار است. از اين رو پايه حكومت اسلامي حق مداري و عدالت‌محوري است. وي خاطر نشان كرد: اسلام عدالت، امنيت و فراواني هاي مادي را از نيازهاي ضروري انسان‌ها برشمرده است. وي با اشاره به لزوم ارائه الگوي پيشرفت ايراني ـ اسلامي اظهار داشت: اگر الگويي مشخص بين نخبگان جامعه وجود داشته باشد، وظيفه هر يك از قواي سه گانه مشخص مي‌شود و نهادهاي و سازمان‌هاي گوناگون مي‌توانند با توجه به آن در راستاي پيشرفت و عدالت گام بردارند. حجت‌السلام والمسلمين خيري در پايان برگزاري همايش و انجام كارهاي پژوهشي را براي رسيدن به اتفاق نظر در بين انديشمندان و صاحبنظران موثر دانست و افزود: در اين حوزه بايد تعاملاتي جدي به منظور توليد سند بالادستي يا فراسند صورت بگيرد. * قربان‌نيا: وضع قانون عادلانه ضامن پيشرفت جامعه است استاد حقوق دانشگاه مفيد گفت: عملكرد قوه مقننه يكي از پيش شرط هاي تحقق عدالت در جامعه است چرا كه وضع قانون عادلانه و اجراي آن از سوي دادگستري، ضامن پيشرفت جامعه است. ناصر قربان‌نيا در گفت و گو با خبرنگار دومين همايش الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، عدالت را از اساس مهم طراحي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت دانست و گفت: پيشرفت بدون عدالت، حاصل نمي‌شود و اگر تحقق پيدا كند، مطلوب نخواهد بود. بنابراين الگويي منجر به پيشرفت مي شود كه در قلب آن، به عنصر عدالت توجه جدي شده باشد. وي با تاكيد بر لزوم توجه به مفهوم عدالت در حوزه‌هاي پژوهشي، اخلاقي و حقوقي اظهار داشت: در حوزه پژوهشي، ابعاد عدالت بايد به درستي تبيين شود. چراكه يكي از مشكلات اساسي ما، مشخص نبودن مفهوم عدالت، الزامات، مولفه ها، شاخص ها و مصاديق آن است. وي تاكيد كرد: تصميم‌گيران و تصميم‌سازان جامعه، بايد تعريفي روشن و يكسان از مفهوم عدالت داشته باشند. عضو هيات علمي دانشگاه مفيد اضافه كرد: فلسفه عدالت به عنوان يك عنصر پيش‌برنده و راهبردي بايد مورد توجه قرار بگيرد و از جنبه‌هاي گوناگون تبيين و بررسي شود. قربان نيا در ادامه عامل مهم تحقق عدالت اجتماعي را، گسترش عدالت شخصي و اخلاقي برشمرد و افزود: عدالت شخصي و اخلاقي بايد در نهادهايي كه عهده دار اجراي عدالت و برنامه ريزي پيشرفت كشور هستند، پيش از بيش مورد توجه قرار بگيرد. دستورات و آموزه‌هاي اسلام نيز اين نكته را مورد تاكيد قرارداده است. وي ادامه داد: مسئوولان بايد باور داشته باشند كه بدون عدالت شخصي و اخلاقي، عدالت اجتماعي تحقق نمي يابد. بنابراين همه كارگزاران كشور موظف به تقويت عدالت شخصي در درون خود هستند. اين استاد دانشگاه توجه به حرمت، شخصيت و كرامت انسان‌ها را از اقتضائات عدالت اخلاقي برشمرد و گفت: در برخي سازمان‌ها، احترام اوليه اشخاص به طور شايسته رعايت نمي‌شود و اين نشان از فقدان عدالت شخصي است و در اين صورت، باور به اينكه چنين افرادي مي‌توانند عدالت اجتماعي را محقق كنند، تصوري خيالي است. قربان نيا با اشاره به نقش رعايت حقوق در تحقق عدالت اظهار داشت: نخستين تاثير رعايت حقوق، اجراي عدالت است. البته مقدمه آن، ايجاد نظم در جامعه است و نظمي داراي ارزش است كه در پرتو عدالت محقق شود. اين استاد حقوق با اشاره به نقش قوه مقننه در تحقق عدالت اظهار داشت: عملكرد قوه مقننه يكي از پيش شرط هاي تحقق عدالت در جامعه است چرا كه وضع قانون عادلانه و اجراي آن از سوي دادگستري، ضامن پيشرفت جامعه است. وي عملكرد قوه قضاييه را عامل ديگري در راستاي عدالت‌گستري در جامعه دانست و خاطر نشان كرد: اگر دستگاه قضا، ناخواسته، در حفظ مولفه هاي عدالت كه در شريعت آمده و در قانون اساسي نيز تجلي يافته است، كوتاهي كند، موجب عدم پيشرفت كشور مي‌شود. قربان نيا افزود: يكي از شرايط تحقق عدالت، داشتن قوه قضائيه عادل، كارا، مستقل و در عين حال داراي قاطعيت است. در غير اين صورت دادگستري، موجب ايجاد كينه‌‌ها و نارسايي‌هاي اخلاقي در جامعه مي‌شود. وي با اشاره به لزوم اجماع ميان سياست‌سازان و سياست‌گذاران اظهار داشت: آنهايي كه عهده دار تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت هستند، نبايد برداشت‌هاي متفاوتي از عدالت داشته باشند. اگرچه از جنبه نظري اتفاق و اجماع ميان انديشمندان و صاحبنظران امكان ندارد، اما كساني كه تلاش مي‌كنند الگويي براي پيشرفت كشور ارائه دهند، بايد با يكديگر به توافق برسند. قربان‌نيا در پايان مهمترين مانع بر سر راه تحقق عدالت را، نداشتن باور به اين امر دانست و تاكيد كرد: ناهماهنگي حوزه‌هاي پژوهش در داخل كشور و گسست ميان حوزه پژوهش و حوزه تصميم‌گيران، به نداشتن يك استراتژي جدي در حوزه علوم انساني دامن زده است. علاوه بر اين عزم اراده جدي در راستاي پيشرفت و عدالت به طور شايسته ديده نمي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها