تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819190667




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اعلام يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه به بانک ها


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۲۶ اسفند ۱۳۹۳ (۱۱:۱۶ق.ظ)
اعلام يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه به بانک ها موج - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي موضوع "يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه " را به شبکه بانکي کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اجراي تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 16 بهمن 90 مجلس شوراي اسلامي، موضوع يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه در يک‌هزار و يک‌صد و نود و چهارمين جلسه مورخ 21 بهمن 93 شوراي پول و اعتبار از زير مجموعه يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، مصوبه فوق از اول ارديبهشت 94 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود. بنابراين ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمام تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌ قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانک يا مؤسسه اعتباري فراهم شود.
لازم به ذکر است که تمام قراردادهاي منعقد شده تا قبل از تاريخ اجراي اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است.
ضمناً در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور، شبکه بانکي کشور بايستي اطلاع‌رساني کاملي براي آشنايي عموم در اين خصوص انجام دهد.
هچنين لازم است قبل از انعقاد يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ شود که مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب کنند و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
در نهايت، پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار طرفين قرارداد يعني تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران قرار گيرد.
بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد اين قرارداد‌ صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن