واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت اقتصادی
نقش ایفای صحیح وظایف حاکمیتی وزارت نفت در پیشبرد طرح های پالایشی
پروژههای ملی در فضای خلاء بین ضعف سهامدار(مجری) و نگاه وزارت نفت به خصوصیسازی، قرار گرفته است که سرانجام ادامه این وضعیت از بین رفتن سرمایههای ملی و از دست دادن فرصتها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از اواسط سال 1387و پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دور جدید و گسترده خصوصیسازی در کشور به اجرا درآمده است. در نتیجه تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی و پروژههای کوچک و بزرگ به بخش خصوص واگذار شد. اگرچه بعضی از مجموعهها مثل پالایشگاههای اراک و آبادان هنوز هم در اختیار بخش دولتی است. در این شرایط سهام بسیاری از طرحهای مهم کشور از جمله پالایشگاههای در حال ساخت و یا برنامهریزی شده نیز به بخش خصوصی منتقل شده است. به عنوان نمونه سهام پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتای کرمانشاه، خوزستان و هرمز طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شد. اگرچه ماهیت این بخش خصوصی در حقیقت سازمانهای شبه دولتی مثل تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آن هستند که منابع مالی آنها از بیت المال و سرمایهگذاری عمومی است. از طرفی وضعیت پیشرفت بسیاری از طرحهای واگذار شده به دلیل تجربه ناکافی سهامداران و سرمایهگذاری نامنظم و کمتر از نیاز پروژه، بسیار ناامیدکننده است. در این میان وضعیت 7 طرح پالایشی کشور که از سال 1385 مصوب شده بودند؛ به مراتب چالش برانگیزتر است. بعضی از این مجموعهها مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از گذشت 4 سال از زمان برنامهریزی شده جهت بهرهبرداری، تنها 80 درصد پیشرفت داشته و بعضی دیگر مثل پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه، هرمز و خوزستان هرگز اجرایی نشده و در مراحل اولیهای مثل تخصیص خوراک و خرید زمین متوقف شدهاند. در ادامه مغتنم است وضعیت طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت دقیقتری بررسی شود تا خواننده محترم درک بهتری از شرایط پروژههای ملی خصوصی شده داشته باشد. عملیات احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از سال 1386 آغاز شده است و کل هزینه سرمایهگذاری این مجموعه در ابتدا 2.4 میلیارد یورو فرض شده بود. در سال 1390 و پس از بازبینی برنامه ساخت پالایشگاه، هزینه سرمایهگذاری با رشد 60 درصدی به حدود 3.8 میلیارد یورو رسید. از سویی طبق اسناد اقتصادی پروژه، هزینههای احداث باید از دو منبع وام (70 درصد کل هزینهها) و آورده سهامداران(30 درصد کل هزینهها) تامین شود. همچنین تاکنون چهار وام به این پروژه اختصاص یافته است که تمامی آنها در دوران دولتهای نهم و دهم اجرایی شدهاند. لذا در مجموعه کنونی شرکت ملی پالایش و پخش هیچ اقدام مثبت و موثری در راستای پیشبرد سریعتر این پروژه ملی که کشور را به طور کامل از واردات فرآورده نفتی مستغنی خواهد کرد، انجام نشده است. البته تنها استدلال وزارت نفت کنونی در توجیه کمکاریهای فراوان دولت در این زمینه، استناد به خصوصی بودن این مجموعهها است. بدین معنی که پروژه خصوصی باید مستقلا عمل کند و دولت نباید در فرآیند برنامهریزی و احداث آن نقشی داشته باشد. در نتیجه این موضعگیری، پروژههای ملی در فضای خلاء بین ضعف سهامدار(مجری) و نگاه وزارت نفت به خصوصیسازی، قرار گرفته است. سرانجام ادامه این وضعیت از بین رفتن سرمایههای ملی و از دست دادن فرصتها است. با این توضیحات و علم بر ضعف بخش خصوصی در پیشبرد این پروژهها؛ نقش دولت در مسیر اجرای درست و نظارت بر طرحهای واگذار شده به بخش خصوصی چه خواهد بود؟ از سوی دیگر نقش تسهیلگری بازوی اجرایی حاکمیت در کمک به بخش خصوصی چگونه توجیه خواهد شد؟ بعلاوه، آیا احداث پالایشگاهی مثل ستاره خلیج فارس با همه نقش استراتژیک و حیاتی آن، در اولویت برنامههای اجرایی وزارت نفت قرار گرفته است؟ در انتها اینکه، اراده این وزارتخانه در مطالبه حقوق مردم از مجریان و پیمانکاران طرح تا چه حد نافذ خواهد بود؟ حمیدرضا کمال جو انتهای پیام/آ
93/12/25 - 10:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]