محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830766755
ضرورت تشکیل نهاد داوری برای امنیت قضایی/ مجلس از طرح منسجم برای تاسیس نهاد داوری استقبال می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: ضرورت تشکیل نهاد داوری برای امنیت قضایی/ مجلس از طرح منسجم برای تاسیس نهاد داوری استقبال می‌کند
یک نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل نهاد داوری در کشور گفت: مجلس برای بررسی و تصویب طرحی منسجم برای تشکیل نهاد داوری در کشور آمادگی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، «نخستین همایش سراسری ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف» با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، حقوقدانان، استادان دانشگاه و مدیران اصناف به همت موسسه عدل پویان زرین برگزار شد.
ضرورت گسترش شیوه داوری فراتر از یک قوه و امری ملی است
در ابتدای این همایش محمد فاضلی دبیر همایش، اهداف برگزاری این همایش سراسری را گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، رسیدگی تخصصی به دعاوی اصناف، کاهش حجم بار پروندههای دستگاه قضایی و اجرای دستور مقام معظم رهبری در اجرایی شدن بند «و» ماده 211، قانون پنجم توسعه بیان کرد.
عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی عدل پویان زرین افزود: داوری در حال حاضر یکی از رایج ترین شیوه‌های حل اختلافات و دعاوی در دنیاست که ضروری است در ایران نیز هر چه زودتر گسترش یابد.
وی با تاکید بر اینکه اختیارات گسترده در امر داوری و تسریع در حل اختلاف از ویژگی هایی است که باعث استقبال اصناف مختلف از آن شده است، افزود: «اکنون این شیوه جایگزین مناسبی به جای پیگیری قضایی در عرصه دعاوی تجاری محسوب می شود و همچنین در حوزه تجارت بین المللی نیز بی بدیل و منحصر است».
به گفته فاضلی این شیوه نه فقط راهکار مناسبی برای تخصصی کردن دادرسی ها است بلکه با توجه به رشد اقتصادی در کشور ضرورت گسترش شیوه داوری نیز به وضوح احساس می شود و افزود : در حال حاضر این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشرفته نهادینه شده است و قوه قضاییه نیز خود را مکلف به نهادینه کردن آن در کشور می داند، به گونه ای که در سیاست های کلی قضایی به چشم می خورد».
فاضلی تصریح کرد: ضرورت تاسیس نهاد داوری در اصناف فراتر از یک قوه و در واقع امری ملی است که این موسسه نیز با تکیه بر آگاهی کاملی که در این زمینه دارد و با بهره گیری از توان حقوقی خود به آن توجه ویژه خواهد داشت».
مجلس از طرحی منسجم و بی نقص در زمینه داوری استقبال می‌کند
حسین طلا، نماینده مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این همایش، با توجه به تحریم های اقتصادی، حاضران و برگزار کنندگان را به پیشقراولان خط مقدم جنگ اقتصادی تشبیه کرد که سرانجام خواهند توانست راه را باز کنند. وی افزود: در حال حاضر حدود 2 میلیون تا 3 میلیون پرونده در دستگاه قضایی باقی مانده امسال به سال بعد موکول می شود که این پرونده ها یا راکد است یا به صورت غیر تخصصی، به خاطر حجم بالای کار بسته می شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد اصلا ضرورتی به تشکیل پرونده قضایی وجود نداشته است، گفت: به نظر می رسد فرهنگ صلح را از میان برداشته‌ایم و 200 تا 300 میلیون پرونده قضایی در سال را نسبت به جمعیت کشور آماری قابل تامل است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در اجرای طرح شوراهای حل اختلاف با تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه بود، دیدیم که در نهایت باری از دوش قوه قضایی برداشته شد.
طلا افزود: در هشت سال دفاع مقدس به این علت که این دفاع به حرکتی مردمی تبدیل شد و مردم به صحنه آمدند توانستیم پیروز شویم، به نظر می رسد هرجا که مردم وارد شده اند نتیجه مثبتی خواهیم گرفت.
وی همچنین استفاده از افراد خوشنام و معتبر را در این امر ضروری دانست و تاکید کرد: مجلس از طرح لایحه ای منسجم و بی نقص در ارتباط با گسترش شیوه داوری استقبال می کند و پیگیری این امر در واقع کمکی است که مدیران اصناف به به خود می کنند
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان به آمادگی مجلس برای پیگیری این موضوع تاکید کرد.
تشکیل نهاد داوری یکی از مهم ترین راهکارهای تامین امنیت قضایی است
در ادامه این همایش رحیم متحدیان، مدیر گروه آموزش به کارکنان دولت جهاد دانشگاهی نیز به ایراد سخنانی پرداخت.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به امر داوری توصیه می کردند، به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
متحدیان در بیان اهداف تشکیل نهاد داوری در اصناف گفت: تشکیل مراکز داوری تخصصی از مهم ترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور است که موجب تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد صنفی، کاهش بار سازمان قضایی، برقراری نظم عمومی حقوقی در میان اصناف و جامعه، رونق کسب و کار، توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، حمایت از حقوق متقابل اصناف و مصرف کننده، ایجاد ثبات در بازار کار و سرمایه و افزایش انگیزش اصناف برای ارتقای شغل و تولید کشور می شود».
متحدیان گفت: دستور رئیس اتاق اصناف در خصوص تشکیل کمیسیون های تخصصی اصناف از جمله داوری به معاونت اجرایی در اتاق اصناف و شهرستان ها، تشکیل نهاد داوری در برخی از شهرستان ها و اصناف، ایجاد بسترهای لازم و تمهیدات مناسب همچون مطالعه و پژوهش در این زمینه و تشکیل این همایش و بهره مندی از نظرات نخبگان، صاحبنظران و اصناف محترم و مسئولین قضایی و دستگاه های ذیربط از جمله مهم ترین این اقدامات است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: به نظر می رسد استفاده از شیوه داوری دقیقا همان پیشگیری در امر تشکیل پرونده های قضایی است که می تواند راهگشا باشد».
متحدیان در بخش پایانی صحبت هایش عدم آگاهی و دانش کافی از قوانین و مقررات صنفی، مالیاتی، مالی، بازار و فروش و ... را موجب به وجود آمدن مشکلات و اختلافات بین افراد صنفی و اختلال در کسب و کار و تولید و باعث ضرر و زیان به اصناف کشور و در نهایت به اقتصاد کشور دانست.
وی با اشاره به اینکه آموزش افراد در اصناف می تواند نتایج راضی کننده‌ای در برداشته باشد گفت: چنین آموزش هایی می تواند باعث کاهش دعاوی شده و افزایش تولید را در بر دارد، همچنین کاهش هزینه های قیمت تمام شده محصولات، افزایش بهره وری و آشنایی و دسترسی آسان تر به بازار های هدف از پیامد های دیگر آن است».
وی همچنین افزایش فروش محصولات، افزایش توسعه صادرات، افزایش رضایت مشتریان وحقوق مصرف کنندگان، افزایش موارد ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، ارتقای کیفیت کالا و محصولات و کسب رزق و روزی حلال و پاک را از دیگر نتایج این آموزش دانست و در پایان به معرفی دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی پرداخت.
سخنران پایانی این همایش پرویز انصاری معین، حقوق دان داور بین المللی بود.
پرویز انصاری گفت: با توجه به تاکیداتی که دراجرای اصل 44 قانون اساسی شده و تعداد محدود نهادهای داوری نظام مند در کشور ضرورت توسعه این نهاد مدنی در کشور حس می‌شود.
وی افزود: هم اکنون مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها نهادهای داوری نظام مند در کشور هستند که اولی به دعواهای بین‌المللی و دومی به دعواهای عمومی داخلی رسیدگی می کنند و این برای کشور بزرگی به نام ایران با این حجم تجارت و داد و ستد کافی نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: داوری یکی از دو روش حل و فصل اختلافات میان افراد، شرکت ها و دولت هاست.
روش نخست برای حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاه‌های عمومی است؛ روش دوم یعنی داوری. داوری در واقع ساز و کار خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار از طریق داور مرضی الطرفین ایجاد می کنند .
وی افزود: در نظام مراجعه به دادگاه های عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داور و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند.
انصاری با اشاره به پیشینه نهاد داوری گفت: داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است اما در غرب نظام حقوقی داوری منظم امروزی عمدتا در تاریخ اروپا و امریکا از حدود 500 سال پیش به شکل منظمتری آغاز شده است. البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است و احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است.
این داور دعاوی بین المللی گفت: سیستم داوری منظم با همان ساز و کاری پیش نمی رود که در دادگاه‌های عمومی وجود دارد بلکه به شکل حتی دقیقتر و تخصصی تر اجرا می شود که البته تفاوت و حسن اصلی داوری نسبت به دادگاه‌های عمومی، تخصصی تر بودن و سرعت رسیدگی بیشتر آن است .
وی افزود: در دادگاه های عمومی قاضی در مورد همه امور حکم صادر می کند اما در نهادهای داوری این امر تخصصی تعریف شده پرونده ها بر اساس تجربه کاری داور در هر صنف یا رشته به وی واگذار می‌شود.
این استاد حقوق دانشگاه گفت: توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده زیرا هر گونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می‌کند و به همین جهت است که اروپا و آمریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند.
انصاری تصریح کرد: معمولا سرمایه گذاران خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای ندارند، همان گونه که سرمایه گذاران ایرانی هم در سایر کشورها علاقه‌مند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه‌گذاران خارجی در میان است.
در بخش پایانی این همایش «موسسه عدل پویان زرین» تندیس ویژه و لوح یادبود همایش را به فعالان این حوزه اهدا کرد. منبع: فارس
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها