محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829138919
تشکیل نهاد داوری دادرسی را متحول می کند
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تشکیل نهاد داوری دادرسی را متحول می کند
باید زیرساخت های ایجاد این نهاد داوری تعریف و گنجانده شود و داورهای متخصصی پرورش داده شوند که بتوانند در هر حوزه تخصصی با اشراف کامل بر حوزه صنفی خود، قضاوت و داوری کنند. طبق طراحی ما اصناف خود تعداد مشخصی وکیل و حقوقدان برای داوری آموزش خواهند داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مدیر موسسه عدل پویان زرین معتقد است: ایجاد نهاد داوری در اصناف روند رسیدگی به پرونده های صنفی را دچار تحول اساسی خواهد کرد.
ندا جواد زرین گفت: با توجه به اینکه نظام دادرسی کشور به علت حجم بالای پرونده ها درگیر اطاله دادرسی می شود و روند رسیدگی در بسیاری از موارد با ماه ها تاخیر همراه است، همواره حجم بالایی از پرونده ها به صورت راکد در محکمه قضائی باقی می ماند و همین امر سبب می شود قضات گاه به صورت غیر تخصصی به پرونده ها ورود پیدا کنند.
تشکیل نهاد داوری، دادرسی را دچار تحول اساسی خواهد کرد
وی تاکید کرد: به یقین نمی توان انتظار داشت که قضات به جزئیات عرفی همه اصناف اشراف کامل داشته باشند.
مدیر موسسه عدل پویان زرین افزود: بر اساس بند «و» ماده 211 قانون پنجم توسعه کشور در پی ابلاغ سیاستهای قضایی مقام معظم رهبری ، معظم اله نیز به مقام قضایی کشور تاکید فرمودند که باید یک لایحه مستقل داوری داخلی و بین المللی تنظیم شود و قوه قضائیه آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند .
ندا جواد زرین افزود: باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی کشور تنها قسمتی است که در قانون کنونی برای بحث داوری اشاره ای کوتاه شده و باید اذعان کرد مکتوبات ما در بحث داوری بسیار اندک است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته داوری را بسیط و تخصصی در دعاوی لحاظ می کنند و همین باعث شده آنها به موازات محاکم قضایی بحث داوری را هم پیش ببرند.
مدیر موسسه در تشریح نهاد داوری گفت: داوری در قضا بدین معناست که طرفین دعوا فردی غیر از خود را به عنوان داور دعوا معرفی می کنند و این فرد الزاما فقط متخصص قضائی نیست و فردی است که هم در مباحث حقوقی متخصص است و هم آموزش دیده تا به صورت تخصصی فقط در یک صنف خاص میانجیگری و در صورت لزوم قضاوت کند.
وی با بیان اینکه اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده های قضائی ضررهای جبران ناپذیری به اصناف مختلف کشور و به تبع آن اقتصاد کشور وارد کرده است، تصریح کرد: به همین علت نهاد داوری به عنوان نظامی مجزا از دستگاه قضائی می تواند پاسخ گویی سریع تر و دقیق تری برای نیازهای بخش قضایی کشور باشد.
مدیر موسسه عدل پویان زرین گفت: در اصناف هر داور باید به صورت تخصصی در صنف مورد نظر به پرونده ورود پیدا کند . البته قوانین ما قوانین کامن لا نیستند . در قوانی کامن لا قاضی در هر موضوع بر اساس عرف موضوع رای صادر می کند . مثلا عرف معاملاتی طلا فروشان با عرف معاملاتی سبزی فروشان بسیار متفاوت است و چون قاضی مربوطه در بسیار از موارد از این عرف اطلاع ندارد بر اساس قوانین مدون مکلف به صدور رای است .
وی افزود: قوانینی که در این زمینه در سال 1313 مصوب شده است با عرف این دوران همخوانی ندارند؛ البته شاید پایه و اساس موضوعی علمی آنها یکی باشد، اما مسائلی به عرف معاملاتی اصناف براساس شرایط روز ورود پیدا کرده که از قوانین مصوب سالیان قبل ما خارج است. سرعت و حجم مبادلات کالایی و ارزی بسیاری از روندها و سازو کارها را در اصناف تغییر داده اند بنابراین می شود تخصصی تر و عرفی ترو البته با سرعت بیشتری به پرونده ها رسیدگی شود و این با تشکیل نهاد داوری محقق خواهد شد .
ندا جواد زرین با توجه به ارتباط تنگاتنگ و موثر موسسه حقوقی خود با اصناف گفت: ما مشاور حقوقی بسیاری از اتحادیه های صنفی بوده و هستیم و عملا ضرر و زیان های اطاله دادرسی به اصناف مختلف را عینا مشاهده کرده و مجموعا به این نتیجه رسیده ایم که اصناف به عنوان اصلی ترین مهره اقتصاد کشور دچار خسارت های جبران ناپذیری بوده و هستند.
این کارشناس و مشاور حقوقی تاکید کرد: فرهنگ ایرانی فرهنگی صلح پذیر است و می شود با ایجاد نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در هنگام انعقاد قرارداد از بسیاری از مشکلات و اختلاف های آینده جلوگیری کرد و مردم به سمت و سویی سوق پیدا خواهند کرد که خود قاضی پرونده خود باشند و از مراجعه غیر ضروری به محاکم قضائی خودداری کنند.
وی تاکید کرد: باید زیرساخت های ایجاد این نهاد داوری تعریف و گنجانده شود و داورهای متخصصی پرورش داده شوند که بتوانند در هر حوزه تخصصی با اشراف کامل بر حوزه صنفی خود قضاوت و داوری کنند. طبق طراحی ما اصناف خود تعداد مشخصی وکیل و حقوقدان برای داوری آموزش خواهند داد.
این مسئول با اشاره به ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در دادرسی و قضا گفت: تشکیل نهادهای داوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بار مالی قابل توجهی را از دوش حاکمیت خواهند برداشت و هر چه حجم پرونده ها زیاد باشد دولت مجبور می شود شعب جدید ایجاد کند و ایجاد شعب جدید بار مالی جدیدی برای دولت به همراه دارد .
جواد زرین تصریح کرد: با اجرای طرح تشکیل نهاد داوری کشور به سمتی خواهد رفت که دادگاه ها فقط به محلی تخصصی برای صدور رای تبدیل خواهد شد.
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها