محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829139889
در یک میزگرد بررسی شد ایجاد نهاد داوری دادرسی را دچار تحول اساسی خواهد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در یک میزگرد بررسی شد
ایجاد نهاد داوری دادرسی را دچار تحول اساسی خواهد کرد
کارشناسان در یک میزگرد تخصصی تاکید کردند: ایجاد نهاد داوری در اصناف روند رسیدگی به پرونده های صنفی را دچار تحول اساسی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس میزگردی با حضور محمد افتخاری فرد معاون اجرایی اتاق اصناف ایران، پرویز انصاری کارشناس حقوقی و ندا جواد زرین مدیر موسسه عدل پویان زرین برگزار شد. معاون اجرایی اتاق اصناف ایران :
- شیوه رسیدگی سنتی به پرونده های صنفی اقتصاد کشور را با چالش روبرو خواهد کرد
- نهاد داوری بار بزرگی را از دوش قوه قضائیه بر خواهد داشت
معاون اجرایی اتاق اصناف ایران معتقد است: چنانچه داوری در کشور در سطح کنونی خود باقی بماند و اصناف همچون
گذشته با شیوه‌ای سنتی در محاکم دادگستری رفع اختلاف نمایند به علت حجم بالا و تراکم پرونده های قضائی ، تجارت
کشور هم متحمل ضرر و زیان و بدنامی خواهد شد و به تبع آن توسعه تجارت بین المللی و اقتصاد کشور با آسیب و چالش
جدی روبرو خواهد شد.
محمد افتخاری‌فرد افزود: با توجه به تجربیات موفق نهاد داوری و تشکیل بیش از 222 نهاد داوری در برخی از کشورهای
پیشرفته دنیا ، در صورت تاسیس این نهاد ؛ محاکم قضایی فرصت کافی برای پرداختن به مسائل حاکمیتی را خواهند داشت.
وی اظهار داشت: مهمترین نکته در رسیدگی به شکایات در نهاد داوری، سرعت انجام کار و هزینه بسیار کم در مقایسه با دستگاه قضایی به شکل سنتی است و در صورتی که اصناف مختلف در قراردادهای خود بند شرط داوری نهاد داوری را قید کنند، در صورت بروز مشکل با کمترین اتلاف وقت و با صحت و دقت بیشتر اختلاف خود را حل و فصل نمایند و یا در کمترین زمان حکم نهایی را دریافت نمایند.
مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران گفت : در سیستم نهاد داوری اصناف و اتحادیه ها با معرفی افراد مطلع ،کاردان با تجربه، تحصیل کرده، خوشنام و مورد اعتماد به عنوان داور، پیش از انجام هر گونه معامله از بروز هر گونه اختلاف آتی و یا وقوع جرم جلوگیری خواهند کرد و این روش خوبی برای کاهش اختلافات شهروندان در معاملات و ارتباطات اجتماعی است.
افتخاری فرد کم هزینه بودن، حذف تشریفات دادرسی و تخصصی شدن را از دیگر مزایای تاسیس نهاد داوری دانست و تاکید کرد : توسعه داوری صنفی نه تنها موجب تخصصی شدن روند رسیدگی به اختلافات می شود بلکه در بطن بازار نهادیه شده و کمکی شایان به آگاهی مردم خواهد کرد و با توجه به تلاش سیستم قضائی و مسئولان ذیربط جهت کاهش پرونده های ورودی محاکم و کاستن بار مضاعف برای سیستم قضایی توسعه فرهنگ داوری می تواند نقش به سزایی در این امر داشته باشد.
معاون اجرایی اتاق اصناف ایران گفت : صیانت از حق و حقوق افراد زیر مجموعه از جمله وظایف مهمی است که باید در راستای آن تلاش شود و چنانچه در اختلافات صنفی ، خبرگان مطلع و آگاه به همان موضوع به عنوان قاضی حکمیت کنند، نتایج بهتری جهت تصمیم گیری حاصل خواهد شد و با توجه به اینکه آقای علی فاضلی ریاست اتاق اصناف ایران و هیئت مدیره اتاق اصناف ایران پیگیر حل مشکلات اصناف به بهترین و کارآمدترین شیوه بوده اند و اتاق اصناف خود یکی از طرفداران و پیاده کنندگان طرحهای بدیع است، خواهان گسترش فرهنگ صلح و سازش و سرعت بخشیدن به امور حقوقی اصناف است.
وی افزود : نهاد داوری گزینه مناسبی برای کاهش مشکلات قراردادهای صنفی است و اگر این مسیر برای رفع مشکلات جزئی در نظر گرفته شود دستگاه قضایی با تمرکز و فراغ بال بیشتری می تواند به مشکلات کلان جامعه رسیدگی کند.
مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران تصریح کرد: ساختار قراردادها بعضا ایرادات و مشکلاتی دارد که در صورت شناسایی توسط کارشناسان نهاد داوری مربوط به صنف مربوطه قابل رفع خواهد بود و نه تنها وظیفه ما و اصناف و آحاد جامعه است، بلکه وظیفه رسانه ملی نیز می باشد که نسبت به گسترش و ترویج فرهنگ صلح و سازش در راستای رشد ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی مورد تاکید مقام معظم رهبری تا فراگیر شدن موضوع اقدام کنند .
افتخاری فرد تاکید کرد : با توجه به اینکه ترویج داوری یکی از برنامه های مصوب قوه قضائیه جهت کاهش جرایم و کاهش پرونده های ورودی است چه بهتر که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی و طلایه دار گسترش فرهنگ صلح و سازش در اقشار تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باشد .
معاون اجرایی اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد : وجود سازمان های داوری متعدد در هر کشوری نشان جدی عدالت پروری، خوشنامی و فرهنگ سازی جهت بالا بردن جایگاه اقتصاد ، تجارت داخلی و بین المللی و نگاه مترقی دادگستری آن کشور دارد و این سازمان ها به عنوان نهاد هم عرض و موثر در اجرای عدالت آن کشور عمل می کند. یک حقوق دان و داور بین المللی: ضرورت توسعه نظام مند نهاد داوری در کشور حس می شود یک حقوق دان و داور بین المللی معتقد است: با توجه به تاکیداتی که دراجرای اصل 44 قانون اساسی شده و تعداد محدود نهادهای داوری نظام مند در کشور ضرورت توسعه این نهاد مدنی در کشور حس می‌شود. پرویز انصاری افزود : هم اکنون مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها نهادهای داوری نظام مند در کشور هستند که اولی به دعواهای بین المللی و دومی به دعواهای عمومی داخلی رسیدگی می کنند و این برای کشور بزرگی به نام ایران با این حجم تجارت و داد و ستد کافی نیست . این وکیل دادگستری اظهار داشت: داوری یکی از دو روش حل و فصل اختلافات میان افراد ، شرکتها و دولتها است . روش اول برای حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاههای عمومی است وروش دوم یعنی داوری داوری در واقع مکانیزم خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار از طریق داور مرضی الطرفین ایجاد می کنند . وی افزود : در سیستم مراجعه به دادگاههای عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری ، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داورو همچنین قواعد رسیدگی را انتخاب کنند . انصاری با اشاره به پیشینه نهاد داوری اظهار داشت : داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است، اما در غرب نظام حقوقی داوری منظم امروزی عمدتا در تاریخ اروپا و امریکا ازحدود 500 سال پیش به شکل منظم تری آغاز شده است. البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده‌مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است و احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است. وی گفت : سیستم داوری منظم با همان مکانیزمی پیش نمی رود که در دادگاههای عمومی وجود دارد، بلکه به شکل حتی دقیقتر و تخصصی تر اجرا می شود که البته تفاوت و حسن اصلی داوری نسبت به دادگاههای عمومی ، تخصصی تر بودن و سرعت رسیدگی بیشتر آن است . وی افزود : در دادگاههای عمومی قاضی در مورد همه امور حکم صادر می کند اما در نهادهای داوری این امر تخصصی تعریف شده پرونده ها بر اساس تجربه کاری داور در هر صنف یا رشته به وی واگذار می شود . انصاری اظهار داشت : توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده، زیرا هر گونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می کند و به همین جهت است که اروپا و امریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند . انصاری خاطر نشان کرد: معمولا سرمایه گذاان خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاههای محلی و منطقه‌ای ندارند ،همان گونه که سرمایه گذاران ایرانی هم در سایر کشورها علاقه مند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه گذاران خارجی در میان است. مدیر موسسه عدل پویان زرین : ایجاد نهاد داوری دادرسی را دچار تحول اساسی خواهد کرد ندا جواد زرین معتقد است : ایجاد نهاد داوری در اصناف روند رسیدگی به پرونده های صنفی را دچار تحول اساسی خواهد کرد . وی گفت : با توجه به اینکه سیستم دادرسی کشور به خاطر حجم بالای پرونده ها درگیر اطاله دادرسی می‌شود و روند رسیدگی در بسیاری از موارد با ماهها تاخیر همراه است، همواره حجم بالایی از پرونده ها به صورت راکد در محکمه قضایی باقی می ماند و همین امر موجب می شود قضات گاه به صورت غیر تخصصی به پرونده ها ورود پیدا کنند. وی تاکید کرد: به یقین نمی توان انتظار داشت که قضات به جزئیات عرفی همه اصناف اشراف کامل داشته باشند. وی افزود: بر اساس بند "و" ماده 211 قانون پنجم توسعه کشور در پی ابلاغ سیاستهای قضایی مقام معظم رهبری به مقام قضایی کشور تاکید فرمودند که باید یک لایحه مستقل داوری داخلی و بین المللی تنظیم شود و قوه قضائیه آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند . جواد زرین افزود : باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی کشور، تنها قسمتی است که در قانون کنونی برای بحث داوری اشاره ای کوتاه شده و باید اذعان کرد که مکتوبات ما در بحث داوری بسیار اندک است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته داوری را بسیط و تخصصی در دعاوی لحاظ می کنند و همین باعث شده آنها به موازات محاکم قضایی بحث داوری را هم پیش ببرند . وی در تشریح نهاد داوری اظهار داشت : داوری در قضا بدین معنی است که طرفین دعوا فردی غیر از خود را به عنوان داور دعوا معرفی می کنند و این فرد الزاما تنها متخصص قضایی نیست و فردی است که هم در مباحث حقوقی متخصص است و هم آموزش دیده تا به صورت تخصصی تنها در یک صنف خاص میانجی گری و در صورت لزوم قضاوت کند. جواد زرین با بیان اینکه اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده های قضایی ضررهای جبران ناپذیری به اصناف مختلف کشور و به تبع آن اقتصاد کشور وارد کرده ، تصریح کرد : به همین دلیل نهاد داوری به عنوان سیستمی مجزا از سیستم قضایی می تواند پاسخگویی سریعتر و دقیقتری برای نیازهای بخش قضایی کشور باشد . مدیر موسسه عدل پویان زرین گفت : در اصناف هر داور باید به صورت تخصصی در صنف مورد نظر به پرونده ورود پیدا کند . البته قوانین ما قوانین کامن لا نیستند . در قوانی کامن لا قاضی در هر موضوع بر اساس عرف موضوع رای صادر می کند . مثلا عرف معاملاتی طلا فروشان با عرف معاملاتی سبزی فروشان بسیار متفاوت است و چون قاضی مربوطه در بسیار از موارد از این عرف اطلاع ندارد بر اساس قوانین مدون مکلف به صدور رای است . وی افزود : قوانینی که در این زمینه در سال 1313 مصوب شده اند با عرف این دوران همخوانی ندارند البته شاید پایه و اساس موضوعی علمی آنها یکی باشند، اما مسایلی به عرف معاملاتی اصناف براساس شرایط روز ورود پیدا کرده که خارج از قوانین مصوب سالیان قبل ما است. سرعت و حجم مبادلات کالایی و ارزی بسیاری از روندها و سازو کارها را در اصناف تغییر داده اند بنابراین می‌شود تخصصی تر و عرفی تر و البته با سرعت بیشتری به پرونده ها رسیدگی شود و این با تشکیل نهاد داوری محقق خواهد شد . ندا جواد زرین با توجه به ارتباط تنگاتنگ م وموثر موسسه حقوقی عدل پویان زرین با اصناف ، ما مشاور حقوقی بسیاری از اتحادیه های صنفی بوده و هستیم و عملا ضرر و زیانهای اطاله دادرسی به اصناف مختلف را عینا مشاهده کرده و مجموعا به این نتیجه رسیده ایم که اصناف به عنوان اصلی ترین مهره اقتصاد کشور دچار خسارتهای جبران ناپذیری بوده و هستند . وی تاکید کرد : فرهنگ ایرانی فرهنگی صلح پذیر است و می شود با ایجاد نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در هنگام انعقاد قرارداد از بسیاری از مشکلات و اختلافهای آتی جلوگیری کرد و مردم به سمت و سویی سوق پیدا خواهند کرد که خود قاضی پروند خود باشند و از مراجعات غیر ضروری به محاکم قضایی خودداری کنند . وی تاکید کرد: باید زیر ساختهای ایجاد این نهاد داوری تعریف و گنجانده شوند و داورهای متخصصی پرورش داده شود که بتوانند در هر حوزه تخصصی با اشراف کامل بر حوزه صنفی خود، قضاوت و داوری کنند و طبق طراحی ما ، اصناف خود تعداد مشخصی وکیل و حقوقدان را برای داوری آموزش خواهند داد . وی با اشاره به ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در دادرسی و قضا گفت : تشکیل نهادهای داوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم ، بار مالی قابل توجهی را از دوش حاکمیت خواهند برداشت و هر چه حجم پرونده ها زیاد باشد دولت مجبور می شود شعب جدید ایجاد کند و ایجاد شعب جدید بار مالی جدیدی برای دولت به همراه دارد . جوادزرین خاطر نشان کرد : با اجرای طرح تشکیل نهاد داوری کشور به سمتی خواهد رفت که دادگاه ها تنها به محلی تخصصی برای صدور رای تبدیل خواهد شد. انتهای پیام/ب
93/12/16 - 14:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها