محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843766246
نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
حکومت ها وظیفه دارند وظایف و اختیارات خود را در چارچوب قانون اجرا کنند که به آن در اصطلاح اصل «حاکمیت قانون» گفته می شود. به طور طبیعی برای تضمین اجرای این اصل مهم باید بر کار قوای حاکم نظارت کرد.
چکیده برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است. کلیدواژه ها: عدالت اداری، دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، مراجع اداری. مقدمه یکی از رابطه های مهم در یک جامعه سیاسی، رابطه فرمانروایان و فرمانبران یا به تعبیر دیگر رابطه مردم و حکومت است. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته دوچندان شده است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری سبب شده است دولت ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی در زندگی اجتماعی و اقتصادی دخالت گسترده ای بکنند. از طرف دیگر، چون اجرای این وظایف و مسئولیت های دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی افراد نیست، به حکم عدالت نمی توان به آن بی اعتنا بود. حکومت ها وظیفه دارند وظایف و اختیارات خود را در چارچوب قانون اجرا کنند که به آن در اصطلاح اصل «حاکمیت قانون» گفته می شود. به طور طبیعی برای تضمین اجرای این اصل مهم باید بر کار قوای حاکم نظارت کرد. اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بر قوای حاکم به شکل های مختلف نظارت می شود. قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل می شود. در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوه مجریه هم که وظایف بی شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است. نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد می‌شود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است. در ارزیابی این روش ها گفته می‌شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع میگردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمیتواند قاضی بی طرف باشد.»[1] روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف ها و برنامهها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاهها و وزارتخانهها دارد، بر ضعف ها و توانایی ها اطلاع می یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامهها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‌شود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است. با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاههای اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می نامند. کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاههای اداری (قوۀ مجریه) برگزیدهاند، خود به دو دسته تقسیم میشوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاههای عادی دادگستری صورت می دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره ای کشورها، برای این منظور دادگاههای ویژهای تأسیس کردهاند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان).[2] جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد. در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت های خودکامه به هیچ وجه علاقه ای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم درباره دیوان عدالت اداری به چشم می خورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل 173 قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» در اصل 170 قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاهها مکلف اند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» در این نوشتار در پی آن هستیم که در قوانین و مقرّرات مربوط به شکایت شهروندان از تصمیمات و اعمال اداری در ایران سیری کنیم. مقایسه قوانین و مقرّرات موجود قبل و بعد از انقلاب در این زمینه حاکی از کوتاهی و بی توجهی رژیم گذشته و عزم جدی نظام اسلامی در ایجاد عدالت اداری و اصلاح و توسعه قوانین آن است. گفتار اول. دادرسی اداری در ایران پیش از انقلاب اسلامی لرد جرج کرزُن[3] در کتاب معروف خود ایران و قضیه ایران می نویسد: «در 1875 م (1254 ش) پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اول اروپا، وی رسمِ بست نشستن یا تحصن را که در اصل بر اثر زورگویی ارباب قدرت به وجود آمده بود ملغی و فرمان تشکیل دیوان خانه عدلیه را جهت رسیدگی به شکایات مردم صادر نمود؛ اما چون اقدام به این امور به عمّال کهنه کار محول بود از اصلاحات خبری نشد. در 1888 م (1267ش) شاه اعلامیه ای که در حکم منشور حقوق بشر بود صادر نمود. اعلامیه مزبور در سراسر کشور انتشار یافت و گفته شد که جان و مال مردم از تعرض ستمکاران مصون باشد... و متخلفین هم به منظور عبرت ناظرین مجازات شوند؛ لیکن تفاوتی که در وضع ایالات پیدا شد بسیار کم بود.»[4] قانون اساسی مشروطه حق شکایت از مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود. اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 خورشیدی مقرّر داشت: هر کس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانهها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند. البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دادرسی اداری کاملاً متفاوت است. برای نخستین بار ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 22 آذر 1301 شمسی نهاد «شورای دولتی» را طرح می کند. طبق ماده مذکور، «مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران در موارد نقض یکی از مواد این قانون، شورای دولتی و در غیاب آن، دیوان عالی تمییز خواهد بود.» شورای مزبور تا تاریخ 7 اردیبهشت 1339 که «قانون شورای دولتی» به تصویب رسید، عملاً به بوته فراموشی سپرده شده بود.[5] در سال 1339 قانون مسؤلیت مدنی دولت به تصویب رسید و دادگاه ها توانستند در مواردی که به مناسبت اداره امور عمومی، خسارات و زیان هایی متوجه اشخاص می شد، رسیدگی کنند ولی این نظارت هم چندان گسترده نبود. در همان سال (سال 1339) مجلس شورای ملی، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی» تصویب کرد، ولی این قانون به صورت کامل هرگز اجرا نشد.[6] تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی» ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفت. در فرانسه، دادگاهها به عمومی و اداری تقسیم میگردند. دادگاههای عمومی تابع دیوان عالی کشور و دادگاههای اداری زیر نظر شورای دولتی اند.[7] قانون شورای دولتی با اینکه هرگز اجرا نشد، به لحاظ اینکه الهام بخش تدوین کنندگان قانون دیوان عدالت اداری بوده است، اشاره به برخی قسمت های آن می تواند سودمند باشد. در فصل اول قانون مزبور به شرح وظایف شورای دولتی پرداخته شده است. ماده 2 این قانون وظایف شورای دولتی را به قرار زیر اعلام می دارد: «الف. رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وابسته به آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات بر مدلول تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور، به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقرّرات و یا خودداری از انجام وظایف آن موجب تضییع حقوق افراد می شود. در کلیه موارد مذکور در این قسمت چنانچه شورا شکایت را صحیح تشخیص داد، رأی بر لغو تصمیم مورد شکایت و یا رأی بر اقدام به عمل آمده صادر خواهد نمود. ب. رسیدگی به شکایات از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج. رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا تشکیلات وابسته به آنها، در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی، اداره مسئول جبران خسارت باشد؛ ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه های عمومی است. د. رسیدگی به شکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته به آنها در مورد نقض مقرّرات حقوق استخدامی. تبصره: پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مزبور، در دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شورا منتهی به صدور حکم نگردیده، به شورای دولتی احاله خواهد شد.»[8] به دلیل تشکیل نشدن شورا و اجرا نشدن قانون تشکیل شورای دولتی در ایران در آن زمان، به جای شورای دولتی، شعبه هفتم دیوان کشور به عنوان شعبه ای از عالی ترین مرجع قضایی به دعاوی که در صلاحیت شورا بود رسیدگی می کرده و شعبه 12 دیوان هم مرجع تجدید نظر بوده است. اما بعد به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 1345، مرجع بدوی، شورای امور اداری و استخدامی شناخته شد و طبق ماده 63 آن قانون، رأی هرگاه به نفع مستخدم شاکی باشد، قطعی و لازم الاجرا است و اگر شاکی معترض باشد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور شکایت کند. [9]البته این قسمت از قانون استخدام کشوری (مواد 61 تا 63) به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده 60 ق.ا.ک مصوب شورای انقلاب اسلامی (1358) به استناد اصل 173 قانون اساسی نسخ شد.[10] به هر حال قانون تشکیل شورای دولتی، متأسفانه به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت در برابر حاکمیت قانون، هرگز اجرا نشد و عملاً در سال 1358 با تصویب قانون اساسی جدید نسخ شد. [11] با آنکه مطابق قانون اساسی منسوخ، دادگستری مرجع تظلمات عمومی بود، در عمل به شکایات مردم از دستگاه اداری رسیدگی نمی کرد. به همین جهت اصل حاکمیت قانون، چه در زمینه رسیدگی به اقدامات و تصمیمات خلاف قانون دستگاه ها و مأموران آنها و چه در زمینه رسیدگی به خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مزبور، ضمانت اجرا نداشت و دادگاه ها نمی توانستند به ابطال تصمیماتی که مقامات اداری برخلاف قانون می گرفتند، حکم کنند و خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون آنها نیز قابل جبران نبود.[12] گفتار دوم. دادرسی اداری پس از انقلاب اسلامی
مبحث اول. دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی ایران، با تشکیل دیوان عدالت اداری، در زمینه تأمین عدالت اداری تحول بزرگی به وقوع پیوست. دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملاً جدا از دادگاه های عمومی دادگستری است که به موجب اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است، به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.[13] دیوان عدالت اداری به موجب قانون در برخی موارد دادگاه بدوی و نهایی و در برخی دیگر دادگاه تجدید نظر دعاوی و شکایات اداری کمیسیون ها و مراجعی است که در سازمان ها و دستگاه های اداری وجود دارد و از این راه به ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه قضایی اداری کمک می کند. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی درباره دیوان عدالت اداری چنین می گوید: «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» با مطالعه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به دست می آید که طراحان پیش نویس قانون اساسی با آنکه به قوانین روز کشورهای اروپایی آشنایی خوبی داشته اند، برای آنان ماهیت این نهاد مبهم و غریب بوده است و تصور کاملی از آن نداشته اند و این نکته در لابه لای مذاکرات و گفت و گو ها به چشم می خورد. نکته اصلی که تصویب کنندگان قانون اساسی درباره آن بحث و جدل داشته اند تأکید بر این مطلب است که این نهاد دادگاهی اختصاصی و زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می شود.[14] هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به اختلافات دولت و مردم به منظور احقاق حقوق مردم است. دیوان عدالت اداری در طول عمر 30 ساله خود از بدو تأسیس تاکنون شاهد تغییرات و تحولات مثبتی بوده است که نشان از عزم و اراده قانونگذار برای تحقق عدالت اداری است. قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 بهمن ماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و دیوان در سال 1361 با ده شعبه رسماً شروع به کار کرد و در طی این سال ها در مقاطع مختلف موادی از آن اصلاح، تبصره هایی به آن الحاق و آیین دادرسی ویژه ای برای آن تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. بحث درباره حدود صلاحیت و اختیارات این دیوان از حیث شاکی و مشتکی عنه و موضوع دعاوی، مقاله ای دیگر می طلبد. آنچه در ادامه در پی آن هستیم سیری در تحولات قانونی مربوط به این نهاد است که عزم نظام اسلامی را در مقایسه با نظام طاغوت در احیای عدالت اداری و احقاق حقوق مردم می نمایاند. در ادامه بحث به بیان این تحولات و سیر تاریخی آنها می پردازیم. الف. تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری (4 بهمن 1360) مجلس شورای اسلامی در تاریخ مذکور قانون تشکیل این دیوان را تصویب کرد. این قانون 25 ماده و 9 تبصره داشت. از نکات مهم ذکرشده در این قانون موارد ذیل است: - تعداد شعب 10 شعبه ذکر شده و همچنین ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر با نظر شورای عالی قضائی پیش بینی شده بود؛ - ترکیب اعضای هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل و یک مشاور تشکیل شده بود و رأی نهایی را رئیس شعبه پس از مشورت با مشاور صادر می کرد؛ - انتصاب اعضای دیوان با حکم شورای عالی قضایی مدت دو سال بود؛ - موادی راجع به شرایط اعضای دیوان، بودجه دیوان، حقوق رئیس و اعضای دیوان و چگونگی تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی دیوان و تعداد سمت های سازمانی آن گنجانده شده بود؛ - بیان ممنوعیت شغل اعضای دیوان در مؤسسات دولتی و عمومی یکی دیگر از مطالب ذکر شده در این قانون بود؛ - حدود صلاحیت و اختیارات دیوان در ماده 11 به طور کامل بیان شده بود؛ - با توجه به آنکه آیین دادرسی مستقلی در آن زمان برای دیوان عدالت اداری تعیین نشده بود، برخی از نکات مربوط به ترتیب رسیدگی در این قانون بیان شده و در سایر موارد به آیین نامه آیین دادرسی دیوان محول گردیده بود که بر اساس آن قانون، باید به وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی اجرا می شد؛ - تجدید نظر در احکام دیوان منحصر به موارد بند الف ماده 11 یعنی تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. تجدید نظر در هیئتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می آمد. سایر موارد مهم مصرح در این قانون از قرار ذیل است: - صدور رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی؛ - ابطال آیین نامه های خلاف شرع و قانون اساسی توسط هیئت عمومی؛ - ضمانت اجرای احکام دیوان، انفصال از خدمت دولتی برای مستنکفین. ب. تصویب اولین آیین نامه آیین دادرسی دیوان (سال 1362) دیوان اواخر سال 1361 عملاً شروع به کار کرده است.[15] تا مدتی دیوان آیین دادرسی مستقل نداشت و نخستین آیین دادرسی دیوان به صورت آیین نامه به همت هیئت عمومی دیوان تنظیم کرد و شورای عالی قضایی وقت در اجرای ماده 23 قانون دیوان در سال 62 به تصویب رساند. ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (26 اردیبهشت 1372) با گذشت 12 سال از تصویب و اجرای قانون دیوان عدالت اداری و شناخت برخی از ضعف ها و نقص های این قانون، قانون گذار در اردیبهشت سال 1372 با الحاق 5 تبصره به مواد این قانون برخی نقص های قانونی را برطرف کرد. تبصره های الحاقی و موضوعات آنها به قرار ذیل است: 1. تبصره الحاقی به ماده 15 موضوع دستور موقت را طرح کرد. در این تبصره آمده بود: «در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.» 2. تبصره 1 الحاقی به ماده 18 مسئله اشتباه قاضی را طرح و عنوان می کند در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می برد، موضوع در هیئت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیئت، رأی مزبور نقض و برای رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد. 3. تبصره 2 الحاقی به ماده 18: در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیئت عمومی و نقض آن توسط هیئت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد. 4. تبصره 3 الحاقی به ماده 18: در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد. دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. 5. تبصره زیر به ماده 19 اضافه شد: افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد در این صورت اعضاء اصلی هیئت از 7 نفر به 5 نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رئیس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود. این 5 تبصره هر یک به نوعی برای توسعه عدالت اداری و ایجاد فضای بیشتر برای احقاق حق مردم در مقابل اقدامات و تصمیمات اداری، به قانون الحاق گردید. د. قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1360 (1 اردیبهشت 1378) موارد الحاق و اصلاح: اصلاح ماده 1 و تبصره 1 آن: تعداد شعب دیوان از 10 شعبه به 25 شعبه افزایش یافت و تصریح شد که شعب دیوان در تهران مستقر است. الحاق تبصره 2 به ماده 1: رئیس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید اصلاح ماده 18: طبق قانون سال 1360 احکام دیوان فقط در موردی که علیه واحدها و سازمان های دولتی ذکر شده در بند الف ماده 11 سابق (بند الف ماده 13 فعلی) صادر می شد قابل تجدید نظر شکلی بود و در سایر موارد احکام دیوان قطعی بود. در سال 1378 دایره تجدید نظر توسعه یافت و تمام احکام صادره شعب بدوی را فرا گرفت. طبق ماده 18 اصلاحی سال 1378 تمام آراء شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظر بود. همچنین در این ماده آمده بود که هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (10000) ریال و در مرحله تجدید نظر بیست هزار (20000) ریال می باشد. اصلاح ماده 19 و الحاق تبصره 1 و 2 آن: به منظور تجدید نظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدید نظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می گردد. ازدیاد شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر است. تبصره 1: رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می شوند. تبصره 2: شعبه تجدید نظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می گردد. اصلاح ماده 20: هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است، ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است اصلاح ماده 21: واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلف اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند. الحاق ماده 26 و تبصره آن: موارد رد دادرس در دیوان طبق آئین دادرسی مدنی است تبصره: تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در اجرای تبصره مذکور در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است، در شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد. ه .تصویب آیین نامه آیین دادرسی دیوان (19 اردیبهشت 1379) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضائیه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود. این آیین دادرسی با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده است.[16] و . قانون جدید دیوان عدالت اداری (25 آذر 1385) قانون جدید دیوان عدالت در روز سه شنبه 9 خرداد 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آنکه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، سرانجام در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده 13 و بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ 30/10/1385 از سوی مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ارسال گردید. ریاست جمهوری در تاریخ 12/11/1385 قانون مذکور را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون جدید دیوان که پس از گذشت 25 سال از تجربه دیوان عدالت اداری و پی بردن دستگاه قضایی به ایرادات قانون قبلی دیوان تهیه شده، توانسته است تا حد زیادی کاستی های قانون پیشین را برطرف سازد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. تغییر در ترکیب شعب طبق قانون 1360 دیوان عدالت اداری، هر شعبه دارای 2 عضو عبارت از یک رئیس (یا علی البدل) و یک مشاور بود؛[17] ولی در عمل رسیدگی به پرونده ها را رئیس شعبه یک نفره انجام می داد. لیکن طبق قانون جدید 1385، شعب دیوان در همه موارد از یک رئیس و دو مستشار تشکیل خواهد شد که این امر از دو جهت مهم است: نخست اینکه برخلاف قانون 1360، قانون جدید قائل به ترکیب دوگانه شعب (برخی با یک رئیس و یک مشاور و برخی دیگر با یک رئیس و دو مشاور) نیست و دوم اینکه باعث دقت و صحت بیشتر آرای صادره می گردد. 2. توجه به سابقه قضایی قضات دیوان هرچند در ماده 3 قانون1360، شرایط رؤسا، اعضای علی البدل و مشاوران از جهات مختلفی چون عدالت ایمان تقوا و... برشمرده شد، لیکن هیچ اشاره ای به سابقه قضایی قضات نشده بود. قانون جدید 1385، برخلاف قانون1360، بر سابقه قضایی قضات دیوان تأکید می کند. طبق ماده 3 قانون 1385، «قضات دیوان باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، 10 سال سابقه کار قضایی کافی است.» 3. تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدید نظر این شعب با حضور 5 قاضی باتجربه بیش از 15 سال، به پرونده ها را رسیدگی می کنند. با تشکیل شعب تشخیص، در عمل، شعب تجدید نظر منحل گردید. بدین ترتیب طبق قانون جدید، دیوان عدالت اداری مانند دیوان عالی کشور، شعب تشخیص دارد. 4. اعاده دادرسی طبق قانون 1360 چنانچه یکی از شعب دیوان در پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و پس از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد، تأثیری در رأی نداشت؛ ولی طبق قانون جدید 1385 افراد می توانند با در دست داشتن مدرک مؤثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان اندازند. 5. دخالت فرد ثالث در قانون 1360 فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه فعالیت در رسیدگی را نداشت. با اصلاح این موضوع در قانون جدید سال 1385 مقرّرات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است. 6. تشکیل واحد اجرای احکام در قانون 1360 فقط اعمال ماده 21 که انفصال از خدمت را شامل می شد، به ابزار تنبیهی هنگام استنکاف مسئولان دولتی از حکم دیوان مشخص شده بود که حتی در این مورد نیز طی 10 سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات، دایره اجرای احکام پیش بینی شده است. 7. توجه به موضوع کارشناسی عنوان «مشاور» در قانون گذشته به عنوان «کارشناس» تغییر یافته است. در قانون گذشته برای شعب دیوان مشاورانی در نظر گرفته شده بود که در صورت نیاز مورد مشورت واقع می شدند، اما در قانون جدید بحث کارشناسی مطرح است و کارشناسانی از سازمان ها، ادارات و رشته ها و موضوعات تخصصی موردنیاز که دارای سابقه حداقل 10 سال کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاترهستند برای همکاری با دیوان در موارد موردنیاز تعیین می شوند. ز. لایحه پیشنهادی آیین دادرسی جدید دیوان ماده 48 قانون جدید دیوان، قوه قضائیه را موظف کرده است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اکنون این لایحه را دولت به مجلس شورای اسلامی داده، ولی هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. ح. تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل پرونده های در صلا حیت دیوان عدالت اداری «شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری» ایجاد شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1386، بنا به پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385، وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری را تصویب کرد. این مصوبه با شماره 133017/ ت 36285 ﻫ در تاریخ 20/8/1386، به وزارت دادگستری ابلاغ شده است. مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) باید دانست که دادگاه های اداری منحصر به دیوان عدالت اداری نیست. جز این دیوان ده ها کمیسیون و هیئت و مرجع اداری دیگر وجود دارد که خارج از دستگاه قضایی به دعاوی و اختلافات افراد و سازمان ها در اجرای قوانین اقتصادی، اجتماعی و عمرانی رسیدگی می کنند. این مراجع که تعداد آنها قابل ملاحظه است، از لحاظ ترکیب اعضا و استقلال عمل، واجد شرایط یک دادگاه مرجع بی طرف و مستقل نیستند و اعضای آنها را وزرا یا رؤسا و سرپرستان سازمان ها مستقیماً تعیین می کنند. این مراجع اگر چه جزئی از قوه مجریه محسوب نمی شوند، رسیدگی آنها طبیعتی قضایی دارد و اعمال مجازات می نمایند.[18] این مراجع اداری، کمیسیون ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند (مانند هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی) که اصطلاحاً به آنها مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی می گویند و می توان کارکرد آنها را نوعی دادرسی اداری اختصاصی نامید. این مراجع اداری از آن جهت شبه قضایی نامیده شده اند که از یک طرف قضایی نیستند چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی شوند و معمولاً زیرمجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آن رأی می دهند قاضی نیستند ـ اگر هم قاضی در آنها وجود دارد رأی اکثریت ملاک است ـ و از طرف دیگر این گونه نهادها آرایی صادر می کنند که اثر قضایی دارد و درباره حقوق و تکالیف افراد لازم الاجرا می باشد.[19] مقرّرات مربوط به طرز تشکیل مراجع اداری و قواعد راجع به آیین و تشریفات آنها در رسیدگی به اختلافات و شکایات و نیز ضوابطی که در صدور آرا و اخذ تصمیمات دارند، دادرسی بی طرفانه و به دور از هرگونه اعمال نفوذ را فراهم نمی آورد؛ در صورتی که عدالت حکم می کند اعضای این مراجع اختصاصی از میان افراد مطلع و بصیر در امور حقوقی و کارشناسان باتجربه و امین انتخاب شوند که از نظر استخدامی به دستگاه مربوط وابسته نباشند و امنیت شغلی شان نیز تأمین شود.[20] اختیارات این مراجع نسبتاً وسیع و قابل توجه است و رأیی که درباره افراد صادر می کنند در حقوق آنها مؤثر است. برای مثال هیئت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی مؤدیان مالیاتی و کمیسیون های حل اختلاف گمرکی درباره حقوق و عوارض گمرکی تصمیماتی می گیرند یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا برخی کمیسیون های شهرداری درباره ارزش املاک موردنیاز که سازمان های عمومی باید تملک کنند، تصمیماتی می گیرند که همه اینها در حقوق افراد مؤثر است. لذا قانون گذار برای تضمین رعایت حق و عدالت، شکایت و اعتراض از احکام و آراء این مراجع را پیش بینی کرده است. بیشتر این مراجع و دادگاه ها از لحاظ رسیدگی شکلی تابع دیوان عدالت اداری اند و تعداد اندکی نیز خارج از نظارت دیوان فعالیت می کنند. بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در این باره مقرر می دارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها.»[21] برخی از نویسندگان حقوق اداری معتقدند قانون گذار در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نظارت دیوان بر مراجع اداری را بر چند مورد مذکور در بند 2 این ماده محدود کرده است و از این بابت قانون دیوان را در کانون انتقاد قرار داده اند. اینان می گویند: «با دقت در قانون اساسی به خوبی پیداست که نظر نویسندگان قانون اساسی این بوده که دیوان عدالت اداری، مرجع اصلی شکایات و دعاوی اداری از هر قبیل باشد، نه دادگاه دیگر و لذا محدود کردن نظارت دیوان بر چند دادگاه اداری اختصاصی که در ماده 13 قانون دیوان آمده، دور از هدف اصلی قانون گذار است.»[22] اما به نظر می رسد که این برداشت از بند 2 ماده 13 دقیق نیست و مستفاد از عبارت «کمیسیون هایی مانند...» این است که موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی دارند. بنابراین، «اگر در قانون خاصی یکی از مراجع شبه قضایی ـ تحت هر عنوانی اعم از هیئت یا کمیسیون یا عنوانی دیگر ـ جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص پیش بینی شده باشد و تصریح نشده باشد که آراء این مرجع قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است، اصل بر این است که آراء صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد مگر اینکه در همان قانون آراء مذکور از شمول قانون دیوان عدالت مستثنی شده باشد.»[23] نتیجه گیری از سال 1360 که نخستین قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد، در طول 25 سال (تا سال 1385) این قانون حداقل 5 بار برای اصلاح و الحاق و نوشتن آیین نامه در کانون توجه قرار گرفته است. افزایش شعب دیوان از 10 شعبه به بیش از 30 شعبه و اصلاح و تقویت ترکیب شعب باعث رشد کمّی و کیفی دیوان در سال های اخیر شده است. به رغم ضعف ها و کاستی های موجود، با توجه به وضعیت فعلی می توان نتیجه گرفت که رشد 25 ساله دیوان عدالت اداری در ایران پس از انقلاب اسلامی قابل قبول بوده است و انتظار می رود در آینده با توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر و به ویژه استفاده بیشتر از ظرفیت های قانون اساسی و زمینه های دینی و مذهبی در کشورمان شاهد توسعه و نهادینه شدن هرچه بیشتر عدالت اداری باشیم. پی نوشت ها: [1]. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418 [2]. کشورهایی نظیر مصر، لبنان و اردن نیز از الگوی فرانسه پیروی می کنند. ر.ک: عمر محمد الشوبکی، القضاء الاداری؛ مصطفی ابوزید فهمی، القضاء الاداری و مجلس الدوله. [3]. سیاستمدار بریتانیائی که در 39 سالگی نایب السلطنه هند بود و در سال 1919 وزیر خارجه انگلیس شد. قرارداد معروف 1919 طرح او بود. وی در سال 1892 کتابی به نام «ایران و قضیه ایران» نوشت که به فارسی ترجمه شده است. [4]. علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 291 [5]. رضا موسی زاده، حقوق اداری(2-1)، ص 295 [6]. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص 423. [7]. شورای دولتی فرانسه در عصر ناپلئون بناپارت و به موجب قانون اساسی سال هشتم انقلاب تأسیس شد و هدف اصلی ناپلئون از ایجاد آن کمک به تدوین لوایح دولت، مشاوره در امور و مسائل اداری و حل اختلافات و شکایات افراد از دستگاه اداری بود. [8]. رضا موسی زاده، همان، ص 296 [9]. علی پاشا صالح، همان، ص 291 [10]. حسن باباخانی، قانون استخدام کشوری، ص 46 [11]. احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، دیباچه؛ سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 524 [12]. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 407 [13]. همان، ص 424 [14]. متن پیشنهادی این بود که «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تعیین می کند». عبارت اخیر برای برخی حضار مبهم بود و پس از توضیح نائب رئیس معلوم شد منظور از این عبارت آن است که دیوان عدالت شعبه ای از دادگستری است و این عبارت در واقع تاکید بر این مطلب است که دیوان یک دادگاه اختصاصی اداری است که جزء قوه قضائیه می باشد. آقای ربانی املشی در توضیح عبارت می گوید: «منظور این است که رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضائیه لطمه بزند یعنی دادگستری این مملکت دو مرکز داشته باشد. یکی قوه قضائیه و یکی دیوان عدالت هر دو کارشان معلوم باشد و هر دو مربوط به دادگستری باشند». آقای طاهری خرم آبادی پیشنهاد می دهد برای رفع ابهام و مشکل عبارت تغیر کند به این صورت «...دیوانی به نام دیوان عدالت زیر نظر شورای عالی قضایی...» باشد که معلوم شود دیوان زیر نظر قوه قضاییه است. که این پیشنهاد مورد موافقت قرار می گیرد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص 1650-1657) [15]. گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین الله وردی مقدسی فر، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، جام جم 16/11/85 [16]. سید نصرالله صدر الحفاظی، نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری، ص 108 [17]. در موارد بند الف از ماده 11 قانون مذکور( موارد مربوط به شکایات علیه واحدهای دولتی ) دو مشاور لازم بود. [18]. عباس زراعت و سید احمد باختر، حقوق برای همه، ص7. [19]. محمد امامی و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، ج 1، ص155. [20]. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، همان، ص 452 [21]. اصطلاحات حقوقی در این بند دقیق انتخاب نشده است. کمیسیون های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تبدیل شده است. شورای کارگاه که در این بند آورده شده است مربوط به قانون کار سال 37 بود که نسخ شده است و هیئت تشخیص جایگزین آن گردیده است. کمیسیون موضوع ماده 56 نیز منتفی شده است و کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی (مصوب 1367) جایگزین آن شده است. ضمناً به شکایات علیه آراء این کمیسیون نیز دادگاه های عمومی رسیدگی می کنند و این امر از صلاحیت دیوان عدالت خارج شده است. (عباس زراعت و سید احمد باختر، همان، ص121 و 207) [22]. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، همان، ص 452. [23]. محمد امامی و کورش استوار سنگری، همان، ص 157. منابع الشوبکی، عمر محمد، القضاء الاداری، اردن، دارالثقافه، 2001 م امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: میزان، 1387 بابا خانی، حسن، قانون استخدام کشوری، تهران: مجد، 1386. پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 1386 زراعت، عباس و باختر، سید احمد، حقوق برای همه، فیض، 1376 صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: شهریار، 1372، ص 24 صدر الحفاظی، سید نصرالله، نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره6، ص 105 طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، سمت، 1385ش طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ دهم، تهران، سمت، 1384 ش فهمی، مصطفی ابوزید، القضاء الاداری و مجلس الدوله، چاپ اول، مصر: دارالمطبوعات الجامعیه، 1998 م متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، تهران: نشر مجد، 1381 موسی زاده، رضا، حقوق اداری (2-1)، چاپ هشتم، تهران: میزان، 1386 هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دهم، قم: مجتمع آموزش عالی، 1375 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مشروطه قانون استخدام کشوری مصوب 1301 قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب 1360 قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1360 قانون جدید دیوان عدالت اداری 1385 آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2 انتهای متن/
93/12/04 - 03:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها