محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803925669
اتاق بازرگاني بايد با توسعه و رشد بخش خصوصي بازوي اقتصادي دولت باشد.
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ اسفند ۱۳۹۳ (۰:۵۰ق.ظ)
اتاق بازرگاني بايد با توسعه و رشد بخش خصوصي بازوي اقتصادي دولت باشد. اتاق بازرگاني بايد با حمايت از بازرگانان خُردو کلان درتوسعه صادرات با کيفيت و ارج نهادن به حيثيت ايران و ايراني را سرلوحه کارخودقراردهدومتاسفانه درساليان گذشته شاهدسودجويي برخي بازرگانان جناحي بوده ايم که باصادرات بي کيفيت موجب کاهش اعتمادبازارجهاني از اجناس ايراني و متضررشدن بازرگانان خُردوکلان شده اند
دکترفرامرزخيبري موسس اولين شرکت خصوصي سرمايه گذاري در فاينانس بخش نفت و گاز فينکو در ايران درخصوص تاثيرات سياسي دولتي و يا گروه ها و احزاب سياسي درتصميمات اعضاي اتاق بازرگاني درگفت و گو با موج گفت: اين روزها عده اي خود را آماده ورود به اتاق بازرگاني ايران مي نمايند که با وعده هاي گوناگون سعي درجذب رأي دهندگان احتمالي هستندو تا جايي که به ياد دارم اتاق در تمام سالهاي اخير مکاني براي آمدن و رفتن گروههاي قدرتمند جناحي و سياسي بوده که نه تخصص لازم را داشته اند نه اصالت مربوطه را.
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت کارخانجات توليدي صدف لعاب يزدافزود: انديشه هاي حاکم در آنها دولتي و متکي بر اقتصاد دولتي بوده و به جاي اينکه برقراري ارتباطات منطقي حوزه مربوطه را با دولت و بانک ها و غيره تنظيم نمايندويا موانع سر راه توليد و مبادلات تجاري را از پيش پاي کار آفرينان بردارند و صادرات را تسهيل کنند،تصدي اتاق را بيش از آنچه که مکاني براي سامان دهي بخش خصوصي و ايجاد ساختارهاي مورد نياز اين بخش بدانند به دفاتر شخصي خود تبديل مي نمودندوهدفشان ازحضوردر اتاق تلاش براي بدست آوردن يک پيروزي سياسي براي جناح حامي شان و دستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده اقتصادي و رانت هاي مطلوب و مورد نظرشان دست پيدا کنندو به همين دلايل اعضاي اتاق بازرگاني نبايد وام دارگروه ها و احزاب سياسي باشند.
دکترخيبري درخصوص وظايف حمايتي اتاق بازرگاني تصريح کرد:اتاق بازرگاتي بايد با حمايت از بازرگانان خُردو کلان درتوسعه صادرات با کيفيت و ارج نهادن به حيثيت ايران و ايراني را سرلوحه کارخودقراردهدومتاسفانه درساليان گذشته شاهدسودجويي برخي بازرگانان جناحي بوده ايم که با صادرات بي کيفيت موجب کاهش اعتمادبازارجهاني از اجناس ايراني و متضررشدن بازرگانان خُردوکلان شده اندوعلاوه برخدشه دارکردن حيثيت ايران و ايراني که درزماني کهن مرکزمبادلات جاده ابريشم بوده است.به توليدکنندگان کوچک و بزرگ و صنعت کشورنيزلطماتي واردنموده اندکه بتوانند به جمله معروف يک شبه راه صدساله رفتن را جامه عمل بپوشانندو در اين ميان سرمايه گذاران و کار آفرينان در زمان بروز مشکلات که همواره با آن مواجه هستند هيچ ملجاء و پشتيباني براي حمايت از خود نمي بينند. جاده ابريشم زماني در قرون گذشته مناطق جنوبي و مرکزي آسيا را از طريق شبکه وسيع تجاري به يکديگرمتصل مي‌کرد. درآن زمان جاده ابريشم تنها مسيرانتقال کالا ومردم نبود، بلکه ايده‌ها، فرهنگ ها، و فناوري نيزتوسط اين جاده بين کشورهاي مختلف منتقل مي‌شدو اين جاده همچنين به ايجاد تمدن‌هايي عظيم و پيشبرد نوآوري‌هاي بزرگ کمک کرده است
رئيس هيات مديره شرکت سرمايه گذاري سيگمادرپاسخ به ارتباط بين اتاق بازرگاني و حمايت بخش خصوصي به عنوان پشتوانه دولت گفت: در واقع اتاق بازرگاني ارگاني است که مي بايست هدفش کاهش تصدي گري دولت و حوزه هاي سياسي از اقتصاد غير دولتي و ايجاد راهکارهاي لازم براي انتقال بار سنگين اقتصاد از روي دوش دولت به بخش خصوصي باشد، وبرابرقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه يك فوريتي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي انجام گردد و بدين گونه با حذف قوانين و مقررات غير لازم و زيان بار ديوان سالاري فعاليت هاي توليدي و اقتصادي در بخش خصوصي را سامان دهي کرده و راه را براي توسعه ملي در تمام زمينه ها هموار نمايدو اتاق بازرگاني بايد با توسعه و رشد بخش خصوصي بازوي اقتصادي دولت باشد.
مدير عامل گروه شرکت هاي اکسين انرژي دربخش نفت و گاز و پتروشيمي ادامه داد:اتاق بازرگاني به مکاني براي دريافت امتيازات و رانت ها براي عده اي سودجو در آمده است که فاقد آرزوهاي ملي بوده و منافع خود را از منافع ملت جدا مي دانند. به اين ترتيب، پس از 36-35 سال هنوز هيچ تشکيلات ضابطه مند و هدف داري در اين اتاق نمي بينيم و اتاق آشکارا در دست جناح هاي سياسي و بخاطر منافع گروهي دست به دست مي شود و همواره آش همين بوده و کاسه همين.
دکترفرامرزخيبري درارتباط با ضرورت استفاده از تکنولوژي درپيشرقت اتاق توضيح داد: استفاده از تکنولوژي روز دنياموجب پايداري اقتصادي و سهولت در معاملات بازرگانان ايراني خواهد بودومسئولين محترم اتاق در اين سالها نه تنهاخود اقدامي براي تدوين و ايجاد ساختار و راهکاري براي ساماندهي اقتصاد بخش خصوصي، به توليد و تجارت انجام ندادند، بلکه حتي زحمت اين را به خود ندادند که از تجربه ها و راهکار هاي اتاق هاي کشورهايي مثل امارات يا ترکيه، يا کشور مسلمان مالزي که آنهمه موفق بوده اند، استفاده کنندامابايد قبول کردکه استفاده از تکنولوژي روز دنيادرتجارت و کسب و کارپايداريکي از ارکان اصلي اقتصاد را تشکيل مي دهدوبه درستي، آدمهاي دولتي و سياسي چگونه مي توانستند با آنهمه وابستگي به انديشه هاي دولتي، بخش خصوصي ايران را از گرداب نابساماني هاي گوناگون نجات بدهند؟ اين گونه بود که به راحتي بازارهاي کشور هاي همسايه خصوصاً آسياي ميانه را به رقبائي چون ترکيه و غيره واگذار کرديم.
اين فعال اقتصادي تاکيدکرد:متاسفانه کلمه " دولت " و قدرت نهفته در آن و فرهنگ تفکر دولتي در اقتصاد چنان در جامعه صنعتي و تجاري ايران رسوب کرده است، که هيچ موفقيتي خارج از تأثير و حضور اين حوزه براي بخش خصوصي متصور نيست.اما تا زمانيکه بخش خصوصي راستين و اصيل و مستقل از دولت در اتاق حضور پيدا نکند همين مسير بي ثمر سالهاي گذشته را طي خواهيم کردواتاق بايد رسالت و نمايندگي بخش خصوصي را داشته و اصالت داشته باشد.
عضو هيات مديره شرکت مالي - بانکي کوفيک بلژيک درخصوص ارجحيت خرد جمعي به خرد فردي و جلوگيري از انحصارطلبي نيز گفت:اعضاي يک اتاق ملي بايد داراي آرزوها و اهداف بزرگ ملي بوده و جاه طلبي لازم را براي کمک به انتقال به يک دوران جديد و فرار از مدار نفوذ دولت و سيستم دولتي داشته باشد. ايجاد اتاق فکر براي تعيين اهداف و استراتژي هاي اتاق بازرگاني ايران بي شک مي تواند يکي از ابزارهاي لازم امکان اين انتقال باشد. بطور کلي خروجي اتاق بايد بر اساس خرد جمعي باشد نه خرد فردي و دستوري. بسياري از روابط بين الملل در طول تاريخ و حتي عصر حاضر در ارتباط با توسعه مبادلات اقتصادي و کالا صورت گرفته و مي گيرد. لذا اتاق بازرگاني مي تواند به نوعي نقشي مشابه وزارت خارجه انجام دهد.
مديروقت شرکت سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: سکوت غير مسئولانه و انفعال اتاق در سالهاي اخير در زمينه بررسي و نقد سياست هاي صنعتي و ويژگي هاي اقتصادي ايران و امکانات مناسب توليدي غير نفتي، خدماتي ايجاب ميکند نگاه اتاق عمدتاً معطوف به کشورهاي همسايه و منطقه باشد. يا حداقل اين حوزه، اولويت اول مبادلات ما باشد.
مشاوراسبق شرکت ملي فولاد ايران در امور سرمايه گذاري اشاره کرد:تنظيم و ساماندهي توليد صنعتي، کشاورزي و غيره همچنين امکان صادرات به کشور هاي اين حوزه را که همراه خود نفوذ ملي و ايدئولوژيک نيز خواهد داشت وظيفه يک اتاق پويا بوده مي توانيم به تدريج بازارهاي از دست داده از رقبا باز پس بگيريم که در اين ميان همکاري و حمايت مقامات کشور ها از سرمايه گذاران بخش خصوصي بيشترين تاثيرگذاري را خواهد داشت.
خيبري شفاف بودن اتاق بازرگاتي را يک اصل ماندگار خواند و گفت: ديوارهايي که ساليان گذشته موجب ايجاد فاصله بين اعضاي اتاق و بازرگانان خُرد و کلان و عموم مردم شده است بايدباشفاف سازي موجب بازگرداندن اعتمادازدست رفته گردد و تنها راه اجرايي شدن آن محور قراردادن عدالت و تعادل بين اعضا و ايجاد شرايط مساوي جهت همه سرمايه گذاران و بازرگانان ايراني باشد و نگه داشتن نيروهاي ناکارآمد و ناموفقي که در ساليان گذشته کارنامه درخشاني نداشته‌اند، چگونه مي‌توانند با جابجايي و بعضا ارتقاي جايگاهشان در اين دولت خواسته‌هاي گفتمان ميانه‌روي را پياده کنند. آن اعضايي که هيچ دلبستگي به تفکر دولت اعتدال گرا ندارد چگونه مي‌تواند نقشه‌هاي دولت را دربرون رفت از توقف وتوسعه اقتصادي پياده کند، اعتدال و ميانه روي اين نيست که هر کس از اميد و اعتدال حرفي بزند بتواند همراه دولت باشد بلکه عملکرد افراد طي ساليان گذشته نشان دهنده تفکرات درونشان مي باشدو براي گماردن نيروها افرادي راانتخاب کنند که حداقل برنامه‌هاي دولت را قبول داشته باشند چون خواسته قاطبه ملت اين است که از نيروهاي توانمند که بازدهي بالايي براي حل دغدغه‌هاي ملت دارند استفاده شود. نيرو و محرکه اصلي دولت براي اجرايي کردن برنامه‌ها؛ استفاده از نيروي انساني خبره که با برنامه‌هاي دولت همسو و همراه هستندموثرخواهد بود.
مديروقت بانک صنعت و معدن، نيازضروري اتاق را اينگونه توصيف کرد : اتاق به تکنسين هاي عمل گراي اقتصادي نيازي بيشتري دارد تا تئوريسين هاي سياسي .بطوري که کساني مي توانند در توسعه همکاري دولت و بخش خصوصي و درنهايت ارتباطات معاملاتي بيشتر با دهکده جهاني را به دنبال خواهد داشت وموجب مي گردد تا رگ هاي پژمرده اتاق باخون تازه که همان شکل گيري ارتباطات بازرگانان خُرد و کلان دربازارهاي جهاني و هواي سالم احيا گردد.
دکترفرامرزخيبري در پايان گفت: موارد ذکرشده جزبا پويا شدن اتاق بازرگاني با انديشه هاي نو ، حرف نو و عمل نو ميسر نخواهد شد و اميدوارم اعضاي آتي اين اتاق دراولين اقدام نسبت به نزديک شدن بخش خصوصي به دولت و همکاري و تعامل نزديک اقدام نموده و با برنامه ريزي استراتژيک نسبت به تبديل تهديد ها به فرصت ها اقدام نمايند.
گفت و گو:عليرضاجاوري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها