محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803371084
- دولت الکترونیک، یک هدف ملی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت الکترونیک، یک هدف ملی هفنه نامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کندو ی البرز در شماره این هفته خود یادداشتی با عنوان دولت الکترونیک، یک هدف ملی به قلم کاظم جلالی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.
در یادداشت رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس آمده است: فناوری اطلاعات در حال تغییر دادن نقش، کارکرد و قدرت دولت هاست، به همین جهت همراه با باز مهندسی فرآیندهای طولانی سازمان های بخش عمومی، کاربردهای فناوری های رایانهای در اداره دولت ها روبه گسترش است.
این حضور در خدمت افزایش کارآیی و اثربخشی دولت ها می تواند باشد، برخی دولت الکترونیک را به طور اختصاصی برای خدمات رسانی دولت به شهروندان به کار می برند، اما در تعاریف جدیدتر منظور از دولت الکترونیکی، به نوعی زمامداری الکترونیکی است.
تعاریف اولیه بر موضوعات کارآیی تمرکز دارند و غالبا به طور مستقیم به بخش فناوری های ارتباطات و اطلاعات توجه می کنند، حال آنکه تعاریف جدیدتر به اثربخشی توجه دارند و به جای عناصر فناوری، به طور کلی به ابعاد سیستم ها، سازمان ها و نظام های اجتماعی میپردازند. بر خلاف تعاریف اولیه که با هدف کاهش هزینه از واحدهای ارائه دهنده خدمات، بر پایه تحقیقات و سنجش می پردازد، تعاریف جدید به دنبال کاهش فساد است.
در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است به طوری که در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است.
در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاه های اطلاعات دولت و دورکاری پرداخته شده است و دستیابی به جایگاه دوم منطقه در دولت الکترونیک، منطقه هدف گرفته شده است.
یکی از معتبرترین شاخص های سنجش و ارزیابی دولت الکترونیکی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل است که ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه این شاخص را مورد نظر قرار داده است.
براین اساس "شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران باید در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد" که این شاخص هر دو سال یک بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود.
وضعیت دولت الکترونیکی کشورهای جهان در گزارش سال 2012 شاخص دولت الکترونیکی از سوی این سازمان منتشر شده است.
این شاخص از ترکیب سه زیرشاخص "خدمات برخط"، "زیرساخت های فناوری اطلاعات" و "مابع انسانی"تشکیل شده است.
بر اساس این شاخص در سال 2012 رتبه کشور در جایگاه شانزدهم کشورهای سند چشم انداز قرار دارد.
زیرشاخص خدمات برخط از ترکیب زیرشاخص های کیفیت خدمات برخط تهیه شده توسط دولت ها حاصل می شود.
مطالعه جایگاه ایران در این شاخص می تواند عملکرد خدمات الکترونیکی دولتی ایران با دیگر کشورهای منطقه را مقایسه کند.
براساس اطلاعات منتشر شده سازمان ملل متحد در سال 2012، ایران از نظر شاخص خدمات برخط بین کشورهای منطقه در رتبه یازدهم قرار دارد.
عامل اصلی عقب ماندگی کشور در دولت الکترونیک اجرا نکردن یا اجرای ناکارآمد احکام مرتبط با دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور است.
ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاه های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محیط اداری به دفاتر پیشخوان دولت از احکام کلیدی مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه است.
در حال حاضر ارتباط پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات برقرار نشده یا به صورت جزیی برقرار شده است که این موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه های اجرایی در تبادل اطلاعات دستگاهی است.
علت اصلی نبود تعامل دستگاه ها در فعالیت های مربوط به دولت الکترونیک، فقدان متولی مشخص و نداشتن برنامه ریزی منسجم است به همین جهت لازم است بر ایجاد مغز افزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تأکید شود و به جای توجه روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم هزینه و با پشتوانه پرداخته شود.
انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز اداره ها و سازمان ها به دستگاه های الکترونیک روزآمد و راه اندازی جایگاه های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را دربرنخواهد داشت.
با وجود این علاوه بر اینکه در برنامه ششم توسعه باید توجه ویژه ای به دولت الکترونیک شود، دولت باید منتهای تلاش و اهتمام خود را روی ارائه خدمات الکترونیک کارآمد مورد نیاز شهروندان قرار دهد.
مهم ترین مسائلی که در زمینه دولت الکترونیک، دولت باید به آنها توجه کند و به منظور غلبه بر آنها راه حل مناسب اتخاذ کند عبارت است از:
* در حال حاضر ارتباط پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات برقرار نشده یا به صورت جزئی برقرار شده است که این موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه های اجرایی در تبادل اطلاعات دستگاهی دارد، علت اصلی نبود تعامل دستگاه ها در فعالیت های مربوط به دولت الکترونیک، فقدان متولی مشخص و نبود برنامه ریزی منسجم است.
* بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر خدمات الکترونیکی جدیدی را ارائه می کنند، این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات رسانی دولت الکترونیک دارد. بنابراین اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم متوجه می شویم که در عرصه خدمت رسانی یک خدمت مشخص بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است .
ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت المال، گیرندگان خدمت را دچار سر درگمی می کند.
* عامل اصلی عقب ماندگی کشور در دولت الکترونیک اجرا نکردن یا اجرای ناکارآمد احکام مرتبط با دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور است.
ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاه های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محیط اداری به دفاتر پیشخوان دولت از احکام کلیدی مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه است.
* در کشور هم در عرضه خدمات الکترونیکی و هم در تولید خدمات دولت الکترونیکی با چالش روبه رو هستیم، به دلیل نبود تعامل موثر دستگاه های مسئول و مشخص نبودن متولی در هر دو عرصه تولید و عرضه با مشکل روبه رو هستیم.
* در دوره گذار به خدمات صددرصد الکترونیکی، نیاز به ارائه خدمات نیمه الکترونیکی یا ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت هستیم.
ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان در کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، با وجود تکلیف برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی همه دفاتر خدمات الکترونیکی موجود به صورت یکپارچه در دفاتر پیشخوان دولت، خدمات به صورت پراکنده در دفاتر شهر الکترونیک، پلیس+10، عدالت الکترونیک، خدمات ارتباطی و... ارائه می شود.
* تنوع و پوشش خدمات الکترونیکی دو عاملی هستند که در ارائه خدمات الکترونیکی مهم هستند، علاوه بر تولید خدمات الکترونیکی برای ایجاد تنوع باید با افزایش پیشخوان های دولت بویژه در مناطق روستایی و محروم پوشش خدمات را افزایش داد.
* در ارائه خدمات الکترونیکی لازم است یک پورتال ملی با خصوصیات مناسب از جمله ناوبری مناسب، کاربرد پسندی و واسط کاربری جذاب، قابلیت فنی مناسب ایجاد شود به نحوی که شهروندان بدون نیاز به شناخت دستگاه های ارائه دهنده خدمت، با مراجعه به پورتال خدمات خود را دریافت کنند.ک1
2047/
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
سیاسی
پربازدیدترینها