واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶
رییس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران یکی مهمترین دلایل رکود تورمی در جامعه را تک محصولی بودن اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای حمایت از تولید و تقویت بازار تدوین شده و میتواند رکود و تورم را از بین ببرد. فاطمه دانشور در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار کرد: اگر اتاق بازرگانی بتواند نقش مطالبهگری خود را به درستی بازی کند، اجرای قانون را از دولت طلب کند و به اجرای آن در زمان مناسب واکنش درست و سازنده نشان دهد، امکان اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار وجود دارد اما در برهه هایی اتاق بازرگانی واکنش درستی نشان نمیدهد و سکوت میکند. وی اضافه کرد: مهمترین موانع اجرای این قانون بیتوجهیها از ناحیه دولتیهاست. در دولت گذشته بارها تصمیم گرفته شد که برای صادرات مواد معدنی و سنگ آهن عوارض اخذ شود در صورتی که براساس قانون بهبود فضای کسب و کار "پیش از گرفتن هر تصمیمی در رابطه با بخش خصوصی باید با مشاوره و نظر کارشناسی این بخش گرفته شود". رییس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ادامه داد: این اتفاق نشاندهنده این است که در مقاطعی دولتمردان برای قانون حرمت قائل نبودهاند و آن را اجرا نکردهاند؛ اینجاست که بخش خصوصی باید آن را رصد کند و ببیند دولت در کجا قانون را زیر پا میگذارد و به وقت با اعتراض سازنده، چنین روندی را متوقف کند. زمانی که اتاق بازرگانی واکنش به موقع، عاقلانه و با تدبیر نشان داده، موثر و موفق بوده اما زمانی که بی تفاوت بوده این اتفاق نیفتاده است. این عضو شورای شهر تهران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را قانونی عمومی برای تمام اصناف دانست و عنوان کرد: زمانی که برای یک صنف خاص مشکلی پیش میآید و قانونی نقض و زیر پا گذاشته میشود، آن صنف اگر سریع مشکل را به گوش رییس و هیات ریسسه اتاق برسانند مشکل حل خواهد شد اما در مورد بعضی اصناف و رشتههای کاری شاهد هستیم که حضور موثری در اتاق بازرگانی ندارند، برای همین بعضی از مشکلاتی که ناشی از تصمیمات دولت است را تحمل میکنند. دانشور اضافه کرد: به دلیل اینکه که این اصناف به اتاق بازرگانی دسترسی و نمایندهای در آنجا ندارند نارضایتیهایی در این اصناف ایجاد میشود که امیدواریم در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی شاهد تنوع نمایندگان از میان صنفهای مختلف باشیم. وی با اشاره به وضعیت رکود تورمی در جامعه و راه حل آن گفت: یکی از دلایل وجود رکود در جامعه تک محصولی بودن اقتصاد کشور است که اجرای درست قوانین کسب و کار، تولید را در جامعه تقویت میکند و باعث میشود اقتصاد از شرایط تک محصولی خارج شود. از طرفی نیز افزایش تولید، کاهش تورم در جامعه را به همراه دارد، یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای حمایت از تولید و تقویت بازار تدوین شده است و اجرای این قانون قطعا به خروج از تک محصولی بودن اقتصاد کشور میانجامد و مسئله رکود و تورم را حل خواهد کرد. رییس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره چشم انداز تعامل و روابط بخش خصوصی و دولت، با اظهار خوشبینی نسبت به دولت یازدهم برای ایجاد رابطهای مطلوب بین بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دولت گفت: این تعامل با دولت یازدهم به شکل مطلوبتری نسبت به دولت گذشته وجود دارد. دولت باید به سمتی حرکت کند که خیلی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود چرا که قوانین خوبی در بخش خصوصی وجود دارد که باید اجرایی شود. وی با بیان اینکه قوانین مناسبی برای حمایت از بخش خصوصی از جمله اصل 44 و قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، ادامه داد: در اجرایی کردن این قوانین با مشکل روبرو هستیم، زمانی که تعامل بین بخش خصوصی و دولت برقرار باشد و بخش خصوصی مشاورهای برای دولت باشد، نقد بجا انجام دهد و دولت نیز گوش شنوا داشته باشد خیلی از مشکلات بخش خصوصی قابل حل خواهد بود. از آنجاکه اتاق بازرگانی خود بزرگترین تشکل است باید بتواند نقش خودش را به شکل مطلوب ایفا کند. دانشور تصریح کرد: بیشتر این نگرانی وجود دارد که اتاق بازرگانی نتواند این پیام را به درستی منتقل کند. در اتاق بازرگانی مشکل ساختاری وجود دارد که شاید صدای تمام بخش و حوزههای مختلف اصناف به گوش دولت نرسد و تعداد معدودی از نمایندگان آنها بتوانند درهیات نمایندگان اتاق بازرگانی حضور داشته باشند و درباره مسائل مربوط به صنفشان صحبت کنند. وی اضافه کرد: حتی آنهایی که در اتاق بازرگانی حضورمی یابند چندان فرصت صحبت کردن ندارند، این اتفاق به دلیل اشکلاتی است که در ساختار اتاق بازرگانی، آییننامهها و قوانین اتاق وجود دارد و باعث شده که اتاق، رییس محور یا هیات رییسه محور باشد و هیات نمایندگان اتاق چندان نتوانند از ظرفیتهایی که در اختیار دارند استفاده کنند. زمانی که این وضعیت را علت یابی میکنیم به آیین نامههای ناقص بر میخوریم. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر بخش خصوصی میخواهد نسخه مطلوبی برای دولت بپیچد و مشاور خوبی برای دولت باشد ابتدا باید آن نسخه را برای ساختارمند کردن خود بکار بگیرد. اگر اعضا مشارکت حداکثری داشته باشند و از اتاق رضایت وجود داشته باشد پشتوانهای برای اتاق خواهد بود و در این صورت اتاق با پشتوانه قدرتمندتری میتواند با دولت، مجلس و سایر بخشها مذاکره کند. رییس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی درباره نقش شورای گفت و گو برای تعامل بخش خصوصی با دولت گفت: شورای گفت و گو از جمله اقدامات مثبتی بود که با پیشنهاد آقای نهاوندیان شکل گرفت، البته دربرهههایی تشکیل این شورا با افت و خیزهایی مواجه شد. زمانهایی تعطیل شد و مقاطعی نمایندههای درجه دو و سه وزرا در شورا شرکت میکردند اما زمانهایی که وزرا با علاقه بیشتری در شورا شرکت کردند قطعا به حل چالشهای بخش خصوصی کمک شده است. دانشور موجودیت شورای گفت و گو را اتفاق مثبتی دانست و عنوان کرد که این شورا باید تقویت شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]