تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847919223
نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۲
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سند اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور نام می‌برد و معتقد است سیاستهای اقتصاد مقاومتی راه پیشرفت کشور را مشخص می‌کند و کارهای بسیاری باید روی این سیاستها انجام شود تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور به دست آید. به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری دستگاهها و وزارتخانه‌ها خود را به برنامه‌ریزی برای تحقق این امر مکلف کردند. در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین برنامه عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخشهای مربوط به وزارتخانه متبوعش را خواستار شد و به معاونتهای خود ماموریت داد تا برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرایی شدن بندهایی از سند اقتصاد مقاومتی که مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه است تدوین کنند.
علی ربیعی از سند اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین سند ابلاغ شده در عرصه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری یاد کرده و می‌گوید: یکی از مهمترین وجوه این سند، روشن کردن و صراحت بخشیدن به معنای دقیق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی تنها برای دوران گذار، شرایط تحریم یا دوام آوردن بیشتر نیست بلکه اقتصادی است که راه به سوی پیشرفت را هموار می‌کند و 24 بندی که در این سند آمده است با عنایت کامل به ظرفیتهای درونی کشور و نظام و برای شتاب بخشیدن به روند پیشرفت کشور تنظیم شده است. از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصاد جامعه‌ای پر نشاط و با تحرک در نظام جمهوری اسلامی است و به وضوح نشان می‌دهد که تولید و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره نظام با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه اقتصاد، به دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است. به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از سند اقتصاد مقاومتی به فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید شده است که هر سه مقوله به وظایف ذاتی وزارت کار مرتبط است. تدوین سیاستهای رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها نیز در زمره وظایف این وزارتخانه به شمار می‌رود چنانچه در این سند بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تأکید شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمره مجریان طرح هدفمندسازی و متولی سیاستهای رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی قرار دارد. بخش دیگری از سند، به اقتصاد دانش بنیان اشاره دارد و وزارت کار در قالب سیاستهای اشتغال و حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان به طور مستقیم با این مقوله سروکار دارد. یکی دیگر از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توانمندسازی نیروی کار تأکید دارد که این امر در بخش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سیاستهای اشتغال از سوی وزارت کار مدنظر قرار گرفته است. بخش دیگری از این سند به طور مستقیم بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تأکید می کند و این بدان معناست که سیاستهای آموزش نیروی کار و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص از سوی وزارت کار دنبال شود. این سند همچنین خواهان ترویج مصرف کالاهای داخلی است و وزیر کار تاکید دارد که چرایی ضرورت استفاده از کالاهای داخلی برای مردم تبیین شود زیرا هیچ کشوری با گشودن بازارهای خود به روی خارجیان قادر به ایجاد صنایع و تولید محصولات داخلی نخواهد بود. از نگاه ربیعی مردم هم باید از تولید داخلی حمایت کنند و حمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل و در جهت ارتقای کیفیت محصولات گام برداشته شود. در راستای تاکید وزیر کار در خصوص اتخاذ راهکارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ماموریت وی به معاونتهای تابعه، دیدگاه معاونان وزیر در این خصوص قابل تامل است.
سیدحسن هفده تن - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: برای آنکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به نحو شایسته اجرا شود چاره‌ای جز خروج اقتصاد از انحصارگری نداریم. او می‌گوید اقتصاد باید از بودن در دست یک گروه و سازمان خاص بیرون بیاید. اگر اقتصاد آزاد و از انحصار خارج شود قدرت رقابت‌پذیری پیدا می‌کند اما متاسفانه برخی نهادها و سازمانها علیرغم فعالیت اقتصادی مالیاتی نمی‌پردازند در حالی که با مالیات آنها می‌توان دهها استان محروم کشور را اداره کرد. هفده تن در عین حال اقتصاد تعاونی را بهترین ظرفیت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و می‌افزاید: در اقتصاد تعاونی بهره‌مندی هر فرد به نسبت ارزش افزوده‌ای است که ایجاد می‌کند، در اقتصاد تعاونی کارفرما وجود ندارد و افراد همه کارگر و کارفرما هستند. وی معتقد است که اقتصاد تعاونی شکاف درآمدی در جامعه را کاهش می‌دهد و ضریب جینی را صفر می‌کند اگر مدل اقتصاد تعاونی به طور کامل پیاده شود مشارکت گسترده مردم در امور اقتصادی را شاهد خواهیم بود. در همین زمینه سیدحمید کلانتری - معاون امور تعاونی‌های وزارت کار - نقش شبکه تعاونی‌ها را در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موثر می‌داند.
او از ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، تقویت تعاملات شبکه‌ای میان تعاونی‌ها و همکاری‌های بین بخشی دستگاه‌های مختلف با تعاونی و توسعه بازار صادرات محصولات تعاونی به عنوان راهکارهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نام می‌برد. وی درباره ارتباط بین تعاون و اقتصاد مقاومتی معتقد است: با توجه به اینکه بهره‌وری سرمایه در بخش تعاون پایین است تعاونی‌ها می‌توانند با ارتقای بهره‌وری در نیروی کار بهره‌وری سرمایه و عوامل تولید را افزایش دهند. معاون امور تعاون وزیر تعاون می‌افزاید: در بخش تعاون با صرف هزینه اندک می‌توان اشتغالزایی کرد و هرجا که بتوان مشارکت مردم را بالا برد و شبکه‌های مردمی را تقویت کرد، به رشد و توسعه اقتصاد کشور منجر می‌شود. حسن طایی - معاون اشتغال وزیر کار - نیز از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفاف بخش و موثری یاد می‌کند که در مواجهه با تهدیدهای خارجی باید به کار گرفت. از نگاه وی در بحث اقتصاد مقاومتی تاکید بر برنامه‌های اشتغال و کارآفرینی است که می‌تواند توانایی اقتصاد ایران در مواجه با شوک‌های بیرونی و داخلی را افزایش بدهد.
به گفته طایی، رمز موفقیت بسیاری از اقتصادهای امروز دنیا "کارآفرینی" است و چنانچه اقتصاد ایران با بحران، تحریم و تهدید خارجی مواجه شود باید به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیتهای درونی اتکا کرد. اما بهمن عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران - معتقد است که تعاونی‌ها الگوی مناسبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند و اجرای منویات مقام معظم رهبری دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان عرصه تعاون خواهد داشت. وی می‌گوید: با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه بند اول آن که به مشارکت حداکثری مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد، بخش تعاون بهترین و مناسب‌ترین قالب برای به مشارکت درآوردن مردم در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به گفته رییس اتاق تعاون ایران مردم پایه‌های اقتصاد مقاومتی هستند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق اقتصاد و تولید باشند به همین منظور برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعامل با تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی باید گسترش یابد. به گزارش ایسنا، هم اکنون نزدیک به 50 درصد جویندگان کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد از این رو نگاه ویژه به مقوله کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و ترویج و توسعه فرهنگ کار و مهارت آموزی از جمله مواردی است که در جریان اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد. طبعا بخش مردمی تعاون نیز با داشتن رویکرد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای عملیاتی کردن سیاستها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت منجر شود و به عنوان یک نهضت اقتصادی اجتماعی در خدمت اقشار و گروههای جامعه قرار گیرد. با توجه به نقش موثر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحول در بازار کار، انتظار می‌رود برنامه‌ها و راهکارهای وزارت کار به تحقق شایسته و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند همچنان که در حال حاضر بخش اعظمی از سیاستهای دولت یازدهم بر پایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی استوار و ترسیم شده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها