واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: دستور کار از ابتدای دولت یازدهم، مهار التهاب ها و ایجاد آرامش نسبی تهزان - ایرنا - معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت و معدن با وجود محدودیتهای ارزی و ریالی از ابتدای شروع کار دولت یازدهم مهار التهاب ها، نوسان های مشکل ساز و ایجاد آرامش نسبی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه مزبور، حسین ابوئی مهریزی افزود: طی نیمه دوم سال 92 و سال 93 در بخش تولید و تجارت بهبود نسبی شاخص ها را مشاهده می کنیم.
وی تصریح کرد: آرامش نسبی در بازار و جامعه، جلوگیری از بروز کمبود کالا در بازار و مدیریت نسبی قیمت ها در طول مدت استقرار دولت از اقداماتی است که همچنان دنبال می شود.
ابوئی مهریزی اضافه کرد: تلاش برای کنترل قیمت ها و ثبات در بازار به خصوص در ایامی نظیر مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس، ماه مبارک رمضان، انتهای سال با وجود تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله ای از مردادماه سال 1392 شکل اجرایی به خود گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش روند نزولی تولید و شروع رشد مثبت کالاهای مهم نظیر خودرو، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی طی سال جاری را از دیگر اقدامات مهم انجام گرفته در این دوره اعلام کرد.
وی رشد اقتصادی بخش صنعت در 6 ماهه اول امسال را 6.5 درصد و بخش معدن را 10.5 درصد ذکر کرد و گفت: صدور پروانه بهره برداری در 9 ماهه سال جاری حدود 20 درصد رشد داشت.
به گفته ابوئی مهریزی، اقلام مهم و منتخب صنعتی و معدنی 45 قلم به شمار می روند که 31 قلم با رشد تولید دو تا 150 درصد و 14 قلم سه تا 38 درصد کاهش تولید در این دوره داشتند.
این مقام مسئول تصریح کرد: عمده کالاهای دارای سهم بالا در ارزش افزوده و صادراتی از رشد قابل توجه در 9 ماهه امسال برخوردار شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات غیرنفتی را طی فروردین تا آذرماه سال جاری از نظر ارزشی را حدود 18 درصد رشد ذکر کرد که در 10 ماهه این نرخ رشد به 24 درصد رسیده است.
وی با بیان آنکه میزان واردات از نظر ارزشی طی 9 ماهه امسال حدود 15 درصد بوده، گفت: طی این مدت سهم کالاهای مصرفی در واردات کاهش پنج درصدی داشته، مواد اولیه، واسطه ای و کالاهای سرمایه ای از 9.6 تا 39 درصد رشد داشته که این امر نشان دهنده افزایش نسبی سرمایه گذاری و رشد تولید است.
ابوئی مهریزی گفت: پیگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید شامل 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه در گردش و 20 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی طرح های نیمه تمام از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانکهای عامل به منظور معرفی و پرداخت تسهیلات به واحدهای اولویت دار، اصلاح ضوابط و مقررات در شورای پول و اعتبار و عملیاتی سازی تامین مالی خارجی (فاینانس خارجی)از مهمترین اقدامات حمایتی از تولید است.
اقتصام (1)1559**1558
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]