واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ بهمن ۱۳۹۳ (۱۲:۳۹ب.ظ)
حذف اختصاص يک ميليارد دلار از فروش پتروشيمي و پالايشي ها به دولت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز جهت تامين نظر شوراي نگهبان طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را اصلاح و برخي مواد آن را که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود حذف کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، بر اساس اصلاحيه مجلس در ماده يک اين طرح وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه ذيربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراک پالايشگاهها و شرکتهاي پايين دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانهداري کل کشور واريز کند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس براي اصلاح طرح دائمي کردن برخي احکام بودجه، بند «د» ماده يک اين طرح که در آن آمده بود پالايشگاههايي که نفت خام و ميعانات گازي را به بهاي 95 درصد فوب خليجفارس خريداري ميکنند مشمول پرداخت سهم ارزش صادرات فرآوردههاي توليدي به حساب صندوق توسعه ملي نيستند از متن اين طرح حذف شد.
همچنين بند الحاقي يک به ماده يک اين طرح در مورد تکليف دولت به اختصاص سالانه يک ميليارد دلار از محل فروش ميعانات گازي به شرکتهاي پتروشيمي و پالايشگاههاي داخلي نيز از متن طرح حذف شد.
همچنين ماده 4 اين طرح براي تامين نظر شوراي نگهبان به اين شرح اصلاح شد: شرکتهاي دولتي به استثناي بانکها و بيمههاي دولتي و سازمانهاي توسعهاي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکت شهرکهاي کشاورزي مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور هستند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه واريز ميشود.
نمايندگان در ادامه تبصره ماده شش اين طرح که در آن پيشبيني شده بود درآمد اماکن ورزشي اجاره داده شده صرفا براي ورزش همان شهرستان هزينه ميشود و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگري ممنوع است را نيز از متن طرح حذف کردند.
همچنين ماده 11 اين طرح در مورد احداث و تکميل و تجهيز طرحهاي شبکههاي فرعي آبياري و زهکشي، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي و روشهاي نوين آبياري نيز با راي مجلس و جهت تامين نظر شوراي نگهبان از متن طرح حذف شد.
نمايندگان در ادامه ماده 16 اين طرح که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده بود درآمدهاي دريافتي خود را به حساب درآمد اختصاصي خود در خزانه واريز کند را از متن طرح حذف کردند.
ماده 17 اين طرح در مورد اجازه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي اخذ تسهيلات از بانکهاي دولتي در جهت پروژههاي عمراني نيز با راي نمايندگان از متن طرح حذف شد.
نمايندگان در ادامه ماده 20 اين طرح که در آن پيشبيني شده بود معادل دو درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي از بيمهگذار توسط شرکتهاي بيمهاي به صورت ماهانه به درآمد عمومي نزد خزانه واريز شود را جهت تامين نظر شوراي نگهبان از متن طرح دائمي کردن برخي احکام بودجه حذف کردند.
همچنين برخي مواد اين طرح نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]