تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819934905
بايد نظام حکمراني آب در کشور تغيير کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۵۲ق.ظ)
براي عبور از بحران آب؛ بايد نظام حکمراني آب در کشور تغيير کند بخش خصوصي ايران نمي‌تواند از منافع عمومي و مشترک حفاظت کند، بنابراين اگر قصد ساماندهي وضعيت موجود را داريم، همه ساختارهاي کشور بايد بازسازي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، کاوه معصومي در سومين نشست تخصصي از مجموعه نشست‌هاي آب، فرهنگ و جامعه با عنوان «مديريت محلي آب و نقش نهادهاي خود کنترل کننده» که در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب گفت: اصلاحات ارضي، ساختارهاي سنتي توليد به ويژه نظام‌هاي بهره برداري را به شدت تحت تاثير قرار داده و تير خلاص را به سنت‌ها زد؛ زيرا ابتدا ساختارهاي سنتي را بي‌کار و سپس ناپديد کرد.
اين تحليل‌گر مسايل اجتماعي حوزه آب، اجراي قانون اصلاحات ارضي را آغاز دولتي شدن مسئله مديريت آب در کشور اعلام کرد.
وي افزود: در دوره پس از اصلاحات ارضي به رغم تغيير در ساختارهاي کشاورزي و تشکيل کشت و صنعت‌هاي بزرگ، اقدامي درباره سياستگذاري براي مديريت سازمان‌هاي جمعي و گروهي، همچنين ارتقاء جايگاه همياري هاي سنتي مشاهده نشد.
معصومي خاطرنشان کرد: با بررسي سير تحولات کشاورزي در ايران درمي‌يابيم که سياست‌هاي پر نوساني در جلب مشارکت آب بران، اجراي پروژه‌هاي آب و خاک و ساير زمينه‌هاي مرتبط با آب، وجود داشته است.
اين تحليل گر مسايل اجتماعي حوزه آب، توجه به ابعاد اجتماعي اقدامات توسعه‌اي ابتداي دهه 80 را ضروري دانست و افزود: در اين دهه، استفاده از مشارکت‌هاي مردمي در برنامه‌هاي بخش آب، با تشکيل تشکل‌هاي آب بران توسط وزارت جهاد کشاورزي شکل گرفت.
وي با اشاره به اين که پس از پيروزي انقلاب اسلامي نهادهاي برنامه ريزي به شدت تغيير کرد، ادامه داد: متاسفانه در اين مقطع هم، رشد اقتصادي دولت محور در کشور تغييري نکرد.
معصومي ادامه داد: نقطه ضعف اين رويکرد، ناهمگرايي و تعارضات بخشي در تدوين برنامه‌ها بود و همه براي گرفتن سهم خود از نفت، به صف ايستاده و سر سفره دولت نشستند.
به اعتقاد وي، تعاريف دولت، بخش خصوصي و ساير نهادهاي موجود در ايران با تعاريف رايج درجهان همخوان نيست و اين مجموعه‌ها در کشور، کنشگران مستقل غير پاسخگويي هستند که اهداف متفاوتي را دنبال مي‌کنند.
اين تحليل گر مسايل اجتماعي حوزه آب افزود: درحال حاضر بخش خصوصي ايران نمي‌تواند از منافع عمومي و مشترک حفاظت کند، بنابراين اگر قصد ساماندهي وضعيت موجود را داريم، همه ساختارهاي کشور بايد بازسازي شود.
وي گفت: در دو دهه اخير همه درباره تبعات زيست محيطي و مخاطرات ناشي از کمبود آب به توافق عمومي رسيده اند اما درباره راه حل هاي خروج از بحران نظرات مختلفي وجود دارد.
معصومي تاکيد کرد: بايد به عنوان يک اولويت، در ساختار نظام حکمراني براي خروج از بحران، بازنگري شود؛ زيرا نظام حکمراني فعلي، فاقد اقتدار لازم است.
وي بحراني‌تر شدن وضعيت آب هاي زيرزميني به رغم تلاش هاي انجام شده براي مسايل بخش آب را نشانه نبود اقتدار کافي براي نظام حکمراني فعلي بخش آب دانست.
اين تحليل‌گر مسائل اجتماعي حوزه آب افزود: امروز يک اشتراک نظر مهم در ميان بخش قابل توجهي از دست اندرکاران بخش آب براي حضور کشاورزان در تصميم سازي‌ها به وجود آمده است.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر تمام ذي نفعان بخش آب براي حضور در عرصه تصميم سازي‌ها تمايل، ترديد و امتناع دارند، تاکيد کرد: اراده حاکميت در ايجاد تغيير در عملکرد ذي نفعان بخش آب و خروج آنها از مرحله ترديد، بسيار تاثيرگذار خواهد بود. حاکميت بايد به حرکت‌هاي ايجاد شده در زمينه مشارکت مردم شتاب دهد.
معصومي در پايان گفت: در اجراي برنامه‌هاي مشارکتي، نبايد به دنبال حضور حداکثري ذي نفعان بود، بلکه بايد از اقدامات کوچک آغاز کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها