واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵
قانون نوشت: صنعت پوشاک به عنوان یکی از صنایع پویا در سراسر جهان همواره از لحاظ اشتغالزایی و تولید ثروت توانسته نظر بسیاری ازسرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کند. این درحالی است که ایران با توجه به تجارت 9 میلیارد دلاری در این صنعت هنوز هم نتوانسته نساجی کشور را با دیگر همسایگان خود همسو کرده و مانع از زیان تولید کنندگان پوشاک باشد. به گزارش ایسنا، مجید نامی دبیر انجمن متخصصان نساجی ایران درباره میزان اشتغالزایی این صنعت به «قانون» گفته است: به طور کلی با توجه به اینکه هر چرخ خیاطی با سرمایه ای حدود 5000 دلار میتواند سه فرصت شغلی را ایجاد نماید نباید نسبت به حفظ این امتیاز از ایجاد اشتغال کشورمان به خصوص در این شرایط تصمیم گیری کنیم. این فعال صنعت نساجی با توجه به اهمیت زنده نگهداشتن صنعت نساجی کشورمان با درنظر گرفتن امکانات و پتانسیلهای موجود میافزاید: بهتر بود دولت قبل از اینکه این توافقنامه را امضا کند کمی با صنف درگیر این صنعت نیز مشورت میکرد و پس از آن برای اعمال تعرفه های جدید به خصوص در زمینه پوشاک قوانین جدید وضع میکرد. از سوی دیگر با توجه به امضای تفاهمنامه تجارت ترجیحی ایران و دولت ترکیه محمد حسین برخوردار، در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی میان دوکشور میافزاید: بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه ، بحث جدید و غیر منتظره ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور وارد میکند، حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزییات و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می شود. رئیس مجمع واردات ادامه داد: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، لیست مورد نظر کالاهای دو کشور بود و اتفاقا امروز آنچه که برای تجار ایرانی شوک آور است، لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است. برخوردار ادامه داد: به طور کلی در بحث تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین، منافع بنگاههای تولیدی خودشان را لحاظ میکنند تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور مبدا ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند، هموارتر شود. به گفته برخوردار، لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. لیست ترکها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بدون شک همه فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای دیگر و علی الخصوص با کشورهای همسایه استقبال کرده و آن را نشأت گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت محترم تعبیر میکنند. اما موضوع این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید به گونه ای عمل شود که منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیر اقتصادی نشود. به گفته برخوردار، طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شود. برخوردار با تاکید مجدد بر این نکته که جای کالاهای صنعتی ایرانی در لیست خالی است، ادامه داد: در شرایطی که کشور با بحران بیآبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشند. آن هم در قبال کشوری که وضعیت آب و هوایی آن در برخی زمینه ها بهتر از ماست؟ وی افزود: تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می کند که ممکن است تولیدبیش از گذشته زمینگیر شود. وی در پایان یادآور شد: بی مناسبت نبود پیش از نهایی شدن چنین توافقی، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی اخذ می شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]