واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در لایحه رفع موانع تولید در نظر گرفته شود
لزوم تشکیل پنجره واحد تجاری در تسهیل تجارت و مبارزه منسجم با فساد و قاچاق
در لایحه رفع موانع تولید که در مجلس دستخوش تغییراتی شده، لازم است برای تسهیل در ورود و خروج قانونی کالا و مبارزه منسجم و سیستمی با پدیده شوم قاچاق و فساد اقتصادی در گمرکات کشور پنجره واحد و شفافیت ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام پس از سه سال تلاش بی وقفه و برنامه ریزی منسجم با تحقیقات کارشناسی فراوان فاز اول پنجره واحد تجارت فرامرزی پس از اجرای مرحله آزمایشی، تا پایان سال جاری به مرحله اجرا خواهد رسید. تعداد بالای ذی نفعان و سازمانهای درگیر در زنجیره تجارت فرامرزی باعث شده تا راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یک سیستم الکترونیکی بین سازمانی، در زمره یکی از دشوارترین سیستم های اطلاعات در دنیا تلقی شود. بر اساس این معیارها و نیز تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه که اقدام به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی نموده اند، استفاده از سازمانی تخصصی و مستقل همواره به عنوان الگوی پیشنهادی مطرح شده است. این موضوع در سالهای اخیر به صورت بارزتری تاثیرات خود را نشان داده است. به گونه ای که کشورهایی نظیر کره جنوبی که از سازمانهای غیرتخصصی و غیرمستقل در راهاندازی این سامانه استفاده کرده بودند، در مراحل توسعه ای خود تغییر رویه داده و به سمت استفاده از سازمانهای مستقل و تخصصی رفته اند. از این رو مطابق ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392)، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مصوب 1388 هیات وزیران و به استناد ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی)، مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت (فاوا) (تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسی، 1389) و مصوبه وزرای عضو کارگروه ماده 4 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (1389) و همچنین مصوبات مربوطه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل کمیته ملی تسهیل تجارت فرامرزی ایجاد و به عنوان متولی طراحی، پیاده سازی و راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی معرفی شد. مطابق با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آخرین جلسه این کمیته که با ریاست علی اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت معادن تجارت و حضور نمایندگان اصلی برخی از وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط (از جمله دبیرکل بانک مرکزی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایهای ریاست جمهوری، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) برگزار شد، چارچوب طرح تفصیلی پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد، فاز اول پنجره واحد تجارت فرامرزی پس از اجرای مرحله آزمایشی، تا پایان سال جاری به مرحله اجرا در آید. لیکن با کمال تعجب، واگذاری مسئولیت ایجاد این سامانه در ماده 28 الحاقی لایحه رفع موانع تولید به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است که این امر کلیه هزینه ها، تلاشها و دستاوردهای صورت گرفته در کمیته ملی تسهیل تجارت فرامرزی و به تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در راستای همسو کردن سازمانهای مختلف و همچنین طراحی و پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، تباه ساخته و اصل استقلال و عدم ذینفع بودن متولی پنجره تجارت فرامرزی را به کلی خدشه دار می سازد که این امر باعث عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی خواهد شد. علاوه بر این موارد، ضمن هدر رفت هزینه های انجام شده، هیچ منبعی برای تامین هزینه های مالی این سامانه در مادهی الحاقی مذکور مشخص نشده است که خود مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. انتهای پیام/ب
93/10/23 - 09:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]