تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833643558
مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/ اختصاص منابع صندوق به بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/ اختصاص منابع صندوق به بخش خصوصی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته و پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: در خصوص اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه 30 ماده‌ای «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» توسط دولت به مجلس ارائه گردید. پیرو ارائه لایحه مذکور، جلسات فشرده و متعددی در راستای بررسی مواد این لایحه در مرکز پژوهشهای مجلس توأم با جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه برگزار گردید. در نهایت گزارش نهایی کمیسیون درباره لایحه مذکور در قالب 60 ماده (شامل 30 ماده الحاقی) تهیه و برای طرح در صحن علنی ارائه گردید. علی‌رغم اشکالاتی که در لایحه اصلی به خصوص از نظر چاره‌جویی برای کاهش انحراف منابع بانکی و افزایش استقلال و توان نظارت عملی بانک مرکزی داشت، به صورت کلی از یک چارچوب تحلیلی منسجم برخوردار بود و عمده تمرکز آن بر بهبود رابطه مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی و غیره برای تولید و نوآوری بود. در هنگام بررسی لایحه ارائه شده توسط دولت در مجلس، کمیسیون بررسی کننده لایحه، با طرح‌ها و لوایح مرتبطی (با عناوین زیر) مواجه بود که برخی از آنها از ابتدا با هدف حمایت از تولید ارائه شده بودند: 1- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی 2- طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی 3- طرح الحاق 7 بند ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور 4- طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 5- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 6- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت و گزارش کمیسیون بایستی اشاره کرد که مواد (16)، (25) و (30) لایحه دولت که به ترتیب مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار، تسویه بدهی‌های دولت و صندوق توسعه ملی است در گزارش کمیسیون حذف شده‌اند، اما این مواد در گزارش کمیسیون در قالب سایر مواد آورده شده‌اند به طوری که ماده(16) لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون در قالب ماده (15) آورده شده است. ماده (25) لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون در قالب مواد (1) و (2) آورده شده و در نهایت ماده (30) لایحه پیشنهادی دولت نیز در گزارش کمیسیون در قالب ماده الحاقی (4) آورده شده است. بررسی مواد گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که از بین این مواد، مواد (1) و(2) مربوط به تسویه بدهی‌های دولت؛ مواد (4)، (5) و (6) مربوط به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها؛ مواد (8، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 22، 23، 24، 27 و 29) که حدود 20 درصد مواد گزارش کمیسیون را تشکیل می‌دهد مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار و در نهایت مواد (3، 7، 9، 10، 18، 19، 20، 21، 26، 28، 30) نیز که حدود 18 درصد مواد گزارش کمیسیون را تشکیل می‌دهند مواد متفرقه هستند. از بین مواد الحاقی گزارش کمیسیون نیز در حدود 44 درصد مواد مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار بوده، ماده (4) مربوط به صندوق ملی و در نهایت مواد (11)، (17) و (25) نیز مربوط به مواد متفرقه است. در کل، بررسی مواد پیشنهادی لایحه (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) با مواد گزارش نهایی کمیسیون نشان می‌دهد که: اولا محتوا و کلیات مواد لایحه پیشنهادی دولت در گزارش نهایی کمیسیون نیز (البته با اندک تغییرات) موجود است به طوری که مواد (1)، (2) و (25) و همچنین مواد (15) و (16) لایحه دولت با هم ترکیب شده و به ترتیب در قالب مواد (1) و (2) و ماده (15) در گزارش کمیسیون آورده شده است. ثانیا بحث صندوق توسعه ملی که از اهمیت خاصی برخوردار است (و در ماده (30) لایحه پیشنهادی دولت اشاره شده بود که از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالیانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می‌گردد) در گزارش نهایی کمیسیون حذف شده اما در ماده (4) الحاقی گزارش کمیسیون، به بحث صندوق توسعه ملی پرداخته شده و تحت شرایط مشخص شده‌ای صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و تعاونی و ... مجاز کرده است. در یک ارزیابی کلی باید اشاره کرد که محتوای تمامی مواد لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون نیز در قالب مواد مختلف متبلور شده علاوه بر این، مواد متعدد دیگری نیز (عمدتا در قالب مواد الحاقی) اضافه شده است. انتهای پیام/ب
93/10/13 - 11:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها