واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ دي ۱۳۹۳ (۱۲:۳۷ب.ظ)
لايحه رفع موانع توليد به دنبال برابر سازي بازار سرمايه و پول است 15 ماده از لايحه رفع موانع توليد موسوم به خروج از رکود مورد بررسي قرار گرفته که همگي بيانگر اهداف دولت براي تأمين مالي و نقدينگي مورد نياز توليد است.
به گزارش خبرگزاري موج، نديمي نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق درباره بررسي لايحه رفع موانع توليد در مجلس گفت: لايحه موسوم به خروج از رکود يا رفع موانع توليد بيانگر اهداف دولت براي خروج از رکود است که تا کنون 15 ماده آن بررسي شده که رويکرد اوليه آن تأمين مالي از طريق تأديه بدهي است.
وي در ادامه افزود: يکي از اهدافي که دولت در اين لايحه به دنبال آن است که ما هم در کميسيون مشترک بررسي رفع موانع به آن توجه داشتم، تأديه بدهي هاي متفاوت براي تأمين مالي است و از آنجايي که فعاليت اقتصادي کشور بانک محور است، مشکلاتي از جنس تأمين مالي، سرمايه در گردش و پرداخت تسهيلات وجود دارد. بنابراين در اين جهت تلاش شد بيش از 200 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و همچنين 89 هزار ميليارد تومان از معوقات شبکه بانکي با تدابيري که دولت توافق داشته باشد، تأمين مالي شود.
اين نماينده مجلس در ادامه اظهار داشت: ذخاير صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع آن در جهت مورد نظر به همراه موضوع حساب ذخيره ارزي از ديگر مواردي بود که بررسي شد، در اين موضوع هم تلاش شد بخش عمده اي از اين منابع در جهت اشتغالزايي، افزايش صادرات و کاهش واردت به کار گرفته شود.
نديمي گفت: از ديگر برنامه هايي که پيگيري شد، ورودي هاي معوقات صندوق ذخيره است که 50 درصد در سال اول و 100 درصد در سال هاي بعد براي افزايش سرمايه بانکها به کار برده شود که اين يک اتفاق مهم است.
اين نماينده مجلس پرداخت بخشي از معوقات پيمانکاران را راه حل مناسبي براي فعاليت و سرمايه گذاري مجدد در کشور خواند و گفت: چگونگي پرداخت بيش از 9 هزار ميليارد تومان از معوقات پيمانکاران بررسي شد که بسيار مهم است.
وي در رابطه با بانکها و کمرنگ شدن بنگاه داري و حرکت آنها در جهت ارائه تسهيلات به توليد گفت: بر اساس اين لايحه نقش بنگاه داري بانکها طي سه سال کمرنگ مي شود و بايد بنگاه هاي خود را در اين دوره زماني واگذار کنند و بنگاه داري جديدي را شروع نکنند که اين حرکت، اتفاق خوبي هم در جهت رقابت هم آزاد سازي منابع است.
نديمي در ادامه خاطر نشان کرد: اما اين لايحه نه تنها در خصوص بازار سرمايه و بازارگرداني بي توجه نبوده بلکه در آن شرايطي در نظر گرفته شده است که بعضي برابرسازي هايي براي بازار پول و بازار سرمايه فراهم شود که خود اين امر کمک مي کند کم کم به سمت بورس حرکت هاي جدي صورت بگيرد و بورس با يک پوست اندازي جديدي رو به رو شود.
وي در ادامه افزود: بايد از ظرفيت هاي بورس براي تأمين مالي پروژه هاي جديد و بزرگ بهره برد. در اين لايحه که کار زيادي در کميسيون مشترک به همراه دولت روي آن انجام گرفت يک رويکرد و يک ورودي مورد بررسي اصلي است و آن اجراي سياست هايي مانند کاهش تورم و توليد رونق است که همه اينها موجبات رونق سرمايه گذاري را به وجود مي آورد.
نديمي در پايان تأکيد کرد: البته اين لايحه مانند تمام لوايح و قوانين نيازمند زمان، مديريت و تداوم است که اگر اين سه اصل حاصل شود بخش عمده اي از گره هايي که در بخش خصوصي و تعاوني ها وجود دارد رفع مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]