تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819376800
قانون بازار سرمایه؛ بودن یا نبودن؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶
![126[1].jpg](http://media.isna.ir/content/126%5B1%5D.jpg/2 "بورس")
قانون بازار سرمایه که از آن به عنوان نقطه عطف بازار یاد می‌شود، پس از 7 سال فراز و نشیب در اول آذر سال 1384 به تصویب مجلس رسید تا با کنار رفتن قانون قدیمی سال 1345،حیات تازه‌ایی در بازار سرمایه کشور آغاز شود.اما این قانون که در بدو ورود به 10 سالگی قرار دارد به زعم کارشناسان، دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی بازار نبوده و باید بازنگری اساسی روی آن صورت گیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، زمزمه‌های اصلاح قانون فعلی بازار سرمایه در سال 1376 و از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این کنفرانس مطرح شد که قانون مصوب سال 1347 دیگر جوابگو نیست، اما به دلیل مخالفت های زیادی که از سوی بانک مرکزی و سایر نهادها وجود داشت، تصویب قانون حدود هفت سال طول کشید تا قانون جدید در سال 1384 تصویب شد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و پس از مخالفت‌های زیاد به تصویب مجلس رسید. این قانون که در زمان خود بی نظیر بود و تحول اساسی در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد،با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا، در کنار قانون اصل 44 دستاودهای مهم و متعددی را برای اقتصاد به ویژه بازار سرمایه به ارمغان آورد. ارتقا شفافیت بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی شرکت ها از طریق بورس ،افزایش تعداد سهامداران و راه اندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60 ماده ای بازار سرمایه بود که نقش مهمی در ارتقا جایگاه بازار سرمایه ایفا کرد. این در حالی است که با گذشت 9 سال از اجرای قانون و تغییرات اساسی که در اقتصاد ایجاد شده است، باید بخشی از قوانین و مقررات با توجه به شرایط اقتصادی قانون‌زدایی شود تا استقبال بیشتری به بازار سرمایه صورت گیرد، زیرا بازار سرمایه اکنون دیگر محدود به جمع خاص کوچک نبوده و اگر قرار باشد سهام عدالت به بازار سرمایه وارد شود، تقریبا اکثریت کل کشور به نوعی در این بازار فعالیت می‌کنند و طبیعتا به زیرساخت‌های قانونی متفاوتی نیاز دارد. در این راستا برخی صاحب نظران ضمن دفاع از نتایج به دست آمده از اجرای قانون، معتقدند قانون فعلی دیگر پاسخگوی نیاز فعلی بازار سرمایه نبوده و با توجه به تغییرات گسترده ای که طی 10 سال گذشته در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به وجود آمده است،بازنگری و اصلاح این قانون در مقطع فعلی ضروری است. این در حالی است که اکثر کارشناسان نسبت به عملکرد شورای بورس و نحوه انتخاب اعضای آن و نیز فرم دولتی بازار سرمایه به شدت انتقاد داشته و می‌گویند بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار اوراق بهادار این است که مقررات‌گذار، مجری قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد. همچنین آنها به اجرایی نکردن برخی از مفاد این قانون معترض بوده و معتقدند که قانون گذارانی که قانون را وضع کردند به آن عمل نکرده اند. بنابراین کارشناسان معتقدند در قانون بازار سرمایه باید مواردی همچون حاکمیت بازار و نحوه نظارت، استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر، نقش و نحوه نظارت بر شرکتهای تامین سرمایه ، بازنگری در نحوه نظارت و اعطای مجوز برای نهادهای مالی، شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه با یکدیگر ، خارج شدن بازار سرمایه از فرم دولتی ، اعمال فصل ها و بندهای مفصل در خصوص بورس های کالایی، تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس ها خصوصاً بورس‌های کالایی، حفظ حقوق سهامداران خصوصاً سهامداران خُرد، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود و ثغور ظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه ی فصول مربوط به تخلف ها و جرائم از مواردی است که باید به طور کامل بازنگری شود. اکنون بهترین زمان اصلاح قانون است در این میان دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ضمن بیان این مطلب که قانون سال 1384 یکی از مترقی‌ترین قوانینی بود که در آن زمان نوشته شده بود، معتقد است که بعد از گذشت زمان باید در قانون بازار سرمایه تجدید نظر شود زیرا ساختار اقتصادی و شرایطی که در آن زمان وجود داشت با شرایط فعلی بسیار متفاوت شده است. بهروز خدارحمی می‌گوید: هر قانونی بعد از اجرا با خلاهایی مواجه شده و مشکلات اجرایی آن نمایان می‌شود که در این شرایط طبیعتا به اصلاح نیاز دارد، لذا اکنون یکی از بهترین فرصت‌هایی است که این قانون در مواردی که نیاز به بهبود و روان سازی دارد، اصلاح شود. وی همچنین می گوید شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه با یکدیگر از مواردی است که در قانون فعلی به آن توجه نشده است و در حال حاضر حتما باید مدنظر قرار گیرد، زیرا یک قانون بالادستی مانند قانون بازار سرمایه حتما می‌تواند برای آن تدبیر بیاندیشد که تعاملات این دو نهاد با هم چگونه باشد و آن ها چگونه با یکدیگر به اقتصاد کشور کمک کنند. دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است که باید در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و نگاهی که از شورای عالی بورس تا سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر شود تا افراد نزدیک‌تر و با تعاملات بیشتر بتوانند بازار سرمایه را رصد کنند، زیرا برخی از اعضای شورای عالی بورس دغدغه‌هایی خارج از بازار سرمایه داشته و بخش قابل توجهی از اعضا اصلا امکان رصد کردن بازار سرمایه را ندارند لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا تیم هدایت کننده قوی تر شود. بازار سرمایه باید از فرم دولتی خارج شود وی از دیگر نقاط ضعف را دولتی بودن بازار سرمایه ذکر کرده و عنوان می کند که بازار سرمایه باید از فرم دولتی خارج شود، زیرا یکی از ایرادات سازمان بین المللی بورس‌های جهانی از بورس ایران این است که ساختار هدایتی بازار سرمایه نباید دولتی باشد. تعبیر آنها این است که وقتی رییس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است پس بازار سرمایه این کشور می تواند منتسب به دولت باشد، بنابراین باید این فرم را از نظر شکلی خارج کنیم. ایجاد کارگروهی برای تغییر قانون دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است اگر کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و بازنگری لازم صورت گیرد می توانیم از تجربه ذینفعان نیز استفاده کنیم به طوری که نهادهایی مانند شرکت سپرده گذاری مرکزی، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس،کانون ها،هلدینگ ها،صندوق های سرمایه گذاری و مشاورین سرمایه گذاری که طی 9 سال اخیر شکل گرفته اند می‌توانند در این کارگروه حضور داشته و دغدغه های خاص خود را مطرح کنند. به گفته خدارحمی، اگر این کارگروه شکل بگیرد خوراک فکری خوبی برای کارگروه می تواند باشد تا ویرایش جدیدی که از قانون بازار سرمایه صورت می گیرد مترقی‌تر و کاربردی‌تر از قبل باشد. بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه یک فعال با سابقه بازار سرمایه هم به ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید می کند و می گوید: هر قانونی هرچقدر جامع و دقیق قابل تغییر است خصوصاً اگر به مسئولیتی که در بسته ی خروج غیر تورمی از رکود به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و متوسط و تامین مالی دولت توجه کنیم، ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار برای بازار - پایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفاً از مسیر بانکها بیشتر احساس می شود. حسین خزلی خرازی معتقد است یکی از ضعف‌های اساسی قانون بازار اوراق بهادار نبود فصل ها و بندهای مفصل در خصوص بورس های کالایی است. این در حالی است که در دنیا بورس های کالایی مبنای قیمت گذاری همه ی زندگی مردم و اقتصاد هستند. یک پیشنهاد برای اصلاح قانون وی در این خصوص پیشنهاد داد که کارگروهی در سطح ملی شامل وزیران اقتصادی، وزارت رفاه، صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، نهادهای فعّال در بازار سرمایه، سازمان بورس، مشاورین حقوقی بورسها، کانون‌ها و نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شود و این کارگروه با در اختیار داشتن بودجه و ساختار معلوم و انجام مطالعات تطبیقی مفصّل از سایر کشورهای دنیا و استفاده از نظر خبرگان ، پیش نویس اولیه قانون بازار سرمایه که شامل ویژگی های مثبت قانون های قبلی و فاقد نواقص آن باشد، را طراحی و برای اظهار نظر عموم منتشر کند. به نظر من با این رویکرد می توان ظرف دو سال این پیش نویس را تهیه کرد. خزلی می گوید، اگر به یک اقتصاد پیشرفته در کشور نیاز داریم که در آن بخش خصوصی بتواند حرف اول را بزند و بازار سرمایه بتواند حداقل 50 درصد تامین مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی 8 درصد در سال را برعهده بگیرد و بازارهای ثانویه قوی اوراق بهاداری و کالایی در آن باشد، وقت آن است که کارگروه مورد نظر تشکیل شده و اقدامات اساسی برای بازنگری و اصلاح قانون بازار سرمایه صورت گیرد. اراده ای برای اصلاح قانون وجود ندارد خزلی اراده ای برای تغییر قانون نمی بیند و می گوید: اکثر بزرگان و فعالان اقتصادی معتقدند که وقت بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه است. اما من اراده ای برای اصلاح و تغییر آن در سطح ملّی نمی بینم. زیرا اصلاح و تغییر قانون بازار سرمایه به اراده ملی نیاز دارد. این اراده ملی در تغییر قانون بسیار کهنه و قدیمی تجارت نیز وجود ندارد. بازنگری در قانون به قهرمان نیاز دارد در همین رابطه دکتر شاهین شایان آرانی که یکی از تدوین کنندگان این قانون بوده، ایرادات جدی به قانون فعلی بازار سرمایه و دولتی بورس وارد می کند.او می گوید بازنگری در قانون بازار سرمایه به یک قهرمان نیاز دارد زیرا عزم جدی برای اصلاح وجود نداشته و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید پیشقدم شده تا قانون مردمی‌تر به تصویب برسد. او معتقد است که قانون بازار سرمایه قطعا در شرایط فعلی به اصلاح نیاز دارد، زیرا طی 9 سال گذشته ساختار بازار سرمایه تغییر کرده و نقش بازار سرمایه در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و در کل اقتصاد پررنگ شده است، لذا بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه لازم و واجب است. تغییر در حاکمیت بازار و نحوه نظارت این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان می کند:محور اولیه که به اصلاح نیاز دارد ساختار، حاکمیت بازار و نحوه نظارت است به طوری که کل ساختار شورای عالی بورس و نحوه تعیین افراد به بازنگری جدی نیاز دارد تا به سمت غیر دولتی و مستقل بودن نهادهای ناظر بازار سرمایه حرکت کند.زیرا قانون فعلی بازار سرمایه به گونه ای است که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس کاملا تحت انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند و حتی رییس سازمان بورس نیز به عنوان معاون وزیر تلقی می‌شود، این درحالی است که قانون پویا باید منابع کل ذینفعان جامعه، سهامداران خرد و کارگزاران را مدنظر قرار دهد.این مشکل تا جایی است که سازمان جهانی بورسها هم معتقد است که ساختار بازار سرمایه ایران دولتی است. استقلال بورس ها باید پررنگ شود شایان یکی از موارد اصلاح را استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر دانسته و اعلام می کند که شرکت بورس باید مرکز اصلی مدیریت باشد و نهاد ناظر اصلی فقط باید بر اجرای قانون نظارت کند این درحالی است که اکنون سازمان بورس کارهای اجرایی را انجام می دهد. ذینفعان بازار در شورای بورس نماینده داشته باشند این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید می کند که اگر قرار است اصلاحی در قانون بازار سرمایه رخ دهد، باید تمامی ذینفعان بازار مانند کارگزاران، سهامداران، بانکها و شرکتهای بورسی در بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه نماینده داشته باشند تا صدای همه در شورای بورس شنیده شود و این طور نباشد که تنها نمایندگان دولت در این شورا حرف اول را بزند زیرا بازار سرمایه تنها برای دولت نبوده و برای همه فعالان بازار است. در این میان یک وکیل پایه یک دادگستری و مدیر حقوقی کانون کارگزاران به لزوم تغییر قانون بازار سرمایه تاکید کرده و می گوید: بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار اوراق بهادار این است که مقررات‌گذار، مجری قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد. قانون بازار نقض ساختاری دارد وحید واشقانی فراهانی می‌گوید که قانون فعلی بازار سرمایه باید تغییر کند، زیرا این قانون هم نقض ساختاری داشته و هم آن طور که نوشته شده اجرایی نمی‌شود به طوری که در زمان تصویب قانون آنچه که مدنظر مسوولین بوده محقق نشده و قانون به معنای قانونی خود اجرا نمی‌شود. وی اعلام کرد: این بی‌ثباتی باعث شده است که عملا در بسیاری از موارد قانون بازار سرمایه اهمیت چندانی پیدا نکند و فعالان و تصمیم‌گیران بیشتر به دنبال نظر سازمان بورس به عنوان متولی باشند. بنابراین قانون بازار سرمایه عملا مرجعیت خود را از دست داده است. قانون، حمایتی از شفافیت نمی‌کند وی می گوید: نکته‌ی مهم این است که معیارهایی که موجب شفافیت بازار و ارتقاء اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود در این قانون مغفول مانده و توجهی به آن نشده است و این قانون به شفافیت و کارایی بازار سرمایه کمک نمی‌کند، زیرا مواردی که به شفافیت بازار کمک می‌کند دارای ابهامات فراوانی است که متوقف شدن نماد شرکتها و بلوکه شدن سرمایه سهامداران از مصداق های بارز این موضوع است. بهم ریختگی شدید در تعاریف نهادهای مالی این مدیر حقوقی عنوان می کند :یکی دیگر از مواردی که در قانون فعلی بازار وجود دارد، بهم ریختگی شدید در تعاریف نهادهای مالی بازار سرمایه است. به‌طوری که در حال حاضر کارگزار، فعالیت سبد‌گردان را انجام داده و شرکتهای تامین سرمایه به مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازند و این موارد به وضوح در قانون تعریف نشده است و بهم ریختگی مفاهیمی که در قانون وجود دارد در عمل مشکلات عدیدی را در بازار ایجاد کرده است. خدمات بازار سرمایه رقابتی نیست این وکیل دادگستری در ادامه عنوان می کند که خدمات بازار سرمایه رقابتی نبوده و قانون بازار در این زمینه نتوانسته اقدامی انجام دهد. به‌طوری که در حال حاضر سازمان بورس مجوز جدید ایجاد شرکت کارگزاری و سبد‌گردانی جدید را نمی‌دهد لذا زمانی که خدمات رقابتی نباشد کارایی کاهش پیدا می‌کند. مدیر حقوقی کانون کارگزاران مرتبط نبودن قانون بازار سرمایه با سایر قوانین اقتصادی همچون قانون خصوصی‌سازی و قانون تجارت ، مستقل‌نبودن بورسها و نهادهای مالی در بازار سرمایه و دولتی بودن بورس را از ایرادات جدی قانون بازار سرمایه عنوان کرده و می گوید: اعضای شورای بورس متشکل از افراد بزرگ با مسوولیت‌های سنگین هستند و این انتقاد به سازمان بورس وارد است و برخی از افراد که در شورای بورس حضور دارند نه به قانون بازار سرمایه آشنایی دارد و نه بازار را به خوبی می‌شناسد. بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار سرمایه این مدیر حقوقی بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار سرمایه را اعلام کرد و گفت: بزرگ‌ترین ایراد قانون این است که مقررات‌گذار، مجری مقررات و نظارت بر اجرای مقررات توسط یک نهاد و آن هم سازمان بورس صورت می‌گیرد و این بزرگ‌ترین ایراد از قانون و تفسیری است که از آن انجام می‌شود. در واقع شورای عالی بورس مشغله زیادی داشته و سازمان بورس به نهادهای خودانتظام نیز اجازه ورود در مقررات‌گذاری را نمی‌دهد و خودش مقررات را وضع کرده و آن را اجرا می‌کند. بنابراین این ایراد در هر سازمانی وجود داشته باشد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. مفاد قانون باید به درستی اجرا شود مدیر حقوقی کانون کارگزاران تاکید می کند که با توجه به این موارد قانون بازار سرمایه باید به طور کلی اصلاح شود. البته مهمترین دغدغه این است که مفاد قانون به درستی اجرایی شود به‌طوری که اگر قانون فعلی با تمام ایراداتی که دارد درست اجرایی می‌شد وضعیت کنونی به وجود نمی‌آمد، اما متاسفانه قانون درست اجرا نمی‌شود. واشقانی فراهانی به نبود عزم جدی برای اصلاح قانون اشاره کرده و عنوان می کند: در حال حاضر به هیچ عنوان عزم جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود ندارد و متاسفانه متولیان بازار سرمایه آنچنان درگیر شاخص بورس و تبلیغات شده‌اند که کوچک‌ترین تغییری را نمی‌پذیرند و اگر نمی‌توانند وضعیت مطلوبی ایجاد کنند مجبورند بگویند که وضعیت موجود مطلوب است و تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد به دنبال اصلاح قانون بازار نیستند. ساختار کلان مدیریتی بازار باید اصلاح شود این وکیل دادگستری معتقد است که باید در ساختار کلان مدیریتی بازار سرمایه تغییرات بنیادی ایجاد شود و تفکری که در حال حاضر در بازار حاکم است، باید از میان برداشته شود. زیرا این تفکر را دولتی روی کار آورد که به نظرات حداکثری اعتقاد داشته و به بخش خصوصی اعتقادی نداشت، بنابراین باید این تفکر از بین رفته و بازار به دست متولیان خود سپرده شود اما مادامی که این تفکر در بازار وجود دارد تغییری حاصل نمی‌شود. مجریان قانون به استقلال نهادهای مالی اعتقاد ندارند وی می گوید: قانون فعلی بازار سرمایه در دولت اصلاحات به تصویب رسید، اما مجریان قانون منصوب به دولت اصلاحات نبود و مجریان قانون به خودانتظامی و استقلال نهادهای مالی اعتقادی ندارند و تصور می‌کنند اگر بورسها را آزاد بگذارند، اموال مردم را به باد می‌دهند. بنابراین تا زمانی که این نگاه حاکم باشد اصلاح و تغییر قانون صورت نمی‌گیرد. مدیر حقوقی کانون کارگزاران معتقد است که اگر اراده قوی مانند لایحه خروج از رکود وجود داشته باشد، قانون بازار سرمایه در کمتر از شش ماه می‌تواند اصلاح شود. اما اگر اراده وجود نداشته باشد، تغییر این قانون مانند قانون تجارت ممکن نمی‌شود که در حال حاضر نیز به هیچ وجه اراده سیاسی برای تغییر قانون وجود ندارد و اراده‌ای هم که وجود دارد می‌خواهد تغییری در قانون ایجاد نشود. به گزارش ایسنا، با گذشت 9 سال از اجرای قانون، ایرادات جدی در قانون فعلی بازار سرمایه وجود دارد که مانع رشد و عمق بیشتر بازار می شود به همین دلیل همانطور که کارشناسان می گویند لزوم بازنگری در قانون جدی بوده و باید با همکاری همه نخبگان و صاحب نظران زمینه اصلاح و بازنگری قانون بازار سرمایه هر چه سریعتر فراهم شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها