واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ دي ۱۳۹۳ (۱۶:۱۳ب.ظ)
بررسي لايحه بودجه 94 و بازارهاي مالي ايران در دانشگاه الزهرا (س) همانديشي لايحه بودجه 94 و بازارهاي مالي ايران با حضور مديران، کارشناسان خبره بازار سرمايه و اساتيد دانشگاه در محل سالن دکتر مصلي نژاد دانشکده علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين همانديشي دکتر غلامرضا سليماني اميري، دکتر حسين راغفر، دکتر محمدتقي فياضي و روحاله حسيني مقدم پيرامون محورهاي موردبحث به ايراد سخنراني و بيان نقطه نظرات خود در مورد لايحه بودجه سال ۹۴ پرداختند.
در ابتداي اين همانديشي، دکتر سليماني اميري دانشيار گروه حسابداري دانشگاه الزهرا (س) و مديرعامل سرمايهگذاري غدير به تبين شرايط موجود اقتصادي کشور پرداختن و بعدازآن به بررسي وضعيت تحريمها و قيمت نفت در بودجه 94 اشاره کرد و در پايان به نقش بنگاههاي بزرگ براي کمک به کشور و پويايي اقتصاد پرداخت.
همچنين محمدتقي فياضي مدير دفتر مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بعد از ارائه توضيحاتي درباره ساختار و کليات لايحه بودجه، به تصميمات جديد اتخاذشده اشاره کرد و گفت: در بخش درآمدها، تنها تصميم جديد افزايش يکدرصدي ماليات بر ارزشافزوده است.
فياضي در بخش ديگري از اظهارات خود به نقاط قوت و ضعف لايحه اشاره کرد و گفت: محدود کردن تعريف طرحهاي عمراني جديد، محاسبه قيمت تمامشده در پيوست شماره ۴ لايحه بودجه (با ملاحظاتي در مورد روش محاسبه قيمت تمامشده، الزامات قانوني و بسترهاي تحقق) و اولويتبندي طرحهاي عمراني با تأکيد بر خاتمه در سالهاي ۹۴ و ۹۵ ازجمله نقاط قوت لايحه ۹۴ است.
فياضي عدم استفاده از بودجه بهعنوان سند سياستگذاري مالي، تعيين قيمت نفت و ارز در لايحه همانند گذشته، پيروي سياستهاي پولي و ارزي از سياست مالي دولت، تأمين هزينههاي جاري از محل صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي، وابستگي به اوراق تعهدزا، ترديد در تحققپذيري در سال جاري، ايجاد مشکل براي بودجه سالهاي آتي، افزايش ۶ درصدي سهم اعتبارات عمراني رديفهاي متفرقه از کل منابع، تغيير و جابجايي مداوم ميان فصول و برنامهها همانند سالهاي قبل و عدم امکان مقايسه پذيري ارقام را نقاط ضعف لايحه بودجه ۹۴ اعلام کرد.
روحاله حسيني مقدم، معاون نظارت بر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار نيز به بيان ديدگاههاي خود در بحث صنايع معدني و فلزات اساسي پرداخت وي با اشاره به حق بهره مالکانه و تأثير آن بر شرکتهاي سنگ آهني و بررسي سياستهاي گذشته و پيش روي دولت که به فلزات اساسي مرتبط ميشود پرداختند و بيان کردند که در بودجه 94 بايد به مواردي همچون برنامههاي توسعهاي، کاهش قيمت محصولات بهتبع اقتصاد جهاني و قيمت نفت، رکود بازار داخل، افزايش هزينه توليد و موانع صادرات توجه ويژهاي شود.
در ادامه دکتر راغفر دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا نيز با طرح مشکلات و چالشهاي پيشروي دولت، پيشبيني کرد: اگر دولت به همين ميزان کنوني منفعلانه عمل کند و مسائل را به بازار واگذار کند، قطعاً نرخ دلار به ۴۰۰۰ تومان خواهد رسيد.
وي ادامه داد: بااينحال به تمهيدات دولت بستگي دارد. چراکه يکي از برنامهها و راهکاري دولت در کنترل تورم، کنترل ارز است، اما؛ نگراني جدي اين است که برنامهاي براي آن تعيين نکرده باشد.
دکتر راغفر مهمترين ارثي را که به دولت رسيده است، فرسودهشدن اعتماد ملي به اقتصاد کشور و سياستهاي بخش عمومي دانست و اظهار داشت: از عوامل مهمي که مانع حضور بخش خصوصي در اقتصاد شده، فساد بزرگي است که فراگرفته و به اشکال مختلف هزينههاي دادوستد توليد را افزايش داده است، با اين اوصاف شروع مبارزه با فساد ميتواند اميدبخش باشد که به گفته مسؤولان برنامههايي هم براي مبارزه با فساد وجود دارد، اميد است با نهضت ضد فساد، موج بازسازي اعتماد عمومي ايجاد شود.
در پايان همانديشي نيز طي يک پنل تخصصي با حضور سخنرانان کليدي، محورهاي نشست با پرسش و پاسخ از سوي حاضرين مورد تبادل نظر قرار گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]