محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812692886
معاون رييس جمهوري: اجراي راي ديوان عدالت اداري، حقوق كارمندان را كاهش ميدهد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون رييس جمهوري: اجراي راي ديوان عدالت اداري، حقوق كارمندان را كاهش ميدهد
سياسي. قوه مجريه.
يك مقام ارشد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري تصريح كرد اجراي راي ديوان عدالت اداري ، به كاهش چشمگير حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان منجر ميشود.
يك مقام ارشد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري تصريح كرد
اجراي راي ديوان عدالت اداري ، نه تنها باعث افزايش چشمگير حقوق ، مزاياي كاركنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بلكه در مورد كارمنداني كه از حقوق و مزاياي پايين برخوردارند (كه البته اكثريت كاركنان دولت در اين گروه قرار دارند) موجب كاهش چشمگير دريافتي آنان نيز خواهد شد.
به گزارش عصر چهارشنبه ايرنا، محمد حسن پاسوار معاون معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت با اشاره به ابطال مصوبه دولت درباره افزايش حقوق پلكاني معكوس كارمندان از سوي ديوان عدالت اداري، اظهار داشت: اجراي راي ديوان ، نه تنها باعث افزايش چشمگير حقوق ، مزاياي كاركنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بله در مورد كارمنداني كه از حقوق و مزاياي پايين برخوردارند (كه البته اكثريت كاركنان دولت در اين گروه قرار دارند) موجب كاهش چشمگير دريافتي آنان نيز خواهد شد .
عضو شوراي اطلاع رساني دولت تاكيد كرد: با اجراي حكم ديوان مبلغ فوق العاده تعديل موضوع بند ( (۶مصوبه دولت از حقوق و مزاياي شاغلين و بازنشستگان حذف شده و بجاي آن صرفا حدود ۸در صد به حقوق آنان افزوده خواهد شد كه براي معلمان و كادر بهداشتي درماني كه حدود يك ميليون و دويست هزار نفر از كاركنان دولت را شامل ميشوند ، كاهش بين ۱۵الي ۳۸ هزار تومان را به دنبال خواهد داشت كه اين رقم بخشي مهمي از حقوق و مزاياي كاركنان با حقوق پايين را شامل ميشود .
معاون معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه داد: با توجه به صراحت ماده ۲۰قانون ديوان عدالت اداري ، تسري حكم ديوان به گذشته مستلزم ذكر تاريخ اجرا در متن راي صادره است كه چنين حكمي در راي اخير درج نگرديده است .
پاسوار توضيح داد: بحث كاهش حقوق معطوف به مقايسه ضريب ( (%۵با ((%۱۳/۷ نيست ، بلكه سر جمع حقوق و مزاياي كاركنان با حذف فوق‌العاده تعديل موضوع بحث بوده است كه به آن عنايت نشده ، بنابراين هر چند با افزايش نرخ ضريب از ( (%۵به ( (%۱۳/۷بطور متوسط در سطح حقوق سه ميليون ريالي در ميان معلمان و كادر بهداشتي و درماني دولت ۲۵۰هزار ريال به حقوق و مزاياي آنان افزوده ميشود ، در مقابل با حذف فوق‌العاده تعديل ۵۴۵هزار ريال از حقوق آنان كاهش خواهد يافت كه مقايسه اين دو رقم خود گوياي ضرر وارده به كاركنان دولت با اجراي رآي ديوان عدالت است .
اين مقام ارشد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، ضمن تاييد نكته اعلام شده از سوي معاون قضايي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مساوي بودن حقوق همه به معناي عدالت نيست، تاكيد كرد: دولت براساس مقررات جاري همواره اين تفاوت‌ها را از طريق برقراري فوق‌العاده‌ها و كمك هزينه‌هاي مربوط نظير عائله مندي و اولاد ، مناطق محروم و دور افتاده ، مناطق مرزي ، بدي آب و هوا ، دوري از تسهيلات زندگي ، كسر صندوق ، كار با اشعه ، سختي شرايط محيط كار ، نوبت كاري و بسيار كلام ديگر ، مد نظر داشته است.
عضو شوراي اطلاع رساني دولت گفت: دولت بر منطق پرداخت فوق‌العاده تعديل به مشمولين مربوط تاكيد دارد البته بر خلاف نظر اعلام شده ديوان عدالت اداري اين فوق‌العاده صرفا به شاغلين مشاغل پشتيباني و خدماتي محدود نمي‌شود ، بلكه بخش اعظم كاركنان برخوردار از اين فوق‌العاده را نيروهاي متخصص مورد هدف ماده ۶قانون نظام هماهنگ پرداخت تشكيل مي‌دهند ( از قبيل كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و كادر بهداشتي و درماني دولت شامل پرستاران ، ماماها ، پزشكان و پيراپزشكان و ...) كه وظيفه تربيت متخصصين آينده كشور را همين افراد متخصص بر عهده دارند و وظيفه دولت ايجاد انگيزه بيشتر در آنان براي خدمت رساني بهتر و موثرتر به مردم عزيز كشور مي‌باشد .
دكتر پاسوار تصريح كرد نه تنها در گذشته بلكه در قانون نيز هيچگاه تاكيد نشده است كه افزايش حقوق كاركنان بايد برابر با نرخ تورم باشد بلكه قانون حفظ تناسب ميان نرخ تورم و افزايش حقوق را مد نظر داشته است و اين روالي است كه در گذشته نيز عمل مي‌شده است.
---> نرخ تورم. حقوق كاركنان. ايرنا.
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]
-
گوناگون
پربازدیدترینها