محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826059569
اجباري در انتقال كاركنان دولت از تهران به شهرهاي ديگر نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عبدالعلي تاجي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال 1388 مبني بر تمركز زدايي از تهران ، دولت ابتدا اعلام كرد كاركناني كه تمايل به انتقال دارند ، تقاضاي خود را داوطلبانه ارسال كنند كه تاكنون نزديك به 20 هزار نفر تقاضاي انتقال از تهران را داده اند. وي افزود: مرحله بعدي طرح تمركز زدايي ، انتقال برخي شركت ها و سازمان ها و دستگاه ها از تهران بود.در اين مرحله نيز با وجود انتقال دستگاه ، اجباري به انتقال كاركنان وجود ندارد و راهكارهاي قانوني زيادي براي رعايت حقوق كاركنان دولت پيش بيني شده است. تاجي بابيان اينكه به موجب ماده 21 و 121 قانون مديريت خدمات كشوري ، درصورت انتقال يا واگذاري يك دستگاه دولتي ،پنج راهكار براي كاركنان آن دستگاه پيش بيني شده است ، افزود: انتقال به ساير بخش هاي همان دستگاه ، انتقال به ساير دستگاه هاي دولتي ، مامور شدن به بخش خصوصي ( با اين شرايط كه سنوات خدمت كارمند در بخش خصوصي بعنوان سنوات خدمت در دستگاه دولتي پذيرفته شود ) ، استفاده از بازنشستگي و باز خريد و امكان استفاده از مرخصي طويل المدت سه تا پنج سال از جمله راهكارهاي تعيين شده است . تاجي در مورد فرآيند اجراي اين راهكارها گفت: از بين اين سه راهكار ، كارمند سه پيشنهاد را به دستگاه دولتي مربوطه مي دهد و دستگاه از بين سه پيشنهاد مطرح شده از سوي كارمند يكي را انتخاب و اجرا مي كند . معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهوري ، سپس به تشريح مسايل حقوقي مربوط به بحث انتقال كاركنان دولت پرداخت و گفت : از ديدگاه حقوقي نيز حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ترجيح دارد ، اين اصل حقوقي به اين معنا است كه دولت براي انجام امور عام المنفعه نياز به اجازه از فرد فرد جامعه ندارد. دولت براي انتقال يك سازمان نياز به راي كاركنان خود ندارد ولي در جريان انتقال مكلف به رعايت حقوق كاركنان مطابق قوانين نيز هست . تاجي با اشاره به توسعه زير ساخت هاي الكترونيك در كشور گفت: كاركناني كه امكان انتقال به ساير شهرها را ندارند مي توانند به طريق دور كاري به انجام وظايف اداري خود بپردازند و با توجه به آماده بودن زير ساخت ها ، امكان دور كاري نيز فراهم شده است . معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت درباره شكايت كاركنان دولت در زمينه انتقال از تهران گفت: تاكنون هيچ شكايتي از سوي كاركنان دولت در زمينه اجبار به انتقال در مجامع قضايي مطرح نشده است . تاجي سپس افزود: يك مورد شكايت در اين زمينه مطرح شده ، كه مربوط به كارمندي است كه در اجراي مصوبات سال 1386 منتقل شده ولي از تسهيلات و مزاياي انتقال برخوردار نشده است . اين موضوع نيز نيازي به طرح در مراجع قضايي نداشت ، اين مشكل اگر به معاونت توسعه مديريت نيز منعكس مي شد ، قابل پيگيري و رسيدگي بود . وي تاكيد كرد كه معاونت توسعه مديريت هم اكنون فهرست اسامي افرادي كه منتقل شده و تسهيلات گرفته اند را پيگيري مي كند و اگر فردي در اجراي مصوبات قبلي منتقل شده و تسهيلات نگرفته است، مي تواند با مراجعه به سايت معاونت توسعه مديريت اين موضوع را پيگيري كند. تاجي با اشاره به تاريخچه موضوع تمركز زاديي از تهران و سابقه ديرين اين بحث در دولتهاي پيشين گفت : با وجود اينكه دولتهاي قبلي در مورد تمركز زدايي از تهران تكاليفي داشتند ، به هر دليلي به تكاليف خود در اين زمينه عمل نكردند و در سال 1386 دولت نهم مصوبه اي در مورد تمركز زدايي از تهران را تصويب كرد . وي افزود: در اواخر سال 1388 رئيس جمهوري ضمن تشريح تكاليف قانوني دولت در زمينه تمركز زاديي به تهديد طبيعي كه از ناحيه زلزله تهران مطرح است، نيز اشاره كرد ، ولي اينكه برخي تصور مي كنند ، تنها هدف دولت از اجراي طرح تمركز زدايي از تهران مربوط به زلزله است ، درست نيست و هدف دولت در اين زمينه فراتر از مقابله با يك تهديد طبيعي است و ضرورتي است كه درسالها و دوران هاي مختلف به آن تاكيد شده است . وي افزود: برخي مي گويند با انتقال چندين شركت مشكلات ازدحام تهران حل نمي شود ، ولي بايد توجه داشت كه با انتقال يك شركت گاهي اوقات صدها شركت وابسته نيز تشويق به انتقال مي شوند . وي افزود: در حوزه وزارت نيرو يك شركت در تهران مستقر است كه بيش از 600 شركت به خاطر آن در تهران مستقر شده اند . ** تهيه فهرست 327 موسسه پژوهشي ، تحقيقاتي و آموزشي براي انتقال از تهران تاجي از تهيه فهرست 327 موسسه پژوهشي ، تحقيقاتي و آموزشي مستقل براي انتقال از تهران خبر داد و گفت: اين شركتها مشكلي براي انتقال از تهران ندارند و در فهرست موسسات انتقالي قرار گرفته اند . وي افزود: براي مثال مركز آموزش مديريت دولتي در فهرست موسسات آموزشي انتقالي از تهران قرار دارد. وي تاكيد كرد كه موسسات تحقيقاتي وابسته به بيمارستانها و ساير موسسات وابسته قابل انتقال از تهران نيستند . تاجي دليل ديگر انتقال نيروها از تهران به ساير شهرها را توزيع نامتوازن نيروي انساني در دستگاههاي دولتي عنوان كرد و افزود: در برخي شهرها تراكم نيروي انساني داريم و در مناطق محروم دستگاههاي دولتي با كمبود نيرو روبرو هستند . وي افزود: براي مثال در سازمان حفاظت از محيط زيست به شش هزار محيط بان نياز است كه با انتقال و ساماندهي نيروها مي توان نيروي انساني مورد نياز اين سازمان را تامين كرد. وي با اشاره به هزينه بالاي نيروي انساني براي دولت گفت: 70 درصد اعتبارات جاري در بودجه سالانه بابت حقوق و مزاياي كارمندان پرداخت مي شود . تاجي با اشاره به ايجاد استانهاي جديد در تشكيلات كشوري گفت: تاسيس اين استانها نياز به تامين نيروي انساني دارد كه با انتقال مي توان ، بدون نياز به منابع مالي جديد ، نياز اين استانهاي تازه تاسيس را تامين كرد . معاون حقوقي ، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري همچنين از تفويض اختيار به استانداران براي تصميم گيري در زمينه نيروهاي انتقالي از تهران خبر داد و گفت: اين تفويض اختيار از سوي رئيس جمهوري صورت گرفته است و استانداران مي توانند در ساماندهي پست هاي بلاتصدي و ساماندهي نيروي انساني با اختيار كامل ، عمل كنند . اقتصام ** 1579 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]
-
گوناگون
پربازدیدترینها