محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799441527
دیوان عدالت اداری هم وارد گود شد/انتقال کارمندان از تهران محکوم به شکست است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - ظاهرا بار دیگر تیر دولت برای خلوت کردن پایتخت به سنگ خورده و این بار رئیس دیوان عدالت اداری در مقابل این تصمیم که به اعتقاد کارشناسان "شتابزده و غیر کارشناسی" است، موضع گرفته. امید سلیمی بنی :اکنون دیگر می توان تقریبا مطمئن بود منتقدان طرح خروج کارمندان دولت از پایتخت به اندازه ای زیاد شده اند که تصمیم گیرندگان دولتی را بر آن دارند از این طرح، صرف نظر کنند زیرا محمد جعفر منتظری که یک سال نشده به صندلی ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زده، در مصاحبه ای اعلام کرده: " انتقال بدون تدبیر کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده ها و افزایش شکایات از دولت بهره ای ندارد و به طور قطع شکست می خورد." اینطور که از شواهد به نظر می رسد، سایر مراجع قانونی مانند مجلس نیز با این موضعگیری رئیس دیوان عدالت موافق هستند، زیرا رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با "خبرآنلاین" با تشریح صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به اینگونه پرونده ها، حمایت خود را از موضع قانونی دیوان، اعلام می نماید. انتقال در وقت اضافه با وجودی که معاون نیروی انسانی و استخدامی رئیس جمهور در روزهای ابتدایی مردادماه گذشته گفته بود تا آخر مرداد، تمامی کارکنان 163 شرکت و سازمان دولتی مشمول طرح، از تهران به بیرون خواهند رفت، آگاهان عقیده داشتند این سخن، تنها یک مانور تبلیغاتی است و این طرح از حد بخشنامه کاغذی فرا نخواهد رفت. اکنون که تنها یک ماه از آخرین مهلت انتقال کارمندان و ادارات به بیرون از دارالحکومه گذشته، وکمتر از 2000 کارمند از پایتخت خارج شده اند به نظر می رسد پیش بینی جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حال محقق شدن است که یک ماه پیش به "خبر آنلاین" گفته بود: "طرح فعلی، مصوبه ای روی کاغذ است و اجرا شدنی نیست. با این صحبتها تنها برای مردم و نظام دغدغه فکری درست می کنند. هر وقت اجرا شد، آنگاه درباره اش حرف می زنیم. مجلس وقت اضافه ندارد به این کاغذها بپردازد." اولین پس لرزه هاکارمندان معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اولین کسانی بودند که به صورت جدی در مقابل انتقال اجباری خود به اصفهان، سر و صدایشان درآمد. تعدادی از این کارمندان که گفته می شود بیش از 400 نفر بودند در ابتدای بردن میز و صندلی شان به اصفهان، به بهارستان رفتند و در مقابل مجلس تجمع کردند. شاید بازتابهای گسترده این اقدام آنان بود که تعداد دیگری از مستخدمین دولت را واداشت تا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تضییع حقوق استخدامی خود، اعتراض کنند. اکنون، این رئیس دیوان عدالت اداری است که در مورد ارزیابی خود از طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت می گوید: "این طرح یک راهکار مدبرانه و جامع الاطراف نیست، زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصمیم گیری در سطح ملی و ایجاد زیرساختهای لازم است." منتظری با بیان اینکه انتقال اجباری سازمانهای مانند معاونت گردشگری به شهرهای دیگر صحیح نیست، می افزاید: "با چنین اقدامی تمام برنامه ریزیهای شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعاملات فامیلی، خانوادگی و تعلقات خاطر یک کارمند شاغل و ساکن در پایتخت از هم گسسته می شود و این خود یک آسیب است." این مقام قضایی در پاسخ به سئوالی که از وی درباره سرنوشت شکایت کارمندان دولتی از انتقال اجباری خود پرسیده شده بود، می پاسخ می دهد: " وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه دولت و دستگاههای اجرایی است و به طبع دیوان نیز بر اساس قرارداد منعقد شده میان دولت و کارمند قضاوت می کند." به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، دولت تنها در صورتی می تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولا در قرارداد این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانیا قانون تکلیفی را در این مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شاکیان می توانند از تصمیم دولت مبنی بر خروج از تهران به دیوان، دادخواهی کنند، تاکید می کند: "کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده اند." دیوان عدالت اداری: مرکز شکایت از دولتبا توجه به اینکه در حال حاضر، دیوان عدالت اداری، فاقد آئین دادرسی مدون است، آیا می توان رسیدگی به پرونده شکایت از دولت را در صلاحیت این نهاد دانست؟ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان یکی از کارشناسان منتخب ملت به "خبر آنلاین" پاسخ می دهد: "در بررسی شکایتها در دیوان، لازم است دو رکن اساسی بررسی شود. اول اینکه طرف شکایت، عملکرد دولت یا بخشنامه ها و دستورات مدیران دولتی باشد. ثانیا شاکی باید از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشند که از تصمیمات و بخشنامه های دولتی متضرر شده اند." علی شاهرخی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا کارمندان دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی تلقی می شوند، می گوید: "یکی دیگر از صلاحیتهای ذاتی سازمان، رسیدگی به تظلمات کارمندان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنهاست. اگر در قوانین استخدامی سازمانهای دولتی در تهران، مشخص شده که محل خدمت کارمند، تهران است و دولت به اجبار آنها را وادار به خروج از پایتخت کرده، طبعا در صورت شکایت، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است." او همچنین با اشاره به پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، به "خبر آنلاین" می گوید: "کمیسیون قضایی مجلس در مقام تقنین، مشغول بررسی کارشناسانه و حقوقی این آئین است و در صورت تصویب، این آئین به عنوان قانون شکلی برای استفاده قضات دیوان عدالت اداری، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی در حال حاضر به دلیل وجود قوانین فعلی و همچنین قانون اساسی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری، تردیدی نیست." حمایت مجلس از اقدام قانونی دیوانبا وجودی که اظهارات صریح منتظری در انتقاد از دولت، تردیدی را در مورد مخالفت دیوان با این تصمیم باقی نمی گذارد، باز هم رئیس دیوان عدالت اداری از طراحان این دستور می پرسد: "آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است؟" این مقام مسئول در موضعگیری آشکار خود می افزاید: " با خروج دستگاههای دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می گیرد." این موضعگیری با حمایت آشکار برخی از نمایندگان مواجه شده. نماینده شهرستان خدابنده و عضو کمیسیون اصل 90 که وظیفه رسیدگی به شکایت از قوای سه گانه را بر عهده دارد، درباره اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری، به "خبر آنلاین" می گوید: "من به عنوان یک شهروند و همچنین نماینده عضو کمیسیون اصل 90 از ورود قانونی دیوان عدالت اداری به این موضوع کاملا حمایت می کنم و انتظار دارم در صورت تضییع حقوق افراد، رسیدگی قانونی صورت گیرد." در عصر قجر نیستیم که آزمون و خطا کنیمفاضل موسوی در بخش دیگری از گفتگوی خود به "خبر آنلاین" می گوید: "دیوان عدالت اداری، وظیفه قانونی خود را انجام می دهد. بسیاری از تصمیمات خلق الساعه دولت با قوانین جاری مملکت، در تعارض است. دولت حقی ندارد کارمندی را که برای خدمت در تهران استخدام کرده، به اجبار از این شهر بیرون کند. این تصمیمات فی البداهه گرفته می شود و هیچگونه کار کارشناسی برای آن انجام نشده است." وی با دعوت از روزنامه خبر برای محاسبه میزان ضرر و زیان نظام از تصمیماتی که از آن با تعابیر "عجولانه و غیر کارشناسی" یاد می کند، می افزاید: "دولت در شهرستانهایی که نیاز به کارمند بیشتر ندارند، تورم کارمندی و ضعف در نظام اداری ایجاد کرده است. این کارها تنها نظام را درگیر می کند و هزینه فراوانی را بر عهده نظام می گذارد." موسوی با اشاره به تصمیم گیری حکومتهای ایران در سده های گذشته می گوید: "باید بپذیریم در عهد قجر که زندگی نمی کنیم تا با آزمون و خطاهای متوالی، سرنوشت مردم را تعیین کنیم. مشکل پایتخت، کارمندان و خانواده آنها نیست. زیر ساخت، برنامه ریزی و در یک کلام مدیریت این کلانشهر مشکل دارد. وگرنه اگر به فرض هم شما بیایید به زور کارمندان را از تهران بیرون بیاندازید، اقشار دیگر مانند کاسبها و کارگران همچنان به این شهر مهاجرت خواهند کرد. برای آنها چه فکری می کنید؟" هندوانه نبریده دولتدولت برای خود دلایلی را در اعلام این بخشنامه منظور کرده است. برخی از کارشناسان دولتی می گویند علاوه بر دلایل رسمی اعلام شده از سوی معاونان رئیس جمهور، اصل تمرکز زدایی اداری در صدور بخشنامه یاد شده، موثر است. به گفته آنان، کشوری با گستردگی ایران و جمعیت فراوان 74 میلیونی را نمی توان تنها با وزارتخانه ها و اداراتی که در یک جا به نام تهران جمع شده اند، مدیریت کرد. برای همین لازم است نظام تمرکززدایی سیاسی و اداری، به کمک تهران بیاید و سایر استانها دارای اختیاراتی برای تمشیت امور خود باشند. در این مورد نیز مسئول کمیته امور اداری و استخدامی مجلس، سخنان شنیدنی زیادی دارد. به گفته علی زنجانی، نماینده نقده، برخی از پرونده های وزارتخانه ها از تهران بار کامیون شده و حالا در شهرستانها باعث سردرگمی مردم شده اند. این عضو کمیسیون اجتماعی به "خبر آنلاین" توضیح می دهد: "نفس اجرای این طرح، خوب است، ولی با کدام راهکار می توان انتظار داشت تمرکز زدایی صورت گیرد؟ آیا با دادن وعده امتیازات بیشتر، می توان کارمندان را واداشت از تهران خارج شوند؟ مسلما همکاران شهرستانی آنها نسبت به این تبعیضات معترض خواهند شد." اینطور که پیداست، حجم اعتراضات کارمندان به این نماینده مجلس به قدری زیاد بوده که وی در جواب "خبر آنلاین" پاسخ می دهد: " مطمئنا اگر بیرون رفتن کارمندان اختیاری بود، آنها به دیوان عدالت عارض نمی شدند. اکنون که شکایتها به مجلس، کمیسیون اجتماعی و همچنین نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری بالا گرفته، لازم است در این مورد تصمیم قاطعی گرفته شود. بهتر بود دولت قبل از این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی، طرحی را به مجلس می داد تا از سردرگمی کارمندان و مردم جلوگیری کند." به گفته نماینده نقده، مجلس اطلاع دارد در حال حاضر میز و صندلی و پرونده های برخی ادارات و وزارتخانه ها بار کامیون شده و در شهرستانها سرگردان است. وی با اشاره به مضرات طرح انتقال کارمندان می گوید: "در شیراز و اصفهان، برای کارمندانی که بیرون فرستاده اند، هتل اجاره کرده اند و مدام هزینه های اقتصادی، اجتماعی و اداری را بالا می برند. من نمی گویم این طرح به اهدافش خواهد رسید یا نه. چون طرح دولت، مثل هندوانه قاچ نکرده است. هنوز معلوم نیست مردمی که در جاده ها سرگردان می شوند تا برای امضا گرفتن از وزیری که در تهران نشسته یا معاونان وی که به استانهای دیگر فرستاده شده اند، چقدر ناراضی خواهند بود. کاری ندارد پرونده ها را بار کنیم ببریم در خوزستان و بعد مردم را از همه جای کشور به آنها بفرستیم. ولی معلوم نیست تبعات این اقدامات چقدر خواهد بود." شاید با محاسبه این نارضایتی ها است که رئیس دیوان عدالت اداری، در اقدامی پیشگیرانه اعلام می کند: " دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی 100 هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست و در این نوع تصمیم گیریها نباید عجله کرد." برای همین وی در قسمت پایانی انتقادات خود از این طرح دولت، می گوید : " به دولت و دولتهای بعدی پیشنهاد می کنیم با تشکیل کارگروهی تخصصی بررسی کنند کدام بخش از بدنه دولت می تواند به خارج از تهران منتقل شود. در واقع این کارگروه باید قبل از هرگونه اقدام جزئیات بسترسازی این انتقال را تدوین کرده و برای اجرا به دولت ارائه کند."
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 605]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها