دادستان كل كشور مأمور پيگيري دخالت بيگانگان در انفجار شيراز شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دادستان كل كشور مأمور پيگيري دخالت بيگانگان در انفجار شيراز شد

خبرگزاري فارس عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها اظهار داشت: در هفته گذشته لايحه اصلاح تشكيلات قضايي، لايحه حمايت از بزه‌ديدگان، لايحه جرم سياسي و قضيه دستگيري عاملان انفجار شيراز جزء مهمترين خبرها بود. * لايحه اصلاح تشكيلات قضايي جمشيدي در خصوص تصويب لايحه اصلاح تشكيلات قضايي گفت: در هفته جاري لايحه‌اي در رابطه با اصلاح تشكيلات قضايي به تصويب نهايي قوه قضائيه رسيد و براي طي مراحل قانوني به دولت ارسال شد. وي با بيان اين مطلب كه در اين لايحه نكاتي قابل توجه است، گفت: افزايش انسجام و كارايي دستگاه قضايي، كاهش اطاله دادرسي و رفع خلأ‌هاي قانوني مورد توجه قرار گرفته است. جمشيدي ادامه داد: ايجاد واحد بررسي در دادگاه‌هاي حقوقي، ايجاد دادگاه‌هاي تجاري با استفاده از تخصص تجار در اين زمينه، توسعه تعدد قاضي، تشكيل دادگاه جنايي در شهرستان‌ها، حضور هيئت منصفه در جرايمي مثل اعدام علاوه بر جرايم مطبوعاتي و سياسي، تخصصي شدن دادگاه‌ها، بالا بردن سطح قضات كه به عنوان مثال مي‌توان افزايش سابقه كار قضات به بيست سال براي حضور در ديوان عالي كشور و زمان‌بندي كردن پرونده‌ها در اين لايحه را عنوان كرد. * لايحه حمايت از بزه‌ديدگان سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه لايحه دومي كه به تصويب رسيده است، لايحه حمايت از بزه‌ديدگان است، گفت: كساني كه بزه‌ديده هستند تصويب شد كه صندوقي در دادگستري تأسيس شود و در آن هزينه بيكاري آنها پيش‌بيني شود و كساني كه قربانيان جرم هستند بخصوص در مواردي مانند قطع عضو و تجاوز به عنف در اين لايحه حمايت از آنها در نظر گرفته شده است. * جرم سياسي جمشيدي با اشاره به تصويب لايحه جرم سياسي گفت: جرم سياسي خلاء قانوني است كه براساس قانون اساسي بايد آن را تعريف كنيم، در ماده چهار قانون تعزيرات به جرم سياسي پرداخته شد و اصلاح گرديد. وي با بيان اين مطلب كه با تصويب اين لايحه در قوه قضائيه در هفته‌هاي گذشته شاهد اظهار نظرهاي كارشناسان در اين خصوص بوديم، گفت: ضمن احترام به همه نظراتي كه توسط متخصصين ابراز مي‌شود بنده به عنوان معاونت حقوقي قوه قضائيه از همه كارشناسان براي شركت در نشستي با موضوع بحث در مورد ابعاد لايحه جرم سياسي دعوت مي‌كنم. سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه در اين خصوص بيان نكاتي لازم است، گفت: طي دوره‌هاي مختلف جرم سياسي مورد بحث قرار گرفته و به نتيجه‌ نرسيده بود، ما آن را در كنار قانون تعزيرات و ساير قوانين مشابه قرار داديم تا قابل تفكيك باشد. وي ادامه داد: ما مصاديق جرم سياسي را در لايحه فوق آورديم تا ضمن شفاف‌سازي قابل تفكيك از جرايم ديگر باشد و رفتارهاي مجرمانه را برشمرديم، بنابراين در اين لايحه صرفاً ماده 4 قانون تعزيرات لحاظ نشده و در كليت ما ساير موارد مشابه را نيز ديده‌ايم. جمشيدي گفت: ابهاماتي كه از سوي برخي كارشناسان مطرح شده است، در خصوص تشويش اذهان عمومي و غيره مشابه همين الفاظ در قانون وجود دارد و فعاليت‌هاي تبليغي كه استمرار داشته و به قصد مخالفت با نظام باشد، ما مرحله وقوع جرم را مدنظر قرار داده‌ايم. وي گفت: عده‌اي ابراز داشته‌اند كه ما با تصويب اين لايحه‌ آزادي‌ها را محدود كرده‌ايم وليكن به نظر نمي‌رسد كه اين لايحه موجب محدوديت آزادي‌ها شده باشد. ما براي حمايت از آزادي‌هاي فردي ماده 570 را داريم كه مكمل اين قانون است. * انفجار شيراز جمشيدي در خصوص انفجار شيراز گفت: اين حادثه دلخراش منتهي به شهادت جمعي از هموطنان ما شد و در ابتداي كار وزارت اطلاعات و قوه قضائيه با اقدامات شبانه‌روزي خود در استانهاي تهران، شيراز، مازندران و گيلان با قدرت موضوع را دنبال كردند و عاملان حادثه را با سرعت شناسايي و دستگير كردند. معاونت حقوقي و توسعه قوه قضائيه گفت: 12 نفر از عوامل تروريستي حادثه شيراز به همراه اسلحه، مهمات، تجهيزات ساخت بمب و سيانور دستگير شده‌اند. وي با بيان اين مطلب كه عوامل اين حادثه قصد بمب‌گذاري در مكان‌هاي پرجمعيت را داشته اند، گفت: در اين حادثه دخالت كشورهاي آمريكا و انگلستان مشخص شده است كه آنها به تروريست‌ها آموزش ساخت بمب و تامين مالي اين گروه را برعهده داشته‌اند و خود مجرمين اقرار بر اين امر كرده‌اند. جمشيدي با تأكيد بر اينكه در كنوانسيون‌هاي مبارزه با بمب‌گذاري در سال 1997 و تأمين مالي تروريسم 1999 و قطعنامه 1373 سازمان ملل اقدامات اينچنيني توسط كشورهاي بيگانه ممنوع شده است گفت: آمريكا و انگلستان با حمايت خود از اين گروه تروريستي قطعنامه سازمان ملل و كنوانسيون‌هاي بين‌الملل را نقض كرده‌اند. وي گفت: مدعيان حقوق بشر با شعارهاي فريبكارانه خودشان حاميان اصلي تروريسم هستند و قوه قضائيه دادستان كل كشور را مأمور پيگيري اين موضوع در مجامع داخلي و بين‌المللي كرده است. جمشيدي گفت: خانواده‌هاي شهدا مي‌توانند ادعاي خسارت كنند و ما از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني خود براي طرح دعوا عليه كشورهايي كه قصد دخالت دارند در مراجع داخلي و بين‌المللي پيگيري خواهيم كرد، تا روز به روز شاهد رسوايي بيشتر آنان باشيم. جمشيدي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد اجراي طرح امنيت اجتماعي در شركت‌هاي خصوصي گفت: شركت‌هاي خصوصي اماكن عمومي حساب نمي‌شوند و اگر جرمي واقع شود پليس با دستور مقام قضايي مي‌تواند وارد عمل شود و اقدامات قانوني انجام دهد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش پلكاني حقوق راي صادر كرده و سخنگوي دولت اظهار داشته كه اگر دولت راي ديوان عدالت اداري را اجرا كند به ضرر كاركنان مي‌باشد، گفت: فرهنگ قانونمداري به جاي فرهنگ قانون‌گريزي بايد اهميت يابد و قانون بايد سرلوحه كار مجريان باشد. وي ادامه داد: راي قضات ديوان عدالت اداري به عنوان آخرين مرجع بايد فصل‌الخطاب باشد بخصوص در مورد تصميمات دولت كه در هيات عمومي ديوان مورد رأي قرار گرفته است. جمشيدي با بيان اين مطلب كه در اين مورد بخصوص ما از معاونت حقوقي رياست جمهوري براي شركت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري دعوت بعمل آورديم، گفت: وليكن ايشان در جلسات هيات عمومي شركت نكرده‌اند و ما توصيه به اظهار نظر در نشريات پس از صدور حكم را نمي‌كنيم. وي با بيان اين مطلب كه راي ديوان عدالت اداري به ضرر برخي كارمندان و به نفع برخي ديگر مي‌باشد، گفت: قانون را بايد اصلاح كرد و ايراد را بايد به قانون گرفت و فقط قانون را با قانون اصلاح مي‌كنند و ما نمي‌توانيم بگوييم چون قانون ايراد دارد ‌آن را اصلاح نكنيم. سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: بايد همه ما در اطاعت از رأي قاضي خود را بايد مكلف بدانيم. جمشيدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه جرايم دانشجويان در چاپ نشريات دانشجويي آيا جرم سياسي است يا خير گفت: در آينده نزديك با تصويب نهايي اين قانون مصاديق آن مشخص مي‌شود و اينكه عمل دانشجويان مصداق جرم سياسي است يا خير مشخص مي گردد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اظهار نظرهايي كه در خصوص وجود مفسده در دانشگاه آزاد طي هفته‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد و آيا اينكه مدعي‌العموم در اين خصوص وارد عمل مي‌شود يا خير؟ گفت: چه دانشگاه آزاد و چه ساير دانشگاه‌ها براي ما فرقي نمي‌كنند و اگر درباره شيوه اداره‌ي آنها تخلفي صورت گرفته باشد اگرعام باشد مدعي العموم و اگر عام نباشد در صورت شكايت قوه قضائيه رسيدگي مي‌كند. جمشيدي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه و قرائت گزارش آن در مجلس و شيوه تعامل اين قوه با مجلس گفت: تحقيق و تفحص حق مجلس است و همه ما مكلف هستيم سؤالات هيئت تحقيق و تفحص را پاسخ بدهيم. وي ادامه داد؛ قوه قضائيه در خصوص تحقيق و تفحص تعامل خوبي با مجلس داشته است و ما منتظريم گزارش در مجلس قرائت شود و اگر پاسخي داشته باشيم آن را ارائه و اگر پاسخي نداشتيم تسليم خواهيم شد. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص وضعيت جسماني عمادالدين باقي گفت: از وضعيت جسماني ايشان خبري كه از زندان گرفتيم خوب مي‌باشد و خانواده ايشان نيز با وي ديدار داشته‌اند و قبلا نيز دو ماه مرخصي استعلاجي به وي داده شده و اگر باز هم نياز باشد، به وي مرخصي استعلاجي داده خواهد شد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد اظهارات عباس سليمي نمين در خصوص دانشگاه آزاد و اينكه آيا ضرورت دارد ايشان به جاي در اختيار قرار دادن مستندات به مقام قضايي آنها را افشا كند، گفت: ماهيت كار قضايي متفاوت است و آن چيزي كه در بحث رسيدگي قضايي به مفاسد اقتصادي مطرح است اساسا بايد در دادگاهها و در محكمه علني باز شود. وي ادامه داد: اينكه رئيس جمهور ساعاتي را براي بحث در خصوص مفاسد اقتصادي به دانشجويان اختصاص مي‌دهد بسيار خوب است وليكن رئيس جمهور اگر دو سه ساعت وقت براي تشكيل سران سه قوه و اين جلسه اختصاص دهد كار بهتر پيش مي‌رود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]