تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تیوی وال: ایدهای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813048984
![نمایش مجدد: اظهارات مطهری مصداق نشر اکاذیب است/ مطهری فرق حصر و محکومیت را نمیداند refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
اظهارات مطهری مصداق نشر اکاذیب است/ مطهری فرق حصر و محکومیت را نمیداند
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
![](http://media.jamnews.ir/medium1/1393/10/16/IMG20142559.jpg)
پاسخ اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه به مطهری:
اظهارات مطهری مصداق نشر اکاذیب است/ مطهری فرق حصر و محکومیت را نمیداند
اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیهای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد و عنوان کرد: اظهارات این فرد مصداق نشر اکاذیب بوده و حصر سران فتنه قانونی است.
به گزارش جام نیوز به نقل از فارس، پاسخ قوه قضائیه در اطلاعیهای پاسخ نامه علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. متن کامل اطلاعیه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است: علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای مسئولان قضایی، طی نامهای خطاب به آیتالله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر میشویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفتهاند آقای احمدینژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفتهاند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفتهام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامهای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید میدانم. نامهای که فی الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». اینگونه نسبتهای خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمیرود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیفتر از این میتوان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشتهاند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاهها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبهی شورای عالی امنیت ملی ندارد. این استنباط که منظور اصول بیست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان میدهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز میتواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژهی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز میشود. اصولاً مقصود از واژه «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق میباشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر میگیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کشدار و قابل تاویل میباشند، موجب نمیگردد از استناد به آنها احتراز کنیم . بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشتهاید، بکار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما میتواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟ طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبهی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کشدار بودن آن خودداری میکنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی میتواند افرادی را غیاباً به حبسهای طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی». اولاً، در اظهارات آیتالله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛ ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان میدهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازاتها را نمیداند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمیکند، یا از آن تغافل مینماید و یا آن که تمایل به حمایت بیقید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژههای اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور میتوان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است. بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی میخواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان میدهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا: اولاً، وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرفهای خود؛ ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانهها متفاوت است. به همین جهت است که مادهی 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصرهی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیتهایی پیشبینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادهی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاهها که در مرحلهی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد. ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاهها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» مادهی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمیکاهد. ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی ، استنباط نمیشود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازمالاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر میشود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معیّنی برای آن معیّن شده باشد )، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به خود لغو و بیاثر میشوند؟! به نظر میرسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بیاطلاع است که تصور میکند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو میگردد.
101
۱۷/۱۰/۱۳۹۳ - ۰۰:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
صفحات پیشنهادی
پاسخ قوه قضائیه به مطهری: اظهارات شما مصداق نشر اکاذیب است/حصر سران فتنه قانونی است/جای تاسف دارد که فرق حصر و
پاسخ قوه قضائیه به مطهری اظهارات شما مصداق نشر اکاذیب است حصر سران فتنه قانونی است جای تاسف دارد که فرق حصر و محکومیت را نمیدانید اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیهای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد و عنوان کرد اظهارات این فرد مصداق نقوه قضائیه: مطهری «نشر اکاذیب» کرده است
سهشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۲۰ ۳۴ اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه طی اطلاعیهای به نامه اخیر علی مطهری خطاب به آیتالله آملی لاریجانی پاسخ داد به گزارش ایسنا متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای مامام جمعه بهار: اظهارات مطهری در رفع حصر سران فتنه سطحی و اشتباه است
امام جمعه بهار اظهارات مطهری در رفع حصر سران فتنه سطحی و اشتباه استامام جمعه بهار با بیان اینکه اظهارت اخیر علی مطهری در رابطه با رفع حصر سران فتنه سطحی است گفت وی نباید در برابر ولی فقیه مراجع تقلید و دیگر بزرگان ارائه طرح کند و باید بداند که اظهارات وی اشتباه است حجتالاسلاطلاعیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره نامه علی مطهری؛ نشر اکاذیب است
اطلاعیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره نامه علی مطهری نشر اکاذیب است جامعه > قضایی - اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین متن کامل این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضنامه سرگشاده مطهری به رییس قوه قضا درمورد «حصر»
نامه سرگشاده مطهری به رییس قوه قضا درمورد حصر علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل است جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی در جلسهمطهری: ادامه حصر نیاز نیست / منتقدان هر نظام تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند،باید آزاد باشند
مطهری ادامه حصر نیاز نیست منتقدان هر نظام تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند باید آزاد باشند علی مطهری گفت شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضاییمطهری: روحانی درمورد رفع حصر کوتاهی کرده
مطهری روحانی درمورد رفع حصر کوتاهی کرده علی مطهری گفت در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است به نظر من رئیسجمهور و قوه قضائیه با هم میتوانند این موضوع را حل کنند و نباید مسئله را به رهبری حواله داد روزنامهی مردم امروز متن گفتگوی دکتر علی مطهری نمایمشروح هفتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه فعلا فردی در پرونده «پدیده» بازداشت نشده/ کذب بودن
مشروح هفتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییهفعلا فردی در پرونده پدیده بازداشت نشده کذب بودن برخی از اظهارات مطهری صدور قرار مجرمیت برای ۳ متهم نفتی احتمال برگزاری دادگاه زنجانی تا پایان سال یک مدیر شهرداری تهران همچنان در بازداشتسخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و چهارمین نشست خنماینده ولی فقیه در بسیج: تلاشهای امثال مطهری برای رفع حصر موضوع را پیچیده میکند/ اگر قرار باشد تلاشی در این
نماینده ولی فقیه در بسیج تلاشهای امثال مطهری برای رفع حصر موضوع را پیچیده میکند اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهانی باشد نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج با بیان اینکه در موضوع حصر عده ای خود را دلسوز تر از رهبری نشان ندهندگفت حصر سران فتنه مطابق با عقل سیمطهری: ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشت |اخبار ایران و جهان
مطهری ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشت کد خبر ۴۶۲۵۹۳ تاریخ انتشار ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۷ ۲۸ - 31 December 2014 علی مطهری گفت شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز بمطهري: روحانی در رفع حصر کوتاهی کرده است
مطهري روحانی در رفع حصر کوتاهی کرده است علی مطهری نماینده تهران در مجلس در مصاحبهاي مفصل با روزنامه مردم امروز گفته است آقاي روحانی در زمینه رفع حصر کوتاهی کرده است متن اين گفتگو را بخوانيد علی مطهری پیش از آنکه در دنیای سیاست مطرح شود با نام فرزند شهید آیت الله مطهری نزدمطهری: ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشت
مطهری ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشتتاریخ انتشار چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷ ۳۱ علی مطهری گفت شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشتهعلی مطهری: اگر حصر و تندرویها پایان یابد کاندیدا نمیشوم
علی مطهری اگر حصر و تندرویها پایان یابد کاندیدا نمیشوم من چون نظراتم درباره حوادث سال ۸۸ و مسئله حصر خانگی را به صراحت بیان میکنم خوشایند آنها نیست و فکر میکنند خلاف نظر مقام رهبری است و نباید گفته شود در حالی که خود رهبر انقلاب تأکید کردهاند که هرکس نظر خود را بگوید و انامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه: حکم حصر تا پایان آشوب بود و الان لغو شده
نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه حکم حصر تا پایان آشوب بود و الان لغو شده سیاست > احزاب و شخصیتها - علی مطهری در نامه ای به رئیس قوه قضاییه درباره آخرین سخنرانی او در خصوص حصر نامزدهای انتخابات 88 اظهار نظر کرده است به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین نماینده مردنماینده ولی فقیه در گیلان در واکنش به سخنان علی مطهری برداشتن حصر از سران فتنه نشاندهنده بیبصیرتی استادزاده
نماینده ولی فقیه در گیلان در واکنش به سخنان علی مطهریبرداشتن حصر از سران فتنه نشاندهنده بیبصیرتی استادزاده استنماینده ولی فقیه در گیلان در واکنش به سخنان علی مطهری در مجلس گفت برداشتن حصر از سران فتنه نشاندهنده بیبصیرتی استادزاده است به گزارش خبرگزاری فارس از رشت آیتاللهاطلاعيه قوه قضاييه درباره اظهارات علي مطهري
اطلاعيه قوه قضاييه درباره اظهارات علي مطهريتاریخ انتشار سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱ ۳۴ اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه درباره اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد متن کامل اطلاعیه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلانامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه درباره حصر
نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه درباره حصرتاریخ انتشار يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵ ۰۱ علی مطهری در نامه ای به رئیس قوه قضاییه درباره آخرین سخنرانی او در خصوص حصر نامزدهای انتخابات ۸۸ اظهار نظر کرده است نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نامه که در پایگ-
سیاسی
پربازدیدترینها