واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آلاسحاق عنوان کرد:
پرداخت وام در قبال وثیقه سیمکارت و گردنبند
شناسهٔ خبر: 2451830 دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۷
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
رئیس اتاق تهران با اشاره به وجود تلاطم در سیاستها و داراییهای بانکی گفت: امکان تسهیلات دهی بانکها با تلاش اقتصادی همراهی ندارد و این مسئله به رشد موسسات مجاز و غیر مجاز دامن میزند. به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: به دلیل عدم هماهنگی بانکها، داراییهای آنها مدام کم و زیاد می شود که به نظر می رسد مهمترین علت آن، عدم کفایت سرمایه است.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: درحال حاضر، نیاز کشور به نقدینگی به نحوی است که پتانسیل فعلی تامین مالی، پاسخگوی نیازها نیست و اگر راهی برای تامین نیازهای مالی پیدا نشود، برخی راههای غیرفرعی که اثرات بدی را بر اقتصاد به همراه دارد، ایجاد خواهد شد.وی تصریح کرد: هم اکنون تامین نقدینگی به میزانی مشکل دارد که برخی مردم حاضر هستند در مقابل گرو گذاشتن گردنبد و سیمکارت خود، وام دریافت کنند و در مقابل موسساتی هم هستند که این وام ها را در قبال چنین وثایقی پرداخت می کنند.به گفته آل اسحاق، اقتصاد ایران بانکمحور است و اگرچه باید به دنبال راههایی برای کم کردن فشار در سیستم بانکی بود؛ اما شرایط امروز به گونه ای است که بانک ها در آن محوریت دارند؛ این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و سایر دولتی ها بر استفاده از ابزارهای جدید برای متنوع تامین مالی اذعان دارند.وی اظهار داشت: یکی از مشکلات نظام بانکی مطالبات معوق بالا، ناهماهنگی نرخ سود و تورم، عدم کفایت سرمایه و تنگناهای اعتباری است، ضمن اینکه یکی از مشکلات بانک ها تلاطم در تورم است که در تصمیمات بخش خصوصی ایجاد مشکل می کند هرچند جدا از این مورد باید گفت که در سیاست ها و داراییها بانک هم تلاطم وجود دارد.آل اسحاق گفت: امکان تسهیلات دهی بانکها با تلاش اقتصادی همراهی ندارد و این مساله به رشد موسسات مجاز و غیر مجاز دامن می زند واقعیت این است که آنچه بانک ها انجام میدهند با مسوولیت و ظرفیت آن ها همخوان نیست.رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با انتقاد از عملکرد موسسات غیرمجاز در اقتصاد کشور تاکید کرد: حال اگر این موسسات مالی و اعتباری کفایت سرمایه شان همگام با فعالیت های بانکی نباشد که دیگر زیره به کرمان بردن است.آل اسحاق ادامه داد: بانک های دولتی معتقدند این معضلات را باید به یک شیوه عقلایی بررسی و حل فصل کنیم، در حالیکه ممکن است میزان معوقات بانکی افزایش یا کاهش یابد زیرا برخی از بانک ها سرمایه های خود را در قالب معوقات قرار می دهند.وی گفت: شکل و شمایل این معوقهها جدا از رقم آن ها، قابل بحث است؛ چراکه برخی بانک ها به شرکت های خود وام داده اند اما این را در فهرست معوقههای خود آوردهاند.آل اسحاق با بیان اینکه تورم یک موضوع مهم است، تصریح کرد: از طرفی می گویند تورم کاهش یافته و از طرفی اعلام می شود نرخ تسهیلات بانکی هم باید کم شود که البته این دیدگاه مورد قبول است ولی هنوز تغییری در این زمینه رخ نداده هرچند نمی توان به بانک ها فشار آورد که اعتبارات را افزایش دهند زیرا باید در قالب بودجه دولت اعتباراتی را تخصیص دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]