محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799157395
رونق تولید نیاز تغییراتی بیش از اصلاح قانون کار دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رونق تولید نیاز تغییراتی بیش از اصلاح قانون کار دارد تهران - ایرنا - وضعیت تولید کشور که سهم زیادی در بهبود شرایط اشتغال کشور دارد و اکنون با مشکلات و موانع متعددی مواجه است برای رونق نیاز به اصلاحاتی فراتر از اصلاح قانون کار دارد.
سیاست های هشت سال گذشته که اقتصاد کشور را دچار رکود حدود منهای 6درصد و تورم بیش از 40 درصد کرد تاثیر خود را به شکل آشکاری بر مقوله تولید نهاد به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی در چند سال اخیر یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت خود به کار ادامه می دهند.
در چنین شرایطی برخی از فعالان حوزه کار بر این باورند که برای رونق تولید باید قانون کار را اصلاح کرد تا بتوان پایداری نیروی کار را در واحدهای تولیدی افزایش داد غافل از آنکه چرخ کارخانه ها به کندی می چرخد و نیروی کار به دلیل از رونق افتادن تولید به کارهای غیر تولیدی و به عبارتی کارهای سیاه روی آورده است.
کارگران توانمند صنعتی ایرانی، هم اکنون یا فروشندگان کالاهای چینی شده اند و یا با وسایل نقلیه ارزان قیمت چینی مسافران شهری را جابه جا می کنند.
بسیاری از واحدهای تولیدی کیف و کفش که در سالهای اخیر به دلیل واردات کالاهای بی کیفیت چینی از رونق افتادند به سوی کارهای غیرتخصصی نظیر حمل مسافر با موتور روی آورده اند.
تولیدی های طلا که روزگاری با حداکثر ظرفیت در سه نوبت کار می کردند امروز از رونق افتاده اند و نظاره گر کالاهای وارداتی مشابه از ترکیه در پشت ویترین های طلافروشی ها هستند.
کارگاههای تولیدی کوچکی که در حوالی میدان آزادی به تولید کالا می پرداختند اکنون جای خود را به ساختمانهایی چند طبقه مسکونی داده اند.
کارخانه های نساجی که روزی با بیشترین توان، تولید منسوجات را برعهده داشتند اکنون یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند.
عسلویه و منطقه پارس جنوبی که در سالهای گذشته مملو از کارگران فعال در حوزه نفت و گاز بود این روزها به دلیل تحریم از رونق افتاده است.
یکساعت حضور در مترو و یا خیابانهای شهر که مملو از دستفروشان زن و مرد است عمق این فاجعه ملی را بخوبی نشان می دهد.
متوسط رشد سالانه بهره وری کار طی برنامه چهارم توسعه 1.9 ، بهره وری سرمایه منهای 1.2 و شاخص کل بهره وری منهای 0.1 درصد بوده است.
بنابراین شاخص های یادشده نشان می دهد که پیش از آنکه به فکر اصلاح قانون کار باشیم باید در اندیشه رونق تولید بود. تولید در کشور نیاز به عزمی جدی و اتخاذ راهبردهای صحیح در عرصه های داخلی و بین المللی دارد.
مهرزاد مویدی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت: جامعه کارگری کشور به دلیل عدم حمایت و برهم خوردن بازار عرضه و تقاضای کار در شرایط بحرانی به سر می برد.
وی معتقد است: قانون کار قانونی حمایتی است و هرگونه تغییر و اصلاح در آن باید با نظر جامعه کارگری صورت پذیرد.
وی یادآور شد، اگر قرار بود اصلاحات انجام شده در قانون کار وضعیت تولید را بهتر کند، با توجه به آنکه دولتهای نهم و دهم 86 ماده از این قانون را تغییر داد اکنون باید در رابطه با تولید مشکلی نداشته باشیم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد: دستکاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید کاری نادرست است.
وی بیان داشت: این قانون که در سال 90 به کمیسیون اجتماعی مجلس ارایه شد از سوی دولت یازدهم پس گرفته نشده و هم اکنون در مجلس است.
وی تصریح کرد: کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتند اما اصلاحی که در قانون کار صورت گرفته در زمان مسئولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته ایم.
به گفته وزیر کار، زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند، شرایط برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می شود.
ربیعی ادامه داد: در چنین شرایطی صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و در صورتی که قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد باید سرجمع مسائل در خصوص این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
وزیر کار با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم، گفت: نشست هایی به شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار در خصوص چگونگی اجرای قانون کار برگزار می شود اما نتایج این نشست ها به منزله تصمیم نهایی نیست.
سید حسن هفده تن معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی هزاران کارگر به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار با اشاره ضمنی به موضع دولت در قبال اصلاح قانون کار و اینکه قول می دهیم که تمام طرح ها و برنامه های مرتبط با مسائل جامعه کارگری را بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نکنیم، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری پشتوانه قدرتمندی برای فعالیت یک دولت رفاهی است و اهمیت قانون کار در تنظیم مناسبات اجتماعی به حدی است که می توان این قانون را مکمل قانون اساسی دانست.
وی گفت: دولت تدبیر و امید متوجه ساختارهای معیوب اقتصادی کشور و درحال حاضر مهمترین دغدغه دولت تامین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است.
بسیاری از کارشناسان حوزه کار نظیر مسئولان حوزه کار در دولت تدبیر و امید بر این باورند که اصلاح قانون کار بدون اینکه دیگر قوانین دست نخورده باقی بمانند نمی تواند منجر به رونق تولید شود.
سیدعلی هاشمی یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در صورتی که بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم این مهم باید به همراه اصلاح دیگر قوانین مرتبط با کار باشد زیرا به تنهایی نمی تواند گره ای از مشکل فضای کسب و کار را باز کند. برای بررسی وضعیت بازار کار باید مجموعه قوانینی که مترتب بر بازار کار است، مورد بررسی قرار گیرد.
وی توضیح داد: قوانین تامین اجتماعی، بیمه بیکاری حتی مالیات و تجارت هم بر مناسبات بازار کار تاثیر دارند.
هاشمی در خصوص قانون کار گفت: نمی توان فقط یک ماده از قانون کار را اصلاح و از موارد دیگر اصلاح این قانون چشم پوشی کرد زیرا همه مواد قانون کار به یکدیگر مرتبط هستند.
وی ماده 27 قانون کار را یکی از معضلات کارفرمایان در محیط های کسب و کار عنوان کرد و گفت: از سال 1374 ماده هفت قانون کار که مرتبط با ماده 27 قانون کار است با تفسیر وزارت کار تغییر کرد، تعداد قراردادهای موقت افزایش و قراردادهای دائم در فضای کسب و کار کاهش یافت.
در ماده هفت قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
همچنین براساس ماده 27 قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
وی به نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: در صورتی که تشکلهای واقعی در کشور شکل بگیرند بسیاری از مشکلات و موانع قانون کار قابل پیگیری است، متاسفانه به طور عام نقش تشکلها ضعیف و نقش دولت در تصمیم سازی ها بسیار عمده است.
هاشمی با اشاره به قراردادهای موقت کار گفت: قراردادهای موقت کار، هزینه نیروی کار را برای کارفرما و جامعه افزایش می دهد.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: وقتی هزینه کارگر و یا کارفرما افزایش یابد در واقع این هزینه از جیب مردم رفته است. کارگری که بداند قرارداد دائم دارد که به شرط بهره وری قراردادش ادامه می یابد بیشتر دل به کار می دهد و در نهایت بنگاه اقتصادی هم از تلاشها و بهره وری او بهره مند خواهد شد.
همچنین حمید حاج اسماعیلی فعال دیگر حوزه کار با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار در سال نخست برنامه پنجم توسعه باید مورد بررسی قرار می گرفت، اظهار داشت: در مرکز پژوهش های مجلس اصلاح قانون کار می تواند به شکل جامع تری انجام و دیدگاههای کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ شود.
وی با اشاره به اصلاح موادی در خصوص دستمزد، قراردادها و ماده 27 قانون کار گفت: این موارد می تواند در مرکز پژوهش های مجلس مطرح و اصلاح شود.
حاج اسماعیلی معتقد است: در اصلاح قانون کار دیدگاه ملی باید لحاظ شود و این مهم در مجلس می تواند تحقق یابد.
یادآور می شود، در ماده 27 قانون کار آمده است: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون) درفسخ قرارداد کار الزامی است. در تبصره 2 این ماده موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
همچنین علیرضا حیدری فعال حوزه کار معتقد است: برای آنکه تشکلهای مستقل در کشور شکل بگیرد باید فصل ششم قانون کار که در خصوص فعالیت تشکل ها است، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در خصوص افزایش تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی که بتازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، بیش از یکهزار و 500 تشکل طی یکسال گذشته ایجاد شده، افزود: کمیت تشکل ها مهم اما مهمتر از آن کیفیت عملکرد تشکلهای صنفی است که این مهم فقط با اصلاح فصل ششم قانون کار میسر می شود.
وی با اشاره به مقاوله نامه های 87 و 98 که استانداردهای شکل گیری تشکل ها را ترسیم می کند، گفت: متاسفانه در ایجاد تشکل های صنفی جای مقاوله نامه های 87 و 98 خالی است.
یادآور می شود، مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه 98 در مورد پیمانهای دسته جمعی است.
به گفته حیدری، تشکلی که حقوق نیروی کار را پیگیری می کند باید از بیرون شکل بگیرد و این در حالی است که عمده تشکل های کارگری و کارفرمایی در ایران از درون شکل می گیرند. تشکلهای یادشده، ارتباط تنگاتنگی با مدیریت واحدهای اقتصادی دارند، تشکل ها باید در حوزه ملی اثربخش باشند و رابطه آنها با اعضایشان باید رابطه وکیل و موکل باشد. تشکل برای بدست آوردن حقوق موکل خود باید به نیابت از او برای احقاق حقش تلاش کند.
وی تصریح کرد: سندیکاها در کشورهای توسعه یافته از بیرون شکل می گیرند و اعضای خود را از درون می پذیرند.
وی گفت: درصورتی که محدودیت در جلوی پای فعالیت تشکل ها ایجاد شود آنها بدرستی نمی توانند حقوق صنفی اعضای خود را پیگیری کنند.
حیدری معتقد است: باید به سوی تشکل های صنفی با کیفیت گام برداریم، حضور تشکل ها در واحدهای اقتصادی نه تنها می تواند به امر تولید کمک کند بلکه با پیگیری حقوق صنفی کارگران نقش مهمی در افزایش بهره وری اقتصادی ایفا می کند.
بی تردید، تولید در کشور از رونق افتاده اما همانگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند دستکاری قانون کار در شرایط کنونی درست نیست.
تولید در کشور باید رونقی دوباره گیرد، کارگران به کارخانه ها بازگردند و تنها آن زمان است که نمایندگان کارگری که از بیرون شکل گرفته اند می توانند پیگیر حقوق کارگران باشند. اصلاح قانون کار که نمایندگان کارگری آن نماینده کارفرمایان باشند، معنایی ندارد.
اقتصام(5)9123**1558
15/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها