محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842049965
افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، در گروي کاهش نرخ ذخيره قانوني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۳۳ب.ظ)
افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، در گروي کاهش نرخ ذخيره قانوني کاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده ها نزد بانک مرکزي علاوه بر اينکه امکان افزايش سود عملياتي بانک ها را ايجاد مي کند مي تواند به سرمايه در گردش بخش توليد کمک بسزايي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير عامل هلدينگ سينا با بيان مطلب فوق گفت: نرخ ذخيره قانوني سپرده ها يکي از ابزارهاي پولي است که حجم نقدينگي در کشور را کنترل مي کند. نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي يکي از دو پارامتر ضريب فزاينده پول است که با بالا و پايين کردن آن حجم نقدينگي کنترل مي شود.
بهزاد گلکار با بيان اينکه هر چقدر اين نرخ پايين تر بيايد، حجم نقدينگي بالاتر مي رود، افزود: بر اساس آمار رسمي در پايان سال 92 متوسط نرخ سپرده اي که بانک مرکزي اعلام کرد از 15.2 به 13.3 درصد در پايان سال 92 کاهش پيدا کرد، اما؛ امسال بانک مرکزي به بانک ها اعلام کرد اين 13.3 درصد نرخ سپرده قانوني را مي توانند به 11.3 درصد کاهش دهند؛ يعني دو درصد را در اختيار بانک ها قرار داد که هر چي نقدينگي جذب مي کنند در صندوقشان ذخيره کنند و وام ندهند.
وي با بيان اينکه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده هاي مختلف متفاوت است، گفت: نرخ ذخيره قانوني براي سپرده هاي بلند مدت بيشتر و براي سپرده هاي کوتاه مدت خيلي کمتر است حالا هر چي اين نرخ کمتر شود مسلماً قدرت وام دهي بانک ها افزايش پيدا مي کند و با اين وام دهي حجم نقدينگي در کشور افزايش پيدا مي کند و آن 2 درصد هم که در اختيار بانکها است براي سپرده هاي مختلف (بلند مدت – کوتاه مدت) متفاوت است.
عضو هيأت مديره هلدينگ سينا توضيح داد: از آنجايي که اين نرخ براي سپرده هاي بلند مدت بيشتر است و از طرفي در چند ماه گذشته منابع بانک ها روي سپرده هاي بلند مدت افزايش پيدا کرده است با کاهش اين نرخ، حجم منابع در اختيار بانک ها براي دادن تسهيلات افزايش پيدا مي کند.
گلکار خاطر نشان کرد: اگر اين اتفاق بيفتد و بانک ها بتوانند وام بيشتري به بخش هاي توليد، صنعت و خدمات بدهند درآمدهاي عملياتي بانکي افزايش پيدا مي کند و در نتيجه با افزايش درآمد عملياتي بانک ها مسلماً درآمدهاي مشاع و غير مشاع به نسبتي که هم اکنون وجود دارد، افزايش پيدا مي کند و طبيعتا روي سودآوري بانک ها اثر مثبت مي گذارد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي درباره ضرورت اين اقدام گفت: مسلما در شرايط فعلي که بخش صنعت کشور نياز به وام و اعتبارات کوتاه مدت و سرمايه در گردش دارد اين اقدام يک نياز ضروري است يعني هر چه بانک ها بتوانند با منابع بيشتري به سرمايه در گردش بخش توليد کمک کنند، کار بزرگي انجام شده است.
مدير عامل هلدنيگ سينا در بخش پاياني گفت و گو با سنا نگاهي به رخدادهاي اخير اقتصادي داخلي و خارجي انداخت و گفت: در صورت ادامه کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني احتمال اينکه درآمدهاي دولت به نوعي کاهش پيدا کند، وجود دارد و اين امر مي تواند واردات را کم کند در نتيجه در اين شرايط براي اينکه توليد داخل بتواند کاهش واردات را جبران کند نياز به منابعي دارد که چرخش بچرخد عموماً به اين نوع منابع، سرمايه در گردش براي بخش توليد گفته مي شود.
وي افزود: اين منابع مي تواند باعث افزايش قدرت اعتبار دهي بانک ها به بخش توليد شود و همچنين عاملي براي اينکه در چارچوب برنامه خروج از رکود بنگاه ها بتوانند به سمت رونق حرکت کنند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه براي اجرايي شدن اين نظريات بايد اقدامات عملي در کل نظام اقتصادي کشور صورت بگيرد، گفت: اگر کاهش قيمت نفت به همين روند چند ماه اخير ادامه پيدا کند مسلما درآمدهاي نفتي کشور تحت تأثير قرار مي گيرد و همين امر مي تواند تغييراتي در نرخ ارز ايجاد کند که متأثر شدن رابطه بين دلار و ريال از اين عامل باعث افزايش قيمت ها در کشور و باعث تورم مي شود که بهترين و کارآمدترين راه براي خروج از اين بن بست کمک به صنعت داخلي است.
گلگار تأکيد کرد: بايد صنايع داخلي را با تأمين منابع مالي، تقويت کرد تا بتوانند ظرفيت هاي خالي خود را پوشش بدهند و همچنين بايد در انتخاب کالاهاي وارداتي که مشابه آن در داخل توليد مي شود دقت خوبي صورت بگيرد تا مردم به جاي خريد کالاي وارداتي بتوانند از کالاهاي داخلي استفاده کنند و بدين ترتيب زهر افزايش قيمت را تا حد زيادي گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها