محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847279526
کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها لازم، اما کافي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۲:۲۰ب.ظ)
يک کارشناس اقتصادي: کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها لازم، اما کافي نيست استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها تاحدودي توان وام دهي بانک ها را افزايش مي دهد اما؛ به هيچ عنوان کافي نيست و نمي تواند معضلات بخش هاي توليدي را برطرف کند.
محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، در خصوص اتخاذ سياست هاي اقتصادي براي خروج از رکود غير تورمي، اظهار کرد: سياست هاي پولي و مالي بايد در جهت اهداف توسعه اقتصادي به کار گرفته شود و ما هيچ هدف مستقلي براي سياست هاي پولي نداريم.
قلي يوسفي با بيان اينکه سياست هاي اقتصادي بايد متناسب با شرايط اقتصادي کشور اتخاذ شود، تصريح کرد: زماني که اقتصاد يک کشور در رکود باشد منابع بايد به بخش هاي مولد تزريق شود و بخش هاي مولد کشور بتوانند بيشترين سهم را در منابع بانکي داشته باشند. با افزايش توليد اشتغال ايجاد مي شود، سطح در آمد بالا مي رود و رونق يه اقتصاد باز مي گردد و در شرايط تورمي، سيستم بانکي بايد در جهت کنترل نقدينگي عمل کند يعني بتواند منابع را جمع آوري و پس انداز کند.
وي به دلايل ايجاد رکود و تورم در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه همانطور که در ايران طي سال هاي اخير اتفاق افتاد و آمار و اطلاعات نشان مي دهد، طي اين سال ها منابع مالي از بخش هاي مولد گرفته شده و در بخش هاي بازرگاني و خدمات به کار گرفته شده است که از يک طرف موجب رشد نقدينگي و ايجاد تورم شد و از طرف ديگر بخش هاي توليدي مانند کشاورزي و صنعت در مضيقه مالي قرار گرفتند و موجب بروز رکود شد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه لازمه خروج از رکود اين است که منابع در اختيار بخش هاي توليدي مانند صنعت و کشاورزي قرار گيرند، اذعان داشت: در چنين شرايطي سيستم بانکي و دولت نقش مهمي را ايفا مي کنند. اگر ما به رکود اخيري که در آمريکا و اروپا اتفاق افتاد توجه کنيم مشاهده خواهيم کرد که دولت نقش مهمي در انتقال منابع به بخش هاي توليد ايفا کرده است. در کشور ما به طريق اولي اين امر از اهميت بالاتري برخوردار است اگر چه ممکن است به نظر برسد با دخالت دولت منابع از بخش هاي خصوصي به بخش هاي دولتي انتقال داده مي شود ولي به هر حال اثرات بلند مدت آن براي کشور از نظر توليد و اشتغال بيشتر است و بنابر اين توجيه گر آن خواهد بود.
وي با اشاره به اثرات کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها بيان داشت: سياست کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي با اين هدف است که دست بانک ها براي دادن وام و اعتبار بيشتر براي بخش هاي اقتصادي باز شود، اما؛ اينکه تا چه حد اين سياست مي تواند مشکلات موجود را برطرف کند به نظر من گام مهمي است ولي به هيچ عنوان کافي نيست و نمي تواند معضلات بخش هاي توليدي را که به منابع پولي براي سرمايه گذاري و سرمايه در گردش نياز دارند جبران کند، لذا بايد سياستي اتخاذ شود که بخش هاي توليدي به منابع بانکي بيشتري دسترسي داشته باشند و حتي اگر شده از صندوق توسعه ملي براي ارز خارجي و تسهيلات بيشتر در اين زمينه استفاده شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه با بيان اينکه سياست هاي پولي در کشور ما در گذشته غلط بوده است، بيان داشت: در سال هاي اخير نوسانات سياست هاي پولي در کشور زياد بوده و رقابت براي بالا بردن نرخ سود بانکي بر اساس يک تئوري غلط دنبال شده است و اين امر خسارت هاي زيادي را به بخش هاي توليدي تحميل کرده است.
وي اظهار داشت: سياست هاي پولي تحت عنوان کنترل تورم و برون رفت از رکود تورمي و تحت هر عنواني که به کار گرفته مي شود بايد در جهت اهداف توسعه بلند مدت کشور و افزايش توليد و رفع بيکاري در جامعه باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها