محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803019944
افزایش تغییرکاربری اراضی کشاورزی، ضعف مدیریت یا نقص قوانین؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: افزایش تغییرکاربری اراضی کشاورزی، ضعف مدیریت یا نقص قوانین؟ ساری - ایرنا - تغییر کاربری اراضی باغی و زارعی اعم از مجاز یا غیرمجاز معضلی فراگیر در کشور است که به دلیل ضعف مدیریت، وجود قوانین مبهم و ناقص و نیز ناهماهنگی بین دستگاه ها بوجود آمده و آینده امنیت غذایی کشور را تهدید می کند.
هرگونه اقدام فیزیکی در زمین های کشاورزی و باغی که مانع از بهره برداری و استمرار فعالیت های کشاورزی شود، کاربری غیرمجاز تلقی می شود.
گزارش نهادهای مسوول حکایت از روند بی رویه تغییر و تخریب و تفکیک عرصه های کشاورزی و باغی کشور در قطب های کشاورزی و حاشیه کلان شهرها دارد که این امر زنگ خظری برای مسوولان است تا با چاره اندیشی به موقع و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم با توقف روند موجود زمینه توسعه پایدار این بخش اقتصادی کشور را فراهم کنند.
طبق آمار موجود، کمتر از 10 درصد از مساحت 167 میلیون هکتاری ایران مربوط به اراضی کشاورزی است که به تاکید کارشناسان شرط عقل و انصاف نیست به هر دلیلی این سرمایه ملی را از بین ببریم.
کارشناسان مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان ها و تخریب محیط ریست، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، وابستگی به بیگانگان و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای تغییر کاربری زمین های کشاورزی می دانند.
مهندسان خاک شناسی می گویند برای تولید یک سانتیمتر خاک کشاورزی به حدود 800 سال زمان نیاز است؛ در چنین شرایطی آیا رواست به دلیل مدیریت نادرست، سالانه میلیاردها تن خاک نباتی را با تغییرکاربری در این عرصه ها از دست بدهیم و دست روی دست بگذاریم و افسوس بخوریم.
براساس آمار رسمی در فاصله سال های 1335 تا 1392 بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور از طریق تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز از دست رفته است در حالی که برخی از کارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعلام کرده و آن را نگران کننده می دانند.
بنا به اظهار مسوولان امر، متاسفانه هیج تعامل و هم افزایی بین نهادهای مرتبط با این موضوع وجود ندارد و هر نهادی بر اساس قانون مصوب خود و بدون نگاه ملی مجوزهای لازم ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را صادر می کند.
آمار نشان می دهد که سالانه میلیون ها تن انواع مواد غذایی بویژه حدود 2 میلیون تن برنج (البته دولت یازدهم این مقدار را کاهش داده است) وارد کشور می شود در حالی که می توان با اتخاذ مدیریت کارآمد و با حفظ اراضی کشاورزی، برای این محصولات در کشور اقدام کرد.
نکته مهم این که بخش عظیمی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در کشور به صورت مجاز یعنی توسط نهادهای مرتبط خدمات رسان از جمله بنیاد مسکن، شهرداری ها، دهیاری ها و جهادکشاورزی صورت می گیرد، موضوعی که به نظر چندان توجیه پذیر نیست.
در بیشتر کشورها به طور معمول زمین های کشاورزی، جنگل ها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرند ولی سوال این است که چرا در ایران اراضی کشاورزی فاقد نقشه و شناسنامه هستند یا به عنوان سرمایه ملی محسوب نمی شوند به نحوی که تغییر کاربری این اراضی به آسانی صورت می گیرد.
قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ نخستین قانونی است که به صراحت روی حفاظت از زمین های کشاورزی تاکید دارد؛ با این حال این قانون تنها به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود می شود.
از سوی دیگر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری تمامی زمین های کشاورزی تصویب شده است اما به دلیل وجود برخی ابهام ها و نقض ها در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد (کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها، تاثیر ناچیزی در حفظ زمین های کشاورزی داشته است.
در چنین شرایطی نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که اراضی کشاورزی ایران محدود و در معرض تهدید است.
شماری از مدیران امور اراضی استان های کشور که در محمودآباد مازدران گردهم آمدند، در گفت و گو با ایرنا بر لزوم بازنگری در قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هم افزایی دستگاه های اجرای مرتبط ، تهیه نقشه کاداستر اراضی و افزایش امکانات و نیروهای انسانی کافی جهت نظارت بیشتر بر امور تاکید کردند.
سیدجمال موسوی مدیر امور اراضی استان قزوین گفت: از مجموع 167 میلیون هکتار مساحت کشور کمتر از 10 درصد را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد؛ از این رو عقل و انصاف حکم می کند که این مقدار اراضی کشاورزی موجود کشور را به هر طریقی حفظ کنیم.
وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که سالانه به طور میانگین 10 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده می شود که با ادامه روند کنونی به طور قطع زمانی طول نمی کشد که تمام اراضی کشاورزی ایران از بین می رود.
موسوی افزود: این رویکرد که برای توسعه شهرها و روستاها راهی جز تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها نداریم، نادرست است.
مدیر امور اراضی استان قزوین با یادآوری مفاد قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: این قانون به صورت عام تغییر کاربری زمین کشاورزی را ممنوع کرده مگر در مواقع استثنایی و ضروری.
وی افزود: موارد ضروری باید به قدری اندک باشد که به اصل قانون خدشه ای وارد نکند نه این که این موارد استثنایی به قدری توسعه یابد که دیگر قانون معنایی نداشته باشد.
موسوی مقدار اراضی کشاورزی این استان را 480 هزار هکتار و تعداد گشت های حفاظتی در این بخش را 6 گروه اعلام و اضافه کرد: اکنون در برخی از شهرهای این استان گشت حفاظتی ندارد و یا اگر دارد کم هستند که توفع دارم که این تعداد افزایش یابد
موسوی ادامه داد: ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی تاکید دارد که نباید به ساخت و سازهای غیرمجاز خدمات داده شود که متاسفانه اکنون در بیشتر اوقات دستگاه های خدمات رسان بدون هماهنگی با مراجع ذیربط حتی مجوز صادر می کنند که همه این اقدامات جرم و تخلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، برخی از دستگاه های اجرایی نه تنها مانع تخریب اراضی کشاورزی نمی شوند بلکه از روی جهل و یا غرض آن افراد را هدایت می کنند.
وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه با داشتن سازمان یا متولی خاص در بخش حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور تاکید کرد.
موسوی ادامه داد: برای این که اراضی کشاورزی موجود کشور حفظ شود باید برای اجرای طرح های توسعه ای از اراضی غیرکشاورزی استفاده کرد.
وی اراضی کشاورزی کشور را به گروه خونی O تشبیه کرد و گفت: برای نمونه می توان واحدهای صنعتی، شهرها و روستاها را در اراضی غیرکشاورزی ایجاد کرد در حالی که امکان کشاورزی در زمین هایی که استعداد کشاورزی ندارد، امکان پذیر نیست.
مدیر امور اراضی استان قزوین توسعه حریم شهرها را یکی از چالش های تغییر کاربری اراضی اعلام و تصریح کرد: قانونگذار توسعه حریم شهرها را 2 الی سه برابر اعلام کرد ولی ما در استان قزوین شهری داریم که برای آن تا 50 برابر حریم در نظر گرفته اند.
مدیر امور اراضی استان تهران نیز گفت: در بخش حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک کاستی در بین نهادهای اجرایی وجود دارد که تلاش های یکدیگر را خنثی می کند.
اصغر رفیعی در گفت و گو با ایرنا با بیان این که مرغوبترین اراضی در حاشیه شهرها و روستاها واقع شده اند، افزود: شهرداری ها، دهیاری و بخشداری ها به افراد برای ساخت و سازها مجوز می دهند وقتی که می گوییم چرا شما جلوگیری نمی کنید، آنها بحث درآمد زایی را مطرح می کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تشکیل ستاد ساخت و ساز با هدف هماهنگی دستگاه های اجرایی، شرابط در این بخش روز به روز بهتر شود.
رفیعی خرید محصولات کشاورزی با قیمت واقعی از کشاورزان را اقدام دیگری دانست که در افزایش تمایل کشاورزان به حفظ اراضی خود موثر است.
وی بر لزوم تجمیع اراضی کشاورزی تاکید کرد و افزود: هرچند قانونی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است.
مدیر امور اراضی استان تهران تهیه نقشه برای اراضی کشاورزی کشور را اجتناب ناپدیر دانست و گفت: متاسفانه ما در کل کشور هنوز آمایش سرزمین نداریم.
رفیعی با بیان این که 18 میلیون نفر جمعیت استان تهران در یک درصد مساحت کشور زندگی می کنند، گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دولت برنامه ششم توسعه را با رویکرد آمایش سرزمین تدوین می کند.
وی با انتقاد از وجود قوانین متعدد و متفاوت در زمینه اراضی کشاورزی در کشور گفت: گاهی یک قانون، قوانین دستگاه دیگری را نقض می کند که همین امر موجب بروز مشکلاتی شده است.
رفیعی با بیان این که 50 درصد تخریب های کشور مربوط به استان تهران است، گفت: امسال هزار و 70 مورد قلع و قمع بنا در استان تهران داشتیم که این آمار با توجه به تشدید نظارت ها رو به کاهش است.
مدیر امور اراضی استان گلستان با اشاره به این اکنون 50 درصد مردم از تغییر کاربری اراضی اطلاع ندارند، ابزار امیدواری کرد در آینده نزدیک بتوان با حفظ اراضی زراعی، تغییر کاربری غیرمجاز را کنترل کرد.
اسدالله محتشمی یادآور شد: سالانه به طور میانگین در استان گلستان 100 هکتار اراضی کشاورزی به صورت غیرمجاز تغییر کاربری می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به صاحبان زمین های مرغوب یارانه می دهند که کاربری اراضی کشاورزی حفظ شود ولی موضوع در ایران مغفول مانده است.
مدیر امور اراضی گلستان زمین را اصلی ترین بستر تولید دانست و گفت: کشوری که به لحاظ اقتصادی در زمینه محصولات غذایی راهبردی وابسته به بیگانه باشد در استقلال سیاسی حرفی برای گرفتن ندارد.
محتشمی تاکید کرد: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نه تنها جهاد کشاورزی بلکه همه نهادهای اجرایی دولتی و مردم باید در این امر مهم کمک کنند.
وی کاهش تولیدات و کاهس سطح اراضی را مهمترین پیامد تغییر کاربری اراضی کشاورزی برشمرد و افزود: سالانه میلیاردها تن خاک نباتی به دلیل مدیریت غیر صحیح و ساخت و سازها از دست می رود و برای این زمین ها جایگزینی هم وجود ندارد.
وی از غفلت مسوولان در زمینه احیا و توسعه اراضی کشاورزی در کشور گلایه کرد و گفت: از دست دادن اراضی کشاورزی زنگ خطری برای نسل حاضر و آینده است.
مدیر امور اراضی استان گلستان با تاکید بر اطلاع رسانی همه جانبه برای آگاهی بخشی به مردم گفت: دهیاری ها عامل تغییر کاربری غیرمجاز هستند که نه تنها در داخل طرح هادی روستا بله خارج از طرح نیز مجوز می دهند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران گفت: معضل تغییر کاربری اراضی در مازندران با ادامه همکاری نهادهای ذیربط و با اصلاح قانون حفظ اراضی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به کشاورزان برطرف خواهد شد.
صادق حسین پور مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان را از جمله پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی عنوان کرد.
وی از قلع و قمع 460 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران از ابتدای امسال خبر داد و تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی به تنهایی قادر به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیست و همه دستگاه های اجرایی و امنیتی باید کمک کنند تا جلوی این معضل فراگیر در استان گرفته شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: بر اساس آمار رسمی از سال 1335 تا 1392 بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور به دلیل تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز از دست رفته است.
فرید صیدی نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود: به طور قطع با افزایش ضریب حفاظتی، عرصه های زراعی کمتری را نیز از دست خواهیم داد.
وی مقدار اراضی کشاورزی در ایران را 18.7 میلیون هکتار اعلام کرد و افزود: از این مقدار تنها 6 میلیون هکتار اراضی آبی است یعنی سرانه هر ایرانی دو هزار متر زمین است که باید آن را حفظ کرد.
وی با بیان این که برای تولید یک سانتی متر خاک زراعی حدود 800 سال زمان نیاز است، اظهار داشت: رسالت همه برای حفظ اراضی کشاورزی بسیار سنگین است.
صیدی نژاد افزود: این سازمان برای رصد واقعی علاوه بر استفاده از مکانیسم های نوین درصدد است تعداد گشت های حفاظتی در عرصه های زراعی کشور را از 130 گشت موجود به 400 مورد افزایش دهد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: برای رصد تغییرات و پایش عرصه ها، از نهادهای مردمی و روش های نوین بهره خواهیم برد.
وی تصریح کرد: برای تشدید فشارهای نظارتی بر عرصه های زراعی کشور طرحی تهیه و تقدیم دولت شده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد: مجلس در زمینه بازنگری قانون حفظ اراضی کشاورزی ورود کرده است و امیدواریم با این کار
نواقص موجود در این قانون برطرف شود.
وی توسعه غیرضابطه مند حریم شهرها را از دیگر چالش های این بخش دانست و گفت: شهرها در محدوده بهترین اراضی کشاورزی واقع شده اند و بنابراین الگوی ساخت و سازها در شهرها باید تغییر کند.
وی افزود: اگر بدون ضابطه محدوده شهر را توسعه دهیم و اراضی کشاورزی را با تغییر کاربری به شهرها ملحق کنیم، چیزی از اراضی کشور باقی نمی ماند.
صیدی پور، گرفتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را در کشور از جمله ضروریات این بخش دانست و گفت: این نقشه هنوز برای اراضی کشاورزی ایران تهیه نشده که موجب بروز بسیاری از اختلافات در زمینه امور اراضی شده است.
وی یادآور شد: سازمان امور اراضی کشور برای تعیین و تکلیف اراضی برنامه ای دارد و هر ساله سطوحی را تعیین می کند که با انجام این مهم مالکیت ها روشن و حدود و مرزهای اراضی مشخص می شود.
مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین و تکلیف اراضی امور اراضی کشور برای حفظ و حراست اراضی کشاورزی خواستار تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی شد.
احمد احمدی افزود: اگر هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط فاقد نگاه ملی در زمینه حفظ اراضی باشند، به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، سازمان امور اراضی کشور فعالیت خود را با هدف تعیین و تکلیف اراضی کشاورزی آغاز و تاکنون پلاک های زیادی در استان های کشور شناشایی کرده است.
مدیر کل دفتر ساماندهی و تعیین و تکلیف اراضی امور اراضی کشور گفت: ضروری است قوانین این بخش جهت کارایی بیشتر به روز شود.
وی افزایش بی رویه سهم عامل انسانی در عرصه های زراعی بابت ساخت و سازهای را از دیگر مشکلات فراروی این بخش برشمرد و گفت: باید جلوی ساخت و سازهای بی رویه در عرصه های کشاورزی گرفته شود.
وی گفت: با توجه به حجم بالای کار در امور اراضی سراسر کشور تامین نیروی انسانی و امکانات ضروری است.
معاون وزیر و رییس سازمان امور اراضی کشور ضمن تاکید بر پوشش حفاظتی کل اراضی کشاورزی کشور تا سال 1394 گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور نیازمند اقدامات پیشگیرانه است.
قباد افشار در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، استفاده از گشت های نظارتی، کاهش حدود 30 درصدی تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور را به دنبال داشته است، گفت: ظرف دو ماه آینده تمامی استان های کشور به سامانه نظارتی و ردیابی گشت های حفظ کاربری اراضی مجهز خواهند شد.
افشار بر استفاده هرچه بیشتر از فناوری های روز به منظور پایش تمامی تحولات در اراضی کشاورزی کشور تاکید کرد و گفت: با همکاری سازمان نقشه برداری کشور در تهیه نقشه کاربری اراضی کشاورزی، همه اقدامات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از فناوری های روز از جمله خودروهای گشت مجهز به سیستم جی آی اس(GIS) بررسی، تجزیه و تحلیل و ثبت خواهد شد.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر و تحول در اراضی کشاورزی باید طبق مجوز باشد و در غیر این صورت تخلف و محسوب شده و عوامل نظارتی وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات آنان جلوگیری و طبق قانون با آن برخورد خواهند کرد.
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که این سازمان به دنبال تکمیل پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی کل کشور تا سال 1394 است، گفت: تمامی ساخت و سازها در اراضی کشاورزی از سال 1385 به بعد تخلف محسوب می شود و این سازمان ضمن پیگیری موضوع برای تمامی اینگونه ساخت و سازها پرونده تشکیل می دهد.
گزارش از: جانعلی فتحی
621/1654/ 2025
08/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها