واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۴۴ق.ظ)
نقص قوانين حفظ اراضي کشاورزي معاون حفظ کاربري و يکپارچگي اراضي کشاورزي سازمان امور اراضي کشور، بر ضرورت حفظ و حراست از اراضي کشاورزي کشور تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل ازروابط عمومي سازمان امور اراضي کشور، فريد صيدينژاد در گردهمايي دو روزه مديران امور اراضي منطقه يک کشور در محمودآباد مازندران، گفت: به طور قطع با افزايش ضريب حفاظتي، عرصههاي زراعي کمتري از دست خواهيم داد.
وي با بيان اين که براي رصد تغييرات و پايش عرصهها، از نهادهاي مردمي و روشهاي نوين بهره خواهيم برد، افزود: اين سازمان براي رصد واقعي علاوه بر استفاده از مکانيزمهاي نوين، درصدد است تعداد گشتهاي حفاظتي در عرصههاي زراعي کشور را از 130 گشت موجود به 400 گشت افزايش دهد.
معاون حفظ کاربري و يکپارچگي اراضي کشاورزي تصريح کرد: در اين خصوص طرحي تقديم دولت شده که اگر بتوانيم اعتبارات بگيريم به طور قطع فشارهاي نظارتي در عرصههاي زراعي کشور بيشتر خواهد شد.
اين مسوول، نقص قوانين حفظ اراضي کشاورزي را از چالشهاي فرارو برشمرد و خاطرنشان ساخت: قانون مرتبط در سال 74 تصويب شد و در سال 85 اصلاحيهاي در آن صورت گرفت که نگاه اصلاحي در آن بيشتر حفظ کاربري نبوده است.
وي ادامه داد: اکنون مجلس شوراي اسلامي براي بازنگري قانون حفظ اراضي کشاورزي ورود کرده و اميد است نواقص موجود در اين قانون برطرف شود.
صيديتژاد، توسعه حريم غيرضابطهمند شهرها را از ديگر چالشهاي پيش رو اعلام کرد و گفت: شهرها در محدوده بهترين اراضي کشاورزي واقع شدهاند، بنابراين الگوي ساخت و سازشان بايد تغيير کند.
معاون حفظ کاربري و يکپارچگي اراضي سازمان، اجراي طراح کاداستر اراضي کشاورزي در کشور را از ضروريات اين بخش دانست و گفت: اين نقشهها هنوز براي اراضي کشاورزي ايران تهيه نشده و بسياري از اختلافات، ناشي از نبود اين نقشههاست.
وي يادآور شد: سازمان امور اراضي کشور براي تعيين تکليف اراضي برنامهاي دارد و هر ساله سطوحي را تعيين ميکند که با انجام اين مهم، مالکيتها روشن و حد و مرزهاي اراضي مشخص ميشود.
صيدينژاد، مساحت اراضي کشاورزي در ايران را 7.18 ميليون هکتار اعلام کرد و افزود: از اين مقدار فقط شش ميليون هکتار آبي است يعني سرانه هر ايراني 2000 متر زمين است که بايد آن را حفظ کرد.
وي با بيان اين که براي توليد يک سانتيمتر خاک زراعي حدود 800 سال زمان نياز است، اظهار کرد: بنابراين رسالت همه براي حفظ اراضي کشاورزي بسيار سنگين است.
اجراي دستورالعمل رفع تداخلات به تعامل بيشتر نياز دارد
احمد احمدي طالشيان مديرکل دفتر ساماندهي و تعيين تکليف امور اراضي کشور نيز در اين نشست، بر تعيين تکليف تداخلات زمينهاي ملي و دولتي با زارعان و صاحب نسق تاکيد کرد و خواستار تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي براي حفظ و حراست اراضي کشاورزي کشور شد.
وي خاطرنشان ساخت: در اين زمينها، اصل بر کار کشاورزي است که بايد به نفع کشاورزان واقعي باشد.
احمدي طالشيان، با تاکيد بر لزوم هماهنگي و تعامل بيشتر منابع طبيعي اظهار داشت: اين تعامل در راستاي حفظ اراضي کشاورزي بايد با استفاده از ظرفيتهاي استاني، اطلاعرساني شود و لازم است که سازمان جهاد کشاورزي استان و منابع طبيعي و امور اراضي در جهت اجرايي شدن دستورالعمل ابلاغي از سوي وزير جهاد کشاورزي نهايت همکاري را داشته باشند.
به گفته وي، حجم بالاي کار در امور اراضي سراسر کشور باعث ايجاد محدوديت از لحاظ نيرو و امکانات شده است.
مديرکل دفتر ساماندهي و تعيين تکليف امور اراضي کشور، با تاکيد بر ضرورت همافزايي بيش از پيش نهادهاي اجرايي در حفظ اراضي کشاورزي تاکيد کرد و يادآور شد: دستگاههاي اجرايي ذيربط بايد نگاه ملي به اين موضوع داشته باشند که در اين راستا، سازمان امور اراضي کشور فعاليتهايي را با هدف تعيين تکليف اراضي کشاورزي شروع کرده و تاکنون پلاکهاي زيادي در استانهاي کشور شناسايي شده است.
وي افزود: بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از مشکلات فرارو در اين زمينه، مالکيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و موات تثبيت شود که در صورت تعارض يا تجاوز در عرصهها در آينده، بتوان به صورت جدي پيگيري کرد.
احمدي طالشيان، همچنين بازنگري و روزآمد شدن قوانين حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي را اجتناب ناپذير دانست و گفت: قوانين اين بخش به منظور کارايي بيشتر بايد بروز شود که در اين راستا، خوشبختانه اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي در مجلس در حال بررسي است و اميد مي رود هرچه زودتر به نتيجه برسد.
کاهش 70 درصدي تغيير کاربري در مازندران
صادق حسينپور مدير امور اراضي جهاد کشاورزي مازندران نيز در اين گردهمايي گفت: به دليل حضور نيروهاي گشت حفاظتي و همکاري نهادهاي اجرايي و امنيتي، ميزان تغيير کاربري اراضي کشاورزي در اين استان امسال تا 70 درصد کاهش يافته است.
وي افزود: معضل تغيير کاربري اراضي در مازندران با ادامه همکاري نهادهاي ذيربط و اصلاح قانون حفظ اراضي و اطلاعرساني و آگاهيبخشي بيشتر به کشاورزان برطرف خواهد شد.
حسينپور، مرگ تدريجي کشاورزي و تهديد امنيت غذايي و کاهش توليد محصولات و درآمد کشاورزان را از پيامدهاي تغيير کاربري اراضي زراعي برشمرد و گفت: امسال براي اجراي طرح جلوگيري از تغيير کاربري اراضي در مازندران اعتبارات خوبي اختصاص يافته است.
وي از قلع و قمع 460 مورد ساخت و ساز غيرمجاز و تغيير کاربري اراضي کشاورزي در مازندران طي امسال خبر داد و تاکيد کرد: سازمان جهاد کشاورزي به تنهايي قادر به جلوگيري از تغيير کاربري اراضي نيست و همه دستگاههاي اجرايي و امنيتي بايد کمک کنند تا جلوي اين معضل فراگير در استان گرفته شود.
مدير امور اراضي جهاد کشاورزي مازندران، اجرايي نشدن طرح آمايش سرزمين را از ديگر چالشهاي فراروي اين بخش عنوان و تصريح کرد: آمايش سرزمين يک ضرورت است، زيرا با اجراي اين مهم مرز اراضي و مکانهاي تفريحي، گردشگري و مسکوني براي هميشه مشخص ميشود.
به گفته وي، امسال، براي نخستين بار نقشه کاداستر 2 هزار و 500 هکتار از اراضي مازندران تهيه ميشود و ضروري است اين نقشه براي همه اراضي تهيه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]