محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826252828
مديرعامل بانک دي بانک‌هاي خصوصي را به حمايت از صادرات دعوت کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مهر ۱۳۹۳ (۱۴:۴۳ب.ظ)
مديرعامل بانک دي بانک‌هاي خصوصي را به حمايت از صادرات دعوت کرد مديرعامل بانک دي گفت: موضوع صادرات از دغدغه‌هايي است که از سالهاي گذشته مورد توجه مقام معظم رهبري و فعالان حوزه اقتصادي بوده اما متاسفانه با اهداف پيش‌بيني شده دست پيدا نکرده و نتوانسته‌ايم آن طور که شايسته است در اين حوزه به درستي نقش ايفا کنيم.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر احمد شفيع‌زاده در همايش بانکداري جامع، رويکردي نوين در تامين مالي صادرکنندگان با رويکرد صادرات غير نفتي تاکيد کرد: موضوع صادرات غيرنفتي يکي از مباحث مهم در حوزه اقتصاد محسوب مي‌شود و زماني که کشورها را از منظر صادرات و واردات تحليل مي‌کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که يکي از ويژگي‌هاي مهم کشورهاي قدرتمند اين است که کالاهاي خود را در ابعاد مختلف صادر کرده و از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند.
وي در اين همايش که با حضور ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان نمونه و برتر کشور، مسوولان بنگاه‌ها و تشکل‌هاي صادراتي کشور برگزار شد، تاکيد کرد: بانک دي بر اين باور است که با رويکرد اقتصاد مقاومتي در تبعيت از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و دولت بايد سازوکارهايي فراهم کند که نقش اقتصادي خود را نشان دهد و بتواند حضور موثرتر در اقتصاد کشور داشته باشد.
مديرعامل بانک دي ادامه داد: آنچه در عرصه‌هاي مختلف با آن مواجهيم اين است که در بعضي حوزه‌ها مانند حوزه علمي توانسته‌ايم به خوبي عمل کرده و حرکت‌هاي ارزشمندي صورت دهيم. بعضا دانشمندان ما با کمترين امکانات توانسته‌اند رنکينگ کشور را متحول کنند و فعالان و گروه‌هايي با روحيه جهادي و با تکيه بر منافع ملي و با اعتقاد حرکت کرده و توانسته‌اند جايگاه کشور را در دنيا تحت تاثير قرار دهند که اين موضوع افتخار‌آميز است.
وي در عين حال تاکيد کرد: بايد با روحيه جهادي و با تکيه بر علم و دانش خودمان حرکت کرده تا بتوانيم در بخش اقتصادي هم کارهاي بزرگي انجام دهيم. در اين راستا هر کالايي که صادر کرده و بتوانيم ديگران را تحت تاثير قرار دهيم حتما به همان ميزان توانسته‌ايم گامي براي توسعه امنيت برداريم.
مديرعامل بانک دي تصريح کرد: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي توسعه اقتصادي و امنيت پايدار و ايجاد نقش موثر در نظام بانکي مي‌توانيم در بخش‌هايي از جمله توسعه صادرات کشور ايفاي نقش کنيم و انتظار داريم هر کدام از بانک‌ها به سهم خود تلاش کنند و اميدواريم بتوانيم اين سازوکار را فراهم کنيم. امروز در اين نشست مي‌خواهيم از نظرات شما صادرکنندگان و فعالان اين حوزه بهره‌مند شويم.
شفيع‌زاده با تاکيد بر اينکه نيازسنجي مربوط به توليد‌کنندگان و صادرکنندگان ما بسيار مهم است و مي‌توانيم با ارتباط صميمي از نظرات صادرکنندگان فعال بهره‌مند شويم، خطاب به حضار گفت: امروز يک بسته اعتباري رونمايي مي‌شود و نظرات شما صادرکنندگان تکميل‌کننده اين بسته خواهد بود و انجام سازوکارهايي که مي‌تواند مقوم آن باشد چراکه به‌طور قطع يکي از ارکان صادرات حوزه مالي است.
او در بخشي از سخنان خود با بيان اينکه بانک‌ها بايد پشتيبان صادرات بوده و بانک دي بايد شرايطي را فراهم کند که پشتيبان صادرات و صادرکنندگان باشد، گفت: از شما صادرکنندگان مي‌خواهيم که با ما همفکري کنند تا بتوانيم اقدامات مناسبي در اين زمينه انجام دهيم.
وي در ادامه گفت: با اين همه ظرفيت‌هاي اقتصادي که داريم آيا بايد منتظر مسوولان بمانيم تا کاري انجام دهند؟ آيا آنهايي که توانستند در حوزه علم تحول ايجاد کنند فقط به مسئولان تکيه کرده‌اند يا توانستند با تکيه بر دانش خود و توانشان و با روحيه جهادي در اين زمينه حرکت کنند؟
شفيع‌زاده اظهار کرد: در کنار حمايت دولت از صادرات، صادرکنندگان نيز بايد کيفيت، استحکام و پايداري محصولات و توليدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتريان و خريداران بدهند که لازمه تحقق اين موارد، فرهنگ حسن عمل در توليدات است.
متن کامل سخنراني دکتر احمد شفيع زاده در همايش در همايش بانکداري جامع، رويکردي نوين در تامين مالي صادرکنندگان با عنوان "نقش نظام بانکي در افزايش صادرات غيرنفتي" به شرح زير است:
«تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يک استراتژي مهم، از جمله روش‌هاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي است که همواره به عنوان يکي از راهبردهاي محوري اقتصاد کشور ما مورد تاکيد قرار گرفته است. اين سياست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌هاي ارزي و افزايش قدرت و مزيت نسبي رقابتي کشور ما در بازارهاي جهاني مي‌شود. از طرف ديگر، موضوع صادرات از دغدغه‌هايي است که در سالهاي گذشته مورد توجه مقام معظم رهبري و ساير دولتمردان بوده و طبيعي است اگر بتوانيم تحريک تقاضا با نگاه به صادرات داشته باشيم نتايج پرثمري عايدمان مي‌شود.
در اين راستا، يکي از ابزارهاي کارساز و موثر براي توسعه صادرات غير نفتي برگزاري نشست¬هايي مانند بزرگداشت روز ملي صادرات مي¬باشد. تشويق و حمايت از صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر اينکه باعث ارتقاء جايگاه صادرکنندگان مي‌شود، انگيزه لازم را به آنان در مسير خدمت به کشور مي‌دهد. البته رشد 18 درصدي صادرات غير نفتي در پنج ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز حاکي از وجود عزم ملي براي افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش اتکا به صادرات نفت خام دارد.
موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران و از طرفي جايگاه ژئوپولتيکي در منطقه اقتضا مي‌کند بتوانيم تعاملاتمان را به صورت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي توسعه دهيم. اگر بتوانيم با صادرات کالاهاي غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه و ارسال آن به ساير کشورها؛ به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کنيم، نتايج بسيار ثمربخش و مفيدي براي ما خواهد داشت و به لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌تواند کارگشا باشد. کشورهاي همسايه نيز نيازمند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ما هستند، ولي متأسفانه از مزيت‌هاي خودمان نتوانستيم به صورت شايسته استفاده کنيم. صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي، آورده‌هاي زيادي براي ما دارند و کمک در اين مسير، کمک به اقتصاد ملي، امنيت کشور و ساير ابعاد است.
كشوري كه اقتصاد آن حول محور تك محصولي بچرخد، در تحولات اقتصادي بيشتر در معرض خطر بوده و در اين بحران‌ها و تحولات ضربه‌پذيرتر خواهد بود. از اين رو توجه به صادرات غيرنفتي و توسعه آن در بخش‌هايي نظير صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات مي‌تواند كشورمان را در جريان تحولات و بحران‌هاي مختلف و ابتلا به بيماري اقتصادي نجات دهد چرا كه وابستگي درآمدهاي نفتي در بسياري از كشورها همچون شمشير دولبه عمل مي‌كند. اتكا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويكرد در برنامه¬هاي مختلف توسعه¬اي کشور موجب ناپايداري در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادي گرديد. به گونه‌اي كه كاهش قيمت نفت در برخي از برنامه¬هاي توسعه به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در لوايح برنامه‌هاي توسعه را در گذشته تحت‌الشعاع قرار داده است.
توجه صرف به بازار داخلي (سياست جايگزيني واردات) و نداشتن انگيزه جهت بازاريابي جهاني (توسعه صادرات) به دليل حمايت از صنايع ناكاراي داخلي از عمده عوامل محدوديت صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير محسوب مي شود. تمركز بر بازار داخلي در پناه ديوار حفاظتي تعرفه‌هاي وارداتي، سياست مبتني بر جايگزيني واردات است كه پيش از انقلاب اسلامي نيز وجود داشته و هنوز در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به چشم مي‌خورد. بديهي است، مديران صنايع تحت چنين شرايطي هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئن و تضمين شده را با شرايط داراي ريسك بازارهاي جهاني و در مواجهه با رقبا، پذيرا شوند. علاوه بر اين گذر از وضعيت فعلي و دستيابي به استانداردهاي توليد جهاني و دسترسي به سهم بازار جهاني مستلزم ايجاد انگيزه است. در اين خصوص شبكه بانكي كشور مي‌تواند با برنامه‌ريزي مناسب خود، انگيزه‌هاي لازم را در صنعت كشور به وجود آورد. بانك‌ها مي‌توانند با اولويت دادن به برنامه‌هاي توليدي كه نفوذ به بازارهاي جهاني را هدف‌گيري كرده‌اند، اين انگيزه را به تقويت نمايند.
از سوي ديگر، فقدان مديريت مناسب هزينه باعث شده تا قيمت تمام شده كالاهاي صنعتي در مقايسه با مشابه خارجي آن بالا بوده و در نتيجه بازاريابي آن با دشواري همراه باشد. از نتايج عمده فقدان مديريت منسجم هزينه در صنايع صادراتي، بهره‌وري پايين و اتلاف منابع است.
همچنين براي حصول موفقيت در صادرات علاوه بر توليد كالا و عوامل ديگري از جمله بازاريابي صحيح با توجه به كيفيت و قيمت محصول، بسته‌بندي و ارسال به موقع كالا، ارائه خدمات پس از فروش و شناساندن محصول از طريق تبليغات موثر هستند. در اين مورد بانك‌ها مي‌توانند نقش يك حامي و مشاور را برعهده گيرند. چنانچه بانك‌ها چتر حمايتي خويش را وسعت دهند و فعاليت‌هاي جنبي صادركنندگان، مانند فعاليت‌هاي بازاريابي، شركت در نمايشگاه‌هاي تجاري بين‌المللي، شركت در مزايده‌ها و مناقصه‌هاي بين‌المللي و نظاير آن را نيز تحت پوشش خود قرار دهند، مي‌توانند از اين طريق مساعدت و حمايت قابل توجهي از صادرات و صادركننده به عمل آورند. ضمن اينكه سرمايه‌گذاري در ساختارهاي زيربنايي صادرات نظير صنايع بسته‌بندي، حمل و نقل و بازاررساني نيز در توسعه صادرات غيرنفتي موثر خواهد بود.
البته بايد به اين واقيعت نيز اذعان داشت که يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي دخيل در امر توسعه صادرات، حمايت‌هاي مالي و بيمه‌اي از صادرات مي¬باشد كه مستقيماً از طريق بانك‌ها و موسسات مالي و بيمه‌اي در اختيار صادركنندگان قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر اين حمايت‌ها خود مهم‌ترين ابزار سياستگذاري دولت‌ها براي تشويق و ترويج صادرات هستند. تامين مالي صادرات و سيستم بيمه اعتبارات صادراتي، صادركنندگان كشورهاي در حال توسعه را در مورد توليد و صدور كالاهاي نهايي و واسطه‌اي تشويق كرده و باعث تنوع كالاهاي صادراتي و تبديل صدور مواد اوليه به صدور كالاهاي نيمه صنعتي و صنعتي مي‌شود. بررسي كشورهاي مختلف نشان‌دهنده طيف وسيع حمايت‌هايي است كه به منظور ايجاد بسترهاي توسعه صادرات در نظر گرفته شده‌اند. برخي از راهكارهايي كه كشورهاي موفق در زمينه صادرات به كار گرفته‌اند به اين شرح است:
الف – وام‌هاي تامين سرمايه در گردش
صادركنندگان قبل از صدور كالا، در قبال قراردادهاي صادراتي خود مي‌توانند سرمايه لازم براي تامين مواد اوليه موردنياز و توليد كالاهاي موردنظر را به صورت وام دريافت كنند. نرخ سود اين گونه وام‌ها كمتر از نرخ‌هاي رايج بازار بوده و سررسيد اين قبيل وام‌ها معمولا كمتر از يك سال است.
ب – صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي
به منظور سهولت دريافت اعتبار، موسسات بيمه‌گذار صادراتي، توان صادركننده را در بازپرداخت وام‌هاي دريافتي تضمين مي‌كنند. در برخي از كشورها، صدور ضمانتنامه توسط بانك‌هاي تخصصي صادرات و واردات صورت مي‌پذيرد.
ت – وام‌هاي مستقيم به خريداران خارجي
تخصيص خطوط اعتباري به خريداران خارجي، از موثرترين روش‌هاي تامين مالي صادرات و افزايش صادرات كشورها تلقي مي‌شود. اين نوع وام‌ها براي خريد كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي كشور مربوطه در اختيار خريداران خارجي قرار مي‌گيرد. با توجه به شرايط آسان بازپرداخت اين قبيل وام‌ها، تخصيص اين اعتبارات، انگيزه خريد محصولات داخلي توسط خريداران خارجي را افزايش مي‌دهد.
ث – وام‌هاي افزايش ظرفيت و حفظ قدرت رقابتي
بانك‌ها براي افزايش ظرفيت توليد و همچنين حفظ قدرت رقابت صادركنندگان، وام‌هايي در اختيار آنها قرار مي‌دهند، اين وام‌ها غالباً به صورت ارزهاي معتبر و بر اساس اعتبارات اسنادي به فروشندگان بين‌المللي پرداخت شده و دوره زماني بازپرداخت، با توجه به مدت زمان واردات، ترخيص، ايجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد به بازارهاي هدف تعيين مي‌شود. افزايش ظرفيت در برخي از صنايع از طريق اجراي طرح توسعه و از طريق خريداري و نصب ماشين‌آلات جديد ممكن مي‌شود كه در اين صورت بازپرداخت اعتبارات تخصيص يافته در درازمدت انجام مي‌پذيرد.
ج – خدمات حق‌العمل‌كاري در قالب
Factoringارائه‌كنندگان خدمات Factoring شركت‌هايي هستند كه به عنوان واسطه بين خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف عمل كرده و خدمات مالي و غيرمالي به آنها ارائه مي‌دهند.
ح – پوشش ريسك و بيمه صادرات كالاها و خدمات
علاوه بر موارد فوق سياست‌ها و راهكارهاي ديگري نيز به منظور حمايت از صادرات اتخاذ و در اختيار صادركنندگان قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه دولت‌ها به منظور تشويق و حمايت از صادرات به اعطاي انواع جوايز و يا كمك هزينه‌هاي صادراتي به صورت بلاعوض به صادركنندگان اقدام مي‌كنند. اين برنامه كاملا هدفمند و تحت ضوابط ويژه‌اي انجام مي‌شود مانند جوايزي كه به شركت‌هاي كوچك و متوسط تعلق مي‌گيرد و يا كمك هزينه‌هايي كه براي صادركنندگان به برخي مناطق خاص جغرافيايي در نظر گرفته مي‌شود
هرچند تاكنون آنچنان که شايسته است در شبكه بانكي كشور به اين راهكارها توجه كافي نشده است ليكن شبكه‌هاي بانكي مي‌توانند در اين زمينه نقش موثري ايفا كنند. ايجاد گروه‌هاي مشاوره در داخل بانك‌ها كه صادركنندگان را تحت پوشش مشاوره و همفكري خود قرار دهند، ابزاري قوي براي حمايت از صادركنندگان در قبال ريسك‌هاي مختلف تجاري و غيرتجاري مي‌باشد. درواقع اين گروه‌ها وظيفه ايجاد تعامل بين بانك و صادركننده را برعهده خواهند داشت و ضمن كمك به صادركننده، امكان نظارت قوي‌تر بانك بر مراحل مختلف سرمايه‌گذاري و استفاده از تسهيلات بانكي را نيز فراهم مي‌كنند.
در اين خصوص در تلاش هستيم در مسيري حرکت کنيم که منافع ملي مدنظر قرار گيرد و به ويژه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي سازوکارها را به گونه‌اي قرار دهيم که تجهيز منابع و مصارف با نگاه ملي صورت گيرد. البته در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده و بايد سازوکارهايي پيش‌بيني کنيم که از اين جريان اقتصادي سالم و مؤثر که متکي بر منابع ملي است، استفاده نماييم. اميدواريم به سهم خودمان در اين مسير کمک شايان توجهي داشته باشيم. اگر بتوانيم با ايجاد نهضت صادراتي در کشور، تقاضاي خارجي را تحريک کنيم، گامي بلند در مسير رسيدن به اهداف برنامه توسعه کشور و سند چشم‌انداز برداشته‌ايم. در اين خصوص بانک دي نيز آمادگي دارد در مسير توسعه صادرات غيرنفتي کشور از دست‌اندرکاران و تجار ايراني حمايت‌هاي لازم را داشته و سهم خود را در اقتصاد ملي کشور به نحوي شايسته ايفا نمايد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها