تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818898174
واگذاری بخشی از اختيارات دولت به استانداران برای توسعه متوازن ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > مرکز > قزوین هفده تن:
واگذاری بخشی از اختيارات دولت به استانداران برای توسعه متوازن ضروری است
قزوین- خبرگزاری مهر: معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: برای تسریع در روند توسعه متوازن و استفاده مناسب از ظرفیت های محلی دولت به دنبال آن است كه بخشي از اختيارات خود را به استانداران واگذار كند.
به گزارش خبرنگار مهر، سيدحسن هفده تن معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظهر دوشنبه با مرتضی روزبه استاندار قزوين دیدار و گفتگو کرد. سیدحسن هفده تن در این دیدار اظهارداشت: اميدواريم براساس برنامه ها و سياست هاي دولت تدبير و اميد وضعيت اقتصادي كشور بهتر شده و با رشد مثبت اقتصادي از ركود خارج شده و ديگر نگران وضعيت بنگاه هاي توليدي نباشيم. وي افزود: از ويژگي هاي دولت تدبير، تمركززدايي است و اين از تجربيات دنياست كه اگر اختيارات برنامه ريزي و تصميم گيري ها به استان ها واگذار شود برنامه ريزي ها بهتر و با كيفيت وسرعت بيشتري انجام مي شود و دولت به دنبال آن است كه بخشي از اختيارات قابل واگذاري را به استانداران تفویض كند. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان کرد: اقتصاد كشور همزمان دچار بيماري تورم و ركود است و اميدواریم مزيت و قابليت هاي استان ها شناسايي و در مسیر توسعه به كار گرفته شود تا سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي داشته باشند. این مسئول یادآورشد: حوزه روابط كار با بخش اقتصاد پيوند تنگاتنگي دارد كه مي تواند چرخه هاي اقتصادي كشور را روان يا دچار اصطلاك كند لذا بايد قوانين اين عرصه را محدود و شفاف كنيم. معاون وزير كار افزود: براساس تجربيات اجرايي، مطالعات پژوهشي و قوانين تدوين شده، توسعه با پرداخت تسهيلات بانكي محقق نمي شود بلكه با جذب سرمايه گذاري در حوزه مزيت هاي رقابتي استان ها ممکن خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر ساختار بانك ها در كشور توسعه اي نيست بلكه شبه تجاري است كه مانع توسعه شده به همين دلیل بانك ها بايد به كمك اقتصاد كشور بشتابند و اين امر با تغيير ساختار آنها محقق می شود. هفده تن بیان کرد: امروز بخش اعظم توليدات كشورهاي پيشرفته كالاهاي دانش بنيان است درحالي كه سهم صادرات اين گونه محصولات در ايران كمتر از 2 درصد است که لازم است در این حوزه فعالیت بیشتری صورت گیرد. معاون وزير افزود: بايد اختياراتي از دولت انتزاع و به استانداران واگذار شود تا از توانمندي خود در راستاي توسعه استان ها استفاده كنند زیرا بدون تمركززدايي توسعه متوازن اتفاق نمي افتد. وي گفت: اگر جريان مهاجرت معكوس نشود برنامه ريزي توسعه اشتباه است و اين رویه ملاکی برای ارزيابي برنامه هاي توسعه محسوب می شود و براي تحقق اين هدف بايد تفكر سيستمي در برنامه ريزي ها وجود داشته باشد. معاون روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به توانمندي ها و قابليت هاي استان قزوين تصریح کرد: قزوين به علت ظرفيت ها و قابليت هايي كه دارد بهترين مكان براي تبدیل شدن به یک مركز سياسي و اقتصادي كشور است. سياست هاي اقتصاد مقاومتي بدون تمركززدايي محقق نمي شود
مرتضي روزبه استاندار قزوین نیز در ادامه این دیدار اظهارداشت: درحال حاضركشور خيلي بيش از حد تمركزگرا شده است و بسياري از كارهاي ريز به تهران ختم مي شود كه هزينه كارها را بالا مي برد. وي افزود: تمركزگرايي جداي از مخاطرات و حوادث احتمالي به افزايش فساد اداري منجر مي شود فلذا بايد قدري واقع نگر باشيم و در ساختار هاي سازماني بازنگري كنيم. استاندار از تاسيس سازمان عمران قزوين به عنوان يكي از سياست هاي موفق درجهت تمركز زدايي و مديريت واحد آب و خاک در بخش كشاورزي نام برد ودر ادامه بیان کرد: در تقسيمات كشوري بايد بازنگري شود و متناسب با موضوعات و قابليت ها و مزيت هاي هر منطقه اي تصميم گيري صورت بگيرد چون امروزه متاسفانه. تمركزگرايي شديدي بر كشور حاكم است. وي اظهارداشت: تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري بدون توجه به موضوع تمركززدايي محقق نخواهد شد و اگرتدون برنامه ششم توسعه با رويكرد و جهت گيري موجود صورت بگيرد نه تنها توسعه اي اتفاق نمي افتد بلكه برحجم مشكلات افزوده خواهد شد.
۱۳۹۳/۶/۳۱ - ۱۵:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها