محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832739767
اختصاصی فارس/ متن کامل مصوبه کمیسیون مشترک مجلس درباره «احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصی فارس/
متن کامل مصوبه کمیسیون مشترک مجلس درباره «احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی»
کمیسیون مشترک بررسی‌کننده لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در مجلس که احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی را تعیین می‌کند، رسیدگی به این لایحه مهم را به اتمام رساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسات 93.05.12 و 93.05.14 با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسیده بود که برای طی تشریفات قانونی در تاریخ 93.05.18 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس نیز برای بررسی و تصویب این لایحه کمیسیون مشترکی تشکیل داد، این کمیسیون نیز رسیدگی به لایحه مذکور را به پایان رسانده و برای تصویب نهایی تقدیم صحن علنی مجلس کرده است. متن کامل مصوبه کمیسیون مشترک درباره لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" به شرح ذیل است: بسمه تعالی مقدمه توجیهی: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارائه می‌شود: لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ماده 1_ الف_ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود. این سهم از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید. 1_ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. 2_ تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود. 3_ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود را در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 4_ قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از سال 1394 به بعد مطابق قانون بودجه سال 1393 به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال بر اساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ب_ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. ج_ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای آن شرکت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. تبصره_ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند. د_ پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند. هـ _ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده می‌باشد. و_ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز_ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. تبصره 1_ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و خزانه‌داری کل کشور مکلف است صد در صد (100%) آن را بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهیانه به حسابهای ذیربط واریز نماید. تبصره 2_ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورایعالی استانها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ح_ شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند. ط_ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. ی_ مفاد این ماده جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. بند الحاقی به ماده 1_ دولت مکلف است از محل فروش میعانات گازی به شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی، معادل درصدی از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را که هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند، به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. این منابع در قالب ردیف مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و به صورت ماهیانه، وجوه دریافتی به شرکت مزبور پرداخت می‌گردد. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است وجوه دریافتی را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور و در قالب ردیف‌های مشخص شده در پیوست‌های قوانین بودجه هر سال هزینه نماید. تبصره_ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح جامع سراسری حمل و نقل ریلی کشور را ظرف مدت شش ماه تعیین نماید. ماده 2- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند. ماده 3- شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانکهای عامل مکلف به اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن اینگونه حساب‌ها هستند. ماده 4- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشد. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است. ماده 5- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است. ماده 6- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (32) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد. ماده 7- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید. ماده 8- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور مرتبط، سپرده‌گذاری نماید. ماده 9- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، سدهای لاستیکی، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 10 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت هزینه - درآمد و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید. اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 11- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوریو کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابع اجازه داده می‌شود هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک‌های فنی و اعتباری براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ماده 12- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند. ماده 13- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (7) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد. ماده 14- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود. تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود. ماده 15- هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید. ماده 16- به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذیربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. ماده 17- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود ، پس از تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات از جمله آموزش های ترافیکی و فرهنگ سازی هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. ماده 18- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل و جامعه هدف واجد شرایط فاقد مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران که قبلا از این مزایا استفاده نکرده‌اند از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه دهنده خدمات تأمین می‌شود. ماده 19- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه‌های جاری به استثنای هزینه‌های پرسنلی به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 20- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 21- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت می‌شود. ماده 22- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌گردد. دستگاههای اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را مطابق با برنامه زمانبندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده 28 قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد. ماده 23- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالیانه اصلاح می‌شود. ماده 24- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک داراییهایسرمایهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد. ماده 25- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. ماده 26- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند. ماده 27 - به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید. تبصره1ـ ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی ودارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تبصره2ـ در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذیربط به دولت با تصویب هیئت وزیران تهاتر گردد. ماده 28- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند. ماده 29- پیشنهاد طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است: الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید. ب- مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه‌های توسعه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد. تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور می‌شود. ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است. د- مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران میرسد. هـ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و- تصویب طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در لایحه بودجه و یا آغاز عملیات اجرایی پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد گرفت. ماده 30- الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد. ب-هر گاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد. ج- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌ُبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید. تبصره – مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظور اجرای حکم، حساب دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند. ماده 31- شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیئت مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این ماده را به‌عهده دارند. تبصره1- شرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. ماده 32- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه می‌گردد. ماده 33- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی. ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی. د - واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت. تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل اختصاص است. تبصره 2- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده 34- الف- در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود. ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است. ج- شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی شده است، هر سال را با ساز و کار ما�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
گوناگون
پربازدیدترینها