تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819231699
تسهيلاتدهي بانك‌ها 125 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تسهيلاتدهي بانك‌ها 125 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد
با اجراي برنامه اقتصادي دولت موسوم به بسته خروج غير تورمي از ركود، قدرت وام‌دهي بانك‌ها 125 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد كه اين منابع در بخش‌هايي مانند مسكن، حمل و نقل و صنعت پرداخت خواهد شد.
نویسنده : مهران ابراهيميان
به گزارش «جوان» اين امكان با بازپرداخت 60 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت و نيز بر اساس ماده 4، 6 ، 25 و... بسته خروج غير تورمي از ركود و با تغيير ساختار بانك‌ها و نيز فروش اوراق بهادر در قالب‌هاي مختلف محقق خواهد شد. قرار است دولت 40 هزار ميليارد تومان از بدهي خود را از محل تصحيح نرخ ارز و فروش 20 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار تأمين كند. بنابراين گزا رش مادة 4 در واقع به اين منظور تنظيم شده تا نظام بانكي كشور بتواند به تمام بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش حمل و نقل و بخش مسكن و بخش صنعت و ساير بخش‌ها سرويس بدهد و لذا بحث افزايش قدرت اعتباري‌دهي بانك‌ها در آن لحاظ شده است.
پرداخت تسهيلات جديد نه تمديد جديد!
همچنين در اين بسته قرار است با ساماندهي سيستم بانكي بر اساس ماده 4، فقط تمديد يا استمهال تسهيلات قبلي در ترازنامه‌هاي بانك‌ها به عنوان پرداخت تسهيلات جديد اعلام نشود و قفل تسهيلاتدهي به بخش مولد و فعال كشور باز شود. وزير راه و شهر‌سازي چندي پيش در بزرگ‌ترين همايش اقتصادي دولت يازدهم در اين‌باره گفته بود: «در سال 92 حدود 236 هزار ميليارد تسهيلات اعطا شده كه چيزي حدود 120 هزار ميليارد آن تجديد قراردادهاي نقدينگي در گردش بوده و در بهترين حالت چيزي حدود
115 – 116 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد داده شده كه در تسهيلات جديد نيز سهم استمهال و تجديد قرارداد مطالبات معوق نيز معلوم نيست حال اينكه در واقع قاعدتاً تسهيلاتي كه بانك‌ها مي‌توانند پرداخت كنند، در واقع بسيار بيشتر است. بنابراين گزارش در صورت تحقق بسته خروج از ركود و تأكيدات رئيس كل بانك مركزي بانك‌ها با خروج از بنگاه‌داري و بازسازي ساختاري قادر خواهند بود تا سرمايه‌ها را به بخش مولد و توليد اشتغال سوق دهند. اين موضوع با اختيارات بيشتر بانك مركزي در بخش رگولاتوري محقق خواهد شد و بانك مركزي به عنوان تنظيم‌كننده روابط و قواعد بازي بانكي نقش ايفا خواهد كرد.
همچنين در بخش دوم اين ماده مجمع عمومي بانك‌ها را به عنوان سهامدار موظف به بازسازي ساختار بنگاه‌داري بانك‌ها كرده است.
بنابر اين گزارش همچنين در ماده 6 اين لايحه نيز فروش 10 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار مبتني بر دارايي‌ها(abs) بانك‌ها پيش‌بيني شده است كه به عنوان افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي استفاده خواهد شد.
بسته انبساطي محرك است
در اين بين اين سؤالات مطرح مي‌شود كه ايجاد توان جديد 125 هزار ميليارد تومان وام‌دهي بانك‌ها خود تورم‌زا نيست؟ آيا اين تصميم انبساطي در حوزه تأمين منابع درست است؟
دكتر ديني تركماني در اين‌باره مي‌گويد: با توجه به اينكه اصلاح ساختار بانك‌ها همزمان با افزايش توان تسهيلاتدهي در دستور كار است بايد به سياست‌هاي انبساطي اين بسته در حوزه مالي و پولي با نگاه مثبت نگريست.
وي مي‌افزايد: مشكل اصلي اقتصاد انباشت سرمايه است و اينكه اين سرمايه بايد به كدام سو برود.
اين اقتصاد‌دان معتقد است: نبايد انتظار تغييرات سريع داشت اما مي‌توان پيش‌بيني تحرك در بخش‌هايي مانند مسكن، حمل و نقل و صنعت را در قالب طرح‌هاي پيش‌بيني شده در بسته اقتصادي دولت داشت.
دكتر ديني با اشاره اينكه بسته مذكور نمي‌تواند معجزه‌اي را به نمايش بگذارد، مي‌گويد: با اجراي اين بسته ما به شرايط عادي قبل از بحران اقتصادي يعني تورم متوسط سالانه در محدوده 20 درصد و نرخ رشد‌هاي سال‌هاي قبل خواهيم رسيد و لذا براي توسعه پايدار و بهبود شرايط بايد برنامه‌هاي بلندمدت‌تري را مدنظر داشته باشيم.
روي نحوه تخصيص منابع حساس باشيد
اما سعيد صابري، كارشناس اقتصادي بر خلاف دكتر ديني با ابراز نگراني از آثار تورمي اين بسته معتقد است: اجراي بسته انبساطي مالي – پولي لابد نمي‌تواند بدون تحريك قيمت‌ها تحركي در بخش توليد ايجاد كند و بيش از همه دولت بايد در كنار اين بسته كنترل تورم انتظاري را در دستور كار قرار دهد. وي با تقدير از دولت در حوزه نحوه تأمين منابع كه حتي‌الامكان بدون خلق پول پرقدرت طراحي شده مي‌افزايد: تجربه تخصيص منابع از دوره رياست جمهوري سازندگي تا دولت قبل نيز به ما اين نكته را گوشزد مي‌كند كه بيش از تخصيص منابع و محل تأمين منابع بايد به نحوه تخصيص منابع حساس بود و گرنه انحراف منابع به تورم ختم خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها