محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799058388
آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی
راهکارهای مهم جهت مقابله با تحریم ها، ساخت یک اقتصاد مقاومتی ، ایجاد موافقتنامه های تجاری با سازمان ها و موسسات بخصوص در سطح منطقه و کارآمدی داخلی بتوان ظرفیت داخلی را افزون نمود و تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.
بخش دوم و پایانی تحریم های بین المللی بر امور بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران : با به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای و عدم توقف فعالیت های هسته ای توسط ایران، ایالات متحده تحریمهای خود را علیه ایران شدت بخشید و در تحریمهای جدید توانست علاوه براتحادیه ی اروپا شورای امنیت را نیز با خود همراه کند. شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدود کردن مسیر اقتصادی ایران در مبادلات جهانی به شمار آورد. درباب تحریمهای بانکی ایران باید گفت این تحریمها که در سال 2006 کلید خورد و در سال 2012 شدت یافت بسیار گسترده تر از آنچه که بنظر می آید تاثیرگذار بود. در این دوره از تحریمها علاوه بر تحریم همه جانبه نسبت به بخشهای مالی و انرژی، بانکهای ایرانی نیز به لیست سیاه اضافه شدند. البته تغییر موضع اروپا نسبت به ایران با توجه به فشارهای آمریکا، ترس از جنگ میان ایران و اسرائیل و نگرانی از بی ثباتی منطقه خاورمیانه در اثر رقابت های هسته ای قابل درک است( (Slavin, 2011 اتحادیه اروپا در تحریم بانکی ، بانک مرکزی ایران را به اتهام کمک به بانکها و موسسات ایرانی برای دورزدن تحریمها و تسهیل تلاشهای هسته ای ایران تحریم نمود. پیوستن اتحادیه ی اروپا و بسیاری از کشورها و بنگاههای اقتصادی به تحریم ایران، موجب افزایش فشار بر اقتصاد ایران شد. در اواخر سال 1385 بزرگترین بانکهای جنوب شرقی در اقدامی تعجب برانگیز از موارد ذکر شده در قطعنامه های شورای امنیت هم فراتر رفته اند و اقدام به مسدود کردن تمام مراودات خود با بانکهای ایران و حتی مسدود کردن حسابهای ایرانیان در بانکها خودکردند. تحریم بانکی موجب شد تا فرایند تجارت با شرکتها و افراد ایرانی سخت تر شده و هزینه های آن افزایش یابد. (وصالی و ترابی ، 1389: 40) روابط بانکی کشور با بانکهای خارجی متوقف و اعتبار مالی ایران در جهان کاهش پیدا کرد. گشایش اعتبار ایران در سایر کشورها به شدت مختل شده و در نتیجه بخشی از وجوه نقدی ایران توسط امریکا و دولتهای همپیمانش از طریق پرونده سازیهای مختلف مصادره خواهد شد همچنین نرخ ارز خارجی افزایش یافته و در مقابل با کاهش ارزش ریال مواجه هستیم. در حقیقت یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش ریال تاثیر مستقیم تحریمها بر آن می باشد . ایران در 15 اکتبر 2012 اعلام کرد برای حفظ ذخایر ارزی، ارز برای خرید کالاهای لوکس همچون خودرو و تلفن همراه ، دلار اختصاص نمی‌دهد. واردکنندگان کالاهای مهم باید از ارز حدود 34000 ریال استفاده کنند. اما در بازارهای غیر رسمی و خارجی همچون دبی دلار با قیمتی حدود 39500 ریال در میانه‌های ماه فوریه 2013 عرضه می‌شد. (http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143) صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که ذخایر ارزی ایران در انتهای سال 2011 حدود 110 میلیارد دلار بوده و برآورد کرده که در انتهای سال 2012 تا 90 میلیارد دلار افت کرده است. کاهش بیشتر ذخایر برای پایان سال 2013 پیش بینی می‌شود و این مقدار را تا حدود 85 میلیارد دلار برآورد می‌کند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اعتقاد دارد که ذخایر ارزی ایران تا پایان جولای 2014 ممکن است به طور کلی تهی می‌شود. (http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143) از اولین روز تحریم در اولین بانک ایرانی (سپه) کلیه ی پرداختهای حساب ذخیره ی ارزی، اعتبارات گشایش شده فعال تحت تاثیر این تحریم قرار گرفته به این دلیل که فروشندگان از ارسال کالاهای مورد قرار داد به علت عدم امکان معامله از اسناد و دریافت وجه خودداری می نمایند. در نتیجه کالاهای گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ی ارزی بلاتکلیف مانده اند(وصالی و ترابی ، 1389: 42) به هر حال چرخش ارزی ایران بدین گونه است که درآمد حاصل از فروش نفت را به دلار می گیرد، سپس این دلاری را که بدست آورده را، در یک حساب ارزی در بانک بین المللی واریز می کند که در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. سپس بانک مرکزی این ارز را وارد کشور می کند. البته بانک مرکزی نمی تواند به آسانی دلار را وارد بازار کند بلکه دلار را به دولت می فروشد و به ازای دلاری که حاصل از فروش نفت است ریال چاپ می نماید و ریال را وارد بازار می کند و یا اینکه دولت به ازای این دلار ، ریال به بانک مرکزی می دهد در واقع این جمله بدین معنی است که دولت باید دلارها را از بانک مرکزی بخرد و به جایش ریال بدهد. دولت جهت برآوردن نیاز بانک مرکزی حق چاپ کردن ریال را ندارد چون در این صورت اسکناس بدون پشتوانه در بازار پراکنده می شود بنابراین از بودجه ی مصوبه ، ریال را تامین می کند در واقع وزارتخانه ها بخشی از تامین کننده های این ریال هستند . بخش دیگر نیاز بانک مرکزی را موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نیاز به واردات مواد اولیه از خارج دارند تامین می کنند. این شرکتها جهت معامله با خارج نیاز به ارز دارند که آن را از بانک مرکزی خریداری کرده و در عوض آن ریال می پردازند. با اینکار موسسات و شرکتهای تجاری ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالا خدمات بدست می آورند. اکنون که بانک مرکزی مورد تحریم قرار گرفته نقش بانک مرکزی در این سیکل ورود و خروج دلار مختل شده است. کشورهای تحریم کننده در پی این هستند که نه اجازه دهند دلار نفتی وارد کشور شود و نه اجازه دهند خارج شود، چرا که ورود و خروج دلار از کشور باید از طریق سیستم بانکی باشد و این سیستم قطع شده است، این در واقع همان فلج کردن اقتصاد کشور است. بنابراین هنگامی که ایران با کشورهایی همچون هند و چین وارد معامله می شود و به آنها نفت می فروشد، به دلیل تحریم بانک مرکزی بهای آن را نمی توانند به دلار به حساب ایران واریز نمایند، بنابراین معامله شان فاقد اعتبار می شود. از آنجا که اتحادیه ی اروپا هم ما را تحریم نموده علاوه بر دلار از یورو هم نمی توانیم در معاملات استفاده کنیم، تنها راه حل باقی مانده برای ایران دریافت طلا می باشد این کار را در معامله با دو کشور ترکیه و هند انجام دادیم اما اندکی بعد طلا را نیز تحریم نمودند. بنابراین ایران در مقابل نفت خود، باید ارز رایج آن کشور را دریافت کند برای مثال در معامله با هند ، روپیه دریافت نماید که این امر بسیار به نفع خریدارخواهد بود، چونکه روپیه هند را نمی توانیم با ارز دیگری تعویض نماییم. ناچارا روپیه را باید در خود این کشور خرج کرده و در مقابل کالا وارد کشور کنیم این همان نفت در مقابل کالا می شود این اقدام هرچند مدیریت شود اما به هیچ وجه به نفع ایران نیست. از زمان شروع تحریمها علیه ایران شاهد رشد روز افزون قیمت کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و تجهیزات هستیم . کاهش اعتماد بین المللی به سیستم بانکی، عدم اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانکهای ایرانی باعث عدم انجام مراودات با این بانکها می شود. با این حساب، تحریمهای بانکی موجب افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تبدیل اسناد ایران در بانکهای خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانکهای خارجی ، هزینه ی خرید از واسطه ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و سرانجام هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی می شوند. علاوه بر موارد فوق می توان از آثار سوء تحریمها در افزایش مطالبات و احتمال محدودیت بهره برداری از دارایی ها در خارج از کشور یا مسدود شدن سپرده ها نام برد. (وصالی و ترابی ، 1389: 43) اعمال مجازات های مالی نظیر بلوکه کردن حسابهای مالی و مسدود کردن تضمین های ارزی بانک مرکزی یا به عبارتی فلج کردن مبادلات مالی کشور در جهان شدیدترین حالت تحریمهای اقتصادی محسوب می شود که به نوعی به توقف کلیه اقدامات بازرگانی دولت منجر می گردد. از نمونه های آن می توان به مشکلات ایجاد شده در صنعت نفت اشاره کرد که در مورد تامین ضمانت نامه توسط بانکهای خارجی L/C شرکت در مناقصه و نیز حسن انجام کار و گشایش و عدم پذیرش بانکهای داخلی توسط برخی از شرکتها، حضور شرکتهای ذیصلاح خارجی در مناقصات را با اشکال روبروکرده است در این روند باید فرصت هایی را که از دست می رود نیز مورد توجه قرار داد زیرا طی دوران تحریم برخی از کشورهای سرمایه گذار در برخورد با ایران مزایای بسیاری را بدست می آورند کشورهای رقیب منطقه ای هم از فرصت به دست آمده به شدت استفاده کرده و جای خالی ایران را پر خواهند. تاثیر دیگر آن بر فرایندهای اقتصادی این است که برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیتها غیرشفاف می شود و در تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی اختلال ایجاد می کند. تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای کلیه ی بخشهای اقتصادی اعم از خانوارها ، بنگاهها و یا بخش دولتی مشکل می شود و در تصمیمات سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی انحراف ایجاد می کند. ( www. pogc. ir) تشدید تحریمهای اقتصادی منجر به جهش نرخ ارز در بازار آزاد و ناکامی سیاست ارزی در حفظ ثبات نرخ ارز بود و این عوامل خود موجب افزایش نرخ تورم شد . ثبات بازار ارز پس از گذشت یک دهه از بین رفت. افزایش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم می شود. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. علاوه بر آن از آنجا که کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بخشی از هزینه های تولید داخلی را شامل می شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. ( تازههای اقتصاد ، 1391)در واقع بخش مهمی از افزایش قیمتها در نیمه دوم سال 1390، در نتیجه اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم جهش نرخ ارز به وقوع پیوست. در نتیجه این امر، نرخ ارز در بازار غیررسمی طی یک روند صعودی و با نوسانات بی سابقه و رکور دشکنی های پی درپی، افزایش بیش از 70 درصدی را طی یک سال ثبت کرد. این روند بی ثباتی همچنان ادامه یافت بطوری که در نیمه ی دوم سال 1391 به ازای هر دلار 3500 تومان نیز رسید. در سال 2006 با تشدید تحریمها میزان تورم نیز تدریجا افزایش یافت تا اینکه به مرز 30 درصد نزدیک شد علی رغم تلاش های ایران جهت کاهش تورم در 2010 این میزان به زیر 10 درصد نزدیک شد اما همچنان به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای بین المللی نرخ تورم مجددا رو به افزایش گذاشت. همچنین همزمان با افزایش بهای دلار با کاهش ارز ریال مواجه شدیم. از سال 2010 تا 2012 نرخ ارز حدود 70 درصد افزایش قیمت داشته است. کارشناسان ایالات متحده معتقدند که ایران به دلیل بحران اقتصادی حاضر نیست به انرژی و محصولات ناشی از آن یارانه بپردازد و در کنار سایر محصولات قیمت حاملهای انرژی در ایران بشدت افزایش یافته است از آنجا که ایران مصرف کننده عمده نفت تصفیه شده است با کاهش تولید نفت این کشور باید به واردات نفت تصفیه شده قیمتی گزاف بپردازد علاوه بر این، در صورت کاهش درآمد دولت، یک خطر وجود دارد که مقامات برای تامین هزینه های مالی اقدام به چاپ پول کنند که این امر تورم را بیش از پیش نمود. بانک مرکزی در 9 ژانویه 2013 نرخ تورم را حدود 27 درصد اعلام کرد که بالا‌ترین رقم اعلام شده به وسیله این نهاد است. اما بسیاری عقیده دارند که نرخ واقعی تورم بین 50 تا 70 درصد است. این باعث شد تا بازرگانان ایرانی از فروش کالا خودداری کنند زیرا آنها نمی‌توانند قیمت دقیق را اعلام کنند. تقریبا همه کارخانه‌های ایرانی به واردات محتاج هستند و سقوط ارزش پول، ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت کرد. شاهدان می‌گویند برخی واردکنندگان کالا ی خارجی به صادرات کالا از ایران روی آوردند تا از سقوط ارزش ریال سود ببرند. برخی ایرانی‌ها نیز از ترس بالا رفتن قیمتها به خریدهای خود سرعت بخشیدند و همین کار میزان دلالی را افزایش داد. به هر حال میزان تورم در ایران در طول تاریخ و نسبت به همسایگان خود بی سابقه بوده است . میزان تورم در ایران در سال 2012 نزدیک به 27 درصد رسید در حالی که متوسط نرخ تورم در همسایگان او بین 4 و 6 درصد بوده است بر اساس یافته های آماری میزان تورم 12. 6 درصد بیشتر از حد انتظار بوده است . در نهایت باید گفت همانطور که می دانیم ایران به هیچ وجه از انرژی هسته ای دست نخواهد کشید و این به معنای بی فایده بودن مذاکرات هسته ای به منظور تعلیق فعالیت های ایران است در نتیجه ایالات متحده کماکان تلاش خواهد نمود تا بر اعمال فشار های خود بیافزاید و امکان اینکه در تعاملات اقتصادی ایران با چین و کشورهای شرقی اخلال ایجاد کند و از دریافت نقدی پول حاصل از فروش نفت و دستیابی ایران به طلا جلوگیری به عمل آورد دور نیست . بنابراین جهت کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکی کشور باید تدبیری اندیشید. به نظر می رسد راهکارهای ذیل می تواند در جهت کاهش اثرات تحریم موفق باشد الف ارتقای نقش بانکهای خصوصی در اقتصاد ، ارتقای کیفیت خدمات بانکی ، مدیریت ذخایر ارزی ، کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت، سیاست کاهش نرخ بهره و . . . (وصالی و ترابی ، 1389: 38) ضعف و ناکارآمدی داخلی در بروز وضع کنونی که منجر به بحران اقتصادی در کشورشده دو نظر وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است بحرانهای شدید اقتصادی را باید نسبت داد به سوءمدیریت و سوءتدبیر و ناکارآمدی دولت. اما دیدگاه دیگراذعان می دارد که تحریمها باعث بروز وضع کنونی است. با این حال ما معتقدیم که تحریمها مهم ترین نقطه ی ضعف اقتصاد ما را یعنی ساختار اقتصاد تک محصولی و نفت پایه را نشانه گرفته است و در این مسیر ضعف و ناکارآمدی دولت و عدم مدیریت صحیح موجب شده تا اثرات ناشی از تحریم شدت یافته و فزون گردد ( روزنامه بهار، 1391: 8) مقام معظم رهبری در دو سخنرانی خودشان در روز اول فروردین 1392 به مناسبت عید نوروز و در مشهد اعلام کردند که بخشی از فشارهای ناشی از تحریم، برگرفته از مسائل داخلی و کوتاهی های داخلی است. همانطورکه می دانیم در اقتصاد امروز جهان، کشوری را تحریم نمودن بسیار دشوار است. چرا که راه حلهای بسیاری جهت دور زدن تحریمها وجود دارد. در گذشته جمهوری اسلامی ایران نیز از راههای مختلفی برای مقابله با تحریمها و آثار سوء آنها استفاده می کرد ولیکن در جریان تحریم فلج کننده نفتی و بانک مرکزی از بهمن 1390 ، که در تیرماه 1391 عملی شد، دولت ضعفهایی در عدم پیش بینی تمهیدات لازم جهت دور زدن تحریمها، برای کاهش آثار آن بر اقتصاد کشور داشت. در سال 1385 مصادف با اولین ماههایی که پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریمهای اولیه اعمال شد، پس از بررسی های فراوان در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری به منطقی دست یافتیم که غرب از موضوع هسته ای چشم نخواهد پوشید حتی اعلام کرده بود که تحریمهایش را شدیدتر خواهد کرد، از دیگر سو، جمهوری اسلامی هم بنا ندارد تحت هیچ شرایطی از غنی سازی اورانیوم و حق هسته ای خود دست بردارد. در نتیجه تحریمها سخت تر خواهد شد. سپس طرحی به نام «پاد استراتژی تحریم همه جانبه» ارائه شد و اعلام شد که مساله تحریمها را باید تا آخرین حد ممکن یعنی حدی که اکنون هست، پیش بینی کرد چون احتمال وقوع آن دور نیست حتی طرح تحریم رسانه ای یا تحریم ورزشی پیش بینی شد اما متاسفانه نهادهای اجرایی دولت این پیش بینی ها را جدی نگرفتند و آن را پیگیری ننمودند. در مقابل اعلام غرب در مورد تشدید تحریمها، منطق دولت به طور مشخص این بود که اجازه نمی دهندکار به تحریمهای بیشتر بکشد و راه آن را هم مذاکره می دانستند بنابراین هیچ آرایش ضدتحریمی توسط دولت و وزارت خانه ها صورت نگرفت و این امر ابتکار عمل را از ایران گرفت. همانطور که می دانیم رهبر معظم انقلاب درباره ی مقابله با دشمن استراتژی تهدید در مقابل تهدید، تحریم در مقابل در تحریم و همکاری هم در مقابل همکاری، را مطرح نمودند. بنابراین آنچه که ایشان فرمودند، یک تاکتیک حساب شده بود یعنی تحریم در مقابل تحریم اما دولت از این تاکتیک ساده هم استفاده ننمودند (برای مثال می شد از ایجاد تعرفه بر ضد شرکتها و کشورهای تحریم کننده و یا ممنوعیت معامله ویا تحریم اقتصادی متقابل شرکتها وکشورهای هدف بخصوص شرکتهایی که کارگزاری منطقه ای دارند، استفاده نمود) درست است که ایران نسبت به آمریکا و اتحادیه ی اروپای اقتصاد ضعیف تری دارد و همواره وابسته به نفت است، اما همین ساختار اقتصادی از مزیت های نسبی و ابزارهای فراوانی برخوردار است که درمقابله با تحریم دشمن می تواند متقابلا تحریم کند. اما این استراتژی اعلامی رهبری رادر زمینه تهدید در مقابل تهدید مسکوت ماند. در بهمن 1390 غرب قبل از اینکه تحریمی را علیه صادرات نفت ایران انجام دهد ؛ابراز داشت که در صورت تصویب تحریم از شش ماه بعد آن را عملی خواهد نمود به این علت که از نظر فنی این امکان وجود نداشت که در همان زمان تحریمها را آغاز نماید بنابراین زمان اجرای آن را به شش ماه بعد موکول نمودند تا در این فرصت بتوانند جایگزینی برای نفت ایران بیابند. بنابراین این یک فرصت ایده آل برای جمهوری اسلامی جهت پیاده سازی استراتژی اعلامی مقام رهبری بود که به آنها این فرصت را نداده و از لحظه ی تصویب تحریم ، جمهوری اسلامی خود به آنها نفت صادر ننماید اما این امر واقع نشد با این توجیه که دولت با مذاکره مشکل را حل خواهد نمود . در حالیکه می دانیم هنگامی که کشوری در شرایط جنگ قرار می گیرد باید نیروهای نظامی اش آرایش جنگی داشته باشند. به همین ترتیب کشوری که اقتصادش در حال جنگ است دولت به همراه وزارتخانه ها باید آرایش جنگی داشته باشند تا آسیب های یک جنگ اقتصادی محتمل الوقوع را به حداقل برسانند و حتی از این فراتر رفته و ابتکار عمل را بدست گیرند اما این شرایط به دلیل ضعف دولت در عدم پیش بینی بوقوع نپیوست. بدین ترتیب طی یک زمانبندی شش ماهه برای اجرای تحریمها کشورهای وارد کننده ی نفت ایران توانستند جایگزینی برای نفت ایران بیابند و تدریجا از واردات نفت خود از ایران کاهش بدهند تا بطور کامل قطع نمودند و ما شاهد بودیم که با وجود تحریمهای ایران، بازار جهانی با کاهش نفت و افزایش قیمت مواجه نشد. برای مثال ایجاد تعرفه بر ضد شرکتها و کشورهای تحریم کننده و یا ممنوعیت معامله ویا تحریم اقتصادی متقابل شرکتها وکشورهای هدف بخصوص شرکتهایی که کارگزاری منطقه ای دارند. دومین ضعف و ناکارآمدی داخلی مربوط به بی ثباتی دولت در تصمیم گیری است. یکی از مهم ترین موضوعات در اقتصاد کشورها، ثبات پولی و مالی است . به همین علت در کشورهای پیشرفته عموما با تغییر دولتها ، رئیس بانک مرکزی تغییر نمی کند حتی بانک مرکزی را نهادی مستقل از دولت می دانند . در جریان نوسات ارزی سال 90 و نوسانات ارزی شهریور و مهر 91، بی ثباتی بازار پولی ، مالی و بازار ارز کشور کاملا نمایان شد به گونه ای که دولت از ابتدای سال 91 تا شهریور این سال حدود 65 مصوبه پولی داشت. بدین شکل که شورای پول و اعتبار مصوبات مختلفی را صادر نمود که بعضا نقض کننده ی مصوبه ی قبلی بود به همین علت تولید کننده و مصرف کننده تکلیف خود را نمی دانستند نرخ دلار روزانه تغییر می نمود و صادرات و واردات نیز همین وضعیت را داشت در حالیکه همه بخوبی می دانند که بی ثباتی در نظام پولی و ارزی یک کشور سهم مهلکی است که اقتصاد را از بین می برد. در این مقطع از جمله ضعفهای دولت این بود که نتوانست تصمیم گیری مناسب، به موقع و پایداری انجام دهد و به نوعی اجازه داد بازار ارز بی ثبات شود. نتیجتا با عدم پیش بینی دولت و رخصت دادن به بی ثباتی در بازار ارز فضایی ایجاد شد که کنترل اوضاع از دست دولت خارج شد. البته زمانی که دولت به کنترل بازار واداشته شد شرایط بهتر شد و این امر نشان داد که بخشی از بی ثباتی تقصیرنهادهای داخلی بوده است. همچنین پایین آوردن نرخ بهره ی بانکی توسط دولت با هدف توزیع عدالت عملا سیستم بانکی کشور را از هم پاشید و تقاضای دریافت وام افزایش یافت چون نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم شد، هر کس که وام دریافت می کرد توجیه اقتصادی برای بازپرداخت آن نداشت. با برنامه ریزی و مدیریت صحیح در زمینه تولید نفت نیز دولت می تواند شرایط تهدید را به فرصتی تبدیل نماید که آسیب پذیری اقتصاد ایران از بین برود. پیش از تحریمها، ایران 2. 5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد و به نسبت آن هم ارز وارد کشور می شد. در سال 1391صادرات نفت ایران به 800 هزار بشکه رسید، یعنی کمتر از یک سوم مقدار صادرات گذشته و کشور هرچند دشوار اما اداره شد. حال اگر جمهوری اسلامی ایران تدبیر لازم را می نمود فورا از این شرایط استفاده کرده و آن را به فرصتی جهت مقابله با اقتصاد تک محصولی در می یافت. چرا که کشوری که قبلا با ارز حاصل از فروش 2. 5 میلیون بشکه نفت اداره می شد اکنون با 800 هزار بشکه اداره می شود، پس می توان ساختار اقتصادی را طوری تنظیم و پایه ریزی نمود که کشور با همین 800 هزار بشکه و حتی کمتر از این مقدار بخوبی اداره شود و شدت و ضعف تحریمها بر ساختار اقتصادی تاثیر بسیار ناچیز داشته باشد. بنابراین جمهوری اسلامی باید بدنبال راهکارهای سازنده و با اثرات طولانی مدت باشد چرا که دورزدن تحریمها مقطعی و گاها با موانع بسیاری روبرو میگردد. توصیه های راهبردی الف)اکثر اقتصاددانان بر این باورند که عامل اصلی ضعف اقتصاد سیاسی ایران رانتیر بودن اوست. بنابراین تهدید ایجاد شده به دلیل تحریم نفت با کمی درایت می تواند تبدیل به فرصتی شود که از این پس درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور به شکل سرمایه باشند نه منبع تامین هزینه ها. ب) کثرت درآمدهای نفتی بسیاری از نقائص سیستم اداره ی بازار و حتی مدیریت کشور و آسیب های اقتصاد ایران را می پوشاند. این تحریم ها موجب گشت تا بسیاری از نقائص اقتصاد کشور نمایان شود بنابراین دستگاه سیاسی و اقتصادی وادار شد تا اهتمام به حل آن داشته باشد نه صرفا با درآمد های نفتی سرپوشی بر آن بگذارد ج)پیش از این در عرصه ی سیاست خارجی کمتر سعی می کردیم از ظرفیت حقوق بین الملل در جهت تامین منافع کشور استفاده کنیم اما این تحریم ها که جنبه حقوقی داشته اند دستگاه دیپلماسی ما را وادار نمود تا از بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل استفاده بیشتر و بهینه داشته باشد د) اقتصاد نفتی موجب عدم اهتمام به تولید داخل و بازگذاشتن درهای صادرات شده بود در صورتی که در زمان تحریم ها تنها حوزه ای که به مدد اقتصاد کشورآمد تولید داخل بود که پیش از این تمهیدی در این زمینه نکرده بودیم این درحالی بود که رهبر ایران سال 1391 را به همین عنوان نامگذاری کرد. ه)یکی از ایرادات اقتصاد ایران عدم بهره مندی از ظرفیت تجارت بین الملل و درهم تنیدگی مبادلات تجاری بین المللی است. در واقع ایران در عرصه ی دیپلماسی فاقد دیپلماسی اقتصادی بوده است بررسی ها نشان داده اند که افزایش تجارت منجر به کاهش اثر تحریمها شده . همچنین موسسات تجاری نقشی مستقل و پویا در پیروی و عدم پیروی از تحریمهای اقتصادی بازی می کنند آنها می توانند در نهادینه شدن همکاریها میان کشورها، جلوگیری از بروز جنگ و عدم شکل گیری تحریمها موثر باشند. تحریمهای اقتصادی در مورد کشورهایی که دارای موافقتنامه های تجاری بسیار هستند همواره با شکست مواجه شده است. (Marinov,2003) افزایش همکاریهای تجاری ایران و ایجاد موافقتنامه های تجاری با سایر کشورها بخصوص کشورهای قدرتمند اقتصادی موجب حل و فصل اختلافات، ترویج و گسترش همکاریها و شکل گیری وابستگی متقابل در روابط کشورها بایکدیگر می شود. اصل در بازار و اقتصاد ایران باید مبتنی بر صادرات و تعامل با بازار های خارجی باشد و تولید داخل ناظر بر صادرات و بازار های خارجی باشد با در نظر گرفتن اینکه در محصولات و حوزه هایی که این وابستگی متقابل می توانند خود محل آسیب کشور و محل وابستگی اقتصاد به کشور شوند باید اهتمام جدی به تولید داخل شود. بنابرایناحساء کالاها و محصولات و حوزه های تجاری که می بایست کاملا بصورت ملی و درون زا مدیریت شوند و در عدم وابستگی به خارج تعریف شوند خود گام اول و راهبردی محسوب می شوند. می دانیم که موافقت نامه های تجاری باعث ایجاد قوانین خاصی می شوند که رعایت آن از سوی تمامی اعضا الزامی است پس واضح است که کشوری که عضو چنین سازمانی باشد تحریم نمودن آن کاملا بی اثر و نشدنی است موافقتنامه های تجاری یک مکانیسم رسمی بالقوه می باشند که از طریق آن می توان میزان تجارت را افزایش داد و شرکای تجاری مطمئنی یافت (Hafner-Burton, Montgomery,2008,218) بررسیهای تاریخی نشان می دهند که موافقتنامه های تجاری در جلوگیری از تحریمهای اقتصادی و یا تشویق آنها به دسترسی به بازار رقابت، نقش مهم و واسطه ای ایفا می نماید. در صورت ایجاد موافقتنامه های تجاری، تجارت میان کشورها دارای محدودیت نیست و به نوعی فضای امنیتی خاصی را ایجاد می کند همچنین بسیاری از موسسات تجاری مقررات روشن علیه اعضای خود را هر چند با انگیزه های سیاسی اعمال نمی کنند چونکه تحریمهای اقتصادی نوعی شکستن قوانین تجاری میان آنهاست که حتی برای مجازات یکدیگر هم استفاده نمی نمایند. ثانیا، موسسات تجاری بین المللی دارای مکانیسم حل و فصل اختلافات میان اعضای خود می باشند تا بدین ترتیب هر گونه هرج و مرج و امکان درگیری میان دولتها کاهش یافته و از طریق قانون داوری، حکمیت و مذاکره و شیوه های پیش بینی شده در اساسنامه حل و فصل شوند (Keohane, 1984)ثالثا موافقتنامه های تجاری وابستگی متقابل اقتصادی را ترویج داده و فرصتی برای اقدامات پر هزینه میان کشورها نیست. در هم تنیدگی اقتصاد کشورها موجب وابستگی متقابل کشورها در منافع امنیتی نیز می شود این امنیت می تواند اقتصادی باشد یا سیاسی و یا جغرافیایی. رابعا موافقتنامه های تجاری مانند دیگر نهادهای بین المللی می تواند منجر به ایجاد یک حس و هویت مشترک در میان ملتها گردد و به دلیل تعاملات مکرر موجب اعتماد و احترام متقابل میان رهبران شود که امکان هر گونه درگیری را نسبت به طرف مقابل خنثی می سازد بدین ترتیب شرکای تجاری مانع از صدمه دیدن یکدیگر می شوند و در اعمال تحریمها شرکت نخواهند کرد (Hafner-Burton, Montgomery,2008,227) آلبرت هیرشمن معتقد است که ادغام تجاری می تواند خصومت سیاسی را به دلیل منافع رفاهی و اقتصادی میان کشورها از بین ببرد و به توزیع نسبی مزایای اقتصادی در بازار کمک نماید. در یک شبکه ی تجاری بازیگران نسبت به یکدیگر اطلاعاتی می یابند و این باعث حصول اطمینان میان آنها و عدم پذیرش تحریم می شود بنابراین ملاحظات افزایش حضور فعال ایران در موسسات تجاری می تواند منافع سایر کشورها را به منافع ایران گره بزند برخی معتقدند که اگر ایران سالها پیش یه عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده بود امروز یا با تحریمها مواجه نمی شد و یا اینکه تحریمها خود به خود بی اثر بودند چرا که در زمینه ی اقتصاد و تجارت رعایت قوانین سازمان بر اهداف سیاسی ایالات متحده برتری داشت و این امر هم موجب رونق و پیشرفت اقتصادی ایران می گردید و هم وابستگی متقابل و درهم تنیدگی منافع سایر کشورها با جمهوری اسلامی ایران به خودی خود این اهرم فشار را خنثی می ساخت. پس در گام نخست حضور فعال ایران در سازمانهای منطقه ای مانند سازمان همکاری شانگهای و اکو می تواند پیوند اقتصادی ایران و کشورهای آسیایی را محکم نموده و در گام بعدی ایران می تواند در عرصه ی جهانی و در قالب موسسات تجاری بین المللی عضو شده و به همکاری بپردازد ی)اقتصاد مقاومتی : اقتصاد مقاومتی انگاره ای است که مقام معظم رهبری پس از تحریمهای یکجانبه سال 2012 میلادی که اردوگاه غرب علیه ایران وضع کرد، مطرح نمودند. پیام اصلی این انگاره این است که وابستگی اقتصادی کشور به نفت کاهش یابد تا اینکه غرب نتواند از این ضعف استفاده کند و به منافع جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند. در واقع، اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریمها و توطئه‌‌های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی حفظ کند. این نوع اقتصاد معمولا در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. (غفارپور و پورحاتمی ، 1391) منظور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد کاربردی، مبتنی بر تولید و مکمل جهاد اقتصادی است، توجه به تولیدات داخلی، استفاده از سرمایه‌های انسانی، پرهیز از اسراف و زیاده‌خواهی، به کارگیری نیروی کار مولد و تکیه برمشارکت های مردمی از جمله مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هر چه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد در اقتصاد مقاومتی جامعه باید الگوهای مصرف خود را تغییر داده و به مصرف کالاهای تولید داخل روی آورد. توجه به محصولات داخلی موجب رونق در تولیدات می شود کیفیت کالاها بهبود یافته و تولید ملی هدفمند می شود. برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که دارای اقتصاد تک محصولی متکی به نفت است تنها راه رهایی تمرکز بر دیگر بخش های اقتصاد اعم از تولید و صادرات است (روز نامه اطلاعات، 1391) اقتصاد مقاومتی، پویا و فعال، به خارج از مرزها توجه داشته و با یک برنامه‌ریزی راهبردی ضمن تلاش برای خودکفایی کشور صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را هم در افق برنامه‌های خود داشته است. نتیجه گیری : ماهیت رانتیر دولت بگونه ای است که نفت نه به عنوان سرمایه بلکه همچنان به مثابه ی درآمد اصلی کشور محسوب می گردد. در کنار چنین ساختار حاکمی بر اقتصاد کشور، ایران مواجه با تحریمهای متعدد اقتصادی شده بگونه ای که در عصر جهانی شدن دیگر راهی جهت توسعه ی اقتصادی ایران باقی نمانده است. تحریم اقتصادی شکاف توسعه کشور را با کشورهای دیگر بیشتر می کند و درجه ی باز بودن اقتصاد را کاهش می دهد و ما را از فرصتهای اقتصادی تعامل با دنیا محروم می سازد که نتایج قابل پیش بینی آن برای ایران رکود بیشتر، تورم بالاتر، افزایش نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی تا حد صفر، فساد اقتصادی، رانت جویی، قاچاق و پول شویی است. تحریمها باعث فاصله گرفتن همه کشورها از همکاری اقتصادی با ایران و منجر به بالا رفتن نرخ ریسک همکاری اقتصادی می شود. البته اینگونه نیست که تحریم اقتصادی ، اقتصاد کشور را متلاشی سازد ولیکن سرعت پیشرفت در کشور بسیار کند خواهد شد و هزینه ها افزایش قابل توجهی خواهند یافت . هزینه هایی که باید جهت توسعه ی کشور خرج شود صرف هزینه مقابله با تحریمها خواهد شد. از سوی دیگر همانطور که می دانیم تحریمهای ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی آغاز شده و تاکنون به بهانه های مختلف بر شدت آن افزوده است . قبل از مطرح شدن برنامه ی هسته ای ایران هم این تحریمها وجود داشت بنابراین حتی اگر در مذاکرات هسته ای ایران از حق خود چشم پوشی کند تضمینی وجود ندارد که ایالات متحده به بهانه ی حمایت از سازمانهای تروریستی مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین بر تحریمهای ایران نیافزاید. بنابراین می توان ابراز داشت که هدف ایالات متحده تغییر رفتار سیاسی ایران نیست بلکه هدف او تغییر رژیم حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است و تا به هدف خود نرسد از هیچ اقدامی دریغ نمی کند بنابراین به نظر می رسد راه حل بی تاثیر نمودن تحریمها حذف آنان نیست بلکه ساخت یک اقتصاد قوی می باشد که میزان آسیب پذیری ما به حداقل برساند. به نظر می رسد در این راستا راهکارهای مهم جهت مقابله با تحریم ها، ساخت یک اقتصاد مقاومتی ، ایجاد موافقتنامه های تجاری با سازمان ها و موسسات بخصوص در سطح منطقه و کارآمدی داخلی بتوان ظرفیت داخلی را افزون نمود و تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد. منابع: 2)استیل بک، فردریک، (1384)، «مرکز مطالعاتی نیکسون، محور چین- ایران»، همشهری دیپلماتیک، شماره (44) 3)آذری، مصطفی، (1387)، تحریم اقتصادی، تهران: موسسه تدبیر اقتصاد 4)بهروزی فر، مرتضی، (1383)، اثر تحریم های یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره(33) 5)بی طرف، منصور، (1379)، 20 سال آینده و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، ماهنامه نفت ، گاز پتروشیمی، شماره (1) 6)بی نیاز ، علی (1390)، تحولات اخیر خاورمیانه و تحریم اقتصادی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره( 3) 7)حاجی یوسفی، امیر محمد، (1378)، دولت و نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 8)حامی، ولی الله، (1390)، روابط ایران و چین قبل و بعد از انقلاب، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 10)خضری، محمد، (1385)، پیامدهای تحریم اقتصادی ایران و راههای مقابله با آن، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 11)روز نامه اطلاعات، (1391)، ضرورت‌های اجرای اقتصاد مقاومتی، شماره (25529 ) ، پنج شنبه 26 بهمن ماه 12)روزنامه بهار، (1391)، راهکار مقابله با تحریم تنها مذاکره نیست ؛توسعه دموکراسی است، شماره(71) ، 7 اسفند ماه 13)زهرانی، مصطفی، (1376)، تحریم اقتصادی از نظر تا عمل، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ( 1) 14) زهرانی، مصطفی، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، (1389)جایگزین جنگ یا مولفه ی اصلی مهار ، فصلنامه روابط خارجی ، شماره( 8) 15)سنایی، مهدی، (1383)، منابع انرژی محور عمده رقابت و همکاری در آسیای مرکزی، خزر و قفقاز، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال سیزدهم ، دوره ی چهارم ، شماره( 47) 16)سخائی، روح الله ، (1389)، تحریم امریکا علیه ایران، تهران: انتشارات آرون 17)شریفی ، نداف، (1390)، قابلیت ها و کاستی های نظریه ی دولت رانتیر در تحلیل و معرفی عملکرد نفت، فصلنامه امریکا شناسی- اسراییل شناسی ، سال دوازدهم ، شماره ( 3) 18)شکاری، عبدالقیوم ، (1387)، نظریه ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 19)شهابی، سهراب، (1374)، اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم، مجله سیاست خارجی، سال نهم 20)صیادی، محمد و برکشلی، فریدون ، (1391)، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم های بین المللی نفتی بر بخش انرژی ایران، ، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ، گزارش راهبردی155، کد گزارش: 11-91-5-04 21)عظیمی، حسین ، (1371)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی 22)عسکری، محسن، (1389)تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره (13) 23)غلامی، طهمورث، (1390)، تحریم های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران؛ ابعاد و اهداف، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه ، شماره (4) 24)فصلنامه تازه های اقتصاد، (1391)، بهار ، شماره( 135) 25)فضلی نژاد، سیف الله و احمدیان، مرتضی، (1389)، اقتصاد رانتی در ایران و راه های برون رفت از آن، مجله اقتصادی، شماره های 11و 12 ، بهمن و اسفند ماه 26)قدسی، امیر، (1384)، جایگاه چین در معاملات استراتژیک ایران ، همشهری دیپلماتیک، شماره(60) 27)کاتوزیان، همایون، (1368)، اقتصاد سیاسی ایران 28)کرد زاده کرمانی، محمد، (1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 29)کلاوسون، پاتریک، (1378)، تحریم های امریکا علیه ایران، ترجمه حسین محمدی نجم، تهران:دروه عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 30)لوسیانی، جیاکومو، (1374)، درآمد ثابت نفتی (rent) بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی ، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره (2) 31)ماهنامه صنعت حمل و نقل (1386 )، ، شماره 263، اردیبهشت ماه 32)ملکی، بهنام، (1382)، اقتصاد سیاسی ایران، چاپ اول، تهران: نورعلم، 33)میرترابی، سعید، (1384)، مسایل نفت ایران، تهران: قومس، 34)ناظمی اردکانی، محمد، (1384)، اقتصاد ملی و آفت های آن، اقتصاد جهانی و چشم انداز 20 ساله، هفته نامه جام، سال هفتم، شماره( 309) 35)وصالی ، ساناز و ترابی، مهرنوش ، (1389)، اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی، بانک و اقتصاد، شماره( 111) 36)هندی، شهریار، (1387)، دنیا با باکو وجیحان به آخر نمی رسد ، اقتصاد فردا، بهمن ماه 37)رجانیوز، ( 1392)، سردرگمی سیاست‌گذاران آمریکایی درباره بی‌اثر ماندن تحریم ایران، کد خبر:156143 ، 10 اردیبهشت http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143 38)غفارپور، داود. پورحاتمی، زهره، "اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی"، سازمان امور اقتصادی و دارایی مرکزی. http://www. mk. mefa. ir/portal/Home/show page. aspx?object 40)Alam ,Aftab. ( 2011), "Sanctioning Iran Limits of Coercive Diplomacy", India Quarterly: A Journal of International Affairs ,67- 37, this article can be found at:http://iqq. sagepub. com/content/67/1/37 41)Barry E. Carter. ( 1988),"International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U. S. Legal Regime. " Cambridge : Cambridge University Press 42)beblawi and g. huciani. ( 1987), the rentier state, london:croom helm 43)Bidgoli, farnam. ( 2011), "Sanctions Against Iran: Trends and Emerging Risks", Sustainalytics’ Iran Compliance Service, 44)Cordesman, Anthony H. Gold ,Bryan Khazai, Sam and Bradley Bosserman. (2013), "U. S. And Iranian StrategicCompetition : Sanctions, Energy, Arms Control, and Regime Change",Center for Strategic& International Studies ( CSIS),January 22, Note: This report is will be updated. Please provide comments and suggestions to acordesman@gmail. com 45)Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restric ve ,http://eurlex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:019:0022:0030:EN:PDF 46)Council Decision 2012/635/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran,” Official Journal of the European Union, October 16, 2012. http://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:282:0058:0069:EN:PDF 48)Dashti-Gibson, Jaleh, Patricia Davis, and Benjamin Radcliff. ( 1997), On the determinants of the success of economic sanctions: An empirical analysis. American Journal of Political Science 41 (2. ), 608-18 49)Davidsson, Elias. ( 2011),Towards a Definition of Economic Sanctions, (revised version 11 ). Available on: http://www. aldeilis. net/english/attachments/ 919_econsanc-definition 50)Drezner, Daniel W. ( 2003) The hidden hand of economic coercion. International Organization 57 (3), 643-59. 51)Gal, Yitzhak and Yair Minzili. ( 2001), The Economic Impact of International Sanctions on Iran. The eleventh Annual Herzliya Conference, Israil, Herzliya. Avalable on: http://www. herzliyaconference. org/eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/YitzhakGalYairMinzili. pdf 52)GAO(United States Government Accountability Office (,(2013)U. S. and International Sanctions Have Adversely Affected theIranian Economy Report to the Chairman, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U. S. Senate, February 25 53)Hafner-Burton,Emilie M and Montgomery, Alexander H(2008). Power or Plenty : How Do International Trade Institutions Affect Economic Sanctions? Journal of Conflict Resolution,Volume 52 ,Number 2,213-242 54)karagiannis , emmanul. (2003), the us-iranian relationship after 11september 2001 and transportation of caspian energy ,central asian survey,oxford:vol. 22 55)Katzman, Kenneth. (2010), Iran Sanctions February 2 , Congressional Research Service7-5700www. crs. govRS20871 56)Keohane, Robert O. ( 1984),After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton, NJ: Princeton University Press 57)Marinov, Nikolay. ( 2003), Deter, bargain, destabilize: Explaining the initiation, duration, and success ofeconomic sanctions. Stanford, CA: Stanford University 58)Security Council, United Nations. 116. Resolution 1 1. Adalaible on: http://www. hm-treasury. gov. uk/d/unscr_ 1 1_ 16. pdf 59)Slavin,Barbara. ( 2011), Iran Sanctions: Preferable to War but No Silver Bullet,THE SOUTH ASIA CENTER ,Atlantic Council, March 31 60)www. pogc. ir منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/26 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها