واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس حوزه کار؛ حل مشکل بازار کار منوط به حل مشکلات اقتصادی کشور است تهران - ایرنا - یک کارشناس حوزه کار معتقد است: حل مشکل بازار کار منوط به اصلاح و رفع نارسایی های موجود در ساختار اقتصادی کشور است و تا زمانی که این ساختارها تغییر نکند، مشکلات بازار کار نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه ادامه نیز خواهد یافت.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: خوشبختانه در نزدیک به یک سال گذشته که دولت تدبیر و امید اداره امور کشور را برعهده گرفته، آرامش نسبی در بازار کار کشور احساس می شود که این بسیار مثبت و امیدوار کننده است.
وی با بیان آنکه مذاکرات بین المللی توانسته آرامش را در بازار کار افزایش دهد، اظهار داشت: هم اکنون مهمترین دغدغه دولت یازدهم موضوع اشتغال و خروج از تورم و رکود بوده هرچند در خصوص مهار تورم نیز تاکنون به توفیقاتی دست یافته است.
این فعال حوزه کار تاکید کرد: نوسانات و حرفهای غیرواقعی می تواند التهاب زیادی در بازار کار ایجاد کند که خوشبختانه در ماههای گذشته از این امور، بشدت پرهیز شده است.
وی معتقد است: دولت باید به دنبال اصلاح ساختارهای فنی در حوزه کار باشد.
حاج اسماعیلی در خصوص اصلاح قانون کار نیز گفت: نباید این مهم به بایگانی سپرده شود زیرا قانون کار در برخی از فصول و مواد خود نیاز به بازنگری و بازبینی اساسی دارد.
وی تاکید کرد: قانون کار، قانونی جامع و ملی است، هرچند فصل ششم قانون کار در خصوص تشکلها نیاز به اصلاح دارد.
وی با اشاره به توسعه انجمن های صنفی در سال های اخیر، گفت: این اقدامی ارزشمند بود، قانون کار باید کارآمد و در فضاهای کسب و کار بدرستی اجرا شود.
وی تاکید کرد: قانون کار با حمایت از ایجاد تشکل های مستقل کارگری می تواند قدرت چانه زنی کارگران را در خصوص مسائل صنفی با کارفرمایان افزایش دهد.
حاج اسماعیلی با اشاره به تجارب کشورهای توسعه یافته، گفت: در این کشورها تشکل ها و اتحادیه های کارگری رکنی قوی برای تصمیم گیری ها هستند به طوری که هر نوع تصمیمی در حوره کار با مشارکت آنها انجام می شود و در صورتی که اتحادیه آنها با تصمیمات موافق نباشند، مخالفت های خود را به دولت ها اعلام می کنند.
وی یادآور شد: تشکیل اتحادیه ها، انجمن های صنفی که همان سندیکاها هستند از مولفه های جهانی کار هستند و کشورهایی که عضو سازمان بین المللی کار هستند باید این مبانی را رعایت کنند.
وی درخصوص قراردادهای موقت کار یادآور شد: تا زمانی که قراردادهای موقت وجود دارند و کارگران از نبود امنیت شغلی رنج می برند، بازار کار کشور، با مشکل مواجه است.
این کارشناس حوزه کار کشور معتقد است: قانون کار باید به نحوی چابک شود که توان حضور کارگران را در مجامع کارگری و کارفرمایی افزایش دهد.
وی اظهار داشت: متاسفانه وقتی نظام مالیاتی کشور به طور عام بر دریافت مالیات از کارمندان و کارگران تاکید دارد، بازار کار نیز با مشکلات زیادی مواجه می شود.
به گفته حاج اسماعیلی، فضای کسب و کار باید از حالت رانتی خارج و سامانه جامع اطلاعات بازار کار ایجاد شود.
وی ادامه داد: با ایجاد چنین سامانه ای می توان از اطلاعات بنگاههای اقتصادی در خصوص تعداد کارگران، بیمه شدگان، نوع قراردادها، بازرسی های کار و بسیاری از مسائل دیگر کارگری مطلع شد.
وی با اشاره به نرخ بیکاری که از سوی یکی از مسئولان حوزه کار و با بهره گیری از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، منتشر شده بود، گفت: علاوه بر آمارهای عمومی باید آمارهای بخشی نیز جمع آوری شود تا بتوان اطلاعات درستی از بازار کار در دست داشت.
وی گفت: به طور مثال در زمان سرشماری، فردی اعلام می کند که درآمد دارد اما شاغل نیست، چنین اطلاعاتی می تواند اطلاعات بازار کار را مخدوش کند.
حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: دولت در صورتی که دسترسی به اطلاعات و آمار درست داشته باشد، می تواند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند و شرایط فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد.
اقتصام(4)9123**1558
22/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]