محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855895461
تکیه بر ظرفیت های داخلی اقتصاد سبب خروج از رکود می شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: تکیه بر ظرفیت های داخلی اقتصاد سبب خروج از رکود می شود خبرگزاری پانا: کارشناس ارشد مسائل افتصادی گفت : تمرکز بر روی صادرات در میان و بلندمدت باید از راهبردهای اصلی کشور، دولت و تمام فعالان اقتصادی باشد و راهبرد بسیار درستی است.
۱۳۹۳ يکشنبه ۱۹ مرداد ساعت 09:37
به گزارش خبرگزاری پانا ، هادی کوزه چی افزود : این موضوع با واقع بینی، در سند خروج از رکود اشاره شده است اما این همه راهی نیست که باید برای خروج از رکود رفت. وی افزود: در کنار رشد تولید برخی محصولات حوزه فلزات و معدن، فروش میعانات گازی در ماه های اخیر رشد بالایی داشته است، بنابراین احتمالا به زودی شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی فصلی در آمارهای بانک مرکزی خواهیم بود. اما
پرسش این است که آیا تکیه بر تولیداتی مانند میعانات گازی و فلزات و معادن و مثبت شدن رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود است؟
موزه چی اظهار داشت : درآمدهای ناشی از این تولیدات به دلیل تحریم ها عموماً به اقتصاد کشور برنمی گردد اما به افزایش ذخایر ارزی کشور در چند کشور مقصد منتهی می شود که ارزش تولیدات آنها در تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.
کوزه چی برای رسیدن به نقطه پایدار در این امر ، رسیدن به توافق پایدار هسته ای در سایه پیشرفت مذاکرات را نشانه گرفت و گفت: می توان امیدوار بود با کاهش عملی تحریم ها، برای گسترش صادرات، زیرساخت های مورد نیاز در حوزه حمل و نقل، بانک، نقل و انتقال پول، بیمه، ضمانتنامه، تعرفه، یافتن شرکای تجاری و مشتری، افزایش تولید، تهیه مواد اولیه و مانند آن صورت پذیرد و صادرات غیرنفتی رشد کند.
او افزود: به دلیل تحریم ها، شرکای تجاری کشور بسیار محدود شده است و در عمل صادرات غیرنفتی محدود به بازارهای چند کشور شامل عراق، چین، ترکیه، افغانستان، هند، امارات (سهم 75% این 6 کشور از صادرات غیرنفتی 92) و همسایگان شمالی شده است و بهبود زیرساخت ها زمان بر خواهد بود. کوزه چی گفت : به شکل واقع بینانه در یک سال آینده احتمال رشد چندان صادرات غیرنفتی وجود ندارد و تمرکز بر روی آن به عنوان محرک خروج از رکود در عمل محقق نمی شود.
کوزه چی با توجه به شرایط فعلی و مشکلات موجود بر سر راه صادرات، تنها گزینه باقیمانده برای خروج از رکود به کمک صادرات را در رشد صادرات میعانات گازی خواند و گفت: این اتفاق در عمل نیز محقق شده و خوشبختانه در تحریم ها، نامی از این محصولات برده نشده است. در ماه های گذشته دلیل اصلی رشد صادرات نفت ایران که در برخی آمارهای داخلی و خارجی ذکر می شود، این مورد است درحالیکه صادرات و تولید نفت رشد چندانی نداشته است.
در ایران نیز، بانک مرکزی، صادرات میعانات را در کنار نفت دسته بندی می کند، در حالی که گمرک آن را در گروه صادرات غیرنفتی عنوان می کند که چندان درست به نظر نمی رسد. * سیاست ارزی دولت در بسته پیشنهادی، صحیح است کوزه چی سیاست ارزی دولت در بسته پیشنهادی را درست دانست و گفت: زیاد بودن ارز حاصل از صادرات در مقایسه با اندازه و نیاز فعلی اقتصاد کشور، به هر صورت سبب کنترل قیمت ارز و کاهش قیمت واقعی آن خواهد شد که به کاهش رقابت پذیری تولیدات داخل ، افزایش واردات و کاهش صادرات دارای ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید داخل خواهد شد ، همان چرخه ای که بسته به درستی به دنبال مدیریت آن است.
البته کنترل قیمت ارز و حتی افت قیمت آن، برای مردم مصرف کننده بسیار رضایت بخش و برای تولیدکننده و اقتصاد کشور خبر ناگواری خواهد بود.
فارغ التحصیل رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف و مک مستر کانادا افزود: به دلیل مشکلات سیاسی خاص کشور، ارائه راهکار سرمایه گذاری ارز اضافه در خارج از کشور و در بازارهای بین المللی (مانند نروژ و کشورهای عربی) در عمل برای ایران وجود ندارد و مسئولان کشور به ناچار تصمیم می گیرند که به دلیل انواع ریسک های نگهداری ارز ناشی از فروش نفت در کشورهایی چون هند تا حد ممکن ارز را به صورت هر نوع کالایی (مانند برنج هندی)، به کشور وارد و در سبد کالا ارائه کنند.
او پیشنهاد کرد : بنگاه های پیشرو در صنایعی انتخاب شوند که برای تولیدات خود نیازمند واردات هستند تا بخشی از ارزش افزوده تولید در آنها از محل ارز موجود و مازاد آن تامین شود، اما به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی با اقتصاد و سایر بخش های تولید و خدمات، سبب رشد اقتصاد کشور، درآمد خانوار، اشتغال، تولید و مانند به صورت متوازن می شوند.
کوزه چی افزود: صنعت پتروشیمی، معدن و فولاد به عنوان گروه اول در تبادلات اقتصادی شناخته می شوند و صنایع لوازم خانگی، خودرو، قطعات خودرو، ماشین آلات صنعتی، محصولات IT، محصولات و تجهیزات پزشکی، دکوراسیون و مبلمان منزل، و مانند آن در گروه دوم قرار می گیرند که برای حمایت از گروه دوم کافی است، بخش تقاضا تقویت شود و نهادهای مختلف مانند بانک ها سرمایه در گردش مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه نخستین نتایج ملموس بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود در سال 94 خود را نشان می دهد، گفت: مجموع تحلیل ها و آمارها نشان می دهد که تمرکز کوتاه مدت بر روی صادرات جهت تحرک تقاضا و به عنوان محرک خروج از رکود دور از دسترس و این مورد نیازمند تجدیدنظر است. البته گسترش صادرات باید پیگیری شود و سیاست های 49 گانه ذکر شده برای گسترش آن پیگیری شود و حتی گسترش یابد، اما نباید از این نکته غافل شد که امید به خروج از رکود در کوتاه مدت خوشبینانه به نظر می رسد و اثار اجرای مناسب سیاست های فوق و کاهش تحریم ها، احتمالا در سال 94 می تواند سبب رشد مناسب صادرات غیرنفتی شود.
کوزه چی راهکار مناسب برای مقابله با مشکلات صادراتی کشور را تحریک تقاضا در مصرف داخلی دانست و گفت : به جای تمرکز بر روی تقاضای صادراتی ، با توجه به جمعیت کشور و بازار بزرگ و نبود مشکلات ذکر شده زیرساختی در رابطه با صادرات، در شرایط فعلی، باید تمرکز بر روی تقاضای داخل در برخی حوزه ها جهت تحرک اقتصادی باشد. به صورت خاص، در صورتی که امکان تولید برخی quotation mark کالاها quotation mark جهت صادرات وجود دارد، ترسی از بابت ایجاد تورم به خاطر تقاضای داخلی در رابطه با آنها نیز نباید وجود داشته باشد. * هر تحرک تقاضای داخلی منجر به تورم نمی شود کوزه چی درباره دلایل اصلی کاهش تورم در 13 ماه گذشته گفت: در پیش گرفتن سیاست انتظار مردم برای کاهش قیمت ها در سایه تحولات سیاسی و مذاکرات هسته ای و انتظار برای مشخص شدن نتیجه؛ سیاست صبر در سطح مردم عادی و بلاتکلیفی در سطح سرمایه گذاری و تقاضای صنعتی؛ اعتماد بیشتر به مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت تدبیر و امید؛ حذف پدیده احتکار کالا و استفاده از موجودی های خریداری شده قبلی؛ خروج تقاضای سوداگرانه از بازارهای کالایی (و دارایی های مالی که تاثیری در شاخص تورم ندارد)؛ کاهش نسبی قیمت دلار و تخلیه حباب های قیمتی در دارایی ها و کالا بعد از جهش قیمتی؛ کاهش قدرت خرید در سایه افزایش قیمت های صورت گرفته است.
او با اشاره به بخش هایی از بندهای بسته درباره کنترل تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از تورم گفت: در بخش های متعددی از تحلیل و بسته بر این نکته تاکیده شده است که تحریک تقاضای داخلی به تورم منتهی می شود. در حالیکه با توجه به شرایط کشور، راهکار پیشنهادی تمرکز بر تقاضای داخلی است که با اقتصاد مقاومتی همخوانی بیشتری دارد و با چارچوب احتمالی توافق هسته ای که به کاهش تدریجی تحریم ها در عمل منتهی خواهد شد، همخوانی بیشتری دارد.
این کارشناس مسائل بازارهای داخلی خاطر نشان کرد: با دسته بندی تقاضای داخلی می توان حوزه های متعددی را یافت که دارای ظرفیت خالی هستند و تحریک تقاضای آن ها ، بدون شوک، می توان رشد اقتصادی و اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد، بدون آنکه تورم چندانی ایجاد شود. فقط کافی است تا حدودی قدرت خرید مصرف کننده در این حوزه ها به طرف مختلف مانند خریدها و پرداخت های اعتباری، مساعده ها و تسهیلات هدفدار تقویت شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: شناسایی حوزه هایی از اقتصاد کشور که دارای ظرفیت خالی و امکان تولید بیشتر در بازه زمانی کوتاه هستند و تحریک تقاضا در آنها نه تنها به تورم منتهی نمی شود بلکه تقویت قدرت خرید مصرف کننده از طریق اعطای اعتبار را رقم می زند.
کوزه چی در این مورد با مقایسه میزان اعتبار دهی به خریدارن خرد در ایران نسبت به سایر کشورها گفت: مقایسه میزان اعتبار ارائه شده به مصرف کننده خرد در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورها نشان می دهد این میزان در ایران بسیار اندک است. به عنوان مثال رشد بخش عمده ای از اقتصاد ترکیه -به عنوان کشور همسایه و قابل مقایسه با ایران- در سال های اخیر با پیگیری این سیاست بوده که در شرایط فعلی برای ایران بسیار مناسب است.
او به ضرورت تشویق مردم به خرید به دور از هیجان زدگی اشاره کرد و گفت: تشویق تدریجی و به دور از هیجان مردم به خرید کالا و بازگشت چرخش پول به اقتصاد توسط آنها در کنار سیاست های انبساطی بانک مرکزی و بانک ها، تنها راهکار برای خروج از این روند است که پیش نیاز این امر نیز باور مردم به کاهش نداشتن شدید قیمت کالاها در آینده از طریق گفتار و عملکرد مسئولان، مدیریت بازار ارز (رشد آرام و مناسب قیمت ارز) و تقویت تقاضا، است.
کوزه چی ؛ ابهام در قیمت ها و انتظار کاهش را مانع خرید مردم دانست و گفت : اعلام وعده کاهش قیمت کالا و ارز توسط مسئولان و به ویژه نماینده های مجلس بدون توجه به تبعات آن می تواند موجب رکود در بازارها و تشدید قفل شدن بازارها شود. دارایی های قابل فروش بانکی ها؛ مضربی از صد هزار میلیارد تومان این کارشناس مسائل اقتصادی درباره فروش دارایی های بانکی گفت: برآورد دقیقی از دارایی های بانک ها مشمول سیاست های اعلامی جهت فروش آنها وجود ندارد و برآورد شخصی من این است که ارزش روز مجموع دارایی ها و سایر مواردی که مشمول نکات ذکر شده در بخش quotation mark سیاستهای بانکی و اعتباری quotation mark می شود مضربی از صد هزار میلیارد تومان است.
او در ادامه گفت: بعد از انقلاب به دلیل تحولات خاص کشور، بانک های دولتی به سمت بنگاه داری و خرید یا تهاتر دارایی ملکی و شرکتی از طریق رد دیون با دولت سوق داده شدند. در سال های اخیر با حضور بانک های خصوصی و ایجاد شرکت های وابسته، این پدیده در این بانک ها نیز گسترش یافت. شاید یکی از دلایل این امر اطمینان خاطر بیشتر بانک ها در مدیریت و بازگشت تسهیلات پرداختی به شرکت های وابسته به خود است. سیاست های ذکر شده در رابطه با کاهش دارایی بانک ها و فروش آنها، تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات، به طور کلی درست است، اما اجرای آنها در شرایط رکودی فعلی امکان پذیر نیست.
کوزه چی در این این خصوص پیشنهاد کرد: اجرای این دسته سیاست ها که به درستی آن تأکید می کنم به دوره رونق و پس از ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کشور موکول می شود. در حال حاضر سیاست ها باید در جهتی باشد که از خرید بیشتر دارایی ها به ویژه املاک توسط بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آنها جلوگیری کند تا بانک ها تسهیلات و منابع جدید را به خریداران مصرفی اعطا کنند. همچنین بین خرید و ساخت و ساز املاک توسط بانک ها و شرکت های وابسته به بانک ها (اجرای شدید ممنوعیت هرگونه گسترش در حال حاضر و حرکت به سمت فروش در آینده) و کمک و ارائه تسهیلات به فعالیت های اقتصادی، تولیدی و دارای بازده شرکت های زیرمجموعه (عدم اجرای ممنوعیت در حال حاضر مخصوصاً در حوزه سرمایه در گردش) تفکیک قائل شود.
ضرورت معافیت مالیاتی به مدت یک سال
او در ادامه به موضوع ضرورت معافت های مالیاتی اشاره کرد و افزود: در عمل و در بودجه 93، مالیات ارزش افزوده و مالیات دریافتی از فعالان اقتصادی از رشد قابل توجهی برخوردار است. در عموم کشورها در زمان رکود، سیاست کاهش مالیات هم در حوزه مصرف و هم در سایر حوزه ها دنبال می شود. در بسته نیز بندهای مناسبی در رابطه با مدیریت مالیات ها دیده شده است. کوزه چی در این خصوص پیشنهاد داد: افزایش نداشتن انواع مالیات دریافتی به مدت یک سال در حوزه مصرف و نیز از فعالان اقتصادی در عمل و بودجه نویسی در چارچوب سیاست های ذکر شده ، اثر گذار خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها