محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844658016
پیشنهاد تشکل سازمان حسابرسی نسل‌ها!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۹
«واقعیتی در اقتصاد ما وجود دارد و آن اینکه طبقه‌ای از جامعه، طبقه آسیب‌پذیر است. حالا با یک متر و شاخص این گروه را پنج میلیون نفر برآورد می‌کنند؛ در واقع نهادهای مسئول مثل کمیته امداد و بهزیستی آمارهایی با شاخص‌های اقتصادی واقعی دارند اما از سوی دیگر اگر شاخص درآمد سرانه را توسعه دهیم و شمول محرومیت فقر را بیشتر کنیم حدود 10 میلیون نفر و در حالت بدبینانه 15 میلیون نفر در کشور داریم که ضرورت دارد نظام آنها را به نحوی سامان دهد.» به گزارش ایسنا روزنامه اعتماد گفت‌وگویی را با «یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی انجام داده که بخش‌هایی از آن در پی می‌آید: *من اصلا دنبال مقایسه بین دولت‌ها و افراد نیستم و نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم. من ترجیح می‌دهم درباره 11 ماهه دولت آقای روحانی اظهار نظر کنم، اما به هرحال وقتی یک فرد یا گروه جدید روی کار می‌آید، یکی دو ماه باید نسبت به حوادث گذشته توجیه شود؛ در واقع ما باید اثباتی فکر کنیم و تفکر سلبی فایده‌ای ندارد. اینکه فقط بگوییم مشکل به گذشته مربوط می‌شده یا نمی‌شده، هیچ فایده‌ای ندارد. برای اینکه من معتقدم مسئولیتی دارم و از حالا باید ببینم دولت یازدهم چه کار می‌کند و چه کار می‌شود کرد. نقد گذشته هیچ فایده‌ای ندارد. *به عقیده من، سیاست‌های دولت آقای روحانی در بخش اقتصاد نقاط قوت خوبی داشت. اولین نقطه قوت این بود که برنامه از پیش‌تعیین‌شده و نسخه عملیاتی برای اداره امور اقتصادی کشور داشت. بالاخره زمانی که یک فرد وارد اداره یک بنگاه، یک شرکت، یک محل یا کشور می‌شود، اگر نداند می‌خواهد چه کند، زمان زیادی برای شناسایی محیط باید صرف و سپس برنامه های خود را تنظیم کند. اقتصاد هم ساکت نمی‌ماند که ما تازه بنشینم فکر کنیم و بعد برنامه‌ریزی داشته باشیم، چون یک سری اتفاقات ممکن است بیفتد که غیرقابل جبران باشد. حسن دولت یازدهم هم این بود که از قبل یک نسخه عملیاتی برای بهبود اقتصاد داشت. نقطه قوت دوم عملکرد دولت این بود که اقتصادیون آن قبلا بر اساس نسخه‌ای که داشتند، همفکری کرده بودند و نوعی از انسجام در میان آنها وجود داشت. همچنین تیم دولت، افرادی کاربلد بودند، یعنی افراد صفر کیلومتر در حوزه اقتصاد نبودند؛ در واقع افرادی بودند و هستند که در دوره‌های مختلف تجربیات اجرایی داشتند، یا در گذشته کار کرده بودند و نابلد به کار نبودند؛ به عبارتی، نقاط مثبت و منفی اقتصاد را در عمل تجربه کرده بودند. از سوی دیگر، مبنا و شعار دولت یازدهم چهار نکته است: اعتدال، تدبیر، عقل و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد. البته دولت عمدتا روی اعتدال و تدبیر تمرکز کرده است. شاخص اعتدال و تدبیر، خیمه‌ای است که می‌تواند مجموعه دلسوزان نظام را زیر خود جمع کند؛ بنابراین اعتدال و تدبیر، رویکرد بسیار خوبی بود که آقای روحانی انتخاب کرد و در حقیقت خیمه‌ای را گستراند که این خیمه با محوریت اعتدال و تدبیر می‌تواند تمام دلسوزان نظام را در حوزه‌های مختلف زیر خود جمع کند و ظرفیتهای اجتماعی کشور را که سرمایه بزرگی است، تحت پوشش خود درآورد. در عمل هم دیدیم که نسخه دولت در این مدت جواب داد. البته اینکه می‌گویم نسخه‌شان جواب داد، نسبی است؛ یعنی نباید انتظار داشته باشیم که دولت ظرف یک سال همه مسائل اقتصادی را حل کند، روابط بین‌الملل را بهبود بخشد، تورم را کنترل کند و رونق و رفاه بیاورد. این انتظار غیرمنصفانه است. اما اگر به طور نسبی به مسائل نگاه کنیم، می‌بینیم کارهایی که در این مدت توسط دولت انجام شده، نتایج به نسبت خوبی داشته است. اولین اقدام، کنترل تورم بوده است. البته به معنای این نیست که تورم نداریم، اما آهنگ رشد تورم کند شده است. یعنی اگر در گذشته تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصد بود، در حال حاضر به 14 درصد رسیده است. این، موفقیت برای دولت یازدهم است. در حوزه های دیگر هم نوع فعالیت‌های دولت در اقتصاد به گونه‌ای بود که مردم و به خصوص فعالان اقتصادی احساس کردند دولت برنامه دارد و جهت برنامه‌ها هم به سمتی بوده که مورد رضای مردم است؛ مثل دخالت بیشتر مردم در اقتصاد، حضور بخش خصوصی، از بین بردن بروکراسی و بهبود فضای کسب و کار. هم‌اکنون مردم جهت‌گیری دولت را احساس کرده و متوجه می‌شوند. در حوزه روابط بین‌الملل نیز مردم تلاش دولت را می‌بینند و دولت با حفظ همه شئون کشور و در یک چارچوب اصولی، تلاش می‌کند نقطه بهینه‌ای را برای روابط بین‌الملل پیدا کند. بر این اساس، نتیجه وجدان عمومی از عملکرد دولت، نوعی از امید و آرامش است. همچنین خروجی مجموعه سیاست‌های دولت در 11 ماه گذشته را که در جامعه نگاه می‌کنیم، نوعی از آرامش را می‌بینیم و دورنمای اقتصاد دولت نیز مثبت است. البته هنوز به هدف اصلی نرسیده‌ایم، اما در جمع‌بندی از آنچه در رابطه با دولت می‌توان مطرح کرد، ایجاد امید همراه با اعتماد و دستیابی به نتیجه‌های دلخواه در آینده است. *به نظر من مفهوم اعتدال تا حدودی برای مردم مشخص است. اگر ما بخواهیم مفهوم اعتدال را بدانیم، با ضد آن می‌توانیم متوجه شویم که اعتدال چیست. آنهایی که در اتخاذ سیاست‌ها اعتدال دارند، رادیکال و افراطی نیستند و تدابیری اتخاذ می‌کنند که با واقعیت‌ها سر و کار دارد. ما در حوزه اقتصاد با یک سری از واقعیت‌ها روبه‌رو هستیم. عرضه و تقاضا، تورم و گرانی یک واقعیت است. علم اقتصاد نیز یک واقعیت است؛ چراکه اداره اقتصاد بر اساس یک علم صورت می‌گیرد. همچنین قبول اینکه تدابیر اتخاذشده یک عقبه علمی و مهارتی می‌خواهد، یک واقعیت و نوعی از اعتدال است. ما برخوردهای معتدل، افراط و تفریط نداریم و برای همین در برخوردهای اعتدالی، در سیاست‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوعی از واقعیت‌گرایی را می‌توان دید؛ در واقع این واقعیت را که بخش خصوصی حتما برای حل مشکل اقتصاد باید فعالیت داشته باشد، در بیان، گفتار، بخشنامه‌ها و سیاست ها می‌توان دید. حالا اینکه چقدر این سیاست‌ها را دولت می‌تواند عملیاتی کند، به اقتضائات، شرایط و محدودیت‌ها بستگی دارد. اینکه دولت واقعیت‌های اقتصاد را پنهان نمی‌کند و شفاف حرف می‌زند براحتی می‌توان در گفتارها و رفتارهای دولت دید؛ یعنی اگر یک جایی مشکل داریم، رک می‌گویند مشکل کجا هست. ما می‌بینیم در رابطه با بیکاری، اشتغال، کمبود منابع مالی و مشکلات نظام بانکی، رییس‌جمهور به راحتی صحبت می‌کند. *بالاخره الان که بعد از یک سال نمی‌شود گفت همه مشکلات مربوط به گذشته است. البته هر چیزی در تاریخ سر دارد و هر اتفاقی در آینده و مسائل مختلف موثر خواهد بود. اما در کل دولت در رابطه با وضعیت و مسائل خودشان هم شفاف هستند. مثل سیاست‌هایی که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو داشتند. آقای رییس‌جمهور صراحتا اعلام کرد که با مساله قیمت‌گذاری خودرو مشکل دارد. در رابطه با مسائل بانکی دیدیم که صراحتا اعلام کردند با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. بر این اساس، دولت به هر نسبتی با مردم با شفافیت صحبت کند، به همان نسبت زمینه اعتماد بیشتری در جامعه ایجاد می‌شود. البته همانطور که در ابتدای بحث گفتم، همه این مسائل نسبی است و مطلق نیست. در عین حال، الان برای قضاوت زود است و نمی‌شود از حالا قضاوت کامل داشت. اما اگر منصفانه بخواهیم صحبت کنیم، همه این عرایض من نسبی است. به طور نسبی آرامش، شفافیت و اعتدال رعایت می‌شود. من معتقدم دولت اگر یک نظرسنجی از عملکرد خود داشته باشد، اقدام مثبتی انجام داده است و با نظرسنجی، نقاط قوت و ضعف دولت و جهت‌گیری‌ها مشخص می‌شود؛ زیرا بهترین ارزیاب، وجدان جامعه است. درست است که مردم سلایق مختلفی دارند، اما نظرات مجموعه جامعه خلاف نمی‌گوید. پیشنهاد من این است که اگر دولت می‌خواهد جهت گیری‌های خود را ارزیابی کند و نقاط مثبت و منفی‌اش اصلاح شود، بهتر است یک نظرسنجی در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد یک ساله خود به صورت جامع داشته باشد. این کار هزینه‌ای هم ندارد و به نظرم برای دولت یک نقطه قوت خواهد بود. *بهتر است درباره رویکرد اعتدالی به مقاله‌ای که دو سال قبل نوشتم، اشاره کنم و به نظرم الان دوباره وقت احیای آن است. عنوان مقاله «حسابرسی نسل‌ها» بود. ما انواع و اقسام حسابرسی داریم. یک نوع حسابرسی، حسابرسی مالی است که هر شرکت سالانه باید گزارش حسابرسی دهد. یک حسابرسی نیز حسابرسی مدیریتی است. در این نوع حسابرسی بررسی می شود که تصمیماتی که مدیران گرفته‌اند، متناسب بوده یا خیر و نیز نقاط قوت و ضعف تصمیمات چه بوده است. یک حسابرسی دیگر هم وجود دارد که حسابرسی نسل‌ها نام دارد. وظیفه این حسابرسی این است که سیاست‌های کلانی که در اداره امور کشور اتخاذ شده و نیز سیاست‌های اجرایی را حسابرسی می‌کند. در این نوع حسابرسی آثار یک تصمیم مدیریتی دولت و نقاط مثبت و ضعف آن در کل کشور ارزیابی می‌شود. برای مثال، دولت در رابطه با مالیات، تامین اجتماعی، تثبیت قیمت‌ها، کنترل قیمت‌ها، ارز، روابط خارجی و. . . یک سیاست را اتخاذ می‌کند. در این نوع حسابرسی با یک سری شاخص‌ها، ارزیابی می‌کنند که برای مثال، سیاست تثبیت قیمت‌ها که در برنامه سوم اتخاذ شد، چه پیامدهایی به دنبال داشت و بعد از یک مدتی باعث ایجاد چه شکاف بزرگی شد. این را حسابرسی نسل‌ها می‌گویند. حسابرسی نسل‌ها، یکی از ضروریات هر دولتی است و سازمان آن هم باید یک سازمان فراقوه‌ای باشد. برای مثال، سازمان حسابرسی نسل‌ها می‌تواند زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. البته حسابرسی نسل‌ها به دنبال مچ‌گیری نیست، به دنبال این است که سیاست‌های غلط دوباره تکرار نشود. *چون مجموعه سیاست‌های گذشته را ارزیابی کردیم و اینکه چه آثاری در اقتصاد داشت. به نظر می‌رسد الان وقت آن رسیده که این نهاد را در کشور ایجاد کنیم تا به صورت سیستماتیک سیاست‌های اجرایی را ارزیابی کند. خوشبختانه در حال حاضر شاهد هستیم در رابطه با مصوبات تشخیص مصلحت نظام که تا کنون نظارت ضعیفی روی آن وجود داشته، اخیرا مقام معظم رهبری تاکید کردند که نهاد نظارتی تشخیص مصلحت باید تقویت شود تا نظارت بیشتری صورت گیرد. همین را می‌شود خمیرمایه‌ای قرار داد برای اینکه یک نهاد به صورت قانونی ایجاد کنیم تا سیاست‌های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهد. من هم‌اکنون تاسیس نهاد حسابرسی نسل‌ها و حسابرسی سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنم که سیاست‌های گذشته را حسابرسی کند و به ملت، مسئولان و تصمیم‌گیران گزارش دهد. خوشبختانه در دنیا روی این نهاد کار شده و شاخص‌های آن نیز مشخص است. برای مثال، در امریکا سیاست‌هایی که در رابطه با تامین اجتماعی داشتند، حسابرسی کردند و در نهایت معلوم شد باعث چه خسارتهای عظیمی شده و دولت و مردم چقدر ضربه دیده‌اند و باید جبران شود. 10، 15 شاخص نیز تعیین کردند که سیاست‌های تامین اجتماعی را در دولت‌های مختلف با آن شاخص‌ها ارزیابی شود. بر این اساس، با وجود این نهاد، مجلس و دولتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند، تمام روندهای گذشته را می‌بیند و خطرات را احساس می‌کند. ما اگر بتوانیم این نهاد را ایجاد کنیم، دولت‌ها، سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را در قبال سیاست‌های اجرایی خود پاسخگو خواهیم کرد. این طور نیست که یک سیاستی را اجرا کنند و بروند. متوجه خواهند بود که یک چشمی وجود دارد و اعلام می‌کند این سیاست‌ها چه نتیجه‌ای داشته است. * از ابتدای انقلاب تا کنون با وجود اینکه فرصت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشتیم و نیز از پتانسیل‌های فراوانی در منابع برخوردار بودیم، نتوانستیم از این فرصت‌ها و منابع استفاده کنیم. دلیل آن هم افراط و تفریط ها بوده است. یک زمانی گفتند اقتصاد دولتی باشد، بعد مدتی گفتند که اقتصاد صددرصد باید آزاد باشد، بعد مدتی هم گفتند که اقتصاد باید مدیریت شده باشد. برای مثال سیاست‌های ارزی مدیریت شده باشد. بعضی مواقع صددرصد آرمانگرا شدیم و گاهی اوقات صددرصد لیبرال شدیم. اما اگر ما روند گذشته را نگاه کنیم، می‌بینیم نوسانی در همه حوزه‌ها داشتیم که هزینه‌هایی هم بابت آنها دادیم. این در حالی است که اگر از روز اول استراتژی‌هایمان با رویکرد اعتدال و تعادل تعیین می‌شد، خیلی از این هزینه‌ها را نداشتیم. حالا شانسی که نظام و مسئولان آورده‌اند، این است که ملت ما نسبت به نظام و مسئولان اعتماد زیاد داشتند. به همین دلیل از هر فکر و طیفی روی کار آمده، به آن گروه میدان دادند تا تفکرات و برنامه‌های خود را پیاده کند. ولی در مجموع در سال‌های گذشته خیلی سعی و خطا کرده‌ایم و هزینه‌های زیادی داده‌ایم و بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که در حوزه رفتاری و رویکردی‌مان اعتدال داشته باشیم. ما می‌گوییم در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌الملل باید واقعیت‌نگر و آرمان گرا باشیم. این نتیجه‌گیری، نتیجه 30 سال هزینه و فایده است. این نتیجه، اعتدال معنا دارد و در تمام حوزه‌ها باید همه واقعیت‌ها را در نظر گرفت. در عین حال به دلیل اینکه کشور ما کشور جمهوری اسلامی است، پسوند اسلامی یک سری واقعیت‌های دیگری را با خود به همراه دارد که آرمانگرایی است. یعنی تفاوت ما با یک کشور لیبرال و سکولار این است که ما توسعه را می خواهیم، منتها نه یله و رها. توسعه‌ای می‌خواهیم که عدالت اجتماعی هم در آن باشد. اصلا می‌گوییم که توسعه بدون عدالت نمی‌خواهیم. این ناشی از نگاه واقعیت‌نگر آرمانگراست. اینکه رئیس‌جمهور عمده‌ترین شعار خود را اعتدال می‌گذارد، نشان می دهد که کشور نیازمند اعتدال است. رئیس‌جمهور با شعار اعتدال رای آورد. چرا؟ کشور به یک جایی رسیده است که ملاک اعتدال، ملاک ارزیابی‌اش است. ولی برای کشور این افراط و تفریط ها هزینه کمی نداشته است. *هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی با متر خود می‌گوید که اعتدال هست یا نیست. برای مثال، در رابطه با حضور بخش دولتی در حوزه اقتصاد، بخش خصوصی دنبال این بود که دولت حداکثر اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. عده‌ای می‌گویند که اگر شما آمار بگیرید، حضور دولت در اقتصاد کمتر که نشده، بلکه بیشتر شده است. یا فرض کنید که اعتدال بر این است که دولت کوچک شود، بعضی‌ها ممکن است بگویند که دولت کوچک نشده است. یا در حوزه انتخاب مدیران، بعضی‌ها ممکن است اعتدال وجود دارد و از همه ظرفیت کشور استفاده می‌شود، اما متر گروهی دیگر از چیز دیگری حکایت دارد و اینکه دولت از جریانات و طرز تفکر خاصی پیروی می‌کند. همه اینها بستگی به متری دارد که ما اعتدال را معنا می‌کنیم. یک متر، متر انصاف است؛ چون همه مدعی اعتدال است. هر کسی می‌تواند بفهمد انصاف یعنی چه. انصاف یعنی اینکه برخوردهای گروهی، شخصی، حزبی و. . . در آن نباشد. واقعا باید مصالح کشور را در نظر گرفت. اما در رابطه با عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ کما اینکه می بینیم در رسانه‌ها بعضی‌ها عنوان می‌کنند دولت رویکرد اعتدالی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، اما عده‌ای دیگر خلاف این نگاه را دارند. *من همه مسائل را نسبی می بینم، اما در کل جهت گیری دولت درست است. *در رابطه با سیاست‌های اقتصادی همچون واردات و صادرات باید بگویم برخورد دولت اعتدالی است؛ غیر از کم‌توجهی کمی که به بخش تولید وجود دارد، اما در کل سیاست دولت در بقیه امور اعتدالی است. در حال حاضر در بخش تولید به دلیل اقتضاهای زمانی و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت بخش تولید را در اولویت اول خود قرار نداده است، بنابراین می‌بینیم بخش تولید دارد ریپ می‌زند. این در حالیست که همچنان واردات در کشور ما می‌تازد؛ بنابراین ضرورت دارد در دوره جدید در سیاست‌گذاری ها تحت عنوان بسته‌های خروج از رکود، وزنه به سمت جبران عقب‌افتادگی توجه به تولید برود. اگر این اتفاق بیفتد، اعتدال در این بخش هم شکل می‌گیرد. اما در کل جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی، اعتدالی است. *دو دیدگاه مطرح است. مشکلی که اقتصاد ما داشت و هنوز هم دارد، آسیبی دو وجهی است. یکی از سخت‌ترین معضلات اقتصادی دنیا، رکود تورمی است. یعنی دو آسیب را همزمان دارد؛ در عین حال که تورم وجود دارد، رکود نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که برای حل تورم در نظر گرفته می‌شد، در تضاد و مخالف نسخه‌های خروج از رکود است. برای مثال، برای خروج از رکود باید پول تزریق شود و تقاضا را تحریک کرد تا قدرت خرید مردم بالا رود و در نهایت تولید به راه بیفتد. در حوزه تورم نیز این حجم نقدینگی موجب شده مقدار پول در دست مردم بیش از حد نیاز باشد. بر این اساس، باید حجم نقدینگی کاهش یابد. همانطور که گفته شد، سیاست‌های خروج از رکود و مهار تورم، دو سیاست متضاد یکدیگر و دوگانه است که یکی، سیاست‌های انبساطی و دیگری، سیاست‌های انقباضی می‌خواهد. مهار تورم و خروج از رکود نیازمند یک طبیب حاذق است. فرض کنید یک نفر هم مشکل قلبی و هم مشکل مغزی دارد. داروهایی که برای مغز این بیمار خوب است، برای قلب او خوب نیست؛ بنابراین نیازمند پزشکی هستیم که جسور باشد در انتخاب اینکه کدام بیماری را ابتدا مداوا کند و اولویت با کدام یک است. این کار جرات می‌خواهد. نظرات مختلفی هم وجود دارد. در حوزه حل مسائل اقتصادی همین دو دیدگاه وجود دارد. تیم دکتر روحانی با شناخت و سوابقی که داشت، ابتدا مهار و کنترل تورم را انتخاب کرد و با جسارتی که داشت، به میدان کنترل تورم رفت. هر چند در این دوره رکود عمیق‌تر شد، اما نتیجه آن، مهار تورم بود. الان هم وقت آن رسیده که دولت بحث خروج از رکود را پیگیری کند. البته تورم به حدی که باید، نرسیده است. در اینجا نگاه افراطی می‌تواند این باشد که دولت رکود را رها کند و در زمان دیگری به حل آن بپردازد. اما رویکرد اعتدالی این است که تورم را در همین حد نگه دارد و نگذارد بالا رود و به سمت اعمال سیاست‌های خروج از رکود برود. کاری هم که دولت الان می‌کند، همین است. من اعتقاد دارم مسیری که دولت انتخاب کرده، درست است. *در اینجا کار خوبی که توسط دولت صورت گرفته و برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده این است که در رابطه با مساله رکود، نخبگان و صاحبنظران اقتصادی طرح می‌دهند. این در حالیست که تا کنون کسی نسخه عملیاتی برای خروج از رکود نداشته است. هنری که داشته، این است که این بسته را در معرض عام قرار داده است. واقعا جای تقدیر دارد از اینکه جرات کردند بگویند ما این طوری فکر می‌کنیم و اگر بخواهیم مشکل رکود تورمی را حل کنیم، در این سیستم ورود می‌کنیم. البته یک تناقض‌هایی وجود دارد. برای مثال، در رویکردهای اعلامی خود عنوان کرده‌اند برای کنترل تورم نباید به پایه پولی اضافه شود و حجم نقدینگی افزایش یابد. از آن طرف هم به دلیل اینکه برای رونق به پول نیاز داریم، راهکارهایی را عنوان کردند. برای مثال، مالیات کاهش یابد تا نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی بیشتر شود. البته این نگاه، از جهت تزریق نقدینگی و بالابردن قدرت خرید مثبت است، ولی رویکرد دیگری که قبلا در برنامه‌های دولت اعلام شده، این بوده که اداره کشور را به سمت درآمدهای مالیاتی هدایت خواهیم کرد تا از وابستگی به نفت بیرون آییم. همین حرف در وهله اول به تضاد در گفته‌های قبلی برمی‌خورد. دولت به دنبال این است که منابع بودجه را به وسیله مالیات بالا ببرد، چون چیزی حدود 29 تا 30 درصد بودجه کشور با مالیات تامین می‌شود. اما در این بسته عنوان شده که مالیات کاهش یابد. در برخورد اولیه تضاد می‌بینیم. البته باید دولت این موضوع را بیشتر تشریح کند که منظورش در این بسته چیست؟ ما باید منتظر بمانیم برنامه و راهکارهایشان را اعلام کنند. تضاد دیگر، مربوط به برخی دیگر از جهت‌گیری‌های دولت است. برای مثال، عنوان کردند برای خروج از رکود به واحدهای بخش پیشران اقتصاد همچون نفت، گاز، پتروشیمی و گردشگری توجه شود و در تجهیز منابع بانکی و مالی اولویت به این بخش ها داده شود تا رشد پیدا کنند. اما از طرف دیگر عنوان می‌کنند ما می‌خواهیم به واحدهای کوچک و متوسط توجه کنیم؛ چرا که بیشترین اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط است و بیشترین آسیب‌ها و نارسایی‌ها را در این سال‌ها این بخش‌ها دیده‌اند؛ بنابراین در این جهت‌گیری هم تضاد می‌بینیم. از یک طرف می‌گویند تسهیلات بانکی را به واحدهای بزرگ بدهیم و از طرف دیگر می‌گویند به واحدهای کوچک می‌دهیم. بعد هم در تحلیل‌هایشان می‌بینیم بهره‌وری واحدهای بزرگ نسبت به واحدهای کوچک حداقل است یعنی بیشترین توجه را می‌خواهند به بخش‌هایی داشته باشند که بهره‌وری کمتری دارند؛ بنابراین در برخورد اولیه با بسته سیاستی دولت، یکسری تضادها دیده می‌شود. *جهت‌گیری‌های بخش خصوصی با جهت‌گیری‌های دولت آقای روحانی همراه است. ما با یکدیگر تعامل داریم. ما نفوذ نداریم اما در شکل‌گیری جهت‌گیری‌های اقتصادی و در همکاری‌ها و مشاوره‌ها با دولت در حوزه اقتصاد همراه هستیم. *من در این رابطه نسبی می‌توانم اظهارنظر کنم البته ایشان سعی کرده‌اند از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند، ولی اینکه انتخاب های او بهینه است، خیر، باید بگویم این انتخاب‌ها قابل ترمیم است. بهترین پاسخ شما به این سوال، نظرسنجی از مردم است. دولت باید اجازه دهد یک نظرسنجی از عملکرد او انجام شود تا اظهار نظرها مبتنی بر قضاوت فرد نباشد. در کل جهت‌گیری دولت خوب بوده اما در عمل رویکردها کامل نبود و می‌شد بهتر از این باشد. *ببینید یک واقعیتی در اقتصاد ماست و اینکه طبقه‌ای از جامعه، طبقه آسیب‌پذیر است. حالا با یک متر و شاخصی این گروه را پنج میلیون نفر برآورد می‌کنند؛ در واقع نهادهای مسئول مثل کمیته امداد و بهزیستی آمارهایی با شاخص‌های اقتصادی واقعی دارند اما از سوی دیگر، اگر شاخص درآمد سرانه را توسعه دهیم و شمول محرومیت فقر را بیشتر کنیم حدود 10 میلیون نفر و در حالت بدبینانه 15 میلیون نفر در کشور داریم که ضرورت دارد نظام آنها را به نحوی سامان دهد. یک بخش از این 15 میلیون نفر، نیازمند حمایت صددرصد هستند. در رابطه با گروهی هم باید نسبت به توانمندسازی آنها اقدام شود. یکسری از آنها هم در حوزه‌های سلامت و فرهنگی مشکل دارند. باید بگویم تا زمانی که در درجه اول این پنج میلیون نفر و در وهله دوم این 10 میلیون نفر سامان نگیرند، هیچ طرح توسعه‌ای در کشور به کمال نمی‌رسد؛ یعنی هر مدیریتی و هر دولتی اگر این مساله را جزو اولویت‌های خود قرار ندهد، هیچ یک از برنامه‌هایش به نتیجه نخواهد رسید؛ چون رفع فقر و محرومیت جزو مهم‌ترین برنامه‌های کشور باید باشد. اصلا انقلاب برای همین به وجود آمد. نمی‌شود به یک ریشه اصلی که انقلاب بابت آن به وجود آمد، کم‌توجه بود. بر این اساس، هر دولتی روی کار می‌آید، باید رویکرد ایجاد عدالت اجتماعی و رفع فقر داشته باشد. نمی‌شود با رویکرد سیاسی به این موضوع نگاه کرد که چون دولت به اینها رسیدگی می‌کند، رویکرد پوپولیستی دارد، یا اینکه برای این به گروه توجه می‌کند تا در آینده برای خود رای جمع کند. *به هرحال فقر به عنوان هدف اصلی نظام و راهکار اصلی حکمرانی خوب و واقعیت‌های جامعه باید حل و فصل پیدا کند اما شکل آن چگونه باید باشد، مساله‌ای است؟ گروهی با این موضوع دوگانه برخورد می‌کنند؛ یعنی نگاه سیاسی – اجتماعی دارند و در نهایت، رای این 15 میلیون نفر برایشان مهم است؛ بنابراین یک لایه و رنگ سیاسی به این حمایت‌ها می‌زنند و همه چیز خراب می‌شود. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طرح خوبی بود و اجرای آن ضرورت داشت اما وقتی بویی از مسائل سیاسی روی آن آمد، خراب شد. به عبارتی، جهت‌گیری‌ها در تامین منابع تا نحوه توزیع در اجرای قانون به مشکل برخورد. اگر از روز اول به توصیه‌هایی که می‌شد و حداقل خود من بارها ضمن تایید اصل قضیه که کار بسیار خوبی است، تاکید کردم که قانون هدفمندی یارانه‌ها از جریانات سیاسی بیرون آید و به احزاب، رای و برخورد سیاسی وصل نشود ولی وقتی قانون به یکسری جریانات وصل شد، آسیب دید. الان هم احساس من این است که عمده توجه دولت غیرسیاسی است، یعنی می‌خواهد این موضوع را حل و فصل کند. البته ممکن است لایه‌هایی را به آن منتسب کنند، چون انتخابات مجلس نزدیک است، ولی استنباط من این است که وجهه اصلی برخورد با فاز دوم قانون، سیاسی نیست. توصیه من این است که اصلا وارد این بحث نشویم؛ یعنی دولت فضایی را ایجاد نکند که این شائبه به وجود آید که این نوع حمایت‌ها، حمایت‌های پوپولیستی است. راه حل این است که دولت اصل قضیه را دنبال کند و از راههای نهادهای موجودی که این کار را انجام می‌دهند، کمک بگیرد مثل بهزیستی. اگر این طور برخورد کنند، کار به درستی شکل می‌گیرد. *نکته دوم، در رابطه با نحوه اجرای قانون است. یکی از وظایف دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین معیشت آنهاست که در همین راستا، بنا را بر توزیع سبد کالایی گذاشت. ما شاهد بودیم که سبد کالایی در وهله اول با آن نگاه خاص به مشکل برخورد؛ در صورتی که یکسری نهادهای اقتصادی و رفاهی کشور می‌توانستند موضوع را مدیریت کنند. با این حال، در این مرحله جدید جهت‌گیری دولت خوب است و به این سمت می‌رود که اقشار آسیب‌پذیر را بشناسد و حمایت‌های خود را در این قالب بیاورد و حمایت‌ها به صورت عام نباشد که منابع هدر رود. دولت اگر بتواند از نهادهای صاحب تجربه استفاده کند تا شائبه‌های سیاسی را از بین ببرد، جهت‌گیری درستی خواهد داشت. واقعا یک بخشی از جامعه مشکلات غذایی دارند. بعضی‌ها مخالف سبد کالا هستند و می‌گویند پول دهید. در صورتی که اگر پول داده شود، به تورم می‌انجامد. از سوی دیگر، واقعا یک جماعتی نیاز به این سبد غذایی دارند. کار درست است، منتها نحوه مدیریت را با استفاده از نهادهای موجود باید بیشتر کرد. *ببینید اینکه دولت احمدی‌نژاد در فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جسارت پیدا کرد که قانون را اجرا کند، واقعا قابل توجه است، چون یک خواسته تاریخی در کشور بود. حداقل از زمانی که من خودم وزیر بودم، ما دنبال این موضوع بودیم، تا اینکه دولت دهم توانست اجرای قانون را کلید بزند. بیان اولیه هم خوب بود یعنی عنوان کردند که سیاسی نیستیم و می‌خواهیم بخش واقعی اقتصاد را حمایت کنیم اما در عمل در دو ناحیه به مشکل برخوردند. یکی، تامین منابع حاصله بود که نسبتی با حجم پرداخت‌ها بابت یارانه‌های نقدی نداشت و بودجه هم نداشتند و به همین دلیل مجبور شدند از بخش‌های مختلف استقراض کنند. در نهایت نتوانستند منابع و مصارف را کنترل کنند؛ بنابراین این کار به تولید ضربه زد و پروژه‌های عمرانی را خواباند. از آن طرف هم تزریق پول در میان مردم باعث تورم شد. 7، 8 ماه اولی که قانون اجرا شد، یارانه‌های نقدی قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را بالا برد، ولی کم‌کم با افزایش تورم، قدرت خریدشان دوباره کاهش پیدا کرد؛ یعنی هدفی که دولت دنبال می‌کرد تا به رفاه طبقات کم درآمد جامعه کمک کند، به حاشیه رفت و تورم یارانه‌های نقدی را بلعید. در عین حال، در حوزه‌های سیاسی نیز با چالش‌های بین المللی مواجه شدیم. در مجموع شروع اجرای قانون خوب بود اما مدیریت آن اشتباه و نادرست بود. در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم، آسیبهای فاز اول بررسی شد. در رابطه با نحوه توزیع یارانه‌های نقدی، ابتدا صحبت از این بود که یارانه‌های نقدی به صورت عام پرداخت نشود تا به بخش‌های تولید و آسیب‌پذیر جامعه کمک شود ولی باز در عمل فشار اجتماعی به گونه‌ای بود که دولت مجبور شد – من معتقدم دولت مجبور شد- یک جهت‌گیری برای پرداخت یارانه‌های نقدی به صورت عام داشته باشند. با این حال به نظر می‌رسد متوجه هستند که این مسیر، مسیر واقعی و درستی نیست و باید به سمت اهداف اصلی بروند؛ یعنی مشکل اقشار آسیب‌پذیر را حل و سپس بخش واقعی اقتصاد را حمایت کنند. دولت می‌خواهد ولی فشار جریانات سیاسی باید کاهش یابد. واقعا به دولت باید کمک کرد که سایه جریانات سیاسی در حوزه اقتصاد را کاهش دهد و اجازه دهند بخش اقتصاد با ابزارها و شاخص‌های خود کار کند، نه با حمایت‌های سیاسی؛ در واقع جریان مدیریت اقتصادی کشور باید از جنس اقتصادی باشد، نه از جنس سیاسی. اقتصاد ادبیات خاص خود را دارد و با متر سیاسی نمی‌شود توسعه اقتصادی را به راه انداخت. یک مدیر پوپولیست نمی‌تواند مدیر بنگاه اقتصادی باشد. مشکل ما این است که سایه مبارک اصحاب سیاسی در بعضی از مقاطع بر حوزه اقتصاد چربیده است. *حالا که بعد از 30 سال به این نتیجه رسیدیم که رویکرد اعتدال و تدبیر، خیمه نجات بخش حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور است، رسانه‌ها به عنوان یک ابزار و قدرت باید این رویکرد را دنبال کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها