محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844007155
راهبردهای کلان بخش نفت در توسعه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
راهبردهای کلان بخش نفت در توسعه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
تحریم‌های نامتعارف اخیر می‌تواند با درایت مسئولان و برنامه‌ریزی صحیح، علی‌رغم ایجاد فشار و هزینه در کوتاه‌مدت، فرصتی بی‌بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند.
چکیده امروز شرایط تحریمی خاصی بر کشور حاکم است که بقای نظام اقتصاد کشور نیازمند یک دگرگونی از مدل‌های رایج به یک مدل نوین و بومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است. بخش انرژی مهترین بخش از میان صنایع و تولیدات کشور است. این مقاله بر تدوین راهبرد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در شرایط تحریم در بخش انرژی متمرکز می‌شود. با توجه به اهمیت روزافزون انرژی در معادلات جهانی و به تبع آن اهمیت امنیت عرضه و تقاضای انرژی در بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، داشتن یک «راهبرد انرژی» جامع، مسنجم، هدفمند و در برگیرنده همه ابعاد برای نیل به اهداف چشم انداز یک اولویت اساسی است. لذا در ابتدا چارچوب مفهومی مدیریت توانمندی، حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تشریح می‌شود. سپس محورهای اقتصاد مقاومتی، برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، در قالب هفت دسته طبقه‌بندی می شوند. در نهایت راهبردهای مقاومتی بخش انرژی تحلیل و ارائه می‌شوند. در این مقاله سازوکارهای لازم برای غلبه بر چالش‌های کنونی صنعت انرژی به منظور ایجاد یک مدل مردمی و دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای لازم برای نیل به مدیریت این توانمندی ارائه شده است. انتظار می رود یکی از مولفه های تحقق حماسه اقتصادی در صنعت انرژی، مدیریت توانمندی و اجرای صحیح راهبردهای اقتصاد مقاومتی در این بخش باشد. واژه‌های کلیدی: اقتصاد مقاومتی- توسعه اقتصادی- بخش نفت- حماسه اقتصادی 1- مقدمه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام انکارناپذیر است .سابقه صد ساله در تولید نفت خام و حضور فعال در گروه صادرکنندگان بزرگ نفت خام در خلال بیش از شصت سال گذشته، سیاستگذاران اقتصادی کشور به اشتباه بر این باور باشند که در آینده نیز این روند همچنان ادامه خواهد یافت و با استمرار صدور نفت خام هیچگونه کمبودی به لحاظ درآمدهای ارزی نخواهیم داشت. از سوی دیگر، این باور نیز وجود دارد که با بهره برداری بیشتر از ذخایر گازی بویژه از میدان عظیم پارس جنوبی می توان علاوه بر پاسخگویی به تقاضای داخلی برای گاز طبیعی در بخش های مختلف، حجم قابل ملاحظه ای از گاز طبیعی را صادر کرد و با درآمدهای ارزی آن، فرآیند توسعه اقتصادی را سرعت بخشید. چنین تصویری از وضعیت آینده کشور دارای کاستی های جدی و نیازمند اصلاحات راهبردی است(درخشان،1389). در این مقاله سعی شده است تا حد امکان از آمار و اطلاعاتی که در صحت آن تردیدهای جدی وجود دارد، استفاده نشود و به جای آن با تجزیه وتحلیل سیاست هایی که عملاً اجرا شده و یا در آینده نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید، به راهکارهایی برای تدوین سیاست های بهینه مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط جاری کشور پرداخته شود. کاربرد اصطلاح«اقتصاد مقاومتی» در ادبیات آکادمیک اقتصادی فاقد پیشینه است و تعاریف متعددی درخصوص آن ارائه شده است که یک تعریف از شهرت بیشتری برخوردار است: «اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه‌ی رشد و شکوفایی را فراهم می‌کند(مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان، شهریور1391)». اقتصادی که در شرایط فشار، شرایط تحریم و در شرایط دشمنی‌ها باعث رشد و شکوفایی کشور شده و بستر را برای افزایش توسعه اقتصادی و کاهش آسیب پذیری فراهم کند. لازمه چنین اقتصادی باید کارافرینی، تبدیل تهدید به فرصت، حرکت روبه جلو در پیشرفت و مدیریت بهینه توانمندی های اقتصادی در عرصه های مختلف بالاخص انرژی باشد. بنابرین اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانهای محیط بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای آن، کمترین تأثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. «حماسه» در لغت به معنای شجاعت، جوانمردی، غیرت، دلیری، شدت و صلابت آمده است. حماسه براساس انگیزه‌های الهی یا ملی و به همراه خواستگاه عمیق انسانی در قالب یک اقدام بی‌نظیر متجلی می‌شود. حماسه اقتصادی در مقام یک گفتمان و نظام معنایی که به بازتولید ارزش‌های انقلابی می‌پردازد، نیازمند تدابیر و برنامه است. تبیین اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر است. بدین ترتیب علاوه بر لحاظ راهکارهای مالی و اقتصادی بیرون رفت از تحریم در این حوزه، باید پارادایم‌های رفتاری تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، کارگزاران و مهمتر بدنه مردمی نیز مدنظر قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی با لحاظ سیاستهای حاکمیتی و شرایط بین‌المللی بایستی به عنوان یک راهبرد مشخص و بلندمدت نگریسته شده و مبتنی بر دانش بومی باشد تا به پایداری رسد. در این راستا ایجاد، تحکیم و تقویت رابطه میان دانشگاه و صنعت ضرورتی دو چندان می‌یابد. اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، شرایطی است که در آن ضمن پیشرفت صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، منجر به تبدیل تهدید به فرصت در این بخش شده و زمینه‌های اتکا به دانش بومی، تولیدات بومی و سرمایه‌گذاری با منافع بلند مدت را برای کشور به ارمغان آورد. روش این تحقیق کیفی(از نوع گراندد تئوری) است که از طریق مصاحبه و پرسشنامه از افراد خبره تهیه شده و از حیث منبع اسنادی است که از طریق تحلیل محتوا و استقرا به بررسی مسئله می‌پردازد. حال این سوال مطرح است که چه راهبردی برای اقتصاد ایران با توجه به وجود تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب وجود داشته و در سالهای اخیر شدت یافته است، باید اتخاذ شود؟ آیا الگوی اقتصاد جنگی یا ریاضت اقتصادی می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش انرژی در شرایط کنونی باشد؟ براساس بازتعریف منافع ملی، راهبرد بلندمدت کشور در تولید نفت خام چه باید باشد؟ نقش دولت و مردم در بخش انرژی در اقتصاد مقاومتی چیست؟ میزان حمایت و روش حمایت از تولید در بخش انرژی باید به چه نحوی باشد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها پس از بیان مقدمه، در بخش دوم چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی تبیین می‌شود. در بخش سوم اصول اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولیدملی مورد تحلیل و دسته‌بندی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم به تبیین راهبردهای بخش انرژی در اقتصاد مقاومتی پرداخته می‌شود. در نهایت در بخش پنجم جمع بندی و نتیجه‌گیری صورت می‌گیرد. 2- چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور دارای جهان‌بینی اسلامی است و از طرفی در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه واقع شده است که به دلیل ذخایر بی‌نظیر انرژی در آن، حفظ استقلال سیاسی- اقتصادی دارای هزینه‌هایی است که از طرف ابرقدرت‌ها وارد می‌شود چرا که با منافع آنها در تضاد است. بنابرین دشمنی‌ها همیشه ادامه دارد و در هر دوره‌ای به شکلی بروز می‌کند. از این روی باید سازوکارها به گونه‌ای طراحی شوند که در برابر تهدیدها مقاوم بوده و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. شناسایی حوزه‌های تحریم و همزمان تلاش برای کنترل وکم‌‌اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین تهدیدهایی به فرصت را اقتصاد مقاومتی می‌توان تلقی نمود. کاهش وابستگی ها و تاکید برای خود کفایی از مشخصه‌های بارز چنین اقتصادی است. توجه به دو بعد اسلامی و ایرانی در تدوین چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است. الگوی اقتصاد مقاومتی به لحاظ اسلامی، ساختاری متناظر به آرمان و هدف را پیگیری می‌کند و در عین حال به لحاظ ایرانی نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومی خواهد بود. لذا در حوزه آرمان و هدف، نفی ظلم در سراسر عالم، مبارزه دائمی حق و باطل و چالش و تعارض با هرگونه استضعاف و استکبار در دستور کار قرار می‌گیرد. به لحاظ بعد ایرانی نیز الگو باید متناسب با نیازهای کشور و در جهت حل مسائل کشور باشد. تعالی، پیشرفت و شکوفایی کشور در شرایط تعارض دائمی با نظام سلطه و مواجهه با انواع تحریم‌ها، مساله‌ای اساسی است که داشتن رویکرد جامع قابل طرح است(نریمانی و عسکری،1391). اقتصاد مقاومتی، در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می‌گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می‌کند، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. در این اقتصاد، حوزه های تهدید شناسایی شده و متعاقب با آن تهدیدها تبدیل به فرصت می شوند. برخی اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می‌دانند و یا تصور می‌کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه‌های اقتصاد مقاومتی است در حالیکه این دو اصطلاح کاملاً متفاوت هستند. البته تحقق اقتصاد مقاومتی تنها با رعایت ریاضیت اقتصادی بسترسازی می شود زیرا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مصرف گرا نیست بلکه اقتصادی کاملاً محافظه کار و پربنیه است. در ریاضت اقتصادی تمرکز اصلی دولت‌ها بر کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه است که بدین ترتیب آنها به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند که این طرح در درازمدت می‌تواند به بازیابی اقتصاد کمک کند اما در اقتصاد مقاومتی تمرکز اصلی بر سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه بر اقتصاد کشور است. در چنین اقتصادی بیش از پیش به بهره برداری حداکثری از توانمندی های بومی و بهره گیری از منابع(اعم از منابع انسانی، مالی و طبیعی) و امکانات داخلی تأکید می شود. در اقتصاد مقاومتی تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی اگرچه به عنوان چالشی اساسی مطرح است اما تلاش می‌شود تا تهدید به فرصت مبدّل گردد. بدین ترتیب در اجرای راهبردهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باید نظامات مختلف طوری تدوین شوند که اقتصاد کشور سامان یابد یعنی پیشرفت را به همراه داشته باشد و هم تعالی معنوی و موضع استقلال کشور را تقویت کند. بنابرین نیاز است تا اولاً در حوزه نظری طراحی و نظریه‌پردازی مناسبی صورت پذیرد. ثانیاً به لحاظ اجرایی، ساختارهای موجود با الگوی مقاومتی در شرایط تحریم جایگزین شوند. این امر می‌تواند منجر به شناسایی خلاءها و نقاط ضعف موجود شده و اقدام‌پژوهی نظری و تکمیل عملی حاکمیت اقتصاد مقاومتی در عرصه کشور شود. در برهه کنونی از سویی نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی در تأمین اهداف اساسی خود(نظیر رشد، عدالت و رفاه عمومی) با شکست مواجه شده‌اند و تفکر حاکم بر جامعه جهانی تحول وضع موجود و یافتن نظام مالی نوین دیگری است. از سوی دیگر، کشور اسلامی ایران در دهه پیشرفت، عدالت و معنویت قرار دارد و مسوولان به فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درصدد تحقق حماسه اقتصادی هستند که به این ترتیب انجام پژوهش حاضر به منظور ارائه به جامعه علمی و مدیریتی کشور ضرورتی دوچندان می‌یابد. 3- تحلیل وضعیت جاری نفت در اقتصاد کشور پژوهش بستر اساسی برای شکوفایی استعدادهای نهفته و شناخت مزیت های بالقوه و بالفعل است. لذا واکاوی حوزه انرژی و بررسی توانمندی های این حوزه در ساختاری تحت عنوان اقتصادی مقاومتی و مقایسه کارکرد موجود با آرمانی تحت عنوان حماسه اقتصادی می تواند یک رویکرد نظام یافته نسبت به این حوزه را رقم بزند. مدیریت توانمندی در اقتصاد مقاومتی به منزله ایجاد اقتصادی است که قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران ها را در حین رفع ناکارآمدی های داخلی و بهره وری حداکثری از منابع و امکانات موجود داشته باشد. بنابرین با این رویکرد می توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی عنوان کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسان های محیط بین المللی اقتصادی و تهدیدهای آن، کم ترین سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. این چنین اقتصادی باید تلاش کند تا نقش تأثیرگذاری در اقتصاد جهانی ایفا نماید، به طوری که اعمال هرگونه تحریمی علیه کشور بتواند امنیت اقتصاد منطقه و حتی انرژی جهان را به خطر اندازد. اما شایسته است قبل از تبیین مفاهیمی چون اقتصاد مقامتی و تحقق حماسه اقتصادی در بخش انرژی به بررسی بخش استراتژیک نفت و گاز بپردازیم. تسلط نقش نفت در تأمین مالی دولت در روند پیشرفت کشور، مشکلات قابل توجهی را به طور غیرقابل اجتناب ایجاد کرده است. اگرچه بهره گیری از درآمدهای نفتی یک روش آسان با توجه به ساختار نظام مالیاتی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است اما بهره گیری چشمگیر از این منابع مالی در دهه هشتاد موجب شد تا افزایش جهشی واردات، بودجه متکی به درآمدهای سرشار نفتی و وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم با نفت با افزایشی کم سابقه شکل گیرد. حال از آنجایی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به میزان چشمگیری به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد می تواند پیامدهای نامناسبی را در پی داشته باشد. بویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تأثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تأثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می افزاید. وابستگی اقتصاد به نفت و کاهش مداوم درآمدهای نفتی(از حیث استخراج و فروش)، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت ساز روبه رو کرده است. در یک اقتصاد نفتی، بی ثباتی درآمد نفت به بی ثباتی اقتصاد کلان دامن خواهد زد. در بررسی درجه وابستگی اقتصاد ایران به نفت، سه نسبت را بررسی خواهیم کرد. درآمدهای نفتی بالاترین منبع درآمدهای مالی دولت را از سال 1357 تا 1390 تشکیل می دهد. از سوی دیگر، نسبت صادرات نفت و گاز ایران به کل صادرات کشورمان در سال های گذشته به جز چند مورد، بیش از هشتاد درصد بوده است. بنابرین، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت از دو مسیر قابل شناسایی است: مسیر اول به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مسیر دوم به وابستگی شدید تجارت خارجی و تراز تجاری کشور به درآمدهای نفتی مربوط می شود. باید توجه کرد که درآمدهای نفتی به صورت مستقیم بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر نمی گذارد، بلکه بیشتر از مسیر سیاست پولی، مالی و ارزی تأثیر خود را بر شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری برجای می گذارد. از طرف دیگر یکی از معضلات اقتصاد ایران در دهه اخیر، وابستگی بخش های مختلف تولید به واردات مواد اولیه و سرمایه بوده است. واردات این مواد اولیه و فناوری هم از طریق درآمد حاصل از صادرات نفتی امکان پذیر بوده است. سهم کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه از مجموعه اقلام وارداتی براساس آمار گمرک نیز این وضعیت را تأیید می کند. به طوری که به طور متوسط در هفت سال گذشته 17درصد واردات را کالاهای سرمایه ای و 83 درصد را کالای مصرفی و واسطه ای تشکیل داده اند. ذکر این نکته ضروری است که براساس پژوهش های صورت گرفته، اگر بخش های مختلف اقتصادی در فرآیند تولید خود نیاز به واردات کالاهای خارجی داشته باشند و به هر دلیلی با محدودیت واردات رو به رو شوند، آنگاه از توان تولیدی همه آنها کاسته خواهد شد و این موضوع نشان از اهمیت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دارد. درحال حاضر کشور با مشکل فروش نفت و تحریم های مالی روبه روست. در این راستا مقام معظم رهبری از رویکرد اقتصاد مقاومتی برای عبور از محدودیت های یاد شده استفاده کردند و بارها از مسئولان کشور خواسته اند تا ابزارهای لازم را برای رسیدن به یک اقتصاد مقاوم با تأکید بر اقتصاد غیرنفتی را فراهم کنند. 4- اصول اقتصاد مقاومتی در حمایت از توسعه پایدار پیشینه مدیریت توانمندی های ملی در راستای تحقق حماسه اقتصادی را می توان به دوران قاجاریه نسبت داد که اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. اقتصاد ملی در رکود کم‌سابقه‌ای قرار داشت و سیل محصولات خارجی در بازار ایران روان بود. علماء و روحانیون با درک خطر از بین رفتن اقتصاد ملی و استقلال سیاسی کشور با کمک تجار و بازرگانان معتمد دست به اقدامات عملی زدند که از این اقدامات می‌توان به تأسیس شرکت اسلامیه اشاره کرد. ایران که خود زمانی صادر کننده منسوجات با کیفیت خصوصاً پارچه‌های ابریشمی بود به وارد کننده منسوجات با قیمت نازلتر تبدیل شده بود که با تأسیس این شرکت و فروش سهام آن به مردم فضای تولید رونق گرفت و در عمل مردم، خود تحریمی برای کالاهای وارداتی ایجاد کردند. بنابرین روشنگری روحانیون به عنوان قشر فرهیخته جامعه و مدیریت توانمندی تجار و پیشه وران ایرانی موجب شد تا یک حماسه اقتصادی شکل گرفته و طلیعه ای از اقتصادی مقاومتی در یک صنعت خاص نظیر نساجی آن دوران، نمود یابد. اقتصاد مقاومتی را نه تنها به عنوان روشی برای مقابله با شرایط بحران بلکه به عنوان سازوکاری در مدیریت کشور می توان بدان نگریست. اقتصاد مقاومتی به صورت پویا، در دوره‌های مختلف اقتصادی موجب آسیب‌ناپذیری در قبال مخاطرات داخلی و خارجی می‌شود. چارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید ملی را می‌توان براساس اصول هفت‌گانه‌ای دانست که از بیانات مقام معظم رهبری به شرح زیر استخراج شده است. 4-1- کنترل سوداگری و فساد مهار سوداگری و فساد، گام اول در مسیر تحقق اقتصادی است که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد. منظور از سوداگری فعالیت‌های غیرمولدی است که از نوسانهای بازار سوءاستفاده نموده و سود‌هایی را نصیب افراد سودجو می‌گرداند. عدم تقارن اطلاعاتی، رانت‌های مختلف اعتباری، انحصاری و... منشأ بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و سازوکار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسانهای شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود. فساد نیز طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی مجرمانه در حوزة اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق را در برمی‌گیرد. درخصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزة پول و سرمایه، ساماندهی حوزة زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت های اطلاعاتی بایستی محور توجه قرار گیرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی سازوکارها فساد گریز باشد. 4-2- عاملیت توده‌های مردم محور مورد تاکید در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی توجه به عنصر مردم و حضور حداکثری آنان در اقتصاد است. بدین ترتیب ایجاد اعتقاد برای ایفای نقش در مبارزه اقتصادی، ممانعت از شکل‌گیری انحصارات، تقویت بدنه مردمی نظارت، شکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه، بالابردن توان عکس‌العمل هوشمندانه و بموقع مردم در مقابل تحریم‌ها، کاهش فشارهای روانی و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات دشمن و… از جمله برکات حضور حداکثری مردم در اقتصاد خواهد بود. حضور مردم باید در سه سطح تصمیم‌سازی، مدیریت و اجرا صورت گیرد. در لایه تصمیم‌سازی و مدیریت کلان تقویت نهادهای مردمی و تفویض اختیار به آنان اصلی اساسی است. حضور فعالانه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های توانمند و تخصصی در سطح اقتصاد باعث جلوگیری از انحصارات و تجربه حرکت‌های جمعی و هم‌افزا خواهد شد. 4-3- خودکفایی سازوکارهای حوزة اقتصادی بایستی به گونه‌ای مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی موارد ایجاد وابستگی کشور را شناسایی و بهینه نمایند. خودکفایی در کالاهای استراتژیک اولین گام موفقیت در اقتصاد مقاومتی است. خودکفایی به منزله پیش‌نیاز برای حصول به اقتدار ملی و افزایش توان چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی است(اسحاقی،1390). خودکفایی نمود عینی حمایت از تولید ملی در عرصه‌های مختلف صنعتی بالاخص انرژی است. در شرایط کنونی کشور، خودکفایی دارای دو پیش شرط اساسی است. اول جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات، گردشگری، خدمات فنی و تجاری، درآمدهای ترانزیتی و... برای تأمین مالی دولت و دیگری تکاثرنمودن شرکای تجاری از چند شریک عمده به چندین شریک کوچکتر با رویکرد حمایت حداکثری از تولیدات داخلی را می‌توان نام برد. 4-4- توسعه تعاون عمومی تعاون بستر و زیرساخت اهدافی است که در قالب اقتصاد مقاومتی مورد تأکید است. گسترش تعاون در کشور موجب ارتقای سطح تولید ملی به لحاظ کمی و کیفی، بهبود فضای اشتغال و نظامندکردن فعالیت‌های اقتصادی در کشور و مهمتر نگرش جامع و عزم ملی در صیانت از سرمایه‌های ملی اعم از منابع مالی، نیروی انسانی و سازوکارهای مبتنی بر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و منطبق بر سیاستهای کلی نظام در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی مندرج در برنامه چشم انداز 1404 خواهد شد. تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملی و تسهیل مراودات اقتصادی برای تعاونگران می تواند موجب تعادل در اقتصاد ملی و حرکت چرخ اقتصادی کشور به سمت توسعه و تعالی باشد. 4-5- اولویت‌گذاری نیازها در طراحی اولویت‌ها در حوزة اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت‌های ایدئولوژیک علاوه بر بهرمندی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در این خصوص می‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. در بخش بازرگانی اولویت‌های مربوط به شرکای تجاری می‌بایست کشورهای منطقه و همسوی ایدئولوژیک باشند. کشورهای با همبستگی اقتصادی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات برعلیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات مشترک، امنیت‌شان به هم گره خورده است. درخصوص بخش تولید بایستی ترجیحات به گونه‌ای تنظیم شوند که صنایع و رشته فعالیت‌های اساسی در اولویت قرار گیرند. تأمین غذا، دارو و نیازمندی‌های انرژی در این میان حائز اهمیت‌اند. حوزة انرژی بدلیل مزیت نسبی کشور در این حوزه بایستی مورد توجه ویژه از منظر حمایت از تولید بهینه بیشتر و مدیریت مصرف فراگیر قرار گیرد. 4-6- تسهیل و بازنگری فرآیند‌ها سرعت و کیفیت پایین تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدام در کشور از جمله آسیب‌های ساختار بروکراتیک کشور است که برخی صاحب‌نظران از آن به عنوان خودتحریمی یاد کرده‌اند. طبیعی است که اصلاح نظام اداری امری درازمدت، دشوار و پیچیده است که باید گام به گام و با دقت و حوصله صورت گیرد. سازوکارهای بروکراتیک کارا یکی از مهترین الزامات در به ثمر رسیدن تلاش‌های برنامه ریزی شده در اقتصاد مقاومتی است. ساختارهای کارآمد منجر به تسهیل در جریان امور تولیدی و مالی شده و رضایت عمومی در عین حصول به کارایی مطلوب عملیات را به همراه دارند. کاهش تصدی‌گری، اصلاح فرآیندهای سازمانی، بازنگری در روابط حاکمیتی، افزایش فناوری اطلاعات در تبادل داده‌ها و بهره‌گیری از نظام پیشنهادات از جمله عواملی است که می‌تواند در بازنگری فرآیندهای بروکراتیک مدنظر قرار گیرد. 4-7- فرهنگ‌سازی مقاومت اقتصادی در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی برشرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز رسالت خاصی برعهده دارند. اقتصاد مقاومتی بدون بسط صحیح از مفاهیم فرهنگی در میان مسئولان و اقشار مردم عملاً ناکاراست(اصغری،1391). ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و .... نیز بایستی تولید و قناعت‌محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله در میان اقشار مختلف مردم نهادینه شود که جهاد اقتصادی همانند بعد دیگری از جهاد در شرایط فعلی است و فعالیت مفید اقتصادی اهمیت و اجر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت. 5- راهبردهای مقاومتی بخش انرژی تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب‌ناپذیری و بازدارندگی را دنبال می‌کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملی است. در تدوین راهبرد بخش انرژی در تحقق حماسه اقتصادی باید افزون بر توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی را نیز شناسایی و تحلیل کرد. حوزه انرژی کشور اعم از انرژیهای تجدید ناپذیر(شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای) و انرژیهای تجدید پذیر(شامل سوخت‌های زیستی، برق آبی، زمین گرمائی، بـادی و خورشیدی) در این"جنگ تمام عیار اقتصادی"، در خط مقدم حملات و تحریم‌های فراگیر قرار دارند. با سیر محتوایی در رهنمودهای رهبری و خواستگاه متخصصان و بررسی داده‌های مالی حوزه انرژی بالاخص بخش نفت می‌توان راهبردهای بخش انرژی در اقتصاد مقاومتی را در قالب هفت محور زیر طبقه‌بندی نمود. 5-1- متنوع سازی منابع تامین انرژی این اقدام با افزایش سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر در مقابل انرژی های فسیلی که علاوه بر آثار مثبت زیست محیطی، عرضه انرژی را خواهند افزود و در دراز مدت با استقلال بخشیدن بیشتر به کشور از نوسانات جهانی انرژی، مسأله استراتژیک انرژی را مرتفع خواهد ساخت. متنوع سازی منابع تأمین انرژی با تکیه بر انرژیهای پاک می‌تواند شعار سوخت‌های فسیلی برای ساختن و نه برای سوختن را تحقق بخشد. تبدیل نیروگاههای تولید برق به سیکل ترکیبی و تأمین انرژی متناسب با مزیت‌های هر منطقه از منظر جغرافیایی و معدنی و مهمتر از همه اجرای سیاستهای حمایتی و تعرفه‌ای مناسب درخصوص انرژیهای تأمین شده از منابع تجدید پذیر می‌تواند نقش بسیار مهمی در این عرصه ایفا نماید. 5-2- مدرنیزه و بهینه‌سازی زیرساخت های انرژی حوزه انرژی نه تنها در بخش تولید و توسعه بلکه تا پائین‌ترین زنجیره مصرف نیز نیاز به سیاستگذاری مشخص با رویکرد بهینه‌سازی است. استراتژی انرژی و برنامه اصلی توسعه زیرساختهای برق، نفت و گاز کشور بایستی یا رویکرد بهینه‌سازی و جلوگیری از اتلاف انرژی تدوین و عملیاتی شوند. اتلاف بخش عمده‌ای از برق تولیدی در شبکه‌های انتقال، فرسودگی برخی از پالایشگاه‌ها و روند رو به نزول استخراج منابع هیدروکربوی دلیلی بر این مدعاست. با بهینه‌سازی زیرساختهای بخش انرژی، بهره‌وری حداکثری از منابع و تجهیزات موجود قابل حصول خواهد بود. 5-3- افزایش تولید و مصرف منابع انرژی تجدید پذیر تأمین پایدار انرژی برق، به عنوان یکی از اساسی‌‌ترین پیش‌‌نیازهای پیشرفت کشور، اهمیت ویژه‌‌ای دارد و مصرف سرانه‌ی برق هر کشور از مهمترین شاخص‌‌های توسعه‌‌یافتگی به شمار می‌‌آید. پیشرفت فناوری انرژیهای تجدیدپذیر، طی چند سال گذشته، در دنیا به کاهش هزینه‌ی تمام‌‌‌شده‌ی برق حاصل از آن انجامیده و با افزایش حاشیه‌ی سود، رشد این صنعت، شتاب بالایی داشته است. نیروگاههای بادی، نیروگاههای خورشیدی، نیروگاههای زمین‌‌گرمایی و نیروگاههای زیست‌توده از جمله مهمترین منابع تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر به شمار می‌‌روند. در اقتصاد مقاومتی تأمین پایدار انرژی الکتریکی، به عنوان یکی از اساسی‌‌ترین زیرساختهای کشور، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. پیشرفت فناوری مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر با بکارگیری توان بخش خصوصی و لحاظ سیاستهای حمایتی مناسب منجر به کاهش هزینه‌ی تمام‌شده و افزایش کیفیت برق انجامیده و با افزایش سود سرمایه‌‌گذاران استانی، رشد بالایی در این صنعت ایجاد خواهد کرد. 5-4- توجه به تولید صیانتی از میادین مشترک وجود 26 میدان نفتی مشترک بین ایران و همسایگان نیاز به توجه جدی مسئولان به منظور توسعه و بهره‌برداری هرچه سریعتر از این میادین است. استفاده از ظرفیت میادین مشترک باید در اولویت اول برنامه‌ریزان حوزه انرژی از منظر استخراج و فروش باشد. برای مثال در میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، ارزش گازی که ذخیره شده است، معادل درآمد 120 سال صادرات نفت خام تولیدی کشور است. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی ایران و 6000 کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی قطر قرار دارد. توجه صیانتی به استخراج انرژی از منابع مشترک منجر به ذخیره‌سازی پتانسیل‌های متنوع انرژی برای آیند‌گان این مرز بوم شده و مهمتر حفظ ثروت ملی برای مصرف بهینه‌تر در آینده را فراهم می‌آورد. 5-5- استفاده از روش های نوین در صرفه جوئی مصرف انرژی کشور در مصرف انرژی به شدت با اسراف روبروست و فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و از طرفی بهره‌وری انرژی در ایران نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پائین است. وابستگی اقتصاد ما به نفت یک میراث شوم صد ساله و یک نقطه ضعف اساسی است، که در این رویارویی و این نبرد اقتصادی دشمن بصورت جدی بر روی آن حساب باز کرده است(مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران،مرداد 1391). بر اساس آمار منتشره وزارت نیرو مصرف سرانه انرژی در کشور ما سه برابر کشورهای صنعتی بوده و کارشناسان انرژی اعتقاد دارند که این اختلاف ناشی از تلفات انرژی در بخش ساختمان است . به‌طوری‌که این بخش نزدیک به 40% از سبد انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد . براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی(IEA)پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی دربخش های مختلف مطلق جدول ذیل است. جدول 1- پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در کشور ردیف نوع ساختمان شرح پتانسیل صرفه‌جویی(%) مسکونی گرمایش و سرمایش فضا 10 الی 50 درصد مسکونی آب گرم مصرفی 10 الی 50 درصد مسکونی سرمایش مواد 30 الی 50 درصد مسکونی روشنایی 50 الی 70 درصد تجاری گرمایش و سرمایش فضا متغیر تجاری روشنایی 10 الی 30 درصد در این راستا استانداردسازی محصولات و تجهیزات مورد استفاده از بخش صنایع خانگی متناسب با بهره‌روی انرژی، احداث نیروگاههای خرد در مناطق ویژه تولیدی، فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی و حمایت از بخش‌های تولیدی به منظور نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات از جمله مواردی است که توسط متخصصان بدان اشاره می‌شود. 5-6- گرایش از خام فروشی به فرآورده‌های پتروشیمی به تعبیر مقام معظم رهبری«خام فروشی» بدترین نوع استفاده از نفت است و در واقع تاکنون این«سرمایه بین نسلی»بیش از آنکه بعنوان یک «سرمایه» مورد توجه باشد، بعنوان«درآمد» در دست دولت‌ها بوده است(مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت‌های دانش بنیان، آبان1391). خام فروشی نفت و درآمدهای نفتی در یک سده اخیر همواره نقش حیاتی در اقتصاد داشته و مهمترین اهرم مالی برای اداره کشور بوده است تا فارغ از هرگونه نگاه آینده‌نگرانه با تزریق درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت به تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود بپردازد. در اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی دولت بایستی با استراتژی‌های فایق آمدن بر تحریم تنظیم گردد. بدین ترتیب ایجاد تمهیدات لازم جهت کاهش خام فروشی نفت و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌هایی زیر‌بنایی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی صنایع و کارگاه‌های تعطیل شده بایستی در اولویت برنامه‌های بخش انرژی قرار گیرد(نجفی جزه،1391). در اینجاست که فرصت تحریم می‌تواند با فشار هرچه بیشتر بر دولت، برنامه‌ریزان را وادار به تأمین مالی بهینه و اجتناب از خام فروشی نفت گرداند. 5-7- تقویت بنیان‌های دانشی در صنعت نفت چنانچه بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر پایه‌‌‌ى دانش پیش برده شود و به وجه غالب اقتصاد کشور نمود یابد، این امر دستیابی کشور به قدرت اقتصادى را موجب می‌شود. تقویت بنیان‌های دانشی موجب ایجاد اعتماد و خودباوری ملی میان آحاد بخش‌ها بالاخص بخش انرژی می‌شود. بومی‌سازی علوم مرتبط با بخش‌های انرژی اعم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق همزمان با ایجاد پل ارتباطی نزدیک میان دانشگاه و صنعت، از یک طرف استقلال و خوداتکائى را بوجود آورده و از طرف دیگر قدرت اقتصادی و چانه‌زنی‌های سیاسی را در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند. در این راستا ایجاد الزامات قانونی جهت استفاده از فناوری‌های دانش بنیان در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، ایجاد زمینه‌های رقابت سازنده در میان سازندگان بومی، بازنگری در مقررات جذب و نگهداری منابع انسانی متخصص، خلاق و نخبه در صنعت نفت، استفاده بهینه و حداکثری از امکانات درون و بیرون صنعت در راستای کاهش هزینه های تولیدات دانش بنیان، تدوین استانداردهای مختلف مربوط به فرایند ایده تا بازار محصولات دانش بنیان، تجمیع دانش فنی تولید شده به منظور جلوگیری از دوباره‌کاری، تسریع و رفع موانع در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت وگاز و توجه به ارتقاء دانش سازمان همراه با استفاده از مدیران دانش محور پیشنهاد می‌شود. 6- نتیجه‌گیری تحریم‌های نامتعارف اخیر می‌تواند با درایت مسئولان و برنامه‌ریزی صحیح، علی‌رغم ایجاد فشار و هزینه در کوتاه‌مدت، فرصتی بی‌بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند. در این راستا تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب‌ناپذیری و بازدارندگی را دنبال می‌کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملی است و این امر جز در سایه شناخت توانمندی‌های ملّی، حداقل سازی ناکارایی و نقاط ضعف و حداکثرسازی کارآمدی‌ها و مزیت‌های رقابتی امکان پذیر نیست. تحقق عدالت توام با توسعه و پیشرفت اقتصادی در شرایط کنونی مستلزم شناسایی راهبردهای بخش انرژی به عنوان حیاتی‌ترین صنعت کشور است. در این مقاله اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه نفت و انرژی، وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی، مصرف غیر بهینه و وابستگی به محصولات خارجی در پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز اشاره شد. به طور مشخص رفع این نقاط آسیب علاوه بر همت و خواست مسئولان، نیازمند بسترهای حقوقی و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب است. تفکیک ارکان مجری، سیاستگذار و ناظر در نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور بویژه اصلاح ساختارهای حاکمیتی در حوزه انرژی و همچنین یکپارچه‌سازی بدنه سیاستگذاری بخش انرژی کشور، از الزامات نهادی مرتبط با این امر است. سیاستهای اصلاحی مرتبط با حوزه انرژی بویژه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با دیدی جامع نگر و در کنار سیاستهای مکمل در سایر بخش‌ها طراحی و اجرا شوند. گسترش زنجیره ارزش افزوده ناشی از منابع نفت و گاز در داخل کشور، در کنار استفاده از فرصت‌های موجود در ارتباط با تعاملات منطقه‌ای یکی از راهکارهای پیش‌روی کشور برای تبدیل تنگناهای موجود در شرایط حاضر به فرصتی برای جهش اقتصادی کشور است. بویژه از فرصت به وجود آمده می‌توان برای جهش صادرات در بخش فرآورده‌های نفتی استفاده کرد. تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ایجاد سازوکارها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمی و فنی داخلی برای تأمین مواد و تجهیزات صنعت نفت، مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی توسط شرکت‌های داخلی، ابداع و توسعه روش‌های تأمین مالی جدید برای صنعت نفت و گاز از دیگر راهکارهای قابل استفاده در جهت تبدیل تحریم به ابزاری برای رشد صنایع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند. بنابرین در شرایط فعلی تحقق حماسه اقتصادی در عرصه انرژی تنها با لحاظ رویکرد مقاومتی و توانمندسازی بنیه‌های دانشی و فنی در این حوزه است که می‌تواند زمینه را برای پیشرفت حقیقی این بخش فراهم سازد. منابع 1- اسحاقی، س ح.، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، تهران، مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز حوزه علمیه خواهران)، 1390. 2- اصغری، م.، جهاد اقتصادی: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391. 3- بت شکن، م.ه، "سیاستهای بهینه مالی و پولی در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تحریم‌ها"، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، 1392 4- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش بنیان، 08/05/1391 5- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام، 3/05/1391 6- خبازی، م.، صادقی، ع.، "رهیافت؛ ایده‌هایی برای طرح موضوع سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در مناسبت‌های ملی و مذهبی"، تهران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1391. 7- درخشان، م. "ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور"، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 57، زمستان 1389. 8- درخشان، م. "منافع ملی و سیاست های بهینه در بهره برداری از منابع نفت و گاز"، ویژه نامه نفت و منافع ملی، مجلس و پژوهش، شماره 34، سال نهم، تابستان 1381. 9- شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی نفت ایران، «راهبرد: پیش درآمدی بر اصلاح الگوی مصرف»، تهران، 1388. 10- مرزبان، ح. فراهانی، م. زندیان، ز.، "اقتصاد مقاومتی، شوک‌های ارزی و سیاست پولی"، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، 1392 11- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.، اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن، تهران، شهریور 1391. 12- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.، اقتصاد مقاومتی، ویژگی های آن، تهدیدها و فرصت ها، تهران، بهمن 1391. 13- معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری.، راهبرد تولید دانش بنیان: جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی، تهران، 1391. 14- موسویان، ع. " اوراق سلف، ابزاری برای تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 39، پاییز 1389. 15- موسویان، ع. حدادی، ج. "کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی (صکوک) در تأمین مالی سرمایه‌گذاری های بخش نفت و گاز"، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، پاییز و زمستان 1391. 16- میرزایی، س.، "تولید ملی(الزامات و مسئولیت‌ها) برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی"، تهران، دانشگاه علوم اقتصادی، 1391 17- نجفی جزه، ح.، "منافع ملی و بازتعریف راهبرد بلند مدت کشور در مورد تولید نفت خام"، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و صنعت، 1391. 18- نریمانی، م.، عسکری، ح.، "چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی"، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و صنعت. 1391. 19- Salehi Esfahani, H. and et al. “Oil Exports and the Iranian Economy”, Discussion Paper No. 4537, October 2009 20- 2011 “Renewable Energy Data Book”, National Renewable Energy Laboratory (NREL), US Department of Energy, USA, 2012.. 21- “Renewables 2011 Global Status Report”, REN21, France, 2011. 22- "Beyond OECD countries, Islamic republic of Iran energy statistics", International energy agency (IEA), 2011. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/08 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها