محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826259262
تاثیر نفت بر توسعه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران و پیامدهای آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تاثیر نفت بر توسعه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران و پیامدهای آن
یکی از مهمترین مسائلی که گریبانگیر اکثر دولتهای نفتی است مسئله سهم عمده نفت در مخارج عمومی است. کاهش سهم نفت در هزینه‌های عمومی سبب می‌شود اقتصاد جامعه از شوک‌ها و فراز و فرودهای نفتی کمتر آسیب ببیند.
بخش دوم و پایانی ساخت اقتصادی برای بررسی سه عنصر اساسی ساخت اجتماعی از ساختار اقتصادی شروع می کنیم. بررسی ساختار اقتصادی در این پژوهش با اهمیت تر از بررسی دو عنصر دیگر تشکیل دهنده ساخت اجتماعی جامعه است. در واقع نفت به عنوان یک سرمایه اقتصادی و از طریق تاثیر بر ساخت اقتصادی و تاثیر بر الگوی توزیع سرمایه اقتصادی در ایران بر دو عنصر دیگر ساخت اجتماعی را متاثر می سازد. در نتیجه ساخت اقتصادی به عنوان مبنا و ساخت اصلی بر حوزه های دیگر جامعه تاثیر می گذارد. در بحث ساختار اقتصادی در ایران مهم ترین مسئله وابستگی زیاد این ساخت به درآمدهای نفتی باز می گردد. "برای آگاهی از درجه وابستگی یک کشور به یک کالا می توان به شاخص تمرکز متوسل شد که سازمان ملل متحد با دسته بندی کالاها به 239 قلم، آنرا ارائه نموده است.این شاخص بین صفر و یک است. این شاخص برای ایران 89% می باشد."(مهدوی، 1376، 112) اما این وابستگی به نفت چه اثراتی بر ساختار اقتصادی جامعه ایران می گذارد. در ادامه می کوشیم تا این اثرات را به اجمال توضیح دهیم. - تبدیل دولت به بزرگترین سرمایه دار : از آنجا که بر اساس قانون درآمدهای نفتی به عنوان درآمدهای ملی تحت اختیار حاکمیت سیاسی قرار می گیرد دولت در عرصه اقتصاد تبدیل به بزرگترین سرمایه دار می گردد. در واقع هیچ یک از فعالین بخش خصوصی توانایی رقابت با دولت را به لحاظ سرمایه دارا نیست. در سال 1375"بیش از یک سوم جمعیت در بخش دولتی شاغل بوده اند."(ترکمان، 1388: 275) - عدم توانایی در پیش بینی میزان رشد اقتصادی: با توجه به اتکا بالای ساخت اقتصادی به نفت در ایران رشد اقتصادی تابعی از رشد درآمدهای نفتی است.قیمت نفت در بازار جهانی به دو عامل مهم بستگی دارد. میزان تقاضای کشورهای توسعه یافته و میزان تولید کشورهای صادر کننده. که هر کدام از این عوامل بواسطه عوامل دیگر چون میزان استفاده از سوخت جایگزین، میزان تولید، رکود یا رونق نظام سرمایه داری جهانی، آشوب یا درگیری های سیاسی، جنگ، تغییر سبک زندگی در کشورهای توسعه یافته و مهم تر از همه میزان قدرت و چانه زنی کشورها در عرصه بین المللی دچار تغییر می گردد. برخی از این عوامل و حوادث قابل پیش بینی نیستند و دربرخی دیگر نقش و تاثیر دولت ایران در چگونگی وقوع یا عدم وقوع آنها ناچیز است. در نتیجه هیچ گاه نمی توان پیش بینی مطمئنی از میزان رشد اقتصادی ایران در آینده انجام داد. افزایش رشد اقتصادی ایران از 8/5 در سال 2006 به 8/10 در سال 2007 و کاهش آن به 6/0 و 5/3 در سال های 2008 و 2009 گواه خوبی بر این مدعاست.( International Monetary Fund ، 2011: 184) - کاهش ایجاد فضای رقابتی در دوران رونق نفت : درآمدهای نفتی با توجه به شرایط تولید و نوسانات بازارهای جهانی در قیمت دارای فراز و فرودهای خاص خود می باشند. در دوران رونق نفتی درآمدهای اقتصادی کشورهای صادرکننده با افزایش قابل ملاحظه ای همراه است و سبب رونق بازارهای داخلی این کشورها و سیاستهای انبساطی مالی از طرف دولت های نفتی می گردد. اما نکته قابل توجه در میان آن است که برخلاف دیگر کشورها کشورهای صادر کننده نفت در دوران رونق اقتصادی نه تنها یک فضای رقابتی را در بازارهای داخلی خود تجربه نمی کنند بلکه شاهد کاهش رقابت پذیری اقتصادی در این دوران هستیم. توزیع نابرابر درآمدهای نفتی، دخالت بالای دولت در اقتصاد و رانت اطلاعاتی مالی را می توان از دلایل کاهش رقابت پذیری در این دوران دانست. در ایران نیز پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد "در دوران رونق نفتی رقابت پذیری اقتصادی در بازار کاهش می یابد." (درکاهی، 1387: 93) - عدم توسعه یافتگی اقتصادی : رشد اقتصادی از پارامترهای اساسی و مهم توسعه محسوب می گردد. حتی در برخی اوقات منظور از توسعه همان رشد اقتصادی است( لفت ویچ ، 1385: 53 ) شاید نوع توسعه در کشورهای توسعه یافته دلیل اصلی چنین تصوری از یگانگی رشد اقتصادی و توسعه باشد. اما در دولت های نفتی این مسئله متفاوت و یا به بیان دقیق تر معکوس است. یعنی رشد اقتصادی سبب عدم توسعه یافتگی بخصوص عدم توسعه یافتگی اقتصاد می گردد. دولت های نفتی نفت را به عنوان اصلی ترین شاخص برای رشد اقتصادی به حساب می آورند.از طرف دیگر بخش دیگر اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی داخلی توان رقابت با درآمدهای نفتی را ندارند. در نتیجه وابسته به نفت شکل گرفته و تضعیف می گردند. نهایت آنکه این رشد اقتصادی نه تنها ناشی از توسعه اقتصادی نیست بلکه سبب عدم توسعه یافتگی در درازمدت می گردد. - توزیع و رشد نامتوازن بخش های اقتصادی ( بیماری هلندی ) :" مدل«بیماری هلندی»بر پایه یک مدل دو بخشی با فرض اشتغال کامل قرار دارد.اقتصاد دو نوع کالا تولید میکند: کالاهای قابل مبادله وکالاهای غیر قابل مبادله.بیماری هلندی با جهش درآمدهای ارزی ناشی از بروز رونق در یک بخش تولیدکنندهء کالاهای صادراتی(معمولا مواد معدنی مانند نفت و گاز) آغاز می‌شود. افزایش نسبت قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به کالاهای قابل مبادله که در واقع همان نرخ ارز واقعی میباشد،مجرایی است که از طریق آن اثرات رونق غیرمترقبهء بخش صادرات مواد معدنی(نفت) بر بخش رقیب واردات و بخش صادرات غیر معدنی (غیر نفتی)وارد می‌شود."( خوش اخلاق، 1385: 102) پژوهش ها در ایران این مسئله را بصورت تجربی اثبات نموده است. در رونق نفتی اواخر دهه هفتاد ساختمان و زمین به عنوان بخش غیر قابل مبادله رونق یافت و تقویت شد ولی صنعت و کشاورزی تضعیف گردید.(همان: 98) .به بیان بهتر قسمت عمده درآمدهای نفتی به بخش ساختمان تزریق گردید.همین مسئله در نیمه دوم دهه 80 و با افزایش درآمدهای نفتی تکرار گشت.( شیرین بخش ، 1389: 16) ساختار سیاسی مهمترین تاثیر ساخت سیاسی ایران از وابستگی اقتصادی به نفت در مسئله چگونگی توزیع سرمایه یا ابزار قدرت در ساختار کلان جامعه ایران شکل گرفته است. درآمدهای نفتی به عنوان یک سرمایه ملی به لحاظ عرفی و قانونی تحت اختیار درست قرار می گیرد. این مسئله سبب می گردد تا ساخت سیاسی بندرت از مسئله نفت و درآمدهای نفتی متاثر باشد.به بیان بهتر کنش کنشگران عرصه سیاست در ایران بشدت تحت تاثیر این مسئله قرار دارد. درآمدهای نفتی سبب می گردد تا ساخت سیاسی ایران دارای ویژگی های زیر باشد : - شکل گیری دولت رانتیر : وابستگی اقتصادی به نفت، سبب شکل گیری دولت رانتیر در ایران گشته است .دولت رانتیر دولتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید. - دولت به مثابه طبقه اقتصادی – اجتماعی : در جوامع غربی و بطور کلی در جوامع توسعه یافته دولت خصلت طبقاتی دارد، بدین معنا که طبقات اقتصادی اجتماعی عرصه سیاست و بطور مشخص عرصه دولت را فضایی برای رقابت و تاثیر بر فضای سیاسی و تصمیمات این عرصه قلمداد می کنند. در نتیجه از این جهت دولت خاصیت طبقاتی پیدا می کند. همچنین حضور تمامی طبقات سبب می گردد دولت خاصیتی وجه المصالحه ای یافته و به طور کامل تحت تاثیر یک طبقه خاصی قرار نگیرد. در نتیجه دولت یک استقلال نسبی نسبت به تمام گروهها و طبقات پیدا می کند. در ایران دولت به طبقات و گروههای اقتصادی وابسته نیست یعنی دارای درآمد مستقل از طبقات است و این درآمد، درآمد انحصاری و نایاب محسوب می گردد.از سوی دیگر مسئله نفت سبب توزیع نا متوازن ابزار قدرت در میان ساخت های اجتماعی و گروهها و طبقات اقتصادی – اجتماعی گشته و دولت را به عرصه ای تبدیل می نماید که تمام ابزارهای قدرت و سرمایه ها را در اختیار دارد. به بیان دیگر ما "تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم." ( قالیباف، 1390: 37) در نتیجه نه تنها دولت خصلت طبقاتی نمی یابد بلکه خود به عنوان طبقه ای خاص و پرقدرت در ساخت اجتماعی جامعه مطرح می گردد. کنش گران این عرصه بواسطه در اختیار داشتن اکثریت ابزارهای قدرت خود را به طبقه ای تبدیل می نماید که با کمک این ابزارها قدرت به باز تولید این ساخت اقدام می کنند. - کنش ایدئولوژیک به مثابه کنش اصلی در ساختار سیاسی :وبر در بحث کنش های اجتماعی به چهار نوع کنش عاطفی، سنتی، معطوف به ارزش و معطوف به هدف اشاره دارد. در ساخت سیاسی مدرن کنش معطوف به هدف اهمیت بالایی دارد. کنشی که در آن به محاسبه عقلانی ابزار-هدف اقدام می شود و سپس بر اساس ابزارهای موجود و هدف کنشی صورت می گیرد. ساخت سیاسی در ایران بواسطه در اختیار داشتن انواع ابزارهای قدرت و همچنین ضعیف بودن جامعه مدنی گروهها و طبقات اجتماعی – اقتصادی فضایی با قدرت بسیار بالا برای کنش گران و سیاست گذاران این عرصه ایجاد می نماید. در نتیجه بهترین نوع کنش در ساخت سیاسی ایران یک کنش عقلانی معطوف به ارزش محسوب می گردد که مهمترین شاخصه این کنش حذف واقعیات است زیرا "در کنش عقلانی ارزشمدار خالص عواقب عمل کلا نادیده گرفته می شود و همه توجه ها به گونه ای وسواس آمیز متمرکز بر یک ارزش واحد است". (ایچ.لسناف ، 23:1385) - بزرگ شدن دولت : شرایط ساختاری و در اختیار داشتن تمامی سرمایه ها در حوزه های گوناگون سبب می گردد نقش دولت در تمامی حوزه ها و ساخت های اجتماعی پررنگ و مهم باشد. همچنین همانطور که قبلا توضیح داده شد دولت بزرگترین کارفرما و سرمایه دار در میان طبقات اجتماعی در جامعه ایران است. تمامی این امور به بزرگترشدن دولت ختم می گردد. - شکل گیری دولت ضعیف: "جوئل میگدال در مورد دولتهای قوی و دولتهای ضعیف، با تاکید بر آنچه که او آنرا " دیدگاه دولت درون جامعه " بعنوان یک ابزار درک ظرفیت دولت می نامد، همواره به رابطه میان دولت و جامعه توجه نشان داده است. دولتهای ضعیف دولتهایی هستند که توانایی اندکی برای نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و تخصیص آنها یا بکارگیریشان در موارد معین شده دارند. دولتهای قوی توانایی بسیار بیشتر در این موارد دارند. "(لفت ویچ، 1378 : 156)دولت های نفتی بواسطه عدم نیاز به اقتصاد داخلی اقدامی در جهت نهادسازی قوی انجام نمی دهند. ساختار جامعه مدنی و طبقات اجتماعی- اقتصادی مهمترین تاثیر نفت بر جامعه مدنی را باید در توزیع ابزار قدرت و یا همان سرمایه جستجو کرد. به بیان بهتر تمامی طبقات و گروههای اقتصادی – اجتماعی با هر سطحی از قدرت و در اختیار داشتن قدرت سرمایه وابسته به دولت و حاکمیت سیاسی محسوب می گردند. اما وابستگی به نفت چه مسائلی را برای جامعه مدنی ایجاد میکند؟ - توزیع قدرت میان شهروندان بر اساس دوری و نزدیکی جغرافیایی به حاکمیت سیاسی : توزیع قدرت و سرمایه در ایران یک توزیع دولت محور است. شاید بهترین شاهد برای این مدعا مسئله نوع توزیع قدرت در حیطه جغرافیایی باشد. در جامعه ایران هر چه به سمت حاشیه برویم شرایط و بهره مندی از سرمایه ها در حوزه های گوناگون کمتر می گردد و در مرکز بیشترین بهره وری و استفاده از سرمایه وجود دارد. تاکید حاکمیت سیاسی بر تمرکز زدایی شاید خود مبین همین مسئله باشد. - شکل گیری گروهها و طبقات خاص حول مسئله نفت : رانت نفت سبب می گردد در حول نفت و ساختار آن گروههایی خلق گردند که مهمترین دلیل حیات آنها رانت نفت است. در واقع دولت رانتیر سبب "ظهور طبقات و گروه های اجتماعی جدیدی می گردد که سرنوشت و ثروتشان با توزیع رانت نفت از طریق مخارج دولت در ارتباط است" ( کارل،1388: 89) - نابرابری در میان طبقات اقتصادی-اجتماعی : مسئله نفت، نوع توزیع درآمد های نفتی در میان طبقات و مسئله میزان ارتباط با ساخت سیاسی دولت به عنوان مالک سرمایه های اصلی در تمامی حوزه های اجتماعی سبب می گردد میان گروهها و طبقات گوناگون در دسترسی به سرمایه ها، تفاوت های چشم گیری وجود داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد درآمدهای نفتی سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در کل کشور و در فضای شهری می گردد.(جرجزاده ، 1384: 204) نتیجه گیری و ارائه راهکار در این پژوهش کوشش نمودیم تا با بررسی و بازخوانی چگونگی شکل گیری مدرنیته و نوسازی ساختار اجتماعی جامعه ایران به نقش نفت در پیدایش، نوع توزیع سرمایه و باز تولید ساخت اجتماعی جامعه ایران بپردازیم.در واقع نفت و درآمدهای ناشی از آن عمده ترین، اثرگذارترین و مهم ترین عامل در ساختار امروز جامعه ایران است. به طور اجمال مهم ترین ویژگی های ساختاری جامعه امروزی ایران عبارتست از : - دولت رانتیر - طبقات و گروه های اجتماعی وابسته و جامعه توده ای حال به آخرین و شاید پر اهمیت ترین سئوال این پژوهش می پردازیم : آیا چنین روند و ساختاری یک مسئله اجتناب ناپذیر است. یا قابلیت تغییر در چنین شرایط و ساختاری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال با توجه به اهمیت مسئله نفت به عنوان یک شاخص اساسی در ساختار جامعه ایران سعی می شود تا از تجربیات دیگر کشورها که شرایط مشابه ایران داشته اند استفاده گردد. جوامعی که مانند ایران از ذخایر نفت برخوردارند و حتی از بعضی جهات دیگر چون نقش نفت در نوسازی، نوع نهادسازی و در حال توسعه بودن دارای ویژگی هایی یکسان با ایران هستند. با توجه به توضیحات فوق با ارائه راهکار برای تغییر در ساختارهای جامعه ایران می پردازیم. کاهش سهم نفت درمخارج عمومی دولت یکی از مهمترین مسائلی که گریبانگیر اکثریت دولت های نفتی است مسئله سهم عمده نفت در مخارج عمومی محسوب می گردد. کاهش سهم نفت در هزینه های عمومی سبب می شود تا اقتصاد جامعه از شوک ها و فرازو فرودهای نفتی کمتر آسیب ببیند. در این زمینه تجربه اندونزی در گذشته بسیار آموزنده به نظر می رسد. در دوران رونق نفتی دهه هفتاد میلادی بدهی های خارجی دولت اندونزی سبب گردید تا دولت نتواند دلارهای نفتی را وارد بودجه عمومی کرده و قسمت زیادی از درآمدهای نفتی صرف بازپرداخت بدهی های خارجی شد. در نتیجه "بر خلاف بسیاری از کشورهای نفتی که در این دوران رونق نفتی تورم بالایی را تجربه می کردند تورم در سال 1974 در اندونزی کاهش یافت." ( کارل ، 1388: 317 ) برای کاهش سهم نفت درمخارج عمومی دولت راهکار های زیر پیشنهاد می گردد: - انتقال مازاد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی از راهکارهای مهم و اساسی در کاهش سهم نفت درمخارج عمومی دولت محسوب می گردد که مورد نظر برنامه چهارم توسعه قرار داشته است.( فرهادی کیا، 1386: 25) اما در چند سال گذشته با وجود در اختیار داشتن 37% از کل درآمد فروش نفت در بعد از انقلاب( دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، 1390: 2) دولت با اقزایش هزینه ها و بودجه خود نه تنها در این مسیر حرکت نکرد بلکه در بسیاری از مواقع مجبور به برداشت از این صندوق گردید. به عنوان نمونه موجودی صندوق از 175/23 میلیون دلار در سال 86 به 8/12 میلیون دلار در سال 87 رسید.( دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، 1387: 2) - کنترل هزینه ها و بودجه عمومی دولت میتواند به تدریج با کاهش سهم نفت در هزینه های دولت به کم کردن وابستگی کمک نماید. مسئله ای که باز هم در سال های اخیر رعایت نگردید.استفاده دولت از درآمدهای نفتی از 205 میلیارد ریال در سال 1383 با افزایش درآمدهای نقتی به 9/416 میلیارد ریال در سال 1387 رسید.( دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، 1386: 5) در سال جاری نیز با در نظر گرفتن برداشت از حساب ذخیره ارزی سهم درآمدهای نفتی از بودجه 47% می باشد که نسبت به سال قیل8% رشد نموده است.( دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، 1389: 8) - خصوصی سازی نیز یکی از راهکارهای مهم در جهت کاهش هزینه ها و حجم دولت محسوب می گردد. نهادسازی قوی به مثابه مانعی برای استفاده از رانت از ویژگی های اساسی دولت های نفتی وجود نهادهای ضعیف و اقتدار پایین نهادهای دولتی است. خلق نهادهای قوی توسعه ای سبب می شود تا اولا دولت بتواند تصمیم های توسعه ای را به بهترین شکل ممکن پیش ببرد. ثانیا وجود نهادهای قوی سبب می شود دولت رانتیر نتواند به عنوان مشوق توزیع و بهره مندی هر چه بیشتر از دلارهای نفتی عمل نماید. برای این موضوع نروژ گواه خوبی به نظر می رسد. نروژ نیز می توانست کشوری نفتی محسوب گردد که تمامی ویژگی های یک جامعه نفتی را دارا باشد ولی نهادسازی قوی و دولت مستحکم سبب شد تا بتواند نفت و درآمدهای آن را "تحت مدیریت تشکیلات کاملا نهادینه شده و رویه های قوی جاافتاده در آورد"( همان ، 319 ) - راهکارهای عملی برای نهادسازی قوی عبارتست از: - افزایش نهاد های نظارتی بیرون از دولت - استقلال بخش های نظارتی و کارشناسی بانک مرکزی از دولت - الزام دولت به گزارش های فصلی و سالی به نهادهای نظارتی - الزام دولت به انتشار گزارشات سالانه اقتصادی به مردم - استقلال اصناف از دولت و سازمان دهی بصورت یک نهاد مستقل از دولت شکل گیری جامعه مدنی قوی و پویا به زعم راقمان این سطور مهم ترین راهکار برای از بین بردن اقتصاد و ساختار اجتماعی نفتی جامعه مدنی قوی است. راهکاری که هر دو راهکار کلی قبلی شاید به نوعی از آن اثر پذیرفته و وابسته به آن باشند. شاید در این زمینه دیدگاه های کارولین پرسل تحت عنوان برتری جامعه مدنی بر دولت و اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی راهگشا باشد. " او توضیح می دهد که از دیدگاه اقتصادی (منظور کاپیتالیسم) نابرابری اقتصادی دارای کارکرد مثبت است. چون نابرابری ها باعث می شود انسان ها برای بدست آوردن ارزش های بیشتر، سخت تر کار کنند. از سوی دیگر در سطح سیاسی و دولت ها، عدالت به صورت آرمان ناشی از ارزش های غایی متفاوت نظیر یونیورسالیسم، تساوی قبل از قانون و حقوق برابر است که در مورد تمامی شهروندان اعمال می گردد. از این دیدگاه توجه اساسی به حقوق، فرصت ها و فرآیندهاست و کمتر به مسأله پیامدها توجه می شود."(صالحی امیری،1387: 66،65) مهم ترین راهکارها برای تقویت جامعه مدنی وجود رسانه های مستقل از حاکمیت سیاسی بخصوص رسانه های دیداری و شنیداری در داخل کشور، کمک به تشکیل و تقویت NGO در کشور هستند. به امید روزی که شاهد جامعه ای با ساختارهای عادلانه باشیم. منابع - آر.کلک ، استوارت. 1388، چهار چوب های قدرت ،ترجمه یونسی مصطفی ،1.1. تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی - ابراهیمی محسن،سالاریان محمد.1388. بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن. فصلنامه اقتصاد مقداری. 20. 77-100. تهران - اشرف احمد، بنوعزیزی علی، 1387 ،طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه ترابی فارسانی سهیلا، 1 ،1 ،تهران: نیلوفر - ایچ.لسناف ، مایکل. 1385، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه دیهیمی خشایار ،1.1 تهران: نشر نی - بختیاری صادق,حقی زهرا. 1380 . بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی مورد : بیماری هلندی در اقتصادی ایران . اقتصاد کشاورزی و توسعه. 35. 109-138. تهران - بهبودی داوود,متفکرآزاد محمدعلی,رضازاده علی.1388. اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران. مطالعات اقتصاد انرژی.20. 1-31. تهران - ترکمان، فرح، نیک پی،امیر.1389، تبیین جامعه شناختی ایدئولوژی توسعه سیاسی در ایران معاصر،1،1، تهران: نشر علم - خوش خلق، رحمان، موسوی محسنی، رضا،1385، شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 77،117-97 : تهران - درکاهی، حسن،1387، رونق نفتی و چالش های توسعه اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی،92-71 : تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1390. تصویری از منابع حاصل از صادرات نفت پس از انقلاب اسلامی .10923 . نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1387. درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور21. پیش بینی عملکرد بودجه سال 1388 و اثر آن بر اقتصاد ملی. 9526. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1386. درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور27. پیش بینی عملکرد بودجه سال 1387 و اثر آن بر اقتصاد ملی. 8813. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1389. درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 21. منابع و بودجه. 10696. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1386. مروری بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه.8906. حسین فدایی. تهران - دفتر مطالعات برنامه و بودجه. 1387. وضعیت حساب ذخیره ارزی در سال 1387 .9543. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. تهران - ریتزر ، جورج ، 1374 ، نظریه های جامعه شناسی، ترجمه مهدوی محمد ، صادق، 1، 1، تهران: مرکز چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات دان‍ش‍گ‍اه ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی - سامتی مرتضی، خانزادی آزاد ، یزدانی مهدی. 1388. اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری.23. 51-73. تهران - شیرین بخش شمس اله,مقدسی بیات مریم.1389. بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و خدمات ایران. مطالعات اقتصاد انرژی. 26. 1-20. تهران - صالحی امیری ،رضا . عدالت اجتماعی، 1387،231242، پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران - عصاری آرانی عباس ، افضلی ابرقویی وجیه .1389. ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی(مقایسه کشورهای نفتی وکشورهای در حال توسعه غیرنفتی). رفاه اجتماعی. 36. 61-91. تهران - فوران، جان، 1378، م‍ق‍اوم‍ت ش‍ک‍ن‍ن‍ده: تاریخ ت‍ح‍ولات اجتماعی ایران از سال 1500 میلادی تا انقلاب، ترجمه تدین احمد، 1، 1 ، تهران: رسا - قالیباف محمدباقر ، پورموسوی سیدموسی ، امیدی آوج مریم. 1390. درآمد های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک ایران. 22. 37-70. تهران - قطمیری، محمد علی،1387، برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب، مجله تحقیقات اقتصادی،83،186-163 : تهران - کارل ، تری لین ،1388، معمای فراوانی ،ترجمه خیرخواهان جعفر ،1.1 تهران : نشر نی - ک‍ات‍وزی‍ان، محمدعلی،1373، م‍ص‍دق و ن‍ب‍رد قدرت در ایران ، ترجمه تدین، احمد ، 1 ، 1، تهران: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه ارشاد - ل‍ف‍ت‌‌ویچ، آدری‍ان ، 1385، دولتهای ت‍وس‍ع‍ه‌‌گ‍را "پ‍ی‍رام‍ون اهمیت سیاست در توسعه" ، ترجمه افشارکهن ، جواد، 1،1 ، مشهد : م‍رن‍دی‍ز: نی‌نگار - مهدوی، ابوالقاسم،1376، نفت و توسعه اقتصادی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی،51،134-109 : تهران منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/03 - 00:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها