محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798611924
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از تجارب کشورهای جهان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از تجارب کشورهای جهان
استفاده بهینه از منابع نفت و گاز یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. یکی از روش‌های استفاده بهینه از درآمدهای نفتی توسط صندوق توسعه ملی ایران بررسی تجربه کشورهای جهان و استفاده مؤثر از تجارب این کشورهاست.
بخش دوم و پایانی 3-3- صندوق ثروت ملی کویت این صندوق در سال 1953م و هشت سال پیش از اعلام استقلال تشکیل میشود. سپس با انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازارهای مالی و دیگر حوزه‌های پولی، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، در جامعه اقتصادی و کنشگران عضو آن جامعه مطرح میشود.فضای عملکردها و طیف گسترده آن، سبب شد تا در قالب یک نهاد و سازمان اصلی اقتصادی معرفی شود. به این ترتیب این صندوق با نام شناخته‌شده «سازمان سرمایه‌گذاری کویت»، مسئول اداره کردن دارایی‌های کویت میشود. در ادامه همین روند تکاملی و ارتقای مدیریت صندوق کویت و در سال 2004م، اجازه فعالیت در زمینه انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و سرمایه‌گذاری‌های آلترناتیو، علاوه بر فعالیت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های رایج در بازارهای مالی (اوراق قرضه و سهام)، به صندوق کویت داده میشود. در سال 2005م، هیأت مدیره صندوق تصمیم می‌گیرد تا علاوه بر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته امریکا، اروپای غربی و ژاپن، در بازارهای دیگری نیز اقدام به سرمایه‌گذاری نماید؛ اقدامی که سبب شد تا ضریب بازده سرمایه و مدیریت دارایی‌ها افزایش یابد. به دلیل گستردگی و افزایش فعالیت‌ها در سه حوزه پولی و مالی، اداره کردن دارایی‌ها و بازارهای نوین، صندوق سرمایه‌گذاری کویت مبادرت به افتتاح شعب در سایر کشورها می‌نماید(گزارش صندوق توسعه ملی(ش7و8)، 1392). بنابراین می‌توان گفت افزایش پیوسته تحرک، پویایی و توسعه صندوق از زمان تأسیس تا زمان معاصر، موجب پیشرفت سریع صندوق سرمایه‌گذاری کویت شده است. 3-3-1- ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق هیأت مدیره صندوق از چهار عضو دولتی و پنج عضو مستقل که نماینده بخش خصوصی هستند تشکیل میشود. اعضای هیأت مدیره توسط هیأت وزیران و با حکم امیر کویت منصوب می‌شوند. هیأت مدیره یکی از اعضای مستقل (غیر دولتی) را به عنوان مدیر عامل انتخاب و منصوب می‌کند. چهار عضو دولتی شامل وزیر دارایی (به عنوان رئیس هیأت مدیره)، معاون وزارت دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر انرژی هستند(همان،1392). کمیته اجرایی که از سوی هیأت مدیره تشکیل میشود، نظارت و پاسخ‌گویی فعالیت‌های سازمان سرمایه‌گذاری کویت را بر عهده دارد. گزارشات سالیانه با ذکر جزئیات عملکرد و تراز مالی، توسط سازمان سرمایه‌گذاری کویت تنظیم و به هیأت وزیران و پارلمان کویت ارائه میشود. 3-3-2- ویژگی‌های مثبت صندوق سازمان سرمایه‌گذاری کویت تاکنون چندین شرکت را به ویژه در دهه اخیر، برای ارتقا و کمک به جذب سرمایه‌گذاری در کویت ایجاد نموده است.همچنین این سازمان در روند خصوصی‌سازی متعهد به یاری رساندن و حمایت از این روند بوده است. از سوی دیگر سازمان سرمایه‌گذاری کویت نقدینگی لازم را به هنگام نیاز خزانه‌داری فراهم می‌کند. همچنین این صندوق، در همکاری با نهادهای بزرگ اقتصادی داخلی کویت، سهم عمده‌ای دارد و از ارتقای بازار از طریق ایجاد شرکت‌ها برای داد و ستدهای داخلی در زمینه امور مالی حمایت می‌کند. این نهاد مالی در راستای روند توسعه و اهداف کلان کشور کویت، هماهنگ بوده است. به عنوان مثال به طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کویت می‌توان اشاره کرد. منبع اعتبار این طرح، از محل مازاد درآمدهای نفتی تأمین میشود و صندوق کویت وظیفه ایفای نقش حمایتی از تجهیز بیمارستان‌های کویت به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و لوازم و تجهیزات پزشکی را عهده‌دار است. در این طرح هدف آن است تا با فراهم ساختن زیر ساخت‌های پزشکی و ارائه بهترین خدمات پزشکی و پیراپزشکی، با تأکید بر گرایشات مختلف پزشکی، کویت به یکی از مراکز معتبر ارائه خدمات درمانی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. به طور جامع‌تر باید گفته شود که راهبردهای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق کویت، به طور غالب، انجام سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در آمریکا و اروپا، آسیا و بازارهای نوظهور در قالب سرمایه‌گذاری در پرتفوی می‌باشد. به استناد این مدل سرمایه‌گذاری که منطبق با وظایف قانونی و رسالت اصلی صندوق‌هاست، کویت را می‌توان بدون در نظر گرفتن سهم کم از کل سهام شرکت «بنز» به عنوان بزرگترین سهامدار آن شرکت معرفی کرد. 3-3-3- ویژگی‌های منفی صندوق نکته‌ای که باید به آن در آخر اشاره کرد این است که اطلاع‌رسانی شفافی در راستای عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری کویت صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این ضعف نهادهای مدنی جهت نظارت بر عملکرد آن به‌دلیل شرایط سیاسی حاکم بر این کشور باعث شده که شهروندان کویتی حساسیتی به عملکرد این سازمان نداشته باشند. به همین دلیل اطلاعات چندانی از حجم دارایی‌های صندوق‌های کویت، منابع و مصارف و سوددهی آنها در اختیار نیست. آمارهای پراکنده موجود نشان می‌دهد که صندوق‌های کویت در سال 1989 در حدود 89 میلیارد دلار ذخیره داشته‌اند که بخش عمده‌ای از آنها در تهاجم عراق به کویت مصرف شده است. نبود استحکام قانونی و فقدان شفافیت و حسابگری باعث شده است که صندوق‌های ذخیره‌ای کویت به عنوان بودجه ثانویه دولت مورد استفاده قرار گیرند. 3-3-4- تحلیل ساختار و کارکرد صندوق از منظر عدالت با توجه به هدف اصلی تأسیس صندوق -ایجاد ثبات اقتصادی-،در سال‌های ابتدایی بحث پس‌انداز بین‌نسلی و حفظ منابع برای آیندگان پررنگ نبود. از طرف دیگر، منبع تأمین مالی صندوق، از مازاد بودجه ناشی از اکتشافات و صادرات نفت در دهه قبل از آن بود که این مسأله نشان می‌دهد، ساختار صندوق کویت مانند صندوق آلاسکا به‌گونه‌ای است که کلیه درآمدهای نفتی به آن منتقل نمی‌شوند و تنها مازاد بودجه به آن منتقل میشود. اما پس از گذشت چند سال کشور کویت در راه حفظ منابع طبیعی برای آینده دست به اقدام مناسبی زد. در سال 1976م با توصیه مشاورین مالی سوئیسی، صندوق دیگری تحت عنوان صندوق نسل‌های آینده تشکیل شد که منابع درآمدی آن شامل 50درصد از موجودی حساب ذخیره عمومی در زمان تشکیل صندوق نسل‌های آینده، 10درصد از درآمدهای سالانه بودجه دولت و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق نسل‌های آینده می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که هرچند صندوق کویت با نام صندوق نسل‌های آینده تأسیس شد، ولی مانند سابق فقط 10درصد از درآمدهای سالانه بودجه دولت به صندوق منتقل میشود که این مسأله با حفظ منابع طبیعی و تبدیل ثروت ملی به ثروت‌های ماندگار، در تعارض است زیرا منابع انتقالی به صندوق فقط 10درصد از درآمدهای سالانه بودجه دولت و 50درصد از صندوق ذخیره عمومی را شامل میشود و حدود 90درصد از منابع به بودجه منتقل شده و در مخارج جاری کشور هزینه میشود. یکی دیگر از نکات مهم در مورد صندوق کوبت این است که این صندوق توانسته است در راستای ایجاد امکانات رفاهی و عمومی اقدامات مناسبی انجام دهد و رضایت جامعه کویت را تا حد زیادی فراهم آورد؛ به عنوان مثال می‌توان به طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کویت اشاره کرد. منبع اعتبار این طرح، از محل مازاد درآمدهای نفتی تأمین میشود و صندوق کویت وظیفه ایفای نقش حمایتی از تجهیز بیمارستان‌های کویت به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و لوازم و تجهیزات پزشکی را عهده‌دار است. در این طرح هدف آن است تا با فراهم ساختن زیر ساخت‌های پزشکی و ارائه بهترین خدمات پزشکی و پیراپزشکی، با تأکید بر گرایشات مختلف پزشکی، کویت به یکی از مراکز معتبر ارائه خدمات درمانی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود(همان،1392). 4- اصول اساسی در مدیریت صندوق کشورهای نروژ، آلاسکا و کویت با توجه به تجارب ذکر شده در مورد مدیریت صندوق ثروت ملی در کشورهای مذکور می‌توان اصول اساسی در مدیریت صندوق را به شرح ذیل بیان کرد: 1- اولین اصل در مدیریت صندوق‌ها حفظ منابع طبیعی برای آینده و استفاده بهینه از منابع، در راستای ایجاد ثبات اقتصادی بوده‌است. بگونه‌ای که صندوق‌ها سعی کرده‌اند ثروت ملی را به ثروت‌های طبیعی ماندگار دیگر تبدیل نمایند و از هزینه کرد در بودجه‌های جاری پرهیز کنند. در این راستا صندوق نروژ بر خلاف دو صندوق کویت و آلاسکا موفق‌تر بوده است؛ زیرا اولاً تمام منابع و درآمدهای نفتی نروژ به این صندوق منتقل میشود و سپس آن صندوق در راستای اهداف به تقسیم آن می‌پردازد. این در حالی‌است که مازاد بودجه ویا بخشی از درآمدهای نفت به صندوق کشورهای کویت و آلاسکا منتقل میشود؛ ثانیاً صندوق نروژ بر مسأله حفظ اصل سرمایه پافشاری دارد و هرگز اصل سرمایه ملی را وارد بودجه دولت نمی‌کند و تنها 4 درصد از درآمدهای حاصله از سرمایه‌گذاری‌ها را به تدریج وارد اقتصاد می‌کند. 2- دومین اصل که می‌توان از عملکرد صندوق‌ها استخراج کرد، این است که در هر صندوق فعالیت‌های اجرایی بر عهده شرکت صندوق ثروت ملی بوده‌است و فعالیت‌های صندوق با جدیت زیاد انجام میشود. 3- یکی دیگر از اصول ثابت در عملکرد صندوق‌ها این بوده‌است که تأمین نیازهای ضروری و زیرساخت‌ها و امکانات عمومی از طریق تخصیص درآمدهای حاصله از سرمایه‌گذاری‌های نفتی بوده که کشور کویت در این زمینه پیشتاز بوده‌استو به عنوان مثال طرح توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کویت را تأمین مالی می‌کند. البته کشور نروژ، به این دلیل که مردمش از سطح عمومی و رفاهی مناسبی برخوردار بوده‌اند، کمتر به این حوزه وارد شده‌است. این در حالی است که آلاسکاپرداخت مستقیم درآمدهای نفتی به مردم را نسبت به مسأله تأمین نیازهای عمومی و افزایش امکانات بهداشتی و آموزشی عمومی ترجیح داده‌است و از این طریق به تأمین نیازهای عمومی مردم پرداخته‌است. 5- تحلیل و بررسی صندوق توسعه ملی ایران در اینقسمت به منظور بررسی عملکرد بهینه صندوق توسعه ملی ایران در مدیریت درآمدهای نفتی، به بررسیساختار حقوقی-اقتصادی و عملکرد صندوق پرداخته و سپس با ارزیابی آنها، راهکارها و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلانِ اجرایی در جهت مدیریت بهینه منابع بیان خواهدشد. 5-1- پیشینه تشکیل صندوق توسعه ملی ایران اولین تجربه عملیاتی ایران در زمینه ایجاد سیاست جدیدی در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، به صورت ایجاد نهادی برای ذخیره درآمدهای نفتی، به سال1372 باز می‌گردد که در قانون بودجه آن سال، دولت ملزم شد تا درصدی از درآمدهای نفتی را در حسابی ویژه با نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نگاه دارد و از موجودی این حساب برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور در مواقع اضطراری استفاده نماید. اما در عمل این حساب دارای ساختار و اهداف واضحی نبود و موفق عمل نکرد و به طور عمده از این حساب به عنوان راهی برای پرداخت بدهی بنگاه‌های ایرانی بابت مابه‌التفاوت‌های حاصل از تفاوت نرخ‌ارز استفاده شد.( منظور،یادی‌پور، 1388، ص144) دومین تجربه عملیاتی ایران به سال1379 بازمی‌گردد که «حساب ذخیره ارزی» در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه(1383-1379) شکل گرفت. در آن سال، حساب ذخیره ارزی، برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت و مدیریت بهتر درآمد در دوران رکود-رونق تشکیل شد. درسال‌های اخیراقتصاددانان و کارشناسان، انتقادات بسیاری در اهداف حساب ذخیره ارزی- یعنی ثبات بخشی به بودجه دولت، مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های بخش غیر دولتی، حفظ منافع نسل‌های آتی و مدیریت بهینه حساب- مطرح نمودند. به دنبال نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص عدم کارایی حساب ذخیره ارزی در تخصیص منابع و سرمایه‌ها و ضرورت بازنگری در ساختار آن، صندوق توسعه ملی در سال1389 تأسیس شد. 5-2- تحلیل و بررسی ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق با توجه به اساسنامه صندوق و اهداف ترسیم‌شده آن، می‌توان مطالب زیر را در مورد ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی بیان کرد: 1. هدف تشکیل صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و حفظ نسل‌های آینده و تحقق عدالت است. 2. شش عضو هیئت امنا از دولت می‌باشند و از آنجا که تصمیمات هیأت امنا حداقل با 5 رأی اتخاذ می‌گردد، دولت قدرت بسیار بالایی در جهت‌دهی سیاست‌های خرد و کلان صندوق دارد. 3. بر طبق بند ح از اساسنامه(منابع صندوق) باید در سال اول تأسیس، 20درصد درآمدهای نفت و گاز به صندوق واریز شود و هر سال 3درصد افزایش یابد تا در افق1404 بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی نباشد. 4. بر طبق تبصره2 از بند «ح»(منابع صندوق)، حساب‌های آن نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و بازپرداخت اصل و سودتسهیلات به حساب صندوق واریز میشود و مجدداً در جهت اهداف اقتصادی استفادهمی‌شود. 5. طبق بند «ط» از اساسنامه(مصارف صندوق) استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوعاست. 6. طبق تبصره2 از بند «ط» اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی و تبدیل دلار نفتی به ریال خلاف قانون است. به این ترتیب دولت‌ها اینراه‌کار آسان را در پیشرو ندارند که با فروش نفت و تبدیل آن به ریال، راهی برایمشکلات آنی و زودگذر اقتصادی انتخاب کنند. 7. بانک‌های عامل برای صندوق به عنوان عاملیت کار می‌کنند. بررسی طرح‌های معرفی شده از نظر توجیهاقتصادی به عهدهِ این بانک‌ها است. همچنین صندوق، امکان اعطای تسهیلات بهسرمایه‌گذاران خارجی با شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی و با رعایت اصل80 قانوناساسی را فراهم می‌کند.(محمدی،1390، ص64). با توجه به مسائل مذکور و همچنین اصول مستخرج از تجارب کشورها می‌توان نکات ذیل را در مورد ساختار صندوق بیان کرد: 1- همانند صندوق‌های ثروت ملی جهان، هدف از تشکیل صندوق حفظ منابع طبیعی برای آینده و استقلال بوجه به درآمدهای نفتی بوده‌است که در این راستا با توجه به مورد سوم از موارد فوق، می‌توان گفت ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق با تحقق کامل این هدفمنافات دارد؛ زیرا که همانند کشور کویت و آلاسکا فقط بخشی از درآمدهای طبیعی به صندوق منتقل میشود و تأمین این هدف به بودجه‌ریزی دولت بستگی پیدا خواهدکرد. 2- از طرف دیگر در مورد تبدیل ثروت‌های طبیعی به ثروت‌های ماندگار باید بیان کرد که، بر اساس مصوبه هیأت عامل در تاریخ 9آبان سال1391 میزان نرخ بازده طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل پنج درصد و برای سایر بخش‌ها و زیربخش‌ها حداقل معادل ده درصد تعیین شده است (بند و، بخش دوم از نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی،1391) و میزان نرخ بازده تسهیلات ریالی برابر با نرخ بازده تسهیلات ارزی بوده‌است، در حالی‌که با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی، باید بین نرخ بازده‌ها تفاوت قائل شود و نرخ بازده تسهیلات ریالی را به میزانی افزایش دهد که حداقل تبدیل سرمایه ملی به میزان برابر به سایر سرمایه‌ها را تضمین نماید وگرنه این مسأله هرچند که به تولید ملی کمک می‌کند، ولی ارزش سرمایه ملی به مرور زمان، کاهش پیدا خواهد کرد و این مسأله با بحث حفظ منابع طبیعی و تبدیل ثروت به ثروت‌های ماندگارمنافات خواهد داشت. 3- در مصارف صندوق بند مشخصی در راستای ایجاد امکانات عمومی و رفع نیازهای اولیه و ضروری مردم نیامده است؛ و ثانیاً بند یا تبصره‌ای در مورد نحوه هزینه‌کردِ درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق نیامده است و مصارف صندوق هم در مرحله سرمایه‌گذاری سرمایه ملی و هم در مرحله هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری منابع، یکسان هستند. 5-3- تحلیل و بررسی «عملکرد» صندوق توسعه ملی 1- طبق گزارش عملکرد صندوق در سال1392، صندوق بر خلاف اساسنامه، هرساله قسمتی از درآمدهای صندوق را به صورت ریالی تخصیص می‌دهد، ولی نحوه عملکرد صندوق ناموفق بوده است؛ زیرا اولاً نرخ بازده این تسهیلات کمتر از نرخ تورم داخلی لحاظ شده است که این امر موجب کاهش اصل سرمایه میشود؛ ثانیاً معیار و ملاک مشخصی برای تخصیص این تسهیلات وجود نداشته‌است. البته قابل ذکر است که عده‌ای معتقدند، پرداخت تسهیلات ارزی علاوه بر مزایایی که دارد، مشکلاتی را نیز به وجود خواهدآورد، که اهم آنها عبارتند از : أ- انتقال ریسک تغییرات نرخ ارز به دریافت کنندگان تسهیلات: ب- ناتوانی صندوق در حمایت از تولید داخل: 2- میزان تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت سرمایه‌گذاری، باید به‌گونه‌ای باشد که توازن و اعتدال ایجاد کند، تا تمام بخش‌ها به نسبت عادلانه از تسهیلات استفاده نمایند و رشد اقتصادی موزون در تمام بخش‌های اقتصادی ایجاد شود. با توجه به عملکرد صندوق می‌توان بیان کرد که متأسفانه این شرایط هم مورد توجه قرار نگرفته‌است؛ زیرا 92درصد از تسهیلات ارزی صندوق به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و بخش‌های کشاورزی، صادرات و ... مغفول واقع شده‌اند. 3- همچنین در بخش صنعت و معدن، بخش نفت و گاز حدود نیمی از تسهیلات ارزی را به خود اختصاص داده و بخش صنایع بالادستی پتروشیمی با احتساب 7/17درصد در جایگاه دوم و نیروگاه با احتساب 2/12درصد در جایگاه سوم قرارگرفته‌اند(گزارش عملکرد صندوق،1391،ص11). این در حالی است که به علوم دانش‌بنیان هیچ توجهی نشده است. همچنین در بخش صنعت و معدن بیش از 80 درصد از تسهیلات به صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت اختصاص داده‌شده است، درحالیکه به صنایع نوپا مانند صنایع پزشکی، نانو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و... توجه نشده است. همانگونه که مشاهده شددر بررسی تجربه کشور آلاسکا، بخش عظیمی از پرداخت‌های نقدی به مردم در جهت کمک به مؤسسات آموزشی و پژوهشی هدایت شده است. 6- راهکارها و راه حل‌های پیشنهادی 1- با توجه به اینکه یکی از اصول مهم در مدیریت صندوق حفظ ثروت ملی و عدم استفاده در هزینه‌های جاری است، لذا لازم است که این نهاد مانند صندوق ثروت ملی کشورهای مذکور یک نهاد حکومتی باشد و از سلطه دولت خارج شود، تا تصمیمات سیاسی دولت بر آن اثر نگذارد. تبدیل صندوق به یک نهاد حکومتی که زیر سلطه قوای سه‌گانه و ارکان نظام باشد، با نظر اسلام قرابت دارد، زیرا بنابر نظر مشهور، در اسلام منابع طبیعی جزء انفال محسوب می‌شوند و ملکیت آنها تحت نظر رهبر جامعه اسلامی است. لذا بهتر است که در این راستا ارکان صندوق و ترکیب اعضاء هیأت امنا عوض شود تا تصمیمات هیأت امنا در راستای تحقق اهداف عمومی و ملی باشد. یکی از حالات پیشنهادی در مورد مدیریت صندوق این است که صندوق، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شواری عالی امنیت ملی تحت نظر رهبری قرار گیرد و اعضاء هیأت امنا متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باشند که کلیه مصالح نظام را در تصمیمات صندوق لحاظ کرده و از اتخاذ تصمیماتی که برخلاف عدالت اقتصادی است جلوگیری کنند. 2- به منظور اجرای پیشنهاد اول لازم است که بندِ «منابع صندوق» به‌گونه‌ای اصلاح شود که 100درصدِ درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز به صندوق واریز شود و سپس صندوق حاکمیتی بر اساس مصالح کشور درآمدهای نفتی را تخصیص داده و سهم بودجه از درآمدهای نفتی را مشخص کند. 3- در راستای تخصیص بهینه منابع پیشنهاد میشود که یک مرکز علمی-پژوهشی زیر نظر صندوق ایجاد شود، تا با انجام مطالعات تخصصی، راهکارهای اجرایی در مورد مدیریت بهینه منابع را تبیین کرده و همچنین سیاست‌گذاری‌های صندوق را ساماندهی نماید؛ زیرا تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع صندوق و ارزیابی عملکرد، با مطالعات علمی و تحقیقاتی حاصل میشود که وجود مرکز علمی لازم و ضروری است. 4- با توجه به تجربه موفق کشور آلاسکا، می‌توان ساختار صندوق توسعه ملی را به دو بخش اصل سرمایه و درآمد تقسیم نمود و در بخش مصارف صندوق، در اساسنامه تمهیدات لازم برای تخصیص اصل سرمایه لحاظ شود و در بخش تخصیص درآمدهای صندوق، درآمدهای حاصله را در راستای تحقق عدالت اقتصادی تخصیص داد. در همین راستا می‌توان به منظور عملکرد صحیح و متخصصانه صندوق و ایجاد تنوع در عملکرد صندوق، شرکتی مانند شرکت صندوق دائمی آلاسکا(APFC) تحت نظر هیأت امنا تشکیل داد و هیأت عامل را از اساسنامه حذف کرده و «شرکت صندوق توسعه ملی» را جایگزین آن کرد. با این کار اختیار کامل در مورد سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های صندوق توسعه ملی به یک شرکت با متخصصان کارکشته داده میشود و سپس این شرکت با بررسی تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج و انتخاب گزینه‌های برتر، مانع از به هدر رفتن این منابع می‌شوند و با تنفیذ اختیارات کامل به این شرکت، چشم طمع دولت به منابع صندوق بسته میشود. 5- اصلاح بند «مصارف صندوق» به گونه‌ای که: اولاً یک بند در خصوص ارائه تسهیلات ریالی به بخش‌های مولد اقتصادی که نیاز به ارز ندارند اضافه شود. ثانیاً میزانِ ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش‌های اقتصادی، ملاک اعطاء تسهیلات ارزی و ریالی قرار بگیرد. 6- می‌توان وظیفه شناسایی بخش‌های مولّد اقتصادی را به عنوان اولین وظیفه به شرکت صندوق توسعه ملی واگذار کرد، تا با بررسی ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و اولویت‌بندی‌های هر بخش، میزان سرمایه‌گذاری و اعطاء تسهیلات به بخش‌ها را مشخص و راهکارهای هدایت منابع به سمت آن بخش‌ها را سیاست‌گذاری کند و همچنین عملکرد بانک‌های عامل را درجهت تبدیل سرمایه ملی به سایر سرمایه‌ها و بازده انتظاری تسهیلات به منظور تحقق تبدیل عادلانه آنها مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. 7- صندوق باید نظام‌نامه شرایط و ضوابط ارائه تسهیلات ریالی را مورد بازنگری جدی قراردهد و نرخ سود تسهیلات را برابر با نرخ تورم سالانه در نظر بگیرد تا حداقل، میزان ارزش سرمایه ملی ثابت باقی بماند. 8- در پایان پیشنهاد میشود که سیاست‌گذاری‌های کلان در راستای هزینه‌کرد عادلانه درآمدهای صندوق تدوین شود و آیین‌نامه اجرایی آن توسط صندوق استخراج شود. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بیش از نیم قرن است که در جهان کشورهایی که با مازاد درآمد ارزی به وسیله استفاده از منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز بهره‌مند می‌شدند، با اهداف مختلف اقتصادی، اعم از ثبات اقتصادی، پس‌انداز، حفظ حق نسل‌های آینده، جلوگیری از بیماری هلندی، کنترل نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد و...، صندوقی به نام صندوق ثروت ملی تشکیل داده‌اند. در ایران هم نهادی شبیه صندوق ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 شکل گرفت. یکی از روش‌های استفاده بهینه از درآمدهای نفتی توسط صندوق توسعه ملی ایران بررسی تجربه کشورهای جهان و استفاده مؤثر از تجارب این کشورها می‌باشد. از آن‌جایی که تحقیقات محدودی در این زمینه توسط محققان ایرانی صورت گرفته‌است، در این تحقیق با توجه به شاخص شفافیت در عملکرد، قرابت ساختاری با اقتصاد ایران و بیشینه تاریخی، تجربه صندوق‌های ثروت ملی کشورهای کویت، نروژ و ایالت آلاسکا مورد بررسی قرار گرفت و ساختار اقتصادی- حقوقی آنها استخراج شد. سپس ساختار حقوقی- اقتصادی و عملکرد صندوق توسعه ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعد از مقایسه عملکرد صندوق‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم که اساسی‌ترین راه‌حل در خصوص مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی می‌باشد؛ بطوریکه: 1- مدیریت صندوق از انحصار دولت خارج شود و اعضاء هیأت امنا از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌ای تشکیل شود که کلیه مصالح نظام را در تصمیمات صندوق لحاظ کرده و از اتخاذ تصمیماتی که برخلاف عدالت و توسعه اقتصادی است جلوگیری کنند؛ 2- صد در صدِ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق واریز شود. 3- یک مرکز علمی-پژوهشی زیر نظر صندوق تأسیس شود تا با انجام مطالعات تخصصی، راهکارهای اجرایی در مورد تحقق معیارهای عدالت را تبیین کرده و همچنین سیاست‌گذاری‌های صندوق را ساماندهی نماید. 4- ، با توجه به تجربه موفق کشور آلاسکا و نروژ، به منظور مدیریت بهینه و مناسب منابع، شرکت صندوق توسعه ملی با متخصصین مجرب و با کمک بخش خصوصی ایجاد شود تا به عنوان بازوی اجرایی، سیاست‌های اصلی و فرعی صندوق را اجرایی و عملیاتی کند. 5- بند «مصارف صندوق» به گونه‌ای اصلاح شود که: اولاً نیازهای ضروری اقتصاد را که در بودجه کشور تبلور پیدا می‌کند را در اولویت اول قراردهد؛ ثانیاً تبدیل ثروت‌های طبیعی به سایر ثروت‌های ماندگار به عنوان اصل دوم در مصرف درآمدهای نفتی قرار بگیرد و ثالثاً مصرف درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در جهت رفع نیازهای عمومی رفاهی، آموزشی و بهداشتی مردم به عنوان اصل سوم در مصارف صندوق شناخته شود. منابع و مآخذ 1. اصغری، هاجر. “حساب ذخیره ارزی؛ انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و جایگزینی آن با کمیسیون اقتصادی هیئت دولت.” مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، 1387. 2. خبر گزاری ایسنا. “افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق توسعه را از هدفش دور می کند.” سرویس اقتصادی، اقتصاد کلان. 1391. 3. خبرگزاری ایسنا. “مخالفت کمیسیون تلفیق با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی.” سرویس اقتصادی. 1392. 4. خبرگزاری خبر اقتصادی. “جزئیات لایحه بودجه 92، کاهش 10 درصدی هزینه ها.” بخش اقتصادی. 1392. (دستیابی در http://khabareghtesadi.com/fa/news/18192). 5. رضوی، مهدی؛ رئوفی، حمیدرضا؛. صندوق های ثروت ملی. تهران: نشر پژوهشکده امور اقتصادی، 1389. 6. سایت شرکت صندوق دائمی آلاسکا، (APFC). “درباره شرکت، تاریخچه(about APFC، History).”2012.http://www.apfe.org/home/content/about APFC/. 7. سایت صندوق آلاسکا. تاریخچه،History. 2012. http:www.apfc.org/home/contenk/aboutfund/about perm/und.cfm. 8. —. “چشمانداز،vision.” 2012. http://www.gpf.or.th/eng2012/about_vision.asp. 9. —. “دربارهصندوق،about fund.” 2012. http:www.apfc.org/home/contenk/aboutfund/about perm/und.cfm. 10. صادقی، حسین؛ بهبودی، داوود؛. “حساب ذخیره ارزی، مبانی، تجربه کشورها و عملکرد ایران.” فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 13، 1383. 11. صندوق توسعه ملی ایران. “نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی مصوب هیأت عامل.” 1391. 12. صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران. “اساسنامه صندوق توسعه ملی.” 1391. http://www.ndf.ir/files/asasname.pdf. 13. صندوق توسعه ملی. “نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی، مصوب هیأت عامل.” پیوست شماره یک نظام نامه، 1391. 14. عیوضلو ، حسین . عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1384. 15. عیوضلو، حسین. “بررسی و تحلیل سازگاری معیارهای «عدالت» و «کارایی» در نظام اقتصادی اسلامی، رساله دکتری اقتصاد.” رساله دکتری اقتصاد تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1379. 16. عیوضلو، حسین. “مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام.” دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم، شماره دوم، 1389: 5-26. 17. عیوضلو، حسین. “نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی.” فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 24، 1381. 18. فراهانی فرد، سعید. “سازگاری بهره برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام.” رساله دکترا به راهنمایی آقای دکتر حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس ، 1384. 19. فراهانی فرد، سعید. “عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی .” اقتصاد اسلامی، شماره 25، 1386. 20. کریمی فرد، حسن. “ارزیابی صندوق درآمدهای ملی ناشی از فروش منابع طبیعی تجدیدناپذیر؛ با تأکید بر صندوق توسعه جمهوری اسلامی ایران.” فصلنامه مجلس و راهبرد، سال هجدهم، شماره شصت و هشت، 1390. 21. —. “باصندوقهای ثروت ملی آشنا شویم(10)، صندوق نروژ.” 19 مهر 1391. (دستیابی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/68/---10.aspx). 22. —. “باصندوقهای ثروت ملی آشنا شویم(8)، صندوق کویت با عنوان سازمان سرمایه گذاری کویت.” 18 مرداد 1391. (دستیابی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/68/---8.aspx). 23. —. باصندوق‌هایثروتملیآشناشویم (7)،( صندوقکویت) 1392. دسترسی در:http://www.ndf.ir/پژوهش/پژوهش/tabid/95/articleType/ArticleView/articleId/65/---7.aspx). 24. گزارش صندوق توسعه ملی. “گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391.” تأیید هیأت امنا صندوق، 1392. 25. محمدی، مریم. “بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان.” مجله تدبیر،شماره 236، مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد، 1390. 26. مردوخی، بایزید. “مدیریت ثروت نفتی و حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه.” فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره پنجم، 1384. 27. معتمدی، منیره . “صندوق توسعه ملی و ضرورت تجدید ساختار نهادی مدیریتی (نگاهی بر اصول سانتیاگو).” تازه های اقتصاد سال هفتم شماره صد و بیست و پنج، 1388. 28. معتمدی، منیره. “صندوق توسعه ملی و لایحه برنامه پنجم.” تازه های اقتصادی، دوره جدید، سال هفتم، شماره صد و بیست و شش، 1389. 29. منظور، داوود؛ یادی پور، مهدی؛. “تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی و درس هایی برای ایران.” مجله راهبرد یاس، شماره 17، 1388: 88-115. 30. موسسه مطالعات بین المللی. “مجموعه گزارش کشوری انرژی نروژ.” تهران، 1384. 1. Alaska Permanent Fund Corporation Bylaws، (February 25، 2011)،801 West 10 Th Street، Suite 302 Juneau، Alaska 99811 (907)796-1500 2. Alaska Permanent Fund Corporation، (2012) ،”Annual Report 2012”، Taking the Long-Term View. 3. Alaska Permanent Fund Corporation،(2008)” Wealth Management، Sovereign and Permanent Funds Around the World” Trustees’ Papers ، Volume No. 8 4. Alaska Permanent Fund Corporation، (May 23، 2013) ،“APFC Investment Policy”. 5. Allan A Warrack and Russell R Keddie، (1994)،“Comparison: Alberta and Alaska Resources Funds”، Faculty of Business، University of Alberta، access www.bus.ualberta.ca/awarrack 8. Callan Associates Inc. (1998)،(CAI) Alaska Permanent Fund Corporation"Fiscal Performance Review" 9. Campbell، S. (1996) ، "Green cities، growing cities، just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development"، Journal of the American Planning Association 62 (3): 296-312 12. Frank، Steve، (2009)،“An Alaskan’s Guide to the Permanent Fund” ، APFC Mission ، Alaska Annual Report 13. Goldsmith، Scott، (January 2011)،“The Alaska Permanent Fund Dividend: A Case Study in the Direct Distribution of Resource Rent”، Institute of Social and Economic Research University of Alaska Anchorage،3211 Providence Drive Anchorage، Alaska 99508 www.iser.uaa.alaska.edu/ 14. Goldsmith، Scott،(2001)،”The Alaska Permanent Fund Dividend: An Experiment in Wealth Distribution” ، International Congress Geneva، September 12، 15. Grennes، Thomas؛ Caner، Mehmet؛(2011)،” Tale of Two Funds: Norwegian and Russian Sovereign Wealth Funds During the Crisis of 2008 – 2009” Preliminary Version. 16. Gunnar Knapp et al(1984.) “The Alaska Permanent Fund Dividend Program: Economic Effects and Public Attitudes،” Institute of Social and Economic Research، University of Alaska Anchorage. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده :سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری انتهای متن/
93/04/22 - 00:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها