محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832148888
اقتصاد محوري در تئوري هاي توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۲۸ق.ظ)
اقتصاد محوري در تئوري هاي توسعه هميشه هدف بر مبناي رشد اقتصادي تنظيم شده و مسأله توسعه سياسي، عدالت اجتماعي و مانند آن به خودي خود فاقد ارزش بوده اند و ارزشي که آنها به دست آورده اند از بابت جايگاهي است که در فرايند توسعه اقتصادي براي آنها تبيين شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، تئوري هاي توسعه تا پيش از تبيين رويکرد انساني توسط آمارتياسن داراي يک ويژگي خاص و مشترک بوده اند. آنچه که به اجمال و به عنوان مهم ترين نکته در خصوص تئوري‌هاي رايج توسعه مي‌توان گفت اين است که آن ها همواره بر رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين راه حل تأکيد داشته اند و رويکردي که در طي زمان به مباحثي چون توجه به فقر و توزيع درآمد و حتي آموزش و توسعه سياسي و مدني صورت گرفته است نه از باب نقش فاعلي و کليدي آنها در توسعه و بلکه از منظر نقش ابزاري اين مقوله ها در فرايند توسعه اقتصادي بوده است.
بدين معنا که هميشه هدف بر مبناي رشد اقتصادي تنظيم شده و مسأله توسعه سياسي، عدالت اجتماعي و مانند آن به خودي خود فاقد ارزش بوده اند و ارزشي که آنها به دست آورده اند از بابت جايگاهي است که در فرايند توسعه اقتصادي براي آنها تبيين شده است.
در واقع مي توان تئوري‌هاي رايج توسعه را که تاکنون مطرح شده اند در يک عنوان کلي تحت عنوان تئوري هاي «اقتصاد محور» قرار داد. قرار گرفتن آنها را ذيل اين عنوان، به شرح ذيل استدلال مي کنيم:
1- اين تئوري‌ها به طور عمده مسأله اصلي شان اقتصاد است. حتي تعريفي که از توسعه نيافتگي به دست داده اند، به طور عمده بر نارسايي ها و کمبودهاي اقتصادي تأکيد دارد و معيار ارزيابي آنها از توسعه يافتگي نيز رشد شاخص هاي اقتصادي است.
2- ابزارهاي به کار رفته در پيشنهاداتي که اين تئوري‌ها ارائه داده‌اند، عمدتا اقتصادي است. مسائل پس انداز، تشکيل سرمايه، صنعتي شدن، توسعه صادرات، تجارت خارجي و... مانند آنها در صدر پيشنهادات تئوري‌هاي رايج توسعه قرار دارد.
3- حتي عوامل غير اقتصادي نيز همچون سرمايه انساني، آموزش، تحولات فرهنگي و نهايتا توسعه سياسي نيز در جهت اهداف اقتصادي تعريف شده و ارزشمندند. به عبارت ديگر در اين ديدگاه ها، عدم توفيق در حوزه اقتصاد به دليل ضعف موارد فوق تشخيص داده شد و لذا براي نيل به توسعه اقتصادي ايجاد تغييرات و با توجه به حوزه هاي فوق نيز ضروري عنوان شده است.
شايد بتوان يکي از مهم ترين دلايل يا عوملي که موجب عقيم ماندن بسياري از برنامه هاي توسعه و بالطبع استراتژي‌هاي توسعه در کشورهاي مختلف شده است را در عدم پيگيري همزمان (و در عرض يکديگر) اهداف توسعه جست و جو کرد. نگاه ابزاري به مقوله هايي چون آموزش انسان ها، توسعه سياسي و آزادي ها، فرهنگ، امحاي فقر و مانند آن در فرايند توسعه نشان دهنده بيمي است که سياستگذاران و برنامه ريزان از شکست برنامه هاي توسعه داشته اند و قصد آنها متکي ساختن فرايند توسعه اقتصادي به اين ابزار بوده است. اين نگاه ابزاري است که باعث شده است برخي تئوريسين هاي توسعه حاکميت هاي مستبد و اقتدارگرا در برخي کشورها براي رشد اقتصادي مناسب تر بدانند؛ زيرا هنگامي که نگاه ما به مقوله آزادي هاي سياسي نگاهي ابزاري باشد، طبيعي است که اجازه داشته باشيم در برخي موارد اين ابزار را به کناري وانهيم.
ايراد عمده رويکردهاي اقتصاد محور آن است که ساير ارزش هاي توسعه را ابزاري در جهت تحقق توسعه اقتصادي مي بيند در حالي که هر کدام از اين ارزش ها خود به طور مستقل مي توانند هدف توسعه باشند. لذا رويکردي لازم است که ضمن پوشش دادن به بعد اقتصادي توسعه ساير موارد را نيز در بر گيرد.
در تدوين برنامه و استراتژي‌هاي توسعه توجه به دو مفهوم «آينده نگري» و «پيش بيني» ضروري است. در روش پيش بيني، اهداف صرفا بر اساس بررسي وضع موجود تدوين مي شوند و پست ديده باني در «حال» زده مي شود و از آن جا که آينده قابل حصول ترسيم خواهد شد. بديهي است که در اين حالت معمولا آينده‌اي محتوم و براساس وضع و قابليت‌هاي موجود رقم خواهد خورد.
اما روش آينده‌نگري، پست ديده‌باني ما در آينده خواهد بود. بدين معنا که شرايطي مطلوب را با توجه به رويکرد توسعه و شرايط محيطي و فرصت‌هاي جديد، تبيين نموده و سپس حال را به گونه‌اي (با نهادسازي و...) تغيير مي دهيم که آينده مورد نظر محقق شود.
توجه به فرايند سياستگذاري علم و فناوري از مسائلي است که در سال هاي اخير صاحب نظران، انديشمندان و مقامات سياسي در کشور تأکيد بسياري بر آن داشته‌اند. در واقع با تدوين سند چشم انداز بيست ساله و توجه به اهدافي چون «حرکت از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد دانش بنيان» تعيين اولويت‌هاي علم و فناوري در دستور کار قرار گرفت.
مسير تحول توسعه جهاني نشان دهنده اين مطلب است که در «عصر تکنولوژي» بر خلاف گذشته زمين، سرمايه و منابع طبيعي نقش اساسي در روند توسعه کشورها نداشته و جاي خود را به علم و فناوري و مفاهيم جديدتري چون نوآوري و کارآفريني سپرده‌اند. به همين دليل بي‌توجهي به توسعه علمي کشور و اتکاي صرف به رشد اقتصادي بر پايه منابع زيرزميني و تجديد ناپذير در بلند مدت حاصلي جز پيمودن سير قهقرايي را در پي نخواهد داشت.
يکي از ساز و کارهاي شالوده‌اي در فرايند توسعه پايدار تقويت سازمان‌هاي غير دولتي (NGO) است. با تقويت سازمان‌هاي غير دولتي هدف‌هاي مربوط به کوچک‌سازي دولت‌ها، توانمندساي مردم و افزايش سرمايه اجتماعي در بين همه اقشار و طبقات جامعه، کارآمدتر سازي نظام اقتصادي، بهينه سازي فرايند برنامه ريزي و عملياتي‌تر سازي برنامه‌ها و مقابله با آسيب‌ها، فسادها و ناکارآمدي‌هاي ناشي از عظيم‌الجثگي دولت‌ها به نحو مناسب‌تر، معقول‌تر و کم هزينه‌تري با مشارکت واقعي و مؤثر گروه هاي هرچه وسيع‌تري از مردم برآورده خواهد شد.
امروزه سازمان هاي غير دولتي در بسياري از جوامع به صورت نيرويي قوي و مؤثر فعاليت مي کنند و بسياري از کارکردهاي حمايت گري اجتماعي، از جمله و به ويژه در زمينه کمک به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي و جنگ‌ها، حمايت از حقوق بشر و نيز کوشش براي حفاظت از محيط زيست و تلاش براي تحقق هدف‌هاي توسعه پايدار بدون مشارکت فعال آنها قابل تحقق نيست.
بنابراين هر جامعه اي که خواستار توسعه پايدار باشد، نمي تواند فعاليت سازمان هاي غير دولتي را ناديده بگيرد و در هيچ جامعه‌اي نمي توان بدون فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت سازمان هاي غير دولتي به سوي توسعه پايدار گام برداشت و اگر واقعا توسعه پايدار علمي و انساني و اجتماعي بر مبناي مؤلفه‌هاي اصلي آن؛ يعني توانمندسازي، افزايش سرمايه اجتماعي، توليد علم، کاهش فقر و افزايش رفاه همگاني مورد نظر باشد نمي‌توان و نبايد سازمان‌هاي غير دولتي را محدود کرد.
برگرفته و تنظيم از کتاب: استراتژي تحول اقتصادي از دکتر حسن نفيسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها