واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک کارشناس مسائل اقتصادی: تحقق اقتصاد مقاومتی ضامن ارتقا جایگاه منافع ملی در کشور است تهران - ایرنا - یک کارشناس مسائل اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی را عاملی مهم و تضمین کننده در ارتقا جایگاه منافع ملی در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق سیاست های کلان این الگو، مدیران اقتصادی باید برای دستیابی به این اهداف تلاش کنند.
ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: منافع ملی باید با احترام متقابل به حقوق دیگر کشورها باشد به طوری که توسعه مناسبات میان کشورها باید با حفظ تولید و مبادلات عادلانه اقتصادی تنظیم شود.
وی در خصوص مدیریت اقتصاد مقاومتی نیز اظهار داشت: مدیریت در این نوع اقتصاد، می تواند مبتنی بر مدیریت دولتی ، خصوصی و تعاونی باشد.
به گفته رزاقی، مدیریت صنایع دفاع در سالهای گذشته بسیار موفق بوده لذا می توان از چنین مدیریتی در اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر حرکت جهادی باشد، بهره گرفت.
وی معتقد است: در سه بخش مختلف اقتصادی(دولتی، خصوصی و تعاونی) اگر مدیریت مبتنی بر منافع جمعی نباشد، اقتصاد را خدشه دار می کند.
رزاقی اظهار داشت: در صورتی که در بخش دولتی، فساد رشد کند و اقتصاد رانتی ارجح بر دیگر تصمیم گیری های جمعی شود به طور یقین آن اقتصاد شکست خواهد خورد.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت هایی که خصوصی شده اند نیز گفت: آیا در سالهای اخیر که بسیاری از بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شده اند و به شکل خصوصی اداره می شوند، گزارشی از بهبود عملکرد خود، ارائه کرده اند؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که افراد نتوانند خود را کنترل کنند و منافع شخصی بر منافع جمعی غلبه کند مدیریت دیگر معنایی نمی یابد.
وی گفت: برخی از افراد معتقدند که همه چیز باید به سوی خصوصی شدن پیش برود زیرا دولتی بودن مساوی با ضرر است.
رزاقی افزود: ناکارآمدی دولتی بد است زیرا اگر مدیران درست کار نکنند، فساد در ابعاد مختلف افزایش می یابد.
وی گفت: به طور مثال وقتی فاز نخست هدفمندی یارانه ها اجرا شد با آنکه قیمت ها افزایش یافته بود دولت به تولید کنندگان تکلیف کرد که بهای کالاهای خود را افزایش ندهند، مگر چنین چیزی ممکن است، زیرا در آن صورت تولیدکننده کیفیت محصول خود را کاهش می دهد و برای آنکه ضرر نکند به سوی کارهای نادرست می رود.
رزاقی بیان داشت: چطور می توان از تولیدکننده خواست که تورم را تحمل کند، انسانها همواره بدنبال کسب سود هستند و طبیعی است که تولیدکننده هم می خواهد سود کند.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، هر سه بخش اقتصادی می توانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند، در صورتی که این بخش ها درست مدیریت شوند.
رزاقی گفت: بخش خصوصی در ایران به طور عام با یک مدیر شکل نمی گیرد، زیرا وقتی کارخانه ای به تعدادی از افراد واگذار می شود دیگر با یک سرمایه گذار مواجه نخواهیم بود.
وی با این پرسش که آیا در امریکا همه چیز در اختیار بخش خصوصی است، بیان داشت: در امریکا هم بخش های مهم اقتصادی در دست دولت است و این گونه نیست که بخش خصوصی بر تمام اقتصاد آن کشور حاکم باشد.
رزاقی معتقد است: به طور عام در کشورهای جهان سوم سرمایه دار خصوصی ملی کمتر رشد می کند.
وی با انتقاد از گسترش دلالی در سالهای اخیر در کشور گفت: هم اکنون بخش زیادی از نقدینگی کشور در دست تعدادی افراد خاص و ضروری است دولت در این امر دخالت و آن مهار کند و این وجوه را که نزدیک به 570 هزار میلیارد تومان است به بخش تولید سوق دهد.
وی با انتقاد از سیاست های سرمایه داری لیبرال، گفت: این نوع سیاست که بر توسعه بخش خصوصی همواره تاکید می کند، ما را از اجرای اقتصاد مقاومتی دور می کند. هم اکنون قدرت اصلی اقتصادی در دست دولت است لذا اگر اراده کند می تواند تولید را در کشور افزایش دهد.
وی با اشاره به نقش تولید بر دیگر بخش های اقتصادی کشور از جمله کارخانه آذرآب، اظهار داشت: این کارخانه که در زمان جنگ در کشور ساخته شد توانست به صنایع دفاعی کشور کمک زیادی کند.
وی گفت: بنابراین اقتصاد ایران دارای تجارب ارزشمندی از گذشته است که می توان با ادامه آن الگوها، اقتصاد مقاومتی را در کشور تحقق بخشید. دولت می تواند با راه اندازی کارخانه هایی که قطعه می سازند تولید و اشتغال را در کشور افزایش دهد زیرا دولت ها به طور معمول دنبال کسب سود ثمربخش هستند.
وی گفت: هم اکنون ایران در برخی صنایع غیر از صنایع دفاعی رشد چشمگیری داشته، هرچند که بسیاری از صنایع تبدیلی بدون آنکه نیاز به فناوری پیشرفته ای داشته باشند، قابل اجرا و توسعه هستند.
رزاقی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل آنکه فناوری صنایع تبدیلی مناسب در کشور نداریم، هدر می روند، مگر اینها نمی توانند براحتی تبدیل به شغل شوند؟ آیا درآمد فقط از فروش نفت حاصل می شود؟ به دلیل آنکه منافع تعدادی دلال در واردات کنسانتره است باید میوه ها زیر درختان بپوسد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: اقتصادی مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر دلسوزی و حفظ منافع ملی است که تولید را جایگزین خام فروشی کند و تردیدی نیست همه بخش های اقتصادی با حفظ منافع ملی می توانند آن را هدایت کنند.
اقتصام(4)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
24/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]