واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاندار اردبیل:
شورای حقوقی ادارات پاسبان بیتالمال باشد
استاندار اردبیل گفت: اعضای شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی و کارشناسان مجرب در این حوزه باید امین و پاسبان حقوق بیتالمال باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مجید خدابخش پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در اردبیل اظهار کرد: رسالتی که این مجموعه عهدهدار است احقاق حقوق مردم، تلاش برای جلوگیری از وقوع آسیبها و پیشگیری از برخی جرایم و به حداقل رساندن تهدیدات در این حوزه است که میتواند شورای هماهنگی امور دستگاهها را فعال و پویا کند. وی با اشاره به ثمرات و نتایج تشکیل شورا هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ادامه داد: همسو با سیاستهای کلان دولت برای ایجاد و تقویت زیرساختها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی این شورا شکل گرفته است. رئیس شورای اداری استان افزود: این شورا در سایه همکاری و همدلی یکدیگر از بیتالمال و حقوق مردم محافظت میکنند. خدابخش تصریح کرد: کارشناسان حقوقی یکی از حلقههای خاص نظام اجرایی کشور است و از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و بدون وجود این حلقه نظام اجرایی دچار چالش خواهد شد. این مسئول برگزاری دورههای آموزشی برای مشاوران حقوقی را در اجرای صحیح قوانین و مقررات مهم ارزیابی کرد و افزود: با برگزاری این دورهها و به روز کردن اطلاعات مورد نیاز کارشناسان حقوقی بهتر میتوانند در انجام فعالیتها و همچنین ارتقای سطح معلومات خود در مقاطع مختلف به تواناییهای بیشتری دست یافته و حافظ مناسبی برای بیتالمال و احقاق حقوق مردم باشند. رئیس شورای هماهنگی امور حقوقی استان وجود مشاوران و کارشناسان حقوقی توانمند و با تجربه را در دستگاههای اجرایی موثر دانست و ادامه داد: دستگاهی موفق است که با بکارگیری کارشناسان خبره و اهل فن از نظرات کارشناسان در زمینههای مختلف حقوقی در جهت دفاع از حق و حقوق بیتالمال استفاده کند. خدابخش از دستگاههای اجرایی استان خواست به گونهای در راستای بهینهسازی و ارزیابی واحدهای حقوقی برنامهریزی کنند تا ضمن رفع نواقصات احتمالی در این راستا نسبت به بکارگیری کارشناسان حقوقی که دارای تجربه کافی در مسایل گوناگون حقوقی دارند گامهای موثرتری برداشته شود تا یک ساختار منسجم در واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی استان ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود به برخی قوانین و مقررات متناقص و بازدارنده اشاره کرد و گفت: کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی باید قوانین و مقررات و رویه سازمانی خود را که اجرای آن دست و پاگیر و مانع توسعه و پیشرفت استان میشود احصا کرده و در اسرع وقت به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری اعلام کنند تا پس از بررسی و جمعبندی نسبت به اصلاح قوانین بازدارنده از طریق مبادی ذیربط اقدام شود. انتهای پیام/62001/س40
93/05/06 - 14:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]